حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
دغدغه های کارشناسی از انحراف قطار خصوصی سازی
اکنون که لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 از تصویب مجلس گذشته و در محک شورای نگهبان قرار گرفته ، طرح این سوال که معایب لایحه چیست و نگرانی های کارشناسی از نقایص یا تناقضات آن کدام است
به گزارش خبرنگار ما، فیلتر شورای نگهبان آخرین فرصتی است که منتقدان و کارشناسان اقتصادی می توانند دیدگاه های اصلاحی خود را درباره محتوای لایحه اصل 44 بیان کنند تا در صورت صحت در بررسی های این شورا لحاظ شود.
واقعیت آن است که تعدادی از کارشناسان اقتصادی و حتی خود نمایندگان مجلس با اذعان به مفید و کارشناسی بودن اصل لایحه بر نکاتی دست می گذارند که می تواند در بخش اجرا، لایحه را از اهداف خود منحرف کند. بزرگ ترین این نکات یا حفره ها بیم از بازگشت اقتصاد دولتی در لباسی دیگر است ، آنجا که به علت کافی نبودن شفافیت در اعلام مرزها میان بخش خصوصی واقعی با عناصری که با چند دست واسطه متعلق به دولت هستند، اقتصاد دولتی را از در بیرون کنیم اما از پنجره بازگردد. در واقع فقط از خصوصی سازی واقعی لعابی نازک روی واقعیت قبلی که همان اقتصاد دولتی است ، بکشیم و در بستر آن اسامی را تغییر دهیم.
مثالهای متعددی را می توان برای این نگرانی کارشناسی ذکر کرد که مهمترین آن شاید عناصری باشد که پسوند «شبه» را یدک می کشند: شبه دولتی ها، شبه عمومی ها، شبه خصوصی ها و شبه تعاونی ها. در واقع این «شبه» ها عناصری از اقتصاد دولتی هستند که با چند دست واسطه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی اند. در خصوصی سازی های چند سال گذشته نیز همین ها خریداران واقعی و کلان سهام بوده اند نه بخش خصوصی واقعی که از افراد حقیقی یا حقوقی با سرمایه شخصی و منشا سرمایه شخصی تشکیل شده باشند. «شبه»ها اشخاص حقوقی هستند که سرمایه شان متعلق به بیت المال و دولت و مالکیتشان متعلق به شرکتهای دولتی است.
اما با استفاده از یک سوء تفاهم حقوقی و روشن نشده خود را خصوصی می نامند؛ درست مانند بزرگ ترین شرکت تولیدکننده دولتی شیر که با وجود تعلق سرمایه اش به بیت المال ، اصرار دارد رفتار بخش خصوصی را در قیمت محصولاتش اجرا کند. یعنی با پول مردم ، سود بخش خصوصی را برای خود انتظار دارد و تازه خود را خصوصی نیز می نامند. همین سوء تفاهم در الگوی خصوصی سازی سالهای اخیر به کار رفته و اکنون رگه هایی از آن در لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 به چشم می خورد.به عبارت صریح تر و در یک کلام می توان گفت دولت شاید در لباسی دیگر و با چند واسطه در اقتصاد حضور داشته باشد و تازه بدتر آن که این بار حضورش توجیه پذیر نیز شده است و دیگر انگ ناکارآمدی در اداره اقتصاد به شیوه دولتی را بر چهره ندارد و خود را خصوصی می نامد.
شرکتهای سرمایه گذاری که بانکهای دولتی تاسیس کرده اند، لیزینگ ها، هلدینگ ها، بنیادها، شرکتهای بزرگ دولتی مانند شستا و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و... نمونه هایی از این سوء تفاهم حقوقی هستند: یعنی دولتی های خصوصی نامیده شده.
شاید بیشترین حجم نگرانی ها درباره به انحراف رفتن لایحه اصل 44 در اجرا، در همین نکات نهفته باشد و اکنون لایحه مصوب مجلس تنها یک قدم تا قانونی شدن فاصله دارد تا در این آخرین فیلتر، تا حد امکان نسبت به رفع آن اقدامی صورت گیرد.
خط شکنی آسان نیست
دکتر رحمت الله نیکنام ، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما می گوید: تدوین اولین ها همیشه مشکل بوده است ، چون شما الگوی تجربه قبلی ندارید، بنابراین اولین ها مثل لایحه اصل 44 هیچ گاه خالی از اشکال نیست و طبیعی هم هست.
وی افزود: در اقتصاد ایران که به طور تاریخی دولتی بوده ، تدوین یک الگوی ملی خصوصی سازی ، بسی دشوار است و نیاز به زمان و محک اجرا دارد تا بسیاری از این معایب ، شناسایی و رفع شود. این لایحه نیز لاجرم باید چنین مسیری را طی کند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال ، چون تغییر در قانون ، زمانبر و مشکل است و بعلاوه ممکن است از محل اشکالات آن ، خساراتی به کشور وارد آید، باید تا حد امکان آن را چوبکاری کرد و صیقل داد تا دست کم بهترین در نوع خودش در زمان و به تناسب امکانات خودش از آب دربیاید.
نیکنام تصریح کرد: با احترام به چارچوب مفید و خوبی که لایحه اجرای سیستم های کلی اصل 44 دارد، این لایحه در بحث تعاریف شفاف مشکل دارد، یعنی مرزهای حقوقی مشخص نیست و فعالیت ها از هم تفکیک نشده است. اشخاص حقیقی و حقوقی به تناسب نقشی که ایفا می کنند، تعریف ندارند و دقیقا معلوم نیست چه کسی دولتی است با چه ویژگی هایی و چه کسی خصوصی یا تعاونی است. لذا امکان دور زدن و ورود این بازیگران به قلمرو هم وجود دارد.
وی افزود: لایحه باید بخش خصوصی واقعی را شناسایی و با ضوابطی تقویت می کرد، اما جز موارد مبهم ، به این مساله پرداخته نشده است.
وی گفت: در واقع روند لایحه طوری است که به فلسفه آن ، ماقیها و پایه های آن کمتر پرداخته شده و بیشتر در بند جزئیات روبنایی بوده است که به هر حال باید زیربناها را نیز تقویت و اصلاح بیشتری کرد.
وی افزود: در اقتصاد ایران که به طور تاریخی دولتی بوده ، تدوین یک الگوی ملی خصوصی سازی ، بسی دشوار است و نیاز به زمان و محک اجرا دارد تا بسیاری از این معایب ، شناسایی و رفع شود. این لایحه نیز لاجرم باید چنین مسیری را طی کند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال ، چون تغییر در قانون ، زمانبر و مشکل است و بعلاوه ممکن است از محل اشکالات آن ، خساراتی به کشور وارد آید، باید تا حد امکان آن را چوبکاری کرد و صیقل داد تا دست کم بهترین در نوع خودش در زمان و به تناسب امکانات خودش از آب دربیاید.
نیکنام تصریح کرد: با احترام به چارچوب مفید و خوبی که لایحه اجرای سیستم های کلی اصل 44 دارد، این لایحه در بحث تعاریف شفاف مشکل دارد، یعنی مرزهای حقوقی مشخص نیست و فعالیت ها از هم تفکیک نشده است. اشخاص حقیقی و حقوقی به تناسب نقشی که ایفا می کنند، تعریف ندارند و دقیقا معلوم نیست چه کسی دولتی است با چه ویژگی هایی و چه کسی خصوصی یا تعاونی است. لذا امکان دور زدن و ورود این بازیگران به قلمرو هم وجود دارد.
وی افزود: لایحه باید بخش خصوصی واقعی را شناسایی و با ضوابطی تقویت می کرد، اما جز موارد مبهم ، به این مساله پرداخته نشده است.
وی گفت: در واقع روند لایحه طوری است که به فلسفه آن ، ماقیها و پایه های آن کمتر پرداخته شده و بیشتر در بند جزئیات روبنایی بوده است که به هر حال باید زیربناها را نیز تقویت و اصلاح بیشتری کرد.
قانون از اجرا مهمتر است
در این باره عماد افروغ ، عضو کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به لایحه یادشده نیز به خبرنگار ما گفت: در تحلیل رابطه میان قدرت و ثروت و دولت برخوردار از درآمدهای نفتی ، اگر نظارت لازم بر اجرای لایحه اصل 44 صورت نگیرد، امکان این که همان چرخه معیوب اقتصاد دولتی ادامه یابد، وجود دارد، چراکه قانون بخشی از ماجراست و اجرا مهمتر است.
وی تصریح کرد: به عقیده من ، اشکالاتی برای لایحه وارد است که امیدوارم شورای نگهبان متوجه آن شود و تا آنجا که امکان پذیر باشد، به رفع آن نزدیک شود. خصوصی سازی ملزوماتی دارد و باید تا آنجا که امکان دارد، حدود اختیارات و تصدیگرهای دولت کاهش یابد و رگه های آن در لایحه شناسایی و جلوگیری شود. وی افزود: من نگرانم. هنوز احساس می کنم تصدیگری ها در لایحه وجود دارد و به گونه ای در متن لایحه بازتولید شده است. افروغ اظهار کرد: به عنوان مثال یکی از نقاط ضعف لایحه ، مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری ها در مواردی خارج از الزامات اصل 44 است که جای شک و شبهه باقی می گذارد. من می گویم طوری نشود که این لایحه ، ابزاری به دست دولت بدهد که بخش خصوصی واقعی را دور زده و به شکل دیگری و تحت نام و ظاهر دیگری در اقتصاد حضور داشته باشد.
وی افزود: نکته دیگر در لایحه که باید مورد توجه قرار گیرد، گنجانیدن الزامات سیاسی و فرهنگی برای اجرای خصوصی سازی است که به نظر می رسد فراموش شده باشد. هیچ خصوصی سازی و هیچ کار اقتصادی بدون این 2 الزام پیش نمی رود و ظاهرا لایحه اهتمام کمی نسبت به این مساله دارد. وی تصریح کرد: موضوع دیگر برخی بندهای لایحه است که برای سرمایه گذاران ایجاد مشکل کرده و جلوی سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی را گرفته است. من جزییات کامل مساله را می دانم که شاید بیانش به صلاح نباشد؛ اما به طور مفصل در کمیسیون ویژه بیان کردم و ظاهرا توجهی به آن نشده است.
وی خاطرنشان کرد: یادم می آید لغت خطرناکی در روشهای واگذاری به نام مذاکره بود که اصلا کل ماجرای رقابت و حذف رانتها را خنثی می کرد که خوشبختانه در صحن علنی مجلس حذف شد. عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 در جمع بندی خود از این لایحه گفت: با این که نباید به جامع الاطرافی این لایحه توقع داشت ، اما به ضرس قاطع معتقدم نسبت به وضع موجود این لایحه گشایشی است و پایه ای گذاشته شده که در بسیاری موارد مفید و خوب عمل کرده ، اما اشکالاتی هم دارد که نیاز به رفع دارد.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
وی تصریح کرد: به عقیده من ، اشکالاتی برای لایحه وارد است که امیدوارم شورای نگهبان متوجه آن شود و تا آنجا که امکان پذیر باشد، به رفع آن نزدیک شود. خصوصی سازی ملزوماتی دارد و باید تا آنجا که امکان دارد، حدود اختیارات و تصدیگرهای دولت کاهش یابد و رگه های آن در لایحه شناسایی و جلوگیری شود. وی افزود: من نگرانم. هنوز احساس می کنم تصدیگری ها در لایحه وجود دارد و به گونه ای در متن لایحه بازتولید شده است. افروغ اظهار کرد: به عنوان مثال یکی از نقاط ضعف لایحه ، مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری ها در مواردی خارج از الزامات اصل 44 است که جای شک و شبهه باقی می گذارد. من می گویم طوری نشود که این لایحه ، ابزاری به دست دولت بدهد که بخش خصوصی واقعی را دور زده و به شکل دیگری و تحت نام و ظاهر دیگری در اقتصاد حضور داشته باشد.
وی افزود: نکته دیگر در لایحه که باید مورد توجه قرار گیرد، گنجانیدن الزامات سیاسی و فرهنگی برای اجرای خصوصی سازی است که به نظر می رسد فراموش شده باشد. هیچ خصوصی سازی و هیچ کار اقتصادی بدون این 2 الزام پیش نمی رود و ظاهرا لایحه اهتمام کمی نسبت به این مساله دارد. وی تصریح کرد: موضوع دیگر برخی بندهای لایحه است که برای سرمایه گذاران ایجاد مشکل کرده و جلوی سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی را گرفته است. من جزییات کامل مساله را می دانم که شاید بیانش به صلاح نباشد؛ اما به طور مفصل در کمیسیون ویژه بیان کردم و ظاهرا توجهی به آن نشده است.
وی خاطرنشان کرد: یادم می آید لغت خطرناکی در روشهای واگذاری به نام مذاکره بود که اصلا کل ماجرای رقابت و حذف رانتها را خنثی می کرد که خوشبختانه در صحن علنی مجلس حذف شد. عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 در جمع بندی خود از این لایحه گفت: با این که نباید به جامع الاطرافی این لایحه توقع داشت ، اما به ضرس قاطع معتقدم نسبت به وضع موجود این لایحه گشایشی است و پایه ای گذاشته شده که در بسیاری موارد مفید و خوب عمل کرده ، اما اشکالاتی هم دارد که نیاز به رفع دارد.
وضعیت مبهم بانک ها
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این خصوص به خبرنگار ما گفت: این لایحه گام مثبتی برای تحقق اصل 44 و از جهتگیری های درستی بر این اساس برخوردار است ، اما بسیاری از موارد را نادیده گرفته یا ناقص بیان کرده است. وی افزود: مهمترین موردی که در لایحه کنونی نادیده گرفته شده ، مباحث مربوط به نحوه عملکرد بانکهاست ؛ چون بانکها نقش اصلی را در توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی که محور اصل 44 هستند، دارند؛ ولی در حال حاضر با توجه به ضعفهای سیستم بانکی مثل طبقه بندی نکردن مشتریان باصلاحیت و بی صلاحیت و نظارت غیرتخصصی به نحوه استفاده از منابع ، بانکها نمی توانند نقش خود را در اجرایی شدن اصل 44 به درستی ایفا کنند و باید یک تغییر اساسی در سیستم اجرایی داده شود. آقامحمدی با بیان این که برای فعالیت های بزرگ مثل تاسیس نیروگاه ، پالایشگاه و فرودگاه ، ساختار کنونی بانکها قادر به پرداخت تسهیلات درخور نیستند، گفت: ساختار کنونی بانکها قادر به پرداخت وامهای بسیار بزرگ برای انجام چنین فعالیت هایی نیست و برای این کار باید یک بانک توسعه با عملکردی فراتر از بانکهای کنونی در نظر گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، توجه نکردن به فعالیت های اقتصادی اقشار ضعیف جامعه از نظر سرمایه را یکی دیگر از ضعف های این لایحه عنوان کرد و گفت: اقشاری مثل اصناف ، فعالان کارگاهی و گروه های کارگری ، فعالین صنایع دستی ، فرش بافان و کشاورزان نیز گروههایی هستند که باید برای آنها هم تسهیلات خاصی را در نظر گرفت و اعتبارات نباید فقط مختص به بخش خصوصی ای باشد که کارهای بزرگ انجام می دهند.
وی ادامه داد: برای این که گرفتن وام پیچیدگی های کنونی را نداشته باشد، باید سازمان های تضمینی وجود داشته باشند که اگر درصد ریسک تسهیلاتی بالا بود با بالا بردن حق بیمه این کار را انجام دهند. او همچنین وجود سازمان های ارزیاب را یکی از نیازهای بانکها دانست و گفت: در حال حاضر یک کارمند بانک وظیفه ارزیابی پروژه ها را به عهده دارد، در صورتی که این کار یک کار تخصصی است که نیازمند یک شرکت خصوصی است که مهر آن دارای اعتبار باشد و در صورت بروز هرگونه خسارتی ، این سازمان پاسخگوی وظیفه نظارت و ارزیابی خود باشد.
وی تاکید کرد: نبود این 3 سازمان وصول مطالبات ، تضمینی و ارزیاب از مهمترین مشکلات بانکهاست که لایحه کنونی اصل 44 اصلا وارد این حوزه ها نشده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، توجه نکردن به فعالیت های اقتصادی اقشار ضعیف جامعه از نظر سرمایه را یکی دیگر از ضعف های این لایحه عنوان کرد و گفت: اقشاری مثل اصناف ، فعالان کارگاهی و گروه های کارگری ، فعالین صنایع دستی ، فرش بافان و کشاورزان نیز گروههایی هستند که باید برای آنها هم تسهیلات خاصی را در نظر گرفت و اعتبارات نباید فقط مختص به بخش خصوصی ای باشد که کارهای بزرگ انجام می دهند.
وی ادامه داد: برای این که گرفتن وام پیچیدگی های کنونی را نداشته باشد، باید سازمان های تضمینی وجود داشته باشند که اگر درصد ریسک تسهیلاتی بالا بود با بالا بردن حق بیمه این کار را انجام دهند. او همچنین وجود سازمان های ارزیاب را یکی از نیازهای بانکها دانست و گفت: در حال حاضر یک کارمند بانک وظیفه ارزیابی پروژه ها را به عهده دارد، در صورتی که این کار یک کار تخصصی است که نیازمند یک شرکت خصوصی است که مهر آن دارای اعتبار باشد و در صورت بروز هرگونه خسارتی ، این سازمان پاسخگوی وظیفه نظارت و ارزیابی خود باشد.
وی تاکید کرد: نبود این 3 سازمان وصول مطالبات ، تضمینی و ارزیاب از مهمترین مشکلات بانکهاست که لایحه کنونی اصل 44 اصلا وارد این حوزه ها نشده است.
ماجرای درخواست ها برای استثنا شدن
با این حال به نظر می رسد لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 هنگام تصویب نیز از درخواست ها برای دور زدن و مستثنا شدن در امان نبوده است و حالا باید پرسید آن درخواست ها تاثیر خود را بر نرم تر شدن احکام لایحه برای واگذاری سهم دولت در اقتصاد و دور زدن بخش خصوصی و بازگشت اقتصاد دولتی بر جای نگذاشته است؛
سید مصطفی سیدهاشمی ، نماینده مراغه و نایب رئیس اول کمیسیون رسیدگی کننده به این لایحه در عین حال که از درخواست ها برای استثنا شدن برخی شرکتهای دولتی بزرگ از روند واگذاری سهام سخن می گفت به این قضاوت پاسخ منفی داد. وی به خبرنگار ما گفت: 3 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ، ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجموعه هایی بودند که درخواست داشتند با تمام زیرمجموعه ها و شرکتهای اقماری شان از شمول واگذاری سهام اصل 44 مستثنا شوند که البته مجلس نپذیرفت.
وی افزود: بعلاوه بخش سلامت و آموزش نیز درخواست مستثنا شدن داشتند که البته به خاطر حاکمیتی بودن ، مجلس فقط این 2 مورد را پذیرفت که مستثنا شوند. وی خاطرنشان کرد: با این حال ما برای این که رعایت حال آن 3 مجموعه را بکنیم اجازه دادیم در مناطق کمتر توسعه یافته در مجموع تا سقف 49 درصد سهام و بازار مشارکت داشته باشند. خبرنگار ما نگرانی کارشناسان درباره ورود شبه دولتی ها را به فرآیند خصوصی سازی و مالکیت سهام و بازگشت نقاب دار اقتصاد دولتی را سوال کردکه نایب رئیس کمیسیون ویژه پاسخ داد: تمامی بخشهای شبه دولتی یا بخشهای عمومی غیردولتی مانند سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی ، شرکتهای سرمایه گذاری بانکها و... که مالک عمده صنایع یا کارخانجات کشور هستند در شمول اصل 44 قرار گرفتند، اما مکانیسمی برای حضور کم آنها نیز تعریف شد.
وی توضیح داد: بر این اساس مجموع این «شبه»ها می توانند تا 40 درصد بازار شامل سهام ، شرکت ، فروش ، تولید و غیره را در اختیار داشته باشند. توجه کنید مجموعا 40درصد نه در هر بخش و نه برای هر شرکت 40 درصد. مثلا«شبه»های فعال در فولاد هر چند تا که باشند در مجموع 40 درصد اقتصاد بخش را می توانند داشته باشند.
وی درباره گنجاندن سهام عدالت نیز گفت: سهام عدالت فعلا در اختیار تعاونی های استانی است که مدیریت آن دولتی است ، اما دولت باید بزودی هیات مدیره ها را به بخش تعاونی سپرده و خود کنار برود.
وی درباره بنیادها و نهادها تصریح کرد: لایحه ، تمامی بنیادها و نهادها مانند بنیاد مستضعفان ، بنیاد 15 خرداد، شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها، آستان قدس رضوی و همچنین شرکتهای دولتی که اخیرا توسعه یافته اند مانند مخابرات و همراه اول (اپراتور اول دولتی تلفن همراه) و غیره را زیر پوشش واگذاری های اصل 44 درآورده و هیچ استثنایی قائل نشده است و همه باید واگذار شوند، اما مکانیسم 40 درصد برای آنها نیز جاری است.
سیدهاشمی گفت: با این حال لایحه در بحث اجرا نیاز به فرهنگ سازی و اهتمام دولت دارد که خوشبختانه این اهتمام اعلام شده است. مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظارت می کنند و دولت باید هر 6 ماه یک بار گزارش شفاف واگذاری های سهام را ارائه کند... 
سید مصطفی سیدهاشمی ، نماینده مراغه و نایب رئیس اول کمیسیون رسیدگی کننده به این لایحه در عین حال که از درخواست ها برای استثنا شدن برخی شرکتهای دولتی بزرگ از روند واگذاری سهام سخن می گفت به این قضاوت پاسخ منفی داد. وی به خبرنگار ما گفت: 3 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ، ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجموعه هایی بودند که درخواست داشتند با تمام زیرمجموعه ها و شرکتهای اقماری شان از شمول واگذاری سهام اصل 44 مستثنا شوند که البته مجلس نپذیرفت.
وی افزود: بعلاوه بخش سلامت و آموزش نیز درخواست مستثنا شدن داشتند که البته به خاطر حاکمیتی بودن ، مجلس فقط این 2 مورد را پذیرفت که مستثنا شوند. وی خاطرنشان کرد: با این حال ما برای این که رعایت حال آن 3 مجموعه را بکنیم اجازه دادیم در مناطق کمتر توسعه یافته در مجموع تا سقف 49 درصد سهام و بازار مشارکت داشته باشند. خبرنگار ما نگرانی کارشناسان درباره ورود شبه دولتی ها را به فرآیند خصوصی سازی و مالکیت سهام و بازگشت نقاب دار اقتصاد دولتی را سوال کردکه نایب رئیس کمیسیون ویژه پاسخ داد: تمامی بخشهای شبه دولتی یا بخشهای عمومی غیردولتی مانند سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی ، شرکتهای سرمایه گذاری بانکها و... که مالک عمده صنایع یا کارخانجات کشور هستند در شمول اصل 44 قرار گرفتند، اما مکانیسمی برای حضور کم آنها نیز تعریف شد.
وی توضیح داد: بر این اساس مجموع این «شبه»ها می توانند تا 40 درصد بازار شامل سهام ، شرکت ، فروش ، تولید و غیره را در اختیار داشته باشند. توجه کنید مجموعا 40درصد نه در هر بخش و نه برای هر شرکت 40 درصد. مثلا«شبه»های فعال در فولاد هر چند تا که باشند در مجموع 40 درصد اقتصاد بخش را می توانند داشته باشند.
وی درباره گنجاندن سهام عدالت نیز گفت: سهام عدالت فعلا در اختیار تعاونی های استانی است که مدیریت آن دولتی است ، اما دولت باید بزودی هیات مدیره ها را به بخش تعاونی سپرده و خود کنار برود.
وی درباره بنیادها و نهادها تصریح کرد: لایحه ، تمامی بنیادها و نهادها مانند بنیاد مستضعفان ، بنیاد 15 خرداد، شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها، آستان قدس رضوی و همچنین شرکتهای دولتی که اخیرا توسعه یافته اند مانند مخابرات و همراه اول (اپراتور اول دولتی تلفن همراه) و غیره را زیر پوشش واگذاری های اصل 44 درآورده و هیچ استثنایی قائل نشده است و همه باید واگذار شوند، اما مکانیسم 40 درصد برای آنها نیز جاری است.
سیدهاشمی گفت: با این حال لایحه در بحث اجرا نیاز به فرهنگ سازی و اهتمام دولت دارد که خوشبختانه این اهتمام اعلام شده است. مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظارت می کنند و دولت باید هر 6 ماه یک بار گزارش شفاف واگذاری های سهام را ارائه کند...
گفت و گو
