موضوع اول همبستگی اجتماعی است که باید تقویت شود و بحث بعدی نظام اجتماعی و عدم اختلال در اجرای قانون است. بر پایه این دو نگاه برای ایجاد یک کارآمدی موثر میبایستی هم به حفظ نظام سیاسی و اجتماعی کمک کرد و هم به عوامل موثر در همبستگی قدرت مردم و قدرت سیاسی توجه داشت. علاوه بر آن متناسب با شرایط جدید مقتضیات زمان و مکان را سنجید و مبتنی بر اصول و فروعی که وجود دارد بهترین روش را برای رسیدن به کارآمدی و ارتقای رفاه نسبی مردم و امنیت و آرامش جامعه انتخاب کرد.
از این رو، فرایند قدرت سیاسی و اجتماعی در این نوع نگاه سیستمی بسیار مهم است. مجموعهای از این عوامل است که تولید کارآمدی و وفاق میکند.
اگر بخواهیم وفاق را در همه ابعاد ملی و منطقهای در ادبیات جامعه شناختی مورد توجه قرار دهیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که ارزشها، هنجارها، نهادها و نقشها در درون کل جامعه همراه و همساز باشند. البته این موضوع بدان معنا نیست که روشها با هم متفاوت باشد. طبعا دولتها با ایدههای مختلف سیاسی بر سرکار میآیند و میتوانند براساس همان اهداف برنامههای خاص خود را پیش ببرند. اما این برنامهها در عرصه کسب قدرت نباید معارض با ارزشهای اصولی تعریف شده جامعه باشد و این اصول کاملا در قانون اساسی و گفتههای رهبران سیاسی انعکاس دارد؛ بنابراین موضوع وفاق نباید باعث ایجاد اختلال در نهادها شود و از این رو نباید نقشهای نهادهایی مثل دولت و مجلس و قوه قضاییه را نادیده گرفت.
اساسا وفاق به معنای تفکیک وظایفی است که هر کدام از نهادها بتوانند در راستای ارزشها و هنجارها بهم کمک کنند و یکی از عرصههای هم افزایی میان نهادها، تفکیک مسئوولیت و پاسخگو بودن است و این فرایند باید به مرحلهای برسد که مردم شیرینی این نوع وفاق را بچشند.
در حوزه وفاق اجتماعی میان مردم و قدرت سیاسی و اجتماعی طبعا باید یک اقتدار قانونی برای دولتها و نهادها و همچنین ضرورت کنترل اجتماعی و سیاسی مبتنی بر قانون اساسی در نظر گرفت و در عین حال نباید فراموش کرد که مبانی اخلاقی و نظام ارزشی است که میتواند ارتباط مناسب میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایجاد کند.
گذشته از مباحث جامعه شناختی درباره شعار وفاق ملی دولت چهاردهم باید گفت که دراین عرصه علاوه بر نگاه سیستمی مبتنی بر نظام ارزشها علی القاعده دولت میتواند یک توافق با گروههای سیاسی و اجتماعی انجام دهد، اما واقعیت آن است که این توافق یک حد نازله وفاق ملی است.
وفاق ملی برای رسیدن به اهداف کلی و کلان کشور است تا بتواند مرز بین کارآمدی و ناکارآمدی را مشخص کند و این وفاق صرفا توافق جریانها و گروههای سیاسی نیست و با شکل گیری یک دورهمی مبتنی بر امیال سیاسی تفاوتهای بسیاری دارد.
وفاق ملی یک شان و منزلت بزرگ اجتماعی و سیاسی است. اساسا زمانی دولتها به سراغ وفاق ملی میروند که دچار اکثریت مطلق در جامعه نباشد، چون اگر دولتی از اکثریت مطلق برخوردار نباشد بدنبال وفاق ملی نمیرود و به طور معمول وفاق ملی در مرزهای شکننده دولتهایی است که با رایهای نزدیک به هم انتخاب شده اند و اگرچه قانونی هستند، اما لاجرم با گروههای اجتماعی معارض مواجه اند. چنین دولتهایی موضوع وفاق ملی را به صورت جدی مورد پیگیری قرار میدهند تا بتوانند همراهی گروههای اجتماعی را کسب کنند تا متناسب با آن از توانمندی بیشتری برای خدمت به مردم برخوردار شوند.
اصولا برای تشکیل دولت وفاق ملی باید به پیش شرطهایی توجه داشت. نکته اول مساله شناسی درست است. در این مرحله باید نیازهای مردم در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... شناسایی و اولویت بندی شود.
مطابق با یافتههای یک پیمایش ملی با عنوان ارزشها و نگرشهای ایرانیان موضوعاتی مثل اقتصاد، مسکن، تورم، گرانی و معیشت مردم در فهرست مهمترین مسائل جامعه ما شناخته شدند و موضوعات دیگر اگرچه با اهمیت هستند، اما در اولویت مردم قرار ندارند.
نکته بعدی بحث نظامند بودن دولت وفاق ملی است. به این معنا که دولت بتواند یک ارتباط نهادینه، منطقی و صادقانه با دیگر سازمانها و نهادهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ... صورت گیرد.
موضوع مهم دیگر توجه به نقشه راهبردی مقام معظم رهبری است. رهبر انقلاب در نخستین دیدار با اعضای دولت چهاردهم به روشنی بن مایههای شکل گیری وفاق ملی را تشریح کردند. ایشان در بیاناتشان ضمن اشاره به لزوم تشکر عملی و عینی از مردم برای رای اعتماد دولت، موضوع تفکیک قوا و تفکیک وظایف را مورد توجه قرار دادند و در ادامه به این نکته اشاره کردند که برای شکل گیری وفاق باید ظرفیتهای کشور و جامعه ایرانی را شناخت، چون مسئولی که نسبت به توانمندیهای جامعه ناآگاه باشد نمیتواند کمکی به وفاق ملی بکند.
موضوع دیگری که رهبر انقلاب مورد تاکید قرار دادند توجه به ظرفیتهای طبیعی و انسانی است و همچنین تجربههایی که در چهار دهه گذشته کسب شده است و طبعا عنایت به استعدادهای موجود و همچنین تجارب گذشته میتواند به بحث وفاق ملی در جامعه کمک کند.
یکی از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم برای شکل گیری وفاق ملی توجه به خط قرمزها و پرهیز از رفتارهای قبیله گرایانه، دوری از مواضع خلاف وحدت، بی توجهی به مواضع دشمن شادکن، پرهیز از قانون شکنی و برهم زدن آرامش روانی جامعه است.
سیاست ورزی و حکمرانی خردمندانه دولت و همچنین پرهیز از روشهای پوپولیستی، بکارگیری جوانان صادق و مومن در عرصه مدیریتی از دیگر عوامل شکل گیری وفاق است.
در سخن پایانی دولت وفاق ملی همان دولت کریمهای است که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ به تشریح آن پرداختند و عزیز بودن، سربلند بودن، اعتقاد راسخ به قانون اساسی و توجه به ارزشها و اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی و عدالت محوری و نفوذناپذیری در برابر جریانهای داخلی و قدرتهای خارجی را از ویژگیها و شاخصههای دولت کریمه برشمردند.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گروسی: مشکل تیم روحی و روانی است
شاهین بیانی در گفتوگو با «جامجم»: