تورم امروز؛ حاصل یک عامل نیست

 واقعیت آن است که تورم امروز کشور نه صرفا محصول حذف ارز ترجیحی است، نه فقط از ناحیه رشد نقدینگی ناشی می‌شود، نه تنها به سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد و نه صرفا با ارجاع به کسری بودجه قابل توضیح است. آنچه امروز در سطح عمومی قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای اساسی و اقلام مصرفی خانوار مشاهده می‌شود، محصول هم‌زمان و توأمان مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است که هریک در جای خود، سهمی در شکل‌گیری وضعیت کنونی داشته‌اند.

گروهی از تحلیلگران، کسری بودجه دولت را عامل اصلی می‌دانند. استدلال آنان این است که وقتی دولت یا بانک مرکزی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارند، درآمد ریالی دولت از محل ارز نمی‌تواند هم‌پای تورم و نیازهای فزاینده هزینه‌ای افزایش یابد؛ بنابراین انگیزه برای تعدیل نرخ ارز و در نتیجه جبران بخشی از کسری بودجه شکل می‌گیرد؛ به همین علت، کسری بودجه از یک‌سو به عاملی برای ایجاد تورم بدل می‌شود و از سوی دیگر، زمینه را برای تغییرات ارزی فراهم می‌کند.

در کنار آن، عده‌ای مسأله رانت ناشی از ارز ترجیحی را برجسته می‌کنند؛ در عمل، با حذف این نرخ، قیمت کالاها افزایش یافت و آثار آن بر سفره مردم نمایان شد. بنابراین نمی‌توان به‌سادگی از کنار این موضوع گذشت یا مدعی شد که این تصمیم، فاقد اثر تورمی بوده است. نباید فراموش کرد که اثر حذف ارز ترجیحی نیز دارای زمان و بستر اثرگذاری مشخص است. اگر کالاها در همان زمان حذف ارز ترجیحی گران شده‌اند، دیگر نمی‌توان همه افزایش‌های بعدی را با همان متغیر توضیح داد. اینجاست که باید به عوامل تازه‌تری نیز توجه کرد؛ ازجمله جنگ، اختلال در واردات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، دشواری تأمین مواد اولیه و صدماتی که به برخی بخش‌های زیرساختی و تولیدی وارد شده است.

باید گفت تورم کنونی، محصول مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است: سیاست‌های ارزی، حذف ارز ترجیحی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، اختلالات ناشی از جنگ و ضعف نظارت دولت بر بازار. هیچ‌یک از این عوامل را نمی‌توان به تنهایی منشأ همه مشکلات دانست اما هیچ‌کدام را نیز نمی‌توان از تحلیل تورم حذف کرد. راه‌حل نیز به همان اندازه که مسأله پیچیده است، چندلایه و توأمان است: نظارت جدی بر قیمت‌ها، جلوگیری از انتقال بی‌ضابطه هزینه‌ها به مصرف‌کننده، تسهیل واردات، بازنگری در سیاست ارزی و ترجیحی و مهم‌تر از همه، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیر چاپ پول. مسأله اصلی این است که مردم نباید قربانی هم‌زمان خطاهای سیاستی، فشارهای بیرونی و ضعف نظارت داخلی شوند. اگر قرار است از رفاه عمومی صیانت شود، باید اراده‌ای روشن برای مداخله مؤثر، اصلاح سیاست‌ها و مهار انگیزه‌های سوداگرانه در بازار وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، نه‌تنها فشار تورمی کاهش نخواهد یافت، بلکه بخش‌های بیشتری از سبد مصرفی خانوار از دسترس مردم خارج خواهد شد.