مزایا و معایب تغییر نرخ بهره

در روزهای گذشته برخی شایعات مطرح شد مبنی بر این‌که بانک مرکزی قصد دارد نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را در دو مرحله و در هر مرحله ۵ درصد افزایش دهد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی این شایعات را تکذیب کرد اما اعلام شد که موضوع بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی، در چارچوب وظایف قانونی و مأموریت‌های سیاست‌گذار پولی و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست‌های پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی، در دستور بررسی قرار دارد. با این حال، طرح موضوع بازنگری نرخ‌های سود نباید این برداشت را ایجاد کند که بانک مرکزی الزاما در مسیر افزایش یا کاهش نرخ‌های سود قرار گرفته است. 

نرخ سود متناسب با تورم تغییر نکرده است
در همین حال، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، کنترل تورم را شرط اساسی ایجاد ثبات اقتصادی دانست و گفت با وجود تورم بالا، نااطمینانی از اقتصاد از بین نمی‌رود. بنابراین برای ایجاد بستری که سرمایه‌گذاری روی آن شکل بگیرد، باید تورم کنترل شود، نااطمینانی کاهش یابد و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود. 
او با اشاره به این‌که برای کنترل تورم چاره‌ای جز اصلاح نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور نداریم، افزود: در‌حال حاضر با تورم بالا مواجهیم و همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گزارش داد، رشد اقتصادی سال گذشته منفی بوده است. بنابراین همه مسئولان اقتصادی وظیفه دارند با تورم و رکود اقتصادی مقابله کنند. 
مدنی‌زاده با بیان این‌که تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست، گفت: سرمایه‌گذاری بدون ثبات، تهدیدی برای امنیت اقتصادی و عدالت‌محوری و کارایی است. اگر این عوامل در کنار هم قرار گیرند، سرمایه‌گذاری با نرخ بالا و در پی آن تولید محقق خواهد شد. 
او اصلاح نظام نرخ‌ها در سیاست پولی را یکی دیگر از اولویت‌ها دانست و ادامه داد: سیاست‌های پولی کشور تاکنون به‌گونه‌ای نبوده است که مانع ایجاد تورم شود. برای نمونه، چند سال است که نرخ بهره بین‌بانکی حدود ۲۳ درصد بوده، در حالی که کشور تورم‌های بسیار متفاوتی، از ارقام پایین‌تر تا تورم‌های بالا را تجربه کرده است‌ اما نرخ‌های بانکی متناسب با این شرایط تغییر نکرده‌اند. 
مدنی‌زاده تصریح کرد: این یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری پولی بوده است. سیاست پولی باید پیام روشنی به اقتصاد بدهد و نرخ‌های کوتاه‌مدت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که انگیزه خروج منابع از بانک‌ها کاهش یابد. در‌حال‌حاضر، سپرده‌گذاران با نگهداری منابع خود در بانک‌ها از تورم مصون نمی‌مانند و همین موضوع باعث حرکت منابع به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و رمزارز شده است. 
   
کارشناسان چه می‌گویند؟
تغییر نرخ سود بانکی در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مهمی از تورم موجود نه ناشی از افزایش تقاضا، بلکه حاصل رشد نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، بی‌ثباتی اقتصادی و جهش قیمت نهاده‌های تولید است. طی سال‌های گذشته نرخ سود بانکی عمدتا در محدوده ۲۰ تا ۲۳درصد باقی مانده، در حالی که نرخ تورم در بسیاری از دوره‌ها از ۴۰ و ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. این فاصله باعث شده نرخ سود حقیقی منفی شود و بخشی از نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت کند. 
با این حال، تصمیم بانک مرکزی منتقدان جدی نیز دارد. این افراد می‌گویند در کشورهای توسعه‌یافته، افزایش نرخ بهره معمولا به کاهش تقاضا و کنترل تورم منجر می‌شود اما در ایران بخش عمده تورم ریشه در افزایش هزینه‌ها دارد‌؛ بنابراین بالا رفتن نرخ سود لزوما قادر به مهار عوامل اصلی تورم نخواهد بود. از سوی دیگر، وابستگی شدید تولید به تسهیلات بانکی اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند. طبق آمار بانک مرکزی، ۸۴ درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید در دو ماه نخست امسال صرف تأمین سرمایه در گردش می‌شود. در نتیجه، افزایش نرخ سود می‌تواند هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا ببرد. در صورت اجرای این سیاست، سپرده‌گذاران و بانک‌هایی که با کمبود منابع مواجه هستند از مهم‌ترین برندگان خواهند بود، زیرا جذابیت سپرده‌گذاری افزایش می‌یابد و بخشی از نقدینگی به شبکه بانکی بازمی‌گردد‌؛ در مقابل، تولیدکنندگان، بازار سهام و حتی دولت ممکن است با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو شوند. 
   
اصلاح نرخ سود بانکی تدریجی اجرا شود 
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی در گفت‌وگو با جام‌ جم درباره افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم اظهار کرد: این اقدام در اصل تصمیم درستی است. حتی می‌توان گفت اجرای آن با تأخیر همراه بوده است. از این رو تصمیمی که بانک مرکزی در این زمینه اتخاذ کرده، تصمیمی درست ارزیابی می‌شود. با این حال، انجام این کار می‌تواند بسیار مؤثر باشد. 
وی با اشاره به شباهت این موضوع با سیاست‌گذاری ارزی افزود: همان‌گونه که پایین نگه‌داشتن نرخ ارز منجر به ایجاد ناکارایی و شکل‌گیری رانت می‌شود، در حوزه نرخ بهره نیز شرایط مشابهی وجود دارد. زمانی که نرخ بهره متناسب با نرخ تورم اصلاح نشود، تخصیص منابع مالی با ناکارایی مواجه خواهد شد. پیامد چنین وضعیتی نیز بروز و تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد است؛ پدیده‌ای که اکنون نیز شاهد آن هستیم. 
ندری ادامه داد: پایین نگه‌داشتن نرخ بهره زمینه ایجاد رانت و فساد را نیز فراهم می‌کند. همه می‌دانیم که تسهیلات با نرخ بهره پایین عمدتا در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که از نفوذ بیشتری برخوردارند یا ارتباط نزدیک‌تری با شبکه بانکی دارند. در مقابل، عموم مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط عملا دسترسی چندانی به این تسهیلات با نرخ‌های موجود ندارند. در نتیجه، منافع ناشی از رانت نرخ بهره پایین نصیب گروه خاصی می‌شود. با وجود آن‌که این افراد وام را با نرخ بهره پایین دریافت می‌کنند اما قیمت‌گذاری محصولات و خدمات خود را برمبنای نرخ‌های روز بازار انجام می‌دهند. بنابراین بهره‌مندی از این رانت موجب نشده آنها از افزایش قیمت‌ها خودداری کنند. 
وی با تاکید بر ضرورت اجرای این سیاست گفت: این تصمیم کاملا درست است البته به شرط آن‌که سیاست‌گذار بتواند در برابر مخالفان آن ایستادگی کند. مخالفان اصلی این تصمیم ذی‌نفعانی هستند که از رانت ناشی از نرخ بهره پایین بهره‌مند می‌شوند و به احتمال زیاد در برابر اجرای آن مقاومت خواهند کرد. 
ندری همچنین خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد، نرخ بهره نه‌تنها متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند بلکه حتی از نرخ تورم نیز فراتر می‌رود. قاعده متعارف اقتصادی نیز همین است که نرخ بهره باید بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. البته در اقتصاد ایران امکان اجرای یکباره چنین سیاستی وجود ندارد و این روند باید به‌شکل تدریجی دنبال و اجرا شود. 
وی با اشاره به اهمیت نحوه اجرای این سیاست اظهار داشت: هرچند اصل سیاست درست است اما چگونگی اجرای آن اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر اجرای این سیاست به شکل نادرست انجام شود، ممکن است نتایج مطلوب حاصل نشود. از این رو، اجرای آن نیازمند فراهم شدن مقدمات، تمهیدات و انجام محاسبات دقیق است و باید به‌صورت حساب‌شده و تدریجی پیش برود. 
این اقتصاددان درباره الزامات اجرایی افزایش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی باید در بازار بین‌بانکی مداخله مؤثر داشته باشد و نرخ بهره بانکی را تا حد زیادی آزاد بگذارد؛ همچنین لازم است سیاست‌های احتیاطی و نظارتی مرتبط با بانک‌ها را با جدیت و سختگیری بیشتری دنبال کند. تعیین فاصله زمانی بازبینی نرخ‌ها و میزان افزایش نرخ بهره در هر مرحله، موضوعی است که بانک مرکزی باید براساس مدل‌های اقتصادی و داده‌های مرتبط با تورم، رشد اقتصادی و شاخص‌های پولی درباره آن تصمیم‌گیری کند.