ابزار بیمه سپر اقتصاد نوسانی

جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز اهمیت بیمه در کشور را به‌خوبی نشان داد. همچنین این نظریه مطرح است که در شرایطی که اقتصاد نوسان دارد، بیمه می‌تواند ابزار پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران باشد.

درباره این موارد و موضوعات دیگر با دکتر امین‌الله پهلوانی، رئیس هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه دانا به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

حدود ۱۵ سال است که صنعت بیمه ما با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌روست. در این مدت فراز و نشیب‌های بسیاری را شاهد بودیم. تحلیل شما از وضعیت صنعت بیمه در این دو دهه اخیر چیست؟
صنعت بیمه در دو دهه اخیر با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه بوده است. از یک سو بحث تحریم‌های بین‌المللی و از سوی دیگر محدودیت‌های داخلی و مقاومت‌های خودساخته‌ای که ما در درون کشور به‌عنوان یکی از بال‌های اقتصادی ایجاد کردیم، آسیب‌های این حوزه را مضاعف کرد. امروز ما در شرایطی هستیم که ریسک‌ها به حداکثر رسیده است، اما اولین اصل صنعت بیمه، یعنی «توزیع ریسک»، به دلیل محدودیت‌های موجود به طور مطلوب انجام نمی‌شود. 
موضوع بعدی، بال دوم صنعت بیمه یعنی «سرمایه‌گذاری» است. متأسفانه در این حوزه هم شرایط خوبی نداریم. سرمایه باید مولد باشد. در تمام دنیا، شرکت‌های بیمه در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که جریان نقدینگی پایدار ایجاد کند تا هم در پرداخت خسارت‌ها و هم در فعالیت‌های توسعه‌ای، آسودگی خاطر داشته باشند، اما در کشور ما، به دلیل برخی محرومیت‌های بیرونی و مقاومت‌های درونی، دست‌انداز‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ایجاد شده است. نتیجه این روند، اختلاف معنادار و فاحش ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به میانگین جهانی است. در دنیا، شرکت‌های بیمه نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ایفا می‌کنند، اما وقتی ظرفیت نقدینگی این صنعت را کمرنگ کرده و پیش پای آن سد ایجاد می‌کنیم، کل فعالیت‌های این بخش آسیب می‌بیند. 
همچنین بحث ترویج فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن از مسائل جدی کشور است. رشد ظاهری و چشمگیر حق بیمه تولیدی وقتی در بستر تورم مزمن اقتصاد ایران تحلیل شود درمی‌یابیم این رشد بیشتر ماهیت اسمی داشته است تا این‌که به عنوان یک نیاز حقیقی در سبد نیاز مردم وجود داشته باشد. 

در حال حاضر با توجه به تورم فزاینده، شرکت‌های بیمه در چه وضعیتی از نظر توانگری مالی و پوشش هزینه‌ها قرار دارند؟
امروز با تورمی روبه‌رو هستیم که به طور فزاینده در حال افزایش است. متعاقب این تورم، هزینه‌های درمانی (چه در حوزه بیمه انفرادی و چه درمان گروهی) و هزینه‌ها در حوزه بیمه اموال به‌شدت بالا رفته است. شرکت‌های بیمه برای این‌که توان پرداخت داشته باشند، باید توانگری مالی خود را افزایش دهند، اما نکته اینجاست که وقتی نسبت «ریسک پذیرفته‌شده» به «دارایی‌ها» زیاد می‌شود، توانگری مالی به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. وقتی صورت کسر (ریسک) بزرگ شود، شرکت عملا از ظرفیت پذیرش ریسک‌های جدید، توسعه محصولات نوآورانه، اشاعه فرهنگ بیمه و ورود به بازار‌های نوین محروم می‌شود. تمام اینها یعنی عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور. بخشی از این مسأله فرهنگی است و بخش دیگر، بی‌تعارف، کاملا اقتصادی است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بیمه، به‌ویژه آنهایی که در حوزه‌های پرریسک مثل بیمه درمان فعال هستند، شرایط سختی را تجربه می‌کنند. 

برای برون‌رفت از این وضعیت و ارتقای فرهنگ بیمه، چه پیشنهادات و راهکار‌هایی در سطوح مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) دارید؟ آیا باید آموزش را از مدارس شروع کرد؟
بله، آموزش از سنین ابتدایی بخشی از راهکار است، اما کافی نیست. پیشنهاد اساسی این است که ما باید نگاه به بیمه را تغییر دهیم؛ بیمه نباید یک خدمت فرعی یا نیاز جانبی باشد بلکه باید به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی زندگی مردم در کنار سایر نیاز‌های اساسی قرار بگیرد. اگر این تغییر نگرش رخ دهد، سهم نفوذ بیمه افزایش می‌یابد. در حال حاضر اکثر مردم بیمه را صرفا بستری برای دریافت خسارت در زمان تصادف خودرو، درمان یا آتش‌سوزی می‌بینند. در حالی که در دنیا، ظرفیت بیمه در حوزه‌های بسیار وسیع‌تری به‌کار گرفته می‌شود. اولین حوزه، توسعه و رونق اقتصادی است. دارایی‌های صنعت بیمه به‌عنوان یکی از سه رکن صنعت مالی کشور در کنار بانکداری و بازار سرمایه می‌تواند فضای بسیار خوبی برای رونق تولید، توسعه کسب‌وکار‌های نوین و رفع نیاز‌های روز مردم ایجاد کند. امروزه در صنعت بیمه دنیا، محصولاتی عرضه می‌شود که فراتر از بحث‌های سنتی مثل درمان و آتش‌سوزی است؛ هر چیزی که برای مردم دغدغه یا مخاطره ایجاد کند، تحت پوشش قرار می‌گیرد. برای مثال، از یک کشاورز روستایی که نگران آفت‌زدگی محصول و از دست رفتن کل دارایی‌اش است تا یک مدیر عالی‌رتبه که با ریسک‌های تصمیمی بزرگ مواجه است یا تأمین امنیت مالی کسب کار‌های خرد و کارگران همه باید تحت چتر بیمه باشند. نقش بیمه، ایجاد امنیت خاطر و اطمینان در زندگی بشری است، اما ما در ایران تنها از سهم بسیار کوچکی از این ظرفیت استفاده می‌کنیم. ضریب نفوذ بیمه در این سال‌ها با رشدی اندک از زیر ۲ درصد به حدود ۵/۲ درصد رسیده، اما همچنان با میانگین ۷ درصدی دنیا فاصله بسیار زیادی داریم. بهره گیری از فناوری و دیجیتال‌سازی خدمات در کنار بازتعریف محصولات براساس نیاز‌های جدید اقشار مختلف و اصلاح قوانین و حمایت حاکمیتی از طریق مشوق‌ها میتواند کمک بزرگی در رشد فرهنگ بیمه‌ای باشد. 

درخصوص بازه‌های زمانی خاص، به‌ویژه دوران جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ رمضان که اخیرا رخ داد، وضعیت به چه صورت بود؟ آیا آماری وجود دارد که نشان دهد ضریب نفوذ بیمه در این مدت به دلیل آسیب دیدن خودرو‌ها و منازل و تمایل مردم برای کاهش ریسک، افزایشی داشته است یا خیر؟
روند کلی به این صورت بود که در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن در جنگ رمضان، تعداد زیادی از مردم به دلیل احساس خطر جدی، نیاز مبرمی به پوشش‌های بیمه‌ای پیدا کردند. لازم به ذکر است که سابقا پوشش «خطرات جنگ» در ردیف حوادث معمول نبود، اما در آن ایام به فراخور نیاز ایجاد شده، تعدادی از شرکت‌های بیمه پیش‌قدم شدند و پوشش جنگ را نیز به سبد محصولات خود اضافه کردند. همین رویکرد باعث شد که در دوران پس از جنگ، شاهد تأثیر مثبت بر افزایش تقاضای بیمه‌ای در مناطق تحت‌تأثیر باشیم. 

در مورد تحولات تنگه هرمز و پیشنهادی که برای تحت پوشش قرار دادن کشتی‌ها با بیمه‌های ایرانی مطرح شد، چه جزییاتی وجود دارد؟ گویا طرحی تحت عنوان «سیف» برای مقابله با تحریم‌ها ارائه شده بود. 
بله، پیشنهاد «هرمزسیف» (Hormuz Safe) یکی از نوآوری‌های قابل توجه در صنعت بیمه بود که می‌توانست نقش پررنگی در افزایش توانمندی ما ایفا کند. در واقع دوستان سازوکاری طراحی کردند که یک «کریدور مقاوم مالی» در برابر تحریم‌های پولی و بانکی شکل بگیرد. هدف این بود که از طریق روش‌های جایگزین و نوین (مانند ارز‌های دیجیتال و امثالهم)، فرآیند بیمه‌گری انجام شود تا کشور‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، بتوانند بدون درگیر شدن در سازوکار‌های تحریمی و سیستم‌های مرسوم بین‌المللی، پرداخت‌های خود را انجام دهند. صنعت بیمه ما تحت تحریم قرار دارد و این طرح اگرچه به تنهایی برای مقابله مطلق با تحریم‌ها کافی نیست، اما به‌عنوان یک «تسویه تجاری مستقل» که نیازی به سوئیفت و سیستم‌های بانکی سنتی ندارد، یک نوآوری ساختاری برای دور زدن محدودیت‌های مالی محسوب می‌شود. 

به بحث جنگ بازگردیم؛ چرا در شرایط اضطرار اخیر، همه شرکت‌های بیمه نتوانستند وارد عرصه شوند؟ آیا مشکل از کمبود اعتبار دولتی بود؟
خیر، بحث تزریق اعتبار از سمت دولت مطرح نبود. موضوع اصلی، محدودیت «ظرفیت پذیرش ریسک» توسط خود شرکت‌های بیمه است. همه شرکت‌ها توانگری مالی لازم برای ورود به چنین حوزه‌ای را نداشتند. در اینجا بحث محاسبات فنی یا همان «اکچوئری» نیز مطرح است؛ وقتی شما یک ریسک بزرگ و ناشناخته را می‌پذیرید که ابعاد آینده آن مبهم است، محاسبه حق بیمه بسیار پیچیده می‌شود. در شرایط عدم ثبات، اگر شرکتی تعداد زیادی خودرو یا ملک را بیمه کند و ناگهان اتفاق تلخی در ابعاد وسیع بیفتد، ممکن است با ریسکی مواجه شود که کل موجودیت شرکت را به خطر بیندازد؛ لذا عدم ورود برخی شرکت‌ها، بیشتر ناشی از استطاعت مالی و احتیاط‌های فنی بود. 

با این اوصاف، فضای جنگی برای صنعت بیمه بیشتر «تهدید» بود یا «فرصت»؟
قطعا هر دو. از منظری، این یک «فرصت» بزرگ است؛ زیرا فرصتی دست داد تا توانگری و نقش صنعت بیمه در مواجهه با شرایط خاص آشکار شود و همچنین مردم و صنایع اکنون نیاز بیشتری به بیمه احساس می‌کنند و نقش بیمه در حفاظت از زیرساخت‌های کشور پررنگ‌تر می‌شود، اما در سوی دیگر، «تهدید» بزرگی به نام ریسک‌های پیش‌بینی نشده وجود دارد. ما باید راندمان و ظرفیت پذیرش ریسک شرکت‌ها را افزایش دهیم. متأسفانه امروز شاهدیم که شرکت‌های بیمه برای حفظ حداقل‌ها در شرایط نامطمئن، دارایی‌های خود را در فضا‌های غیرمولد بلوکه می‌کنند که این وضعیت اصلا خوب نیست و از سمت دیگر ریسک اعتباری و نکول هم تهدید جدی این فضای جنگی برای صنعت بیمه کشور است. 

نقش نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در اصلاح این روند سرمایه‌گذاری چیست؟
نهاد ناظر باید در آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری (به‌ویژه آیین‌نامه ۱۰۴) بازنگری کند. رویکرد ما تا به امروز در این آیین‌نامه صرفا نظارتی و برای جلوگیری از تخلف بوده است؛ یعنی بیشتر به دنبال ایجاد محدودیت بوده‌ایم. بازنگری در مقرره‌گذاری حوزه سرمایه‌گذاری، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد الزام به تطابق دارایی و تعهدات برای رفع چالش نقدینگی شرکت‌ها اولویت‌های اصلی نهاد ناظر برای اصلاح این روند هستند. ما در نظام قانون‌گذاری صنعت بیمه، خلأ‌هایی برای مدیریت شرایط پساجنگ داریم، اما در شرایط خاص فعلی، نظام مقرراتی ما پیش‌بینی نکرده است که شرکت‌ها چگونه می‌توانند دارایی‌های خود را سریعا نقد کنند یا سرمایه‌گذاری‌هایشان را از حوزه‌های پرریسک به حوزه‌های دیگر منتقل کنند. 

با توجه به تجربه شما در هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت بیمه در حوزه مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری چیست؟
بنده به جهت فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری، چند چالش اساسی را می‌بینم. نخستین موضوع، «چالش‌های راهبردی» است. ما با فقدان یک نقشه جامع سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه روبه‌رو هستیم که به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل ساختاری، این صنعت را محدود کرده است. راهکار این است که به سمت برنامه‌ای منسجم و بلندمدت برویم تا سرمایه‌ها بتوانند به صورت «سیال» در بخش‌های مختلف کشور ورود کنند. محدودیت‌های فعلی، مثلا این‌که شرکت‌ها فقط اجازه دارند درصد اندک و مشخصی را در حوزه‌هایی مثل شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند، با شرایط فعلی اقتصاد همخوانی ندارد. ما به مقرراتی نیاز داریم که در شرایط خاص، دست‌وبال شرکت‌ها را باز بگذارد. چالش دوم، بحث‌های «نظارتی و فنی» و ضعف در ساختار حاکمیت شرکتی است که ریسک‌های بزرگی را به کل اقتصاد سرایت می‌دهد. موضوع حیاتی دیگر، «مدیریت ریسک و ارزش‌گذاری درست دارایی‌ها» است. در شرایطی که تورم و نوسانات ارزی بسیار بالاست، شناسایی زیان‌های پنهان و ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها یک چالش بزرگ مدیریتی محسوب می‌شود. 
همچنین در حوزه مقرراتی، ما با محدودیت شدید سرمایه‌گذاری خارجی مواجهیم. درست است که در شرایط تحریم و جنگ هستیم، اما هنوز کشور‌هایی هستند که رغبت به ورود دارند. ما باید قوانین دست‌وپاگیری که خودمان ایجاد کرده‌ایم، کاهش دهیم؛ در واقع «مقررات‌زدایی» در این بخش بسیار کمک‌کننده خواهد بود. علاوه بر این، افزایش وصولی‌های مشکوک‌الوصول ناشی از اختلالات تجاری، فشار‌های زیادی را بر نقدینگی شرکت‌ها وارد کرده که نیازمند تفکری جدید است.
 
به موضوع نقدینگی اشاره کردید؛ آیا مدل‌های فعلی توانگری مالی پاسخگوی نیاز شرکت‌ها در زمان پرداخت خسارت‌های ناگهانی هست؟
یکی از ضعف‌های بزرگ ما، تمرکز بیش از حد بر «کفایت سرمایه» به جای «کفایت نقدینگی» است. در مدل‌های فعلی و آیین‌نامه ۱۰۴، بیشتر بر شاخص‌های سرمایه‌ای و بلندمدت فوکوس شده است، اما واقعیت کسب‌وکار بیمه این است که خسارت باید «نقدا» و در لحظه وقوع پرداخت شود. ما فاقد یک «رژیم اضطرار نقدینگی» برای شرایط خاص هستیم. تصور کنید بازار سرمایه برای مدتی طولانی تعطیل شود و همزمان به دلیل تورم، با جهش بزرگ در مبالغ خسارات مواجه شویم؛ این وضعیت می‌تواند به بحران‌های سیستمی منجر شود. بنابراین، باید در قوانین بازنگری کنیم تا «کفایت نقدینگی» سهم و اهمیت بیشتری نسبت به کفایت سرمایه پیدا کند تا شرکت‌ها توان پرداخت خسارات کوتاه مدت را داشته باشند. 

به عنوان جمع‌بندی، مهم‌ترین اولویت‌های تحول در صنعت بیمه را چه می‌دانید؟
به طور خلاصه، ما نیازمند «بازنگری در نظام قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری» با هدف ایجاد تعادل میان «بازدهی» و «نقدشوندگی» در سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ای هستیم. خوشبختانه با حضور چهره‌های جوانی مثل آقای دکتر رضایی در بیمه مرکزی که نگاهی اصلاحی و انگیزه‌ای بالا دارند، امیدواریم این حرکت به سمت بهبود آغاز شود. 
اگر بتوانیم موانع خودساخته را برداریم و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را فعال کنیم، ضریب نفوذ بیمه نیز به تناسب آن رشد خواهد کرد. ما باید فاصله‌مان را نه تنها با میانگین جهانی، بلکه با برخی کشور‌های حوزه خلیج‌فارس که در حال حاضر از آنها عقب هستیم، جبران کنیم. صنعت بیمه باید فعالانه‌تر اقدام کند و به یک پیشران اقتصادی تبدیل شود تا امنیت خاطر را برای تمام ارکان جامعه، از کشاورز تا صنعتگر، فراهم کند.