
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، نخستین نشست هیأتمدیره و رؤسای انجمنهای تخصصی خانه صنعت، معدن و تجارت استان با هدف بررسی چالشها و الزامات پیشروی تولید در شرایط ویژه کشور، روز گذشته با حضور جعفر رحمانی معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد.
جعفر رحمانی در این نشست با رویکردی تحلیلی و مسئلهمحور، بر ضرورت تغییر زاویه نگاه در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی، بیش از آنکه تمرکز بر چرایی وقوع رخدادها راهگشا باشد، باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که چه اقداماتی در حوزه اختیارات و توان ما قرار دارد و چگونه میتوان آنها را اجرایی کرد.
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در نشست تخصصی بررسی آینده تولید به میزبانی خانه صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی مسئلهمحور در مدیریت اقتصاد، گفت: در شرایط فعلی تمرکز سیاستگذاری باید بر شناسایی اقدامات عملی و راهکارهای قابل اجرا و خلاقانه برای حفظ پایداری تولید و عبور از چالشهای پیشروی صنعت قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی این سازمان در رصد تحولات اقتصادی و انتقال واقعبینانه مسائل به سطوح تصمیمگیری، افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی تلاش میکند با پایش مستمر شرایط، استفاده از دادههای میدانی و بهرهگیری از دیدگاه خبرگان و فعالان هر صنعت، تصویر دقیقی از چالشهای موجود به دست آورد و بر اساس آن، مجموعهای از راهکارهای قابل اجرا را جمعبندی و به دولت ارائه کند.
رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه دولت در شرایط خاص کنونی بیش از هر زمان دیگری به راهکارهای اجرایی، خلاقانه و مبتنی بر واقعیتهای تولید نیاز دارد، از خانه صنعت، معدن و تجارت خواست برگزاری جلسات تخصصی در سطح انجمنها را با جدیت دنبال کند.
وی افزود: جمعبندی منسجم پیشنهادها، ایدهها و راهحلهای کارشناسی بخش خصوصی میتواند به تصمیمسازی دقیقتر و سیاستگذاری اثربخشتر در سطح ملی کمک کند.
سید علیاکبر کلانتر رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور، بر مسئولیت مضاعف تشکلهای بخش خصوصی در چنین مقاطعی تأکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی، همافزایی، گفتوگوی مستمر و ارائه راهکارهای عملی از سوی تشکلها میتواند نقش مهمی در عبور کشور از بحران ایفا کند.
وی با بیان اینکه جنگ، فارغ از ابعاد سیاسی، همواره آثار منفی اقتصادی و تولیدی به همراه دارد، بر ضرورت نقشآفرینی هدفمند تشکلهای تخصصی برای حمایت از واحدهای صنعتی و حفظ پایداری تولید تأکید کرد.
کلانتر همچنین با اشاره به اثرگذاری متفاوت شرایط جنگی بر رستهها و صنایع مختلف، تصریح کرد: چالشهای تولید یکسان نیست و نمیتوان نسخه واحدی برای همه بخشها پیچید. از اینرو، لازم است انجمنهای تخصصی در قالب چند گروه مشخص دستهبندی شوند تا مسائل هر بخش بهصورت مجزا و دقیق بررسی شود.
وی افزود: این رویکرد، با همراهی دولت، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر دستگاههای ذیربط، میتواند به استخراج راهکارهای هدفمند و رفع مؤثر موانع تولید منجر شود.
در ادامه نشست، فعالان صنعتی و رؤسای انجمنها به طرح مهمترین دغدغههای حوزه تولید در دوره جنگ و پساجنگ پرداختند. تأمین مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، نوسانات و محدودیتهای ارزی و تجاری، افزایش هزینههای تولید، دشواریهای لجستیکی و نگرانی از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، از جمله محورهای اصلی این گفتوگوها بود که هر یک از منظر تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.