تیم ناهماهنگ، عامل گرانی

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در چند روز گذشته نسبت به گرانی‌ها انتقاد داشتند و این نقد آن‌قدر جدی بود که دیروز پای چند وزیر اقتصادی دولت، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رابه مجلس بازکرد؛ جلسه‌ای غیرعلنی که همه تصمیمات آن مرتبط با اقتصاد بود. درباره عملکرد اقتصادی دولت در چند ماه گذشته با دکتر جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌و‌گو کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 
 
عملکرد دولت را در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تحریم‌ها چقدر بر متغیرهای اقتصادی تاثیر داشته است؟
متأسفانه تیم اقتصادی دولت عملکردی هماهنگ نداشته ونتوانسته ازظرفیت‌های موجود و وفاق‌حاکم بررابطه مجلس و دولت به‌درستی بهره‌ببرد.نتیجه این ناهماهنگی‌همان‌اتفاقاتی است که امروزدرجامعه مشاهده می‌شود.البته محدودیت‌هایی مانند فشار تحریم‌ها، کمبود منابع، برخی ناهماهنگی‌های بیرونی و شرایط سخت کنونی وجود دارد، اما بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور به خود ساختار دولت برمی‌گردد و نه صرفا به تحریم‌ها.بخش عمده‌ای ازمشکلات کنونی، ریشه در نبود هماهنگی درونی دولت دارد. دولت هنوز نتوانسته به ساماندهی درونی دست یابد و ازظرفیت‌های خود برای بهبود شرایط استفاده کند.
 
در ماه‌های اخیر، نوسانات نرخ طلا و ارز افزایش چشمگیری یافته است. به نظر شما دولت برای مدیریت این وضعیت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
در حوزه ارزی امروز می‌بینیم که مردم به ‌سمت خریدطلا ودارایی‌های غیرمولد رفته‌اند. دولت موظف است بستری فراهم کند تا مردم ضمن به‌کارگیری سرمایه‌های خودجهت حفظ قدرت خرید، ازخروج منابع ارزی ازچرخه‌ اقتصادی کشور جلوگیری کنند. اگر سازوکاری وجود داشته باشد که مردم بتوانند دارایی‌های خود را ازطریق سپرده‌های ارزی یا طرح‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند،هم از سود بهره‌مند خواهند شد وهم منابع ارزی درخدمت بخش تولید قرار خواهدگرفت.دولت باید به‌جای روش‌های کنونی، اعتماد عمومی راجلب کند.اکنون نزدیک به چهارمیلیارددلار ازسوی مردم به خریدطلا اختصاص یافته است، منابعی که عملا از چرخه تولید خارج شده‌اند. این یعنی مردم برای حفظ دارایی خود به بازارهای غیرمولد پناه برده‌اند. اگر این منابع با یک سازوکار شفاف به سمت سپرده‌گذاری ارزی داخلی هدایت می‌شد، به نفع همه جامعه بود.
 
برخی کارشناسان معتقدند مصوبه‌هایی مانند واردات کالاهای اساسی بدون ارز باعث افزایش تقاضا در بازار غیررسمی و رشد نرخ شده است. آیا این موضوع درست است؟
از سوی دیگر، اجرای سیاست‌هایی مانند واردات کالاهای اساسی از مناطق مرزی بدون انتقال ارز یا آزادسازی ارزهای حاصل از ته‌لنجی و کولبری، در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق، نه‌تنها فشار مضاعفی بر بازار تحمیل می‌کند، بلکه به افزایش نرخ ارز نیز دامن می‌زند.  این سیاست‌ها باید موقت باشند و به‌تدریج از طریق مکانیسم ثبت سفارش در تالار دوم اصلاح شوند، به‌گونه‌ای که نرخ‌های ارز آزاد و تالار دوم به همگرایی برسند و مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی باقی بماند. موضوع مهم دیگر، ایجاد صندوق درآمد ثابت ارزی است. مدت‌هاست این طرح میان بانک مرکزی و بورس معطل مانده است. باید اختلافات حل شود تا مردم بتوانند منابع خود را در این صندوق‌ها سپرده‌گذاری کنند.

گفته می‌شود برخی موانع داخلی مانع سرمایه‌گذاری خارجی شده است. آیا این گزاره درست است؟
یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری خارجی، نبود اطمینان و مشوق‌های مالی روشن است. قانون اجازه داده سرمایه‌گذار خارجی ارز خود را به‌عنوان وثیقه بیاورد و در ازای آن از تسهیلات ریالی استفاده کند؛ اما این سازوکار در عمل اجرا نمی‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم موظف بوده صندوق‌های مشارکت اسلامی و پروژه‌ای راه بیندازد تا مردم بتوانند درپروژه‌های بزرگ مشارکت کنند،اما این اقدام نیزهنوز انجام نشده است.نمونه ملموس ناکارآمدی در سیاست‌گذاری، وضعیت بازار خودروست. امروز میلیون‌ها متقاضی در صف خرید خودرو هستند، درحالی‌که بسیاری از آنها واقعا نیاز مصرفی ندارند و فقط برای حفظ ارزش دارایی خود و کسب سود به این بازار آمده‌اند. چون مسیرهای سرمایه‌گذاری مولد برای‌شان باز نیست. اگر فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واقعی که سود تضمین‌شده دارد فراهم شود، نقدینگی مردم به سمت آن خواهد رفت.

آیا می‌توان با ابزار مالیات هدایت سرمایه را انجام داد؟
یکی از اهداف تعریف مالیات بر سوداگری درخودرو و دارایی‌های مشابه، دقیقاهمین بود که نقدینگی از حوزه‌های غیرمولد به سمت تولید حرکت کند، اما وقتی مسیر درست سرمایه‌گذاری باز نمی‌شود، این نقدینگی دوباره به بازارهای سفته‌بازانه برمی‌گردد. در نتیجه منافع شخصی مردم در تعارض با منافع جامعه قرار می‌گیرد. اکنون نگاه کنید به نظام بانکی. وقتی فردی می‌خواهد تسهیلات سرمایه در گردش بگیرد، با نرخ واقعی نزدیک به ۴۵درصد روبه‌رو می‌شود. طبیعی است که هیچ بنگاه اقتصادی با چنین هزینه‌ای قادر به ادامه فعالیت نیست. بانک‌ها اعلام می‌کنند نرخ رسمی ۲۲درصد است، اما درواقع، میانگین هزینه نهایی تا ۴۵درصد می‌رسد.این وضعیت به همان عدم وجود مدل مالی مناسب در کشور برمی‌گردد. برای مثال، دولت می‌گوید اگر نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی تبدیل شوند، می‌توان تا ۹۰۰۰ مگاوات برق تولید کرد و از مصرف گاز هم کاست. اما هیچ مدل تأمین مالی برای اجرای این طرح‌ها وجود ندارد. سرمایه‌گذاران علاقه‌مندند، اما سازوکار ورود برای آنان فراهم نشده است.
همه این موارد یعنی خلأ سیاستی. دولت تاکنون نتوانسته مدل‌های مالی جذاب و اعتمادساز ایجاد کند. نهادهای مسئول از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد باید در عمل به تعهدات خود پایبند باشند. بدون این هماهنگی و برنامه‌ریزی، نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود و مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد.