حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
بودجه سال 87 بر اساس لایحه اصل 44 تدوین می شود
فارس: رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس اعلام کرد: بودجه سال آینده بر اساس لایحه سیاستهای کلی اصل 44 تدوین میشود.
الیاس نادران افزود: دولت در مهرماه سال گذشته اعلام کرد که میخواهد لایحه اصل 44 را ارایه کند ، نمایندگانی از دولت از جمله وزیر صنایع و وزیر کار حضور داشتند تا در ارایه یک الگوی همکاری دولت و مجلس کمیسیون اصلی با طراحان لایحه که وزارتخانههای مربوط هستند ، در ارتباط باشد.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 در تشریح روند طی شده برای تدوین و تصویب لایحه اصل 44 در دولت و کمیسیون ویژه مجلس اضافه کرد: قبل از اینکه هیات دولت نسبت به لایحه اظهار نظر کند ، کمیسیون اصل 44 مجلس و دولت در تعامل با هم ببینند که چگونه این کار به نتیجه رسید ، نشستهای پیاپی در مرکز پژوهشها و دولت برگزار شد.
وی ادامه داد: علت این که در آن مرحله اصرار بر ایرادهای محتوایی نداشتیم ، این بود که میخواستیم ، لایحه حداقلهایی را دارا باشد و اعلام وصول شود ، چون در هر صورت ما به عنوان کمیسیون ویژه اصل 44 ناچار بودیم ، از اول همه لایحه را بازخوانی کنیم.
نادران گفت: حتی اگر یک عضو کمیسیون ویژه میگفت، این کار باید انجام شود، مجبور بودیم انجام دهیم، چون روال قانونی این نبود که مذاکرات غیررسمی انجام شود.
دولت هم فکر میکرد، هنوز کار کاملی انجام نشده است. یک تعارضات داخلی دستگاهی و بخشی هم داشت، مثلا وزارتخانه های تعاون، اقتصاد و صنایع تعارضاتی داشتند، به همین دلیل لایحه در دولت قابل جمع شدن نبود.
نماینده مردم تهران در مجلس یاد آور شد: اگر قرار بود، لایحه ماده به ماده خوانده شود، به این زودی از دولت بیرون نمیآمد، به همین دلیل آقای احمدی نژاد، آقای داوودی را مامور کرد، گفت: هر کس بنا دارد حرفی بزند و کاری دارد، پیش آقای داوودی برود. ما در هیات دولت تفویض اختیار میکنیم که آقای داوودی کار را تمام کند.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 افزود: یک نگرانی در مجلس وجود داشت، یک برنامه زمان بندی در ذهن خود داشتیم، این که از آذرماه به بعد روی چنین کاری نمیتوان حساب کرد، چون وارد بحث بودجه و فوریتهای انتخابات و مجلس میشویم و مجلس امکان به کارگیری ظرفیتش را ندارد که به دولت بگوید چه کار کند. در ضمن مصوبهای که در آن موقع بیرون آید، به درد بودجه 1387 نمیخورد. چون کار از دولت بیرون آمده است و مجلس آنچه را تصویب کند، در آن موقع به درد دولت نمیخورد.
نادران تصریح کرد: بنابراین زمان بندی را گفته بودیم که مهرماه باشد که تا مهر کار تحویل دولت شود و دولت خط مشی کلی را بداند.
وی افزود: یک محاسبه معکوس کردیم که اگر اردیبهشت این لایحه تقدیم مجلس نشود، فایدهای ندارد، از فروردین مذاکرات با دولت را شروع کردیم که به دلیل همین محدودیت که دولت داشت، نمیتوانست لایحه را بدهد، لذا لایحه دولت را مبنا قرار دادیم.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 بیان داشت: در مرکز پژوهشها 4 تا 5 کار گروه تشکیل دادیم که بر اساس مواد لایحه، هر کدام از نمایندگان عضو کمیسیون، مسئول یک کار گروه شدند، کار گروهها تشکیل شدند و جلسات متعددی با وزیران وزارت صنایع، تعاون و کار تشکیل دادند و در نهایت به آن طرح اجرای سیاستهای کلی اصل 44 منجر شد.
وی گفت: آقای حداد عادل رئیس مجلس هم وارد مذاکره با دولت شد، دولت این مصوبه را فرستاد از زمانی که لایحه را شروع به بررسی کردیم ، تا چند روز گذشته که لایحه را نهایی کردیم و برای اداره قوانین فرستادیم، کمیسیون ویژه 120 ساعت کار روی لایحه انجام شد. حدود 2 برابر هم کار گروه ها که در مرکز پژوهشها یا در مجلس تشکیل شده بود، بررسی انجام شد.
نادران ادامه داد: کار گروههای موضوعی راجع به مواد مختلف یا راجع به کل لایحه در مرکز پژوهشها تشکیل شده بود.
رییس کمیسیون ویژه بیان داشت: تقریبا لایحه را سه بار بازخوانی کردیم، یک بار لایحه را تصویب کردیم، موادی که به ذهن میرسید، اضافه کردیم، یک فرصتی را اعضا پیدا کردند و کار گروه بررسی کرد، دوباره از اول بازخوانی شد، در مرحله سوم که هفته پیش بود، دقیقتر بررسی شد، این را برای بار سوم از اول شروع به بازخوانی کردیم، فصل بندی و مواد اصلاح شد که اکنون به لحاظ شکلی و محتوایی در حد قابل قبولی است که میتوان در صحن علنی مجلس مطرح کرد، از لحاظ شکلی هم لایحه را فصل بندی کردیم و آنچه الان تقدیم شده دارای 10 فصل است.
وی ادامه داد: برخلاف رویکرد اولیه که در پیشنویس اولیه بود که در مهر و آبان جلسه داشتیم که رویکرد واگذاری و خصوصیسازی بود ، این رویکرد ، رویکرد اجرای سیاستهای اصل 44 است ، یعنی یک فصل اختصاص دارد به سهام عدالت ، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، یک فصل به تعاونی ها اختصاص دارد.
نادران گفت: یک فصل از لایحه به ضد انحصار اختصاص دارد که رهبری در سیاستهای کلی فرموده بودند ، از تبدیل انحصار دولتی به خصوصی جلوگیری و پیشگیری شود.
رییس کمیسیون ویژه یادآور شد: فصلبندی لایحه را سعی کردیم ، هم به لحاظ مواد و رویکرد ، با سیاستهای کلی تطبیق دهیم ، امتیازی که در بررسی داشتیم ، این بود که نمایندگان دولت نهایت همکاری با ما را در تدوین مصوبه داشتند، یعنی به جای اینکه شکلی برخورد شود که بگویند وظیفه داریم، از لایحه دفاع کنیم، هرجا که با استدلال مشخص میشد که لایحه ضعیف است، یا کلی گویی کرده یا با رویکرد سیاستها تطبیق ندارد، خود نمایندگان دولت کمک میکردند که یک مصوبه تنظیم کنیم که با رویکرد سیاستهای کلی تطبیق داشته باشد، به همین دلیل الان دولت رغبت به این که از مصوبهی کمیسیون دفاع کند، خیلی زیاد است.
نادران ادامه داد: دولت، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون نمایندگان رسمی دولت بودند، آقای دانشجعفری و زاهدی وفا به جلسات میآمدند، ولی هیچکدام از اینها دائمی نبودند. آقای کرد زنگنه از وزارت اقتصاد و آقای یزدانی از وزارت تعاون تقریبا دائم میآمدند. خود آقای عباسی هم از تعاون در برخی جلسات حضور داشت.
رییس کمیسیون اصل 44 گفت: با این حال حرف بقیه دستگاهها را هم شنیدیم، سازمان گسترش ، موسسات غیردولتی مانند تامین اجتماعی، خدمات درمانی حتی بسیج و کمیته امداد امام و آنهایی که به نوعی با مسئله مرتبط بودند ، حرفهایشان را شنیدیم، از بخش خصوصی اتاق بازرگانی و صنایع، اتاق تعاون، فعالان بخش خصوصی که علاقمند بودند، در این حوزهها اظهار نظر کنند، مثل مهندس سید جعفر مرعشی، آقای علی حجاریان از گروه بهمن و هرچه امکان کسب نظر از حوزههای مختلف بود، این کار را کردیم. از اتاق هم حضور داشتند، حتی گاهی بیشتر از یک نماینده حضور داشت، آقای بهکیش و خود آقای نهاوندیان به جلسات میآمد.
وی تاکید کرد: ما سعی کردیم، نظرات را بشنویم، ممکن است ،نظرات افراد تامین نشود ولی کمیسیون حرف نشنیده نداشته است، این که تصمیم گرفته تصمیم خودش بوده است، نخواسته یک نظری را اعمال کند ولی نظرات را شنیده است، کار از این نظر مفید است.
نادران یاد آور شد: برای دیدن کلان قضیه، تلاش شده چند کار صورت گیرد، اول اینکه از کلیگویی پرهیز کردیم، مثلا نوشته برای رسیدن به اهداف چشمانداز 1404 و تحقق اهداف سیاستهای کلی دولت چه کارهایی بکند، هیچی در لایحه دولت نیست، یعنی حکم منجز قانونی که بگوید دولت مکلف است، این کارها را بکند، نداریم، این جور موارد را حذف کردیم. خود ما هم تلاش کردیم، پیشنهاد این گونه نپذیریم.
نادران ادامه داد: کار دوم این که از مبهمگویی و چند پهلو گویی که مجری و ذینفع و افراد مختلف که باید قضاوت کنند، پرهیز کردیم، سعی کردیم حکم روشن و قابل فهم داشته باشیم. سومین چیزی که رعایت کردیم تطبیق موارد با سیاستهای کلی بود که سعی کردیم، احکام با آنها سازگاری داشته باشد.
رییس کمیسیون ویژه ادامه داد: در نهایت سعی شد، ضمانت اجرای کافی برای اجرای قانون بگذاریم، یک کار دیگر هم صورت گرفته که در امر واگذاریها هم تلاش شد که جریان اطلاع رسانی و واگذاریها در نهایت شفافیت صورت گیرد و افرادی که در این مسیر هستند، از امنیت کافی برخوردار باشند و از آن طرف هم برای اطلاعات نادرست و ناقص داده و خطاهایی که ممکن است به نفع یک گروه خاص صورت بگیرد، آنها هم برایش زمینههای مناسب صورت گرفته است که افراد وسوسه نشوند.
نادران ادامه داد: کار تطبیقی با سیاستها را باید خواند، ولی به نظر من هر جا نگاه شود آن تطابق دیده میشود، در خصوص برنامه چهارم توسعه هم عنوان لایحه، «اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم»، گذاشته شده است، داخل لایحه اگر دوستان مطالعه کنند، هیچگاه ننوشتیم مثلا اطلاح ماده 7 قانون برنامه چهارم اصلاح میشود، ولی عملا آن را اصلاح کردیم ماده 7 را باز خوانی کردیم با توجه به شرایط فعلی و امکاناتی که میشد به دستگاه را انجام دادیم.
نادران نماینده مجلس افزود: بنابراین موادی از قانون برنامه چهارم که با امر واگذاریها مرتبط بوده یا مسایلی از این دست را سعی کردیم، ملاحظه کنیم. در حوزه فرهنگی هم دو کار صورت گرفته یکی کارهایی است که در حوزه بسیج و فرهنگی صورت میگیرد که در ماده 9 است، اینها را به عنوان هزینه قابل قبول بنگاه واگذار شده تلقی میکنیم، یعنی اگر هزینههایی در این حوزهها انجام شود، مثل حوزههای فرهنگ قرآنی، انجمن اسلامی، بسیج، و مواردی از این قبیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از کارهای شرح وظایف اجرای سیاستهای کلی اصل 44، بحث فرهنگسازی و آمادهسازی فکری جامعه و اطلاع رسانی عمومی از این منظر هم به عنوان یک کار که فکر می کردیم به لحاظ فرهنگی مردم آشنا شوند، به لحاظ رویکرد و مشی مصوبه است که آنهم آورده شده است، به لحاظ محتوایی اگر تغییرات را مورد به مورد ببینیم.
نادران ادامه داد: غیر از بحث تعاریف، در فصل سوم مهمترین تغییر، دستهبندی فعالیت اقتصادی است که ما فعالیت اقتصادی را بر اساس سیاستها سه دسته کردیم، یک دسته فعالیت اقتصادی که منحصرا باید دولتی بماند، یک دسته صدر اصل 44 که بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی هم می تواند فعالیت داشته باشد.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: یعنی آزادسازی هایی که در جزء 2 بند الف و بند ج سیاستهای کلی مقام معظم رهبری است و یک گروه فعالیت را تعریف کردیم که مختص بخشهای غیر دولتی است، حوزههایی که دولت حق ورود ندارد و تفصیل این را در موارد دیگر ذکر کردهایم. هر کدام از اینها و شکلهای ورود بحثهای ممنوع را آنجا تعریف کردیم.
وی یادآور شد: این دستهبندی کاملا شفاف است که هم فعالان اقتصادی و هم دستگاههای اجرایی را برای مراقبت نسبت به اصلاح ساختار روشن میکند و این اساسیترین اصلاح ساختاری است که در اقتصاد ملی در این سطح صورت میگیرد.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 اذعان داشت: در ماده 6 سه تغییر هم در فصل دوم صورت گرفته، یکی در خصوص بانکها که چون در سیاستهای کلی فرموده بود، شما به صورت ویژه بر اینها مراقبت کنید، چون حساسیت بازار پولی فوقالعاده بالا است، ما برای بانکها تکلیف متفاوت از بنگاههای عادی نوشتیم، برای بانکها و موسسات اعتباری است ،بیمهها را مقام رهبری مستثنی کرده است. حجم بیمه نسبت به بانک تاثیرگذاری خیلی کمتری دارد. ولی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بنگاههای واسطه پولی، چون در بازار پول اثرگذاری فوقالعاده دارند، برایشان حکم مستقل نوشته شد.
نادران تصریح کرد: راجع به موسسات عمومی غیر دولتی هم خود دولت حکمی نوشته بود که آن را هم یک مقدار تغییر دادیم که در کمیسیون موجود است. کار دیگری که صورت گرفته، ماده 7 است که از کارهای برجسته است، ما در سرمایهگذاری خارجی یک مجموعه را در وزارت اقتصادی و دارایی داریم که در حد معاونت وزیر است، نام «سازمان جذب سرمایهگذاری خارجی» دارد که وقتی سرمایهگذار خارجی میخواهد بیاید در ایران سرمایه گذاری کند، پرونده را با تمام اطلاعات تحویل آنها میدهد، آنها از مراجع مختلف مجوز میگیرند و بعد به آنها اجازه میدهند که فعالیت کند. ناردان ادامه داد: در کشور ما از یک طرف با گستردگی سرمایهگذاریهای داخلی مواجه بودیم، بنابراین متمرکز کردن آن مشکل بود، دوم این که تنوع سرمایهگذاری داخلی نسبت به خارجی فوقالعاده بیشتر است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در ماده 7 لایحه اجرای اصل 44 این سازوکار را تعریف کردیم که رویکرد حذف تشریفات و زوائد باشد. باید مجوزها به سادگی و با شفافیت صادر شود، یک ستادی زیر نظر استانداری یا معاون استاندار پیشبینی کردیم که مجموعه دستگاهها در آنجا هستند و نسبت به اعتراضهایی که میشود، از صدور مجوزها یا تاخیرها، افراد آنجا مراجعه کنند و مشکل را حل کنند.
نادران در ادامه تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی هم کتابی با عنوان «راهنمای سرمایهگذاری» منتشر میکند. یعنی هر کس در کشور در هر حوزه بخواهد سرمایهگذاری کند به او میگویند که از چه مراجعی باید مجوز بگیرد، مراجع چقدر فرصت دارند به شما جواب بدهند و گردش کار که باید صورت بگیرد، چگونه است. این هم به فعالان اقتصادی و هم به دستگاههای اجرایی کمک میکند که از یک طرف مطالبه اضافی برای نظارتها نداشته باشند، از یک طرف با افراد به طور مبهم برخورد نکنند.
وی ادامه داد: در نهایت برای سرمایهگذاری در سطح ملی هم پیشبینی شده، خود وزارت اقتصاد و دارایی مجموعهای را برای سرمایهگذاری خارجی در تهران با حضور مراجع مختلف صدور مجوز قرار داده که از طریق آنها مجوزها ساماندهی می شود که از این وضع بلبشو بیرون آید. این هم کاری است که تا حال نشده و مفید است. مسایل در ماده 8 بود که توضیح بیشتر لازم نیست.
وی ادامه داد: در حوزه تعاون، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی ذکر شده است، علت این است که زمان بررسی لایحه در اردیبهشت، دائم آن را در دستور داشتیم، الان اگر میخواستیم تغییر دهیم ، چون هنوز شرح وظایف آن دو معاونت(به جای رییس سازمان مدیریت) تعریف نشده است، نمیدانیم این کاری که میخواهد بکند، در شرح وظایف کدام معاون قرار میگیرد. این را گذاشتهایم اگر دولت بنا شد شرح وظایف را بنویسد، بعد مشخص می شود.
نادران افزود: البته در بحث شوراها چیزی نگفتیم، جز «شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 »که فکر می کردیم حضورش لازم است، در بقیه موارد وظیفه تهیه آئین نامه برعهده دولت است که دولت به راحتی میتواند به معاونت مربوطه واگذار کند که انجام شود.
نادران رییس کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: در بخش تعاون هم ماده 10 به بعد مربوط تعاون است که تاسیس بانک تعاون را با احکام کمی که 500 میلیارد تومان سرمایه اولیه را دولت از حساب ذخیره ارزی قرار دهد و صندوق تعاون منحل میشود، تمام امکانات، دارائیها و کارکنان و تعهدات آن به بانک توسعه تعاون منتقل شود.
وی ادامه داد: این صندوق تعاون یک دفتر مرکزی در تهران خواهد داشت که تحت عنوان «صندوق ضمانت سرمایهگذاریهای تعاونیها» است. شبیه صندوق ضمانت صادرات است و تمام صندوقهای ضمانتی است که برای روان کار کردن، به بخش تعاون کمک میکند، چون بانک توسعه تعاون امکان ضمانت سپردن برای بخش تعاونی در شرایط اولیه نداشته، وجود این صندوق به روانتر شدن امور تعاون کمک می کند.
نادران ادامه داد: گفتیم با محدودیتهای حوزه تعاون که در این بخش تعریف کرده ایم که حداکثر سهم هر کس در شرکت تعاونیهای سهامی عام نیم درصد است. حداقل تعداد اعضای شرکت سهامی تعاونی 200 نفر است ،احکام را دقیق تعریف کردهایم که تعاونیهای سهامی عام شکل گیرند و حتی بلوک بندی سهامشان به دلیل اینکه سهامداران خرده هستند، شرایطی پیش نیاید که عدهای انحصار ایجاد کنند. وی در مورد بانکها گفت: بانک را اصلا سهامی عام میدانیم، یعنی هیچ بانکی، حتی بانکهای موجود خصوصی دیگر این گونه نیست که چند صاحب سرمایه بتوانند بر آن مدیریت کنند.
نادران تصریح کرد: یک قواعدی بر تعاونیها حاکم است که تعریف کردیم و یک امتیازهایی دارد، اگر آن قواعد حاکم بود، از آن امتیازها می تواند برخوردار باشد، در ماده 13 دقیق تعریف شده است.
وی گفت: قبلا گفته شده بود، بانک توسعه تعاون تشکیل شود، ولی نگفته بود با چه سرمایهای باشد که ما آن را مشخص کردیم، مواد فصل بعدی که آماده سازی بنگاهها است که باید شرکتهای دولتی را آماده سازی کنیم. در ماده 12 دقیق مشخص شد که چه شرکتهای دولتی بمانند و چه شرکتهایی واگذار شوند. آنهایی که باید واگذار شوند، برای آنها هم تعیین تکلیف شده که ادغام شوند یا اصلاح ساختار یا واگذار شوند. در فصل پنجم که بحث واگذاری است.
نادران گفت: این لایحه با این مصوبه کمیسیون اصل 44، اگر نگوییم اساسیترین مصوبه مجلس و دولت در حوزه اقتصاد در مجلس هفتم است، حتما جزء معدودترین مصوباتی است که اصلاحات بنیادی ساختاری در اقتصاد ایران انجام میدهد و رویکرد آن با رویکرد سیاستهای کلی اصل 44 سازگاری دارد و این امتیاز آن است.
وی ادامه داد: یعنی از یک طرف واگذاریها را منبع درآمد برای دولت قرار ندادهایم که به هر ترتیبی که دلشان خواست واگذار کنند، کارایی را به عنوان یک هدف مسجل تعقیب کردیم و ارتقاء بهرهوری را در بخشهای مختلف اقتصادی قرار دادیم و در کنار آن تحقق عدالت اجتماعی و توجه به اقشار محروم و توزیع عادلانه ثروت و افزایش ثروت ملی که به اعتقاد من تجمیع رانتهای نفتی است که به این روز درآمده است، همه اینها مد نظر بوده است.
نادران افزود: شفاف سازی و دخیل نبودن افرادی که در فرآیند واگذاری هستند، در منافع حاصل از واگذاری، یعنی حکم دادیم که اگر هر کدام از افراد چه وزیر، چه معاون وزیر، چه کارشناس، یا اعضای هیات واگذاری و افرادی که مشاوره میدادند، تمامی کسانی که ذینفع بودند، اگر از این واگذاریها سهمی نصیب شان شد و رفتند، سهام دست اول خریدند، هم معامله باطل است، هم باید خسارت وارده را باید بدهند و هم محکوم میشوند به مجازاتهای بند دال و بالاتر تخلفات اداری که از انفصال موقت است تا انفصال دائم و اخراج میباشد.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر ، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی افزود: یعنی خیلی روشن و جامع نوشته شده است. نحوه حضور در بازار سهام خارجی را که بتوان عرضه سهام بنگاهها را در سهام بنگاههای خارجی داشته باشیم، یا از آن طرف به خارجیها اجازه دهیم که در داخل بیایند سهام بنگاههای ما را بخرند، اینها را با شفافیت تعریف کردیم. نادران در مورد مذاکره را برای بنگاههای معتبر خارجی، گفت که بر اساس آن شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ضوابط را تعیین میکند، بر اساس آن اجازه دادیم.
وی ادامه داد: کاری که صورت گرفته، تفکیک وظایف هیات واگذاری از شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 هیات واگذاری فقط متولی امر واگذاری است.
رییس کمیسیون اصل 44 خاطرنشان ساخت: تا حال دستگاهها میخواستند بنگاهها را واگذار کنند، مالکیت و حقوق مالکیت بر بنگاهها را حفظ میکردند، یعنی هنوز در هیات مدیرهها دخالت میکردند، هنوز در بنگاههایی که بنا بود واگذار شود، ولی هنوز واگذار نشده بودند، یعنی به هیات دولت معرفی میشدند، به هیات واگذاری برای نوبت واگذاری میرفت ،ولی هنوز واگذاری نشده بود، آنها اعمال مدیریت میکردند، لذا یک بند آورده شد که کلیه حقوق مالیکت وزارتخانهها نسبت به بنگاههایی که در شرف واگذاری هستند، به محض اینکه تصویب میشود، برود هیات واگذاری، در اختیار هیات واگذاری قرار میگیرد، یعنی نه در هیات مدیره و نه در اموال نمیتوانند دخالت کنند.
نادران اضافه کرد: یک ماده دیگر هم نوشتیم که حتی اعضای هیات مدیره و مدیران حق نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرمایهها را ندارند.
وی افزود: یک ماده نوشتیم که بر اساس آن باید شفاف سازی کامل در اطلاع رسانی نسبت به بنگاه قابل واگذاری صورت گیرد، یعنی اگر بعدا معلوم شود که یک زمینی در مالکیت بنگاه بود و واگذار نشده و این را فقط آنهایی که خریداران خاص هستند، میدانند که از رانت استفاده کنند، این موجب ابطال قرارداد میشود و خاطی به دادگاه تخلف اداری معرفی میشود. هیچ امکان مبهم گویی، پیمانکاری ، کم گویی، گزارش خلاف واقع و کتمان اطلاعات وجود ندارد. باید به صراحت همه اینها در اختیار همه آنهایی که میبایست بیایند بنگاه ها را بخرند، قرار می گیرد.
نادران ادامه داد: به طور مثال شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را طراحی کردیم که در پیشنهاد دولت نبود، ماده 102 صفحه 55 میباشد که یک شورای فرا قوهای است که اولا رئیس جمهور رئیس شورا است، وزیر اقتصاد دبیر شورا است، 5 وزیر و رئیس جمهور در آنجا حضور دارند ، و تعمدا نهادهای نظارتی را مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور در شورا حضور مستقیم با حق رای برای آنها پیش بینی شده است که در جریان تصمیمگیریها و مصوبات قرار گیرند، هیات واگذاری هم بسیاری از مصوباتش به این شورا میآید.
وی افزود: خیلی از اقدامات باید در چارچوب مصوبات آورده شود، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس صدا و سیما ، نمایندگان مجلس، نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی را برای اینکه در جریان قرار گیرند، همه را عضو این مجموعه کردیم که یک شورای 23 نفره میشود که همه ذینفعها و افراد موثر که باید در جریان قرار گیرد، در این شورا عضویت پیدا می کنند، شورای فوقالعاده قوی است.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: در خصوص انحصار زدایی هم حداکثر تلاش صورت گرفته که امکان وقوع انحصار در کشور فراهم نشود و جرائم خیلی سنگین برای خاطیان امر رقابت پذیری اقتصاد قائل شدند، هم برای افرادی که در دولت ممکن است به آن مشکل دچار شوند، هم در بخش غیر دولتی، برای همه جرائم را پیش بینی کردهاند، شورای رقابت هر یک نهاد کاملا مستقل است که با وجود اینکه با حکم رئیس جمهور منصوب میشوند.
نادران تصریح کرد: اکثر اعضای شورای عالی به جز نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و قضات که از قوه قضائیه معرفی میشوند و عالیترین قضات کشور هستند، قضات دیوان عالی کشور هستند، هیچ کس حق عزل اعضای شورای رقابت را به هیچ دلیلی ندارد، مگر اینکه اینها اهلیت شان را از دست بدهند. که مصادیق آن را هم روشن کردهایم. یعنی عدم حضور مستمر و غیبتهای مستمر داشته باشند که تعریف شده و یا اتفاقاتی برایشان بیفتد که باز هم اعضای شورا باید نسبت به صلاحیت فرد تصمیمگیری کنند. یعنی نصب آنها با رئیس جمهور هست ، ولی عزلشان به سادگی صورت نمیگیرد، حتی اعضای شورا که حق اظهار نظر نسبت به همکاران خود در شورا را دارند، با دو سوم رای میتوانند نسبت به عدم صلاحیت آن عضو تصمیمگیری کنند، نه اینکه با اکثریت مطلق باشد. شرایط عدم صلاحیت هم به دقت امده است. آن گونه نیست که هر کس یک تغییر بکند.
وی گفت: در ماده 57 تضمین موقعیت شغلی اعضا و نحوه استقرار آن، هیچ کس از اعضای شورای رقابت را نمیتوان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد، مگر در موارد زیر که 6 بند آمده مثل ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضا که آن فرد توان کار ندارد.
محکومیتهای مقرر در جزئهای 3 و 4 است که آنهم از دست دادن اهلیت است یعنی خلافهایی مرتکب شود و اطلاعاتی را لو دهد یا اطلاعات بنگاهها را به بنگاه رقیب بدهد، این تخلفات روشن است. محکومیت قطعی است که در دادگاهی حکم داده شود که ایشان در اجرای این قانون تخلفاتی کرده که مثلا مستحق محکومیت بوده است. غیبت دو ماه متولالی یا سه ماه غیر متوالی در هر سال، یعنی دقیق مشخص است که اگر فرد این تخلفات را انجام داد، آن را عزل کنند.
وی ادامه داد: اعضا با شخصیت حقیقی در شورا شرکت میکنند، عضویت در شورا تمام وقت تلفی میشود، یعنی اعضای شورا حق اشتغال به کار هیچ جای دیگر را ندارند. الا استادان دانشگاه در حد تدریس موظف ،یعنی تدریس غیر موظف ندارند، نمایندگان اتاقهای بازرگانی و تعاون است ، اینها را از استثناء برداشتهاند. یعنی اینها هم نباید جایی برای خود مشغله ایجاد کنند. باید دائم در شورا عضویت و حضور داشته باشند، فقط نمایندگان مجلس به دلیل اینکه عضو ناظر هستند، میتوانند خارج از شورا باشند، نه عضوی که حق رای دارد بعد از اینکه از مجلس میروند، چون به نمایندگی از مجلس حضور دارند، بعد از پایان نمایندگی عضویت آنها در شورا باطل میشود و مجلس باید نماینده جدید معرفی کند.
وی افزود: حقوق و مزایای آنها تابع قانون عمومی خدمات کشوری است، ولی یک آیین نامه پاداش برای آنها پیش بینی نشده که شورای عالی سیاستهای کلی برای آنها تهیه میکند، که در حد کاری که میکنند، برایشان پاداش در نظر میگیرند که جبران شود.
وی ادامه داد: بستگی دارد از کجا آمده باشند، برای تامین مالی این افراد، هیچ محدودیتی قایل نشدهایم. بنابراین شورای عالی سیاستهای کلی میتواند، در آییننامه تشویقها ، به نحوی تنظیم کند که به نحوی تنظیم شود که به لحاظ مالی گرایش به جایی پیدا نکنند.
وی گفت: هرگونه تبانی چه کتبی ، شفاهی یا روشهای اینترنتی صورت گیرد ، ممنوع است. در نتیجه ورود و خروج به بازار آزاد است.
نادران رییس کمیسیون اصل 44 گفت: در حوزه واگذاریها متعرض قیمت گذاری نشدیم که قیمت چقدر است، ولی در شرایط واگذاری گفتیم که باید شرایط جدید را در واگذاریها در نظر بگیرند و به خریدار بگویند که با چه شرایطی دارند ، واگذاری انجام میدهند، ناظر کل هم شواری عالی اصل 44 است. یک فصل متفرقه هم هست. اول اینکه ماده 86 را برای ضمانت اجرایی نوشتیم، علاوه بر آنچه در موارد نوشته شده است که بالاترین مقام دستگاه باید مراقبت کند که در حوزه او کار به درستی انجام شود. اگر فردی تخلف کند، باید متخلف به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود و اگر احیانا مجری نقص را از قانون میداند، چون گاهی مشکل بود که میگفتند قانون مشکل دارد، آن را هم تکلیف کردیم که مصوبه تعاونی برای رفع مشکل مکلف است به سرعت با قید یک فوریت به مجلس بدهد. از قبل هم تعیین کردیم که لایحه عادی نباید که رسیدگی طولانی شود.
نادران گفت: ماده 87 شبیه ماده 16 قانون برنامه چهارم است که تمام دستگاههای مشمول را تعریف کردیم، در ماده 90 ذکر شده که بعد از این هر قانونی که میخواهد مواد این قانون را نقص کند، با ذکر ماده قانونی باید بگویند یا بگویند کل این قانون نقض میشود که عملا ممکن نیست یا بگویند فلان ماده از قانون نقص شود، اگر کلی بگویند، این قانون مشمول نقض نمیشود.
نادران افزود: یک مشکل دیگر که در اجرا بود، در ماده 160 قانون برنامه چهارم ذکر شده که در دوره برنامه چهارم، قوانین موضوعه کشور لازم الاجرا نیستند، وقتی مغایر برنامه چهارم هستند، یعنی مواد برنامه چهارم تا پایان برنامه چهارم که سال 1388 هست ، به قوت خود باقی هستند، مگر این که ذکر شود ، مثلا بگویند ماده 7 قانون برنامه چهارم از این تاریخ ملغی میشود ، ما در اینجا حاکم بودن ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه را از دل این قانون برداشتهایم ، یعنی جاهایی که احکام قانونی آن با برنامه چهارم مغایرت دارد، این قانون حاکم میشود، نه قانون برنامه چهارم.
وی ادامه داد: این هم تغییراتی که شده است، ما راجع به تعاون احکامی داریم که ارتباطی به بحث خصوصی سازی و واگذاریها ندارد که به موجب توانمندسازی اقشار مختلف مردم است. سهام عدالت را طراحی کردیم.
رییس کمیسیون اصل 44 یادآور شد: در فصل 9 سهام عدالت را مطرح کردیم که از امتیازهای مصوبه است که در فصل سهام عدالت ساز و کاری را تعریف کردیم که ساز و کار فعلی نیست، وقتی دولت پذیرفته که این ساز و کار ترجیح دارد و آن این است که سهامی بنگاهها که باید به مردم واگذار شود، به شرکت سهامی استان منتقل میشود و نه در دست شرکت کارگزاری مرکز بماند ، شرکت سهامی عام استان متشکل از شرکتهای تعاونی شهرستانها است که شرکت تعاونی شهرستانها متشکل از اعضای تعاونیهای خود است، بنابراین اعضای تعاونیها اعمال مدیریت میکنند، در تعاونی شهرستان، نمایندگان آنها به تعداد سهام شان در استان نمایندگی می کنند و آن نمایندگان به تعداد نمایندگان مجمع عمومی را انتخاب میکند که سهام بنگاهها را مدیریت کند، بنابراین امکان اعمال مدیریت در بنگاههای بزرگ توسط مردم بوجود میآید.
نادران ادامه داد: مساله دوم این که سهام عدالت را از دو دهک به 6 دهک توسعه دادیم .دو دهک را بر اساس تخفیف 50 درصد تا 10 سال که خود مقام معظم رهبری در پاسخ به رئیس جمهور اجازه دادند 4 دهک را هم با دو امتیاز حداکثر تا 30 درصد تخفیف و حداکثر تا 10 سال تخفیف، بسته به شرایط بین دهک 3 تا 6 فرق زیاد است. این را هم به اختیار مجری گذاشتیم که آیین نامه را بنویسد. ما در مصوبه تلاش کردیم تا فضایی که ممکن است به انحراف امر واگذاری منجر شود، را ببندیم.
وی افزود: اولا امکان اعمال مدیریت در بنگاهها دارند، ثانیا توسعه پیدا کرده، بنابراین وقتی 60 درصد مردم از این طریق روی بنگاههای بزرگ اعمال مدیریت میکنند، از آن طرف هم در تعاونیها افرادی هستند که ممکن است در این 6 دهک نباشند، ولی هنوز امکان مدیریت بر بنگاه را داشته باشند، به اضافه توانمندسازی بخش خصوصی که باید ایجاد شود.
رییس کمیسیون اصل 44 یاد آور شد: ولی واقع قضیه این است که پیشنهاد دولت، پیشنهاد منجزی که از آن بتوان حکم قانونی درآورد، نبوده است، مثلا گفته بود به منظور توانمندسازی و تشکیل بنگاههای بزرگ، تسهیلات بانکی و تخفیف مالیاتی بدهیم. این نه برای ما پذیرفتنی است، چون اصلا معلوم نیست، چکار باید بکنند و نه شورای نگهبان میپذیرد، چون تعیین نرخ و تعیین میزان یارانه تسهیلات بانکی را مجلس باید انجام دهد نه دولت.
نادران تصریح کرد: دولت باید برایش تعیین شده باشد و اعمال کند، ما تقاضا کردیم، در این فرصتی که بررسی می کردیم، برای دولت امکان تقدیم یک مصوبه محکم قابل دفاع نبود، خود ما هم نتوانستیم به جمعبندی برسیم ، مساله باقی میماند که در مصوبات بعدی آورده شود، هر جا اجازه دادیم که خارجیها وارد شوند چه در بورس داخلی و چه فروش به بورسهای خارجی، قانون سرمایهگذاری خارجی که مصوب مجلس است را حاکم دانستیم.
وی تصریح کرد: نکته دوم اینکه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل44 ماموریت دادیم که چارچوب صیانت از اقتصاد و کشور در مقابل سلطه بیگانه را تعریف کند و برایش هم ضابطه بنویسید و چارچوب تعیین کند. اگر در حد اختیاراتش بودف ابلاغ میکند، اگر نیاز به مصوبه قانونی داشت، می فرستد مجلس، تصویب میکنیم، ولی پیشبینی شده این کار را انجام دهیم. هم استفاده از مشوقها است، یعنی گفته ایم هیأت عالی واگذاری قبل از واگذاری نیست به سطح اشتغال بنگاه ها باید تصمیم گیری کند. یعنی خودش برآورد کند اگر نیروی مازاد وجود دارد و لازم نمیداند یا بازخرید کند با استفاده از مواد 9 و 10 قانون نوسازی صنایع که مفهوم این است که با 25 سال خدمت بازنشست می کند و حقوق 30 روز می دهند، یعنی 5 سال تخفیف می دهند، یا اگر بنگاه پذیرفت که از مشوقهای کلی استفاده کند، بیاید هم در قیمت تخفیف بدهد و هم شرایط آسان تری بدهد و متقابلا از آن تعهد بگیرند که سطح اشتغال را حفظ کنند، این تعهدات دو طرفه است ،ولی اجباری نیست. آنهایی که سهام قسطی می خرند، آنها هم تعهداتی به دستگاه دارند، یعنی به سادگی امکان تغییر کاربری و تغییر فعالیت در اختیارشان نیست، باید با اجازه سازمان خصوصی سازی صورت گیرد، آنهایی که نقد می خرند را محدودیت قایل نشده ایم.
نادران ادامه داد: ما بنا داریم فعالیتها را افزایش کارایی دهیم. اگر مقدمات واگذاری درست انجام شود، قیمت گذاری شفاف شود، اول بورس است ،تصریح شده است که اول از بورس واگذاریها صورت گیرد. بعد از طریق مزایده، سپس از طریق مذاکره واگذار شود، بنابراین اگر بنگاهی امکان داشته باشد که از طریق بورس واگذار شود، ورود در بورس لازمه اش این است که شرکت سهامی عام باشد، یعنی هیچ بنگاهی حق واگذاری از طریق بورس ندارد، مگر اینکه شرکت سهامی عام شود. وقتی شرکت سهامی عام است همه سهامداران باید اعمال نظر کنند، برای اینکه سهامداران کلان منافع سهامداران جزء را آسیب نزنند.
وی ادامه داد: همچنین پیش بینی شده امکان بلوک بندی سهام داشته باشند، یعنی اگر اعضا بخواهند هیأت مدیره مکلف به بلوک بندی سهام است، بگوید سهام در 10 بلوک بسته بندی شده است که اعضای بلوک تعریف شده هستند.
نادران تصریح کرد: اعضا اختیار دارند بروند توی بلوک یا سهام را مستقیما اعمال نمایند. اگر این امکان فراهم شود احتمال اینکه بنگاه را به زمین تبدیل کنند و زمین را بفروشند، برای اینکه تغییر کاربری بدهند، جلوگیری شود آنچه منشأ نگرانی است، طرف از طریق مذاکره خریده باشد که بعد از مذاکره هم شرایط خاص گذاشته ایم که هر کس با هر شرایط نباشد. باید مدیران متخصص و کارشناس باشند. افرادی که سابقه فعالیت در آن حوزه دارند باعث می شود امکان تغییر کاربری به راحتی فراهم نیست. از طریق افزایش قیمت ممکن است چون قوانین چند انحصار مانع افزایش قیمت می شود. باید افزایش قیمت توجیه داشته باشد، حتی اگر در کوتاه مدت هم امکان پیدا کنند که قیمت را بالا برند، چون رقبای اینها می توانند صنایع مشابه را ایجاد کند، حداکثر در فاصله زمانی که آنها به بهرهبرداری می رسد، می توانند چنین کاری کنند.
نادران افزود: ضمن اینکه واردات هم منع نشده است، برای تعدیل قیمت داخلی امکانی که از آن طریق در بازار مدیریت کنند، امکان اینکه از آن طریق مدیریت در بازار داشته باشند، وجود ندارد. درمورد تعدیل نیرو دو بحث است، یکی اینکه الزام کنیم که نیروها را نگه دارند دوم اینکه به آنها اختیار بدهیم، الزام را دوستتان نپذیرفتند. به دلیل اینکه یک بنگاه ممکن است آنقدر نیروی مازاد داشته باشد که حتی اگر به قیمت صفر بفروشیم، باز هم برایشان امکان وجود ندارد که نیروها را حفظ کنند.
وی گفت: مراد حفظ سطح نیروها است، نه خود آدمها را مثلا یک بنگاهی بود، کارخانه نئوپان تولید می کرد، طرف برآورد کرده بود، نه شما افزایش ظرفیت دارد و نه تغییر تکنولوژی دارید، ولی نسبت به موقعی که بنگاه را تحویل گرفتید، تعداد نیرو را سه برابر کردید، من اگر مجانی هم اینجا را تحویل بگیرم سه برابر را نمیتوانم تأمین مالی کنم ، لذا من اجازه تعدیل نیرو بدهید ،یکی اینکه سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری با آنها وارد مذاکره شود. بگوید می خواهیم بنگاه را واگذار کنیم و بر اساس برآورد در کارشناسی چند نیرو نیاز داریم، هر کس با توافق بپذیرد باز خرید شود، هزینه اش را بپردازند، بازخرید شود. وی ادامه داد: خریداران بنگاه واگذار شده اگر بپذیرد، امتیاز ماده 9 و 10 قانون نوسازی صنایع را اجرا کند، نیروها را با 25 سال بازنشسته کند، اگر نشد، حتی به خریدار اجازه دهید تفاهم کند که بعد از خرید برخی از سهام کارخانه را بدهند و سهامدار شوند و بیرون بروند.
وی ادامه داد: علاوه بر اینها سیاست های تشویقی مالی و غیرمالی گذاشته ایم که با وجود همه اینها اگر بازهم نیروی مازاد داشت و بنگاه تعهد کرد که اینها را حفظ کند و با ارتقای سرمایه، بهره وری نیروی کار را بالا ببرد، البته با جابه جایی نیروی کار انجام دهد یعنی سطح حفظ می شود و نیروی ناکارآمد با نیروی کارآمد جایگزین می شود، اگر این ممکن شد، حتی بنگاه امکان داشته باشد، این کار را بکند این حداکثر چیزی بود که می توانستیم اجازه دهیم، چون اگر الزام می دادیم، حتما حفظ سطح نیرو حفظ شود، اولا ممکن بود خریدار نداشته باشد، ثانیا افراد ممکن بود به نحو مطلوب از آنها استفاده نشود، سوم اینکه امکان بود که اینها در جای دیگر با یک سرمایه دیگر با کار دیگر استفاده شوند.
وی گفت: مثلا خودشان 10-5 نفر کارگاه کوچک در حد توان خود بزنند این امکان را از اینها گرفتیم، وقتی انعطاف پذیری ایجاد شد این امکان از سازمان خصوصی سازی گرفته شده است. هم برای نیروی کار فرصت به وجود می آید و هم به بنگاه هایی که خریداری می شود، امکان به وجود می آید. در برخی بنگاه ها آنقدر مازاد نیرو هست که حتی اگر بنگاه به صفر واگذار شود، باز هم صرف نمی کند، حتی برای طرح های نیمه تمام بنگاه ها هم پیش بینی کرده ایم که چه کار کنند.
وی ادامه داد: مدیر بنگاهی گفت، ما 10 فاز داریم 5 فاز اجرا شده، اجازه دهید 5 فاز بعدی هم اجرا شود، سپس واگذار شود این اجازه را گرفتیم که طرح های نیمه تمام را هم راجع به آن تصمیم گیری یا خودشان شرکت مستقل شوند ،یا اگر قابل واگذاری هست ، واگذار شود ، به هیچ وجه طرح امکان واگذار را از هم بگیرند.
گفت و گو
