در دادگاه کوروش کمپانی چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه، قاضی دادگاه با اعلام رسمیت جلسه گفت: دادگاه رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی تشکیل است. در این جلسه، پنج نفر از متهمان پرونده غایب هستند.وی در ادامه با اشاره به برخی نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی شکات درباره حضور در جلسات رسیدگی اظهارکرد:شکات پرونده حدود۶۷۰۰ نفر گزارش شده است، بنابراین حضور همه شکات در جلسات رسیدگی الزامی نیست و بهتر است نماینده معرفی کنند. حق و حقوق تمام شکات در دادگاه حفظ می‌شود.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: کوروش کمپانی در سال ۱۳۹۹ با مدیریت متهم ردیف اول تأسیس شد. درابتدای فعالیت، این شرکت درزمینه تعمیردستگاه‌های الکترونیکی ازقبیل موبایل، تبلت و...فعالیت می‌کرد. این شرکت کالا‌های اینترنتی از جمله گوشی تلفن همراه، ساعت‌های هوشمند و ... را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار پیش‌فروش می‌کرد، از جمله آیفون ۱۳ که با قیمت پیش‌فروش ۲۰ میلیون تومان و با تبلیغات گسترده از طریق سلبریتی‌ها و اشخاص شناخته‌شده جامعه به مردم عرضه می‌شد، در حالی که قیمت همان گوشی در همان سال حدود ۳۵ میلیون تومان بود.
وی افزود: شرکت کوروش کمپانی در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۷هزار و۷۶۰ دستگاه را پیش‌فروش کرده بود که از این تعداد، ۱۰ هزار ۴۱ دستگاه تا زمان مذکور به خریداران تحویل داده شد. بدین ترتیب شرکت کوروش کمپانی به تعهدات خود در قبال حدود ۷۳۵۰ نفر از خریداران، عمل نکرده بود. 
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف چهارم در جزیره کیش بازداشت ودراظهارات خوداعلام کرده که پسرش چندین دستگاه خودرو و تعدادی جت‌اسکی خریداری و دراختیار فردی جهت اجاره قرار داده است، تعداد شش دستگاه خودرو و دو دستگاه جت‌اسکی از متهمان شناسایی و نسبت به توقیف آنها اقدام شد. 
وی سپس اسامی متهمان و وضعیت آنها را به شرح زیر قرائت کرد: متهم ردیف اول و دوم در حال حاضر متواری و خارج از کشور هستند. متهم ردیف سوم به جهت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال بازداشت است. متهمان ردیف چهار تا هشت با تودیع وثیقه آزاد هستند. هشت نفر از متهمان پرونده همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به میزان مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان از کلیه شکات هستند. همچنین متهم ردیف نهم آزاد به قید کفالت به میزان پنج میلیارد و متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش تلفن همراه و سایر اقلام الکترونیکی است.
در ادامه یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: شرکت با تبلیغات گسترده و استفاده از چهره‌های معروف، اعتماد مردم را جلب کرد اما بسیاری از دستگاه‌های تلفن همراه تحویل داده نشده و پول مردم بازنگشته است. حتی برخی گوشی‌ها دیر یا ناقص تحویل داده شد.
در ادامه جلسه رسیدگی تعدادی از شکات و مالباختگان درجایگاه حاضر شدند و به بیان مطالبات و گلایه‌های خود پرداختند.
قاضی دادگاه خطاب به وکلای پرونده تأکید کرد که حضور متهمان دارای قرار تأمین در جلسات رسیدگی الزامی است.
سپس وکیل تعیینی متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سؤال قاضی که علت عدم حضور متهم در دادگاه چیست، گفت: متهم تصور می‌کند با حضور در کشور و سپس دستگیری، نمی‌تواند رضایت شکات را جلب کند.
قاضی در ادامه خطاب به وکیل متهم ردیف اول گفت: اتهام موکل شما تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق فروش تلفن همراه و سایر دستگاه‌های الکترونیکی است. چه دفاعی دارید؟
وکیل متهم ردیف اول گفت: موکل من فعالیت اقتصادی خود را با هدف تاسیس شرکت و سرمایه‌گذاری وجوه اخذشده در محل‌های دیگر آغاز کرده بود. در واقع، او قصد کلاهبرداری نداشت و فعالیت‌های اقتصادی خود را با یک پلن مالی مشخص انجام می‌داد. موکل من در بازه زمانی مشخص، بیش از ۱۰هزار دستگاه را به مشتریان تحویل داده است اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای شرکتی که فعالیت‌های اقتصادی قانونی داشته، چه اتفاقی می‌افتد که در یک بازه زمانی کوتاه، همه حساب‌های آن مسدود می‌شود؟ این امر موجب می‌شود شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کند.درپی  مسدود شدن حساب‌ها، تعدادی از مشتریان به دلیل تأخیر در تحویل دستگاه‌ها تجمعاتی برگزار کردند و این اقدام منجر به صدور دستور قضایی برای مسدود کردن حساب‌ها و اقدامات قانونی دیگر شد.
قاضی پرسید چگونه می‌شود یک دستگاه تلفن همراه ۳۵ میلیون تومانی را ۲۰ میلیون تومان فروخت؟
وی گفت: در مورد پیش‌خرید دستگاه‌ها با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار، باید اشاره کنم که تفاوت این قیمت‌ها ناشی از تخفیف‌های ویژه و پلن‌های اقتصادی بود که شرکت به مشتریان خود ارائه می‌کرد. این فرآیند در بازه زمانی مشخص، همواره طبق برنامه‌ریزی و با تحویل دستگاه‌ها انجام می‌شد. موکل من هرگز قصد کلاهبرداری نداشته و هیچ‌گاه مالی از کشور خارج نکرده است بلکه در تلاش بوده تعهدات خود را به طورکامل انجام دهد.ایشان حتی اعلام کرده‌اند آماده‌اند اموال خود را به فروش بگذارند و با استفاده از منابع شخصی، باقیمانده تعهدات خود را تأمین کنند تا رضایت شاکیان جلب شود.
در ادامه متهم ردیف سوم با حضور در جایگاه و تفهیم اتهام اظهار کرد: من فقط کارمند متهم ردیف اول بودم اتهامات وارده را قبول ندارم و از این‌که قرار بود مدیرعامل شرکت باشم، هیچ اطلاعی نداشتم و تمام دستورات متهم ردیف اول را انجام می‌دادم. متهم ردیف اول از حساب‌های بانکی من و حتی از حساب‌های افراد دیگر استفاده کرده است. چندین بار به او متذکر شدیم که از حساب‌های ما استفاده نکند ولی هر بار یک بهانه مطرح می‌کرد. در امارات صرفا مأمور انجام کار‌های مشخص‌شده توسط متهم ردیف اول بودم و وقتی خواستیم خارج از ایران برویم. او به من گفت همراه همسر و فرزندش باشم و امور مربوط به وی را پیگیری کنم. من حتی دو بار بلیت برای بازگشت به ایران خریدم و در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲ به کشور بازگشتم و همان روز بازداشت شدم. 
در پایان قاضی ختم جلسه اول را صادر کرد.