غارت نفت ونزوئلا

در راستای همین روند، تیلور راجرز، معاون سخنگوی کاخ سفید، پس از ربایش مادورو اعلام کرد که دونالد ترامپ بلافاصله بر سر «توافق انرژی تاریخی» با ونزوئلا مذاکره کرده است. براساس گزارش‌ها، آمریکا اکنون تصمیم‌گیری نامحدود درباره میزان صادرات نفت خام، مقصد محموله‌ها و پالایشگاه‌های خریدار را در اختیار دارد و تمام درآمد مستقیما به خزانه‌داری ایالات متحده واریز می‌شود. 
این مصادره در حالی رخ می‌دهد که ونزوئلا سال‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست و دلسی رودریگز لغو کامل تحریم‌ها را پیش‌شرط هرگونه بهبود اقتصادی دانسته است. منتقدان این سیاست نئوامپریالیستی واشنگتن را بلعیدن منابع ملی ونزوئلا و نابودی کامل حاکمیت اقتصادی این کشور ارزیابی می‌کنند. 
 
 سیطره بیگانه بر منابع ملی
پس از عملیات نظامی فرماندهی جنوبی ایالات متحده آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ و ربایش نیکلاس مادورو، دولت موقت به ریاست دلسی رودریگز با همکاری واشنگتن تشکیل شد. شرکت آمریکایی شورون (Chevron) به‎عنوان اصلی‌ترین بازیگر، سهام خود را در پروژه‌های مشترک با شرکت نفت دولتی ونزوئلا افزایش داد و به حدود ۴۹ درصد در برخی میادین اورینوکو رسید. 
کاخ سفید با صدور مجوزهای‌ OFAC یعنی اجازه‎نامه تراکنش‎های اقتصادی درحوزه‌های تحریمی توسط وزارت‎خزانه‎داری، شرکت‌های آمریکایی را به سرمایه‌گذاری گسترده برای بازسازی زیرساخت‌های نفتی فراخواند و پرداخت‌های مربوط به فروش نفت را تحت نظارت مستقیم آمریکا قرار داد. این روند، نفوذ عملی واشنگتن بر تصمیم‌گیری‌های تولید، صادرات و توزیع درآمدهای نفتی ونزوئلا را به شکل بی‌سابقه‌ای تقویت کرد.  درواقع، شرکت‌های آمریکایی مأمور شدند میلیاردها دلار برای تعمیر زیرساخت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری کنند تا تولید نفت ونزوئلا احیا شود. البته که این تزریق سرمایه به‎میادین نفتی کاراکاس باهدف بهبود رفاه مردم ونزوئلا نبوده بلکه برنامه، فربه‎سازی شرکت‎های آمریکایی با منابع آمریکای لاتین در دستورکار قرار دارد. جواهر نفتی دریای کارائیب که بیش از ۹۰ درصد درآمد صادراتی خود را از طلای سیاه تأمین می‌کرد، در سال‎های اخیر با محدودیت دسترسی به بازارهای مالی، ممنوعیت فروش نفت به آمریکا، مسدود شدن دارایی‌ها، دشوار‌شدن تأمین مالی و بیمه کشتی‌ها مواجه شده است. 
   
تنزل از شهروند به رعیت
پس از ربایش نیکلاس مادورو در ژانویه ۲۰۲۶ و روی کار آمدن دولت موقت دلسی رودریگز، وضعیت معیشتی مردم ونزوئلا پیشرفت قابل توجهی نداشته است. براساس گزارش‌های معتبر، نرخ تورم به ۴۷۵ درصد رسید و در ماه‌های اولیه ۲۰۲۶ همچنان بالای ۶۰۰ درصد در برخی مقاطع باقی ماند. بیش از ۷۳ درصد جمعیت در فقر به سر می‌بردند و این رقم در سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ تغییر چشمگیری نکرده است. حدود ۶۰ درصد بزرگسالان ونزوئلایی گزارش داده‌اند که در سال گذشته برای تأمین غذا با مشکل مواجه بوده‌اند و دسترسی به کالاهای اساسی همچنان محدود مانده است.  درآمد سرانه و قدرت خرید خانوارها پس از تغییرات سیاسی نیز بهبود نیافته و حتی در برخی شاخص‌ها وخامت داشته است. تولید نفت که منبع اصلی درآمد ارزی است، با وجود مجوزهای جدید به شرکت‌هایی مانند شورون، به دلیل سلطه اولویت‎های‌ آمریکا بر میادین نفتی کاراکاس، دولت این کشور نتوانسته رفاه عمومی را افزایش دهد. نرخ بیکاری و اشتغال ناقص همچنان بالاست و فقط حدود ۱۹ درصد بزرگسالان اشتغال تمام‌وقت دارند. گزارش‌های گالوپ و (ENCOVI) نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد خانوارها در فقر شدید زندگی می‌کنند و حداقل دستمزد ماهانه قادر به پوشش هزینه‌های پایه غذایی نیست. 
لازم به‎ذکر است تورم مزمن و بی‌ثباتی ارزی باعث شده قدرت خرید مردم ونزوئلا در ماه‌های پس از ربایش مادورو به طور قابل توجهی کاهش یابد. مهاجرت فله‏ای ادامه داشته و میلیون‌ها نفر همچنان در شرایط سخت معیشتی به سر می‌برند. تحلیلگران بین‌المللی تأکید دارند که مصادره مستقیم درآمدهای نفتی توسط واشنگتن و عدم تخصیص کافی به بودجه اجتماعی، مانع اصلی بهبود رفاه عمومی شده و وضعیت معیشتی را در سطحی پایینی نگه داشته است. 
   
دیکتاتوری نیمکره غربی
استیلای واشنگتن بر زیرساخت‎های حیاتی کاراکاس بدون توجه به شهروندان این کشور را باید در پرتوی دکترین «دُنرو» یا «ترامپ کورولاری» که دونالد ترامپ آن را نسخه به‌روزرسانی‌شده دکترین مونرو می‌نامد، درک کرد. این رویکرد با توجیه نظامی‌گری و دخالت مستقیم در کشورهای آمریکای لاتین، به‌ویژه عملیات نظامی در ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو اجرا شد. از منظر حقوق بشری، این دکترین نقض آشکار اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله نظامی را نشان می‌دهد که در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. منتقدان آن را بازگشت به عصر امپریالیسم و «چوب سخت» تئودور روزولت توصیف می‌کنند که حقوق مردم منطقه را قربانی منافع امنیتی و اقتصادی واشنگتن می‌سازد.  از دیدگاه حقوق بشری، دکترین ترامپ با وجود ادعای مبارزه با دیکتاتوری و قاچاق مواد مخدر، عملا به نقض حقوق اساسی همسایگان منجر شده است. عملیات نظامی در ونزوئلا باعث تلفات غیرنظامی، بی‌ثباتی بیشتر و تداوم بحران انسانی شد، در حالی که کنترل مستقیم درآمدهای نفتی توسط آمریکا، دسترسی مردم به منابع ملی را محدودتر کرد. گزارش‌های سازمان‌هایی مانند دیده‎بان حقوق بشر و عفو بین‎الملل نسبت به خطر تثبیت سرکوب، نقض آزادی بیان و تشدید مهاجرت اجباری هشدار داده‌اند. این سیاست دوگانه، جایی که حقوق‌بشر تنها ابزاری برای توجیه مداخله است نه هدف واقعی، اعتبار اخلاقی سیاست خارجی آمریکا را نیز به شدت زیر سؤال برده است.  درانتها، دکترین دنرو با اولویت دادن به «بیشینه‎سازی قدرت آمریکایی» بر دموکراسی و حقوق بشر، خطر الگوسازی برای قدرت‌های دیگر را ایجاد کرده و اعتماد به نظام بین‌المللی مبتنی بر قانون را کاهش داده است. در نیمکره غربی، این رویکرد نه تنها ثبات پایدار ایجاد نکرده، بلکه با مصادره منابع و تضعیف نهادهای منطقه‌ای، نارضایتی گسترده‌ای به وجود آورده است .