اتباع غیرمجاز در پایان خط

به همین مناسبت وزیر کشور، دیروز در اظهاراتی از برنامه خود برای ساماندهی اتباع تا پایان سال جاری خبر داد. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه وزرای پیشین و فعلی کشور با اشاره به برنامه دولت چهاردهم برای ساماندهی اتباع غیرمجاز اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی من که در برنامهها هم گفتهام موضوع اتباع بیگانه است. قانون برنامه هم ملزم کرده که ما لایحهاش را بدهیم و انشاءا... در همان زمانبندی مشخص شده لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس میدهیم و کار را هم شروع خواهیم کرد. وزیر کشور همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرده «اتباع غیرمجاز تا پایان سال ۱۴۰۳ باید ایران را ترک کنند» گفت: این مسأله هم در جریان است و پیگیری میکنیم. اشاره مومنی به لزوم مدیریت و ساماندهی اتباع غیرمجاز در شرایطی است که این موضوع به یکی از پربحثترین مباحث در ایران طی ماهها و حتی سالهای گذشته تبدیل شده است. چندی پیش، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مراسمی تاکید کرد که اتباع بیگانهای که در داخل کشور و بهخصوص در تهران هستند، باید مجوز داشته باشند و اگر نداشته باشند باید از کشور خارج شوند. پیشتر و در جریان مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری هم مسأله حضور اتباع غیرمجاز در کشور، به محور برخی مباحثات تبدیل شد و حتی برخی نامزدها برنامههایی برای رفع آن ارائه کردند. برای نمونه محمدباقر قالیباف با اشاره به آسیبهای اجتماعی بهوجود آمده به خاطر حضور اتباع در ایران، بر دیوارکشی کامل مرز افغانستان و پاکستان تاکید کرد. مسعود پزشکیان هم در کارزار انتخابات ریاستجمهوری، برای حل معضل حضور اتباع غیرمجاز چند راهحل ارائه داد که از جمله آنها میتوان به مسدودسازی مرزهای شرقی و جلوگیری از مهاجرت بیشتر و همچنین مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجران یا حداقل تقبل هزینههای حضور آنها در ایران اشاره کرد. بحثهای پر دامنه درباره حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور، معلول آثار و تبعاتی است که حضور اینها در ایران بهوجود آورده است. یکی از این تبعات، اشغال مشاغل است. این مسأله در شرایطی است که براساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیمبخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که بهصورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی بهجز شغل تعیینشده در پروانه کار اقدام کند، به پنجبرابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه میشود و در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، براساس ماده ۱۸۱ قانون کار تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد. موضوع اشغال مشاغل توسط اتباع بیگانه غیرمجاز ــ و حتی مجاز ــ به حدی جدی شده که در گوشه و کنار کشور، برخی نهادهای صنفی به وضع دستورالعملهایی مبادرت کردهاند. برای نمونه و براساس خبری که چندی پیش منتشر شد، اتاق اصناف شهرستان کاشان ضمن اخطار به تمامی واحدهای صنفی این شهرستان اعلام کرد که به کارگیری اتباع مجاز و غیرمجاز برای تمامی واحدهای صنفی تولیدکننده و توزیعکننده موادغذایی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. مسأله دیگری که حضور اتباع غیرمجاز در ایران به وجود آورده، گسترش بیماریهاست. در همینباره مدتی است که با وجود تکذیب وزارت بهداشت، نگرانیهایی درباره ورود ویروس آبله میمونی به ایران از طریق مرزهای شرقی و جنوب شرقی بهوجود آمده است. علاوه بر اشغال مشاغل و تاثیر سوء روی بهداشت جمعی استفاده از امکانات عمومی، افزایش جرم و جنایت، ایجاد مسائل امنیتی و تغییر بافت هویتی مناطق از دیگر عوارض حضور اتباع غیرمجاز در کشور هستند که برخورد جدی با آنها در دوره مدیریتی جدید در وزارت کشور را ضروری کرده است. هر چند برخورد موثر با اتباع، به تنهایی از عهده وزارت کشور خارج است و باید دستگاههای دیگر از جمله قضایی، امنیتی و انتظامی هم در این باره یاریرسانی کنند.