رشد اقتصادی در دولت نهم افزایش و نرخ تورم کاهش داشته است

فارس: الیاس نادران گفت: متوسط نرخ رشد در دولت خاتمی 4درصد بود که این نرخ در سال 84 به 4/5 درصد و سال 85 به 5/5 درصد افزایش یافت و متوسط تورم 5/15 درصد در دولت خاتمی به 6/13 درصد در سال 85 کاهش یافت.

کد خبر: ۱۳۸۳۳۱

الیاس نادران شب گذشته در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو با موضوع عملکرد اقتصادی دولت نهم، نقد و بررسی هیاتهای پولی و بانکی با اشاره به نامه 57 اقتصاددان؛ اظهار داشت: نامه به دلیل اینکه گرایشات مختلف فلسفه اجتماعی - اقتصادی را در خودش جمع کرده است و از کمترین گرایشات اقتصادی تا نهادگراها و تا گرایشات لیبراستی در آن وجود دارد، به ناچار حاوی یک سری تناقضات داخلی است و به شکل متعارض بروز کرده است .

*مفاد نامه بیشتر شعاری و تبلیغاتی است
وی با اشاره به اینکه تا امروز ندیدم همه عزیزان حاضر به دفاع از تمام مفاد نامه باشند؛ افزود: ایراد دیگری که در کلان نامه وجود دارد این است که به جای اینکه به ساز و کارهای علمی و عینی بپردازد؛ بیش از حد شعاری و تبلیغاتی شده است.
*اگر دولت احمدی نژاد با نرخ رشد 5/5 درصدی درآمد خانوار ایرانی را 14 میلیون تومان کاهش داد پس دولت خاتمی با رشد 6/1 درصدی درآمد خانوار ایرانی را 50 میلیون تومان کاهش داد
نادران با تاکید بر بند یک این نامه گفت: میبینیم که گفته شده چرا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که باید مثلا به 7 تا 5/7 درصد میرسید 5/5 درصد شده است و بعد محاسبه کردند که اگر این اتفاق بیافتد مثلا ظرف 5 سال هر خانوار ایرانی 14 میلیون تومان میتوانست بیشتر درآمد کسب کند و الان از این محروم مانده است.
وی تصریح کرد: اگر واقعا این عزیزان نگران این موضوع هستند و تا این حد تفاوت نرخ نسبت به پیش بینی برنامه نگران کننده است در سال 78 نرخ رشد کشور 6/1 بوده است. این استاد دانشگاه افزود: آیا این منطقی است که بگوییم با این نرخ 6/1، ملت ایران 50 میلیون تومان در سال بابت این که برنامه سوم به درستی اجرا نشده از دست دادند و دولت منابع را هرز داد.
نادران با اشاره به این سوال که آیا در این نامه هیچ نکته قابل تاملی که دولت باید به آن توجه داشته باشد نیست؛ گفت: حتما این گونه است، یعنی من به هیچ وجه اعتقاد ندارم که وقتی یک نامهای تنظیم میشود همه مفاد آن از ابتدا تا پایان بد است اما وقتی حق و باطل با یکدیگر مخلوط میشود مقداری کار را مشکل میکند به خصوص که وقتی این نکات تبلیغی و سیاسی و تبدیل به شعار شود، در این صورت اصل آن مطلب حق نیز ضایع میشود.

*اقتصاددانان هیچ راه حلی ارائه نکردند
وی با بیان اینکه نامه را مطالعه و از مطالب آن استفاده کردم؛ اظهار داشت: اتفاقا من همین سوال را داشتم و واقعا تفکیک میکردم که چه بخش از این انتقادات وارده، محصول عمل دولت نهم و چه بخشی از اینها مربوط به دولتهای گذشته و ساختار اقتصادی میدانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشکل دیگری که در کلان نامه دیدم این است که ساز و کار و توصیههای عینی، راه حل مطلوب و مناسب ارائه ندادند.

*نرخ رشد از 8/4 درصد در سال 83 به 4/5 و 5/5 درصد در سالهای 84 و 85 افزایش یافت
به گفته وی در متن اشاره شده اعمال سیاستها توسط دولت نهم باعث شده نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد و نرخ تورم افزایش یابد. متوسط نرخ رشد دولت اصلاحات 4 درصد بوده و سال آخری که دولت را تحویل دادند این نرخ 8/4 درصد بوده است.
وی نرخ رشد در سال 84 را 4/5 درصد و سال 85 را بالای 5/5 درصد عنوان کرد.

*تورم 5/15 درصدی در دولت خاتمی به 6/13 درصد کاهش یافت
نادران خاطرنشان کرد: متوسط تورم دولت خاتمی در دو دولت 5/15 درصد بود و سال آخری که دولت را تحویل دادند 2/15 درصد بوده در صورتی که متوسط تورم سال 84 حدود 1/12 درصد و 85 برابر با 6/13 بوده است. آیا این آمار نشان از افزایش دارد؛
این استاد دانشگاه اظهار داشت: گفته شده اقدام اداری برای بازار پول نباید انجام داد؛ عرض بنده این است که جز این است که ساز و کار تورمی پول و اعتبار برای تنظیم نرخ و تصمیمگیری در مورد نرخ این کار را انجام میدهد و جز این است که اعضای آن مجموعهای از وزراء و مدیران سیاسی و اجرایی کشور تشکیل میدهند و آیا جز این است که از دوران گذشته و دوره خاتمی و بعد از آن همواره همین مجموعه تصمیم میگرفت که نرخ سود بانکی حداقل چقدر باشد.

*کاهش نرخ سود پیشنهاد دولت هشتم و مجلس ششم بود
وی افزود: مگر غیر از این است که در برنامه چهارم تک نرخی کردن نرخ سود بانکی را برای همه فعالیتها، پیشنهاد دولت آقای خاتمی و مجلس ششم بود که انجام می گیرد و نرخ آن را دولت و بانک مرکزی آقای خاتمی تعیین کرد.
وی تصریح کرد: بنابراین اینکه بگوییم اقدام اداری برای بازار پولی صورت گرفته، میگویم آن موقع که نرخ سود بانکی 23 درصد بود اداری نبود؛ بازار نرخ سود بانکی را تعیین می کرد یا اینکه مجموعهای از سیاستگذارنی که عموما مسائل سیاسی و اجرایی دارند تصمیم گرفتند و بنا به ملاحظاتی نرخی را تعیین کردند.
نادران در ادامه خاطرنشان کرد: مطرح شده که باید ارزش پول را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، این حرف درستی است. بنا به اظهاراتی که در نامه شده نقدینگی کشور در سال 85 و 84 رشد قابل توجهی داشت.
وی افزود: در سال 85 نرخ رشد نقدینگی 4/39 درصد بوده یعنی حجم پول قابل مبادله که نقدینگی را تشکیل داده 4/39 درصد و تورم 6/13 درصد بوده ، چقدر اضافه ارزش عرضه پول نسبت به تقاضای آن را داشتیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: وقتی این حجم پول در بازار عرضه میشود ارزش آن چقدر است که میگوییم این نرخ کم است یا زیاد و ما به التفاوت آن را چگونه باید تعیین کنیم.
وی با اشاره به انتقاد برخورد اداری و دستوری در اقتصاد گفت: سوالم این است که مگر نرخ ارز را در دولت آقای خاتمی با همین مکانیزم تعیین نمیکردند، مگر بانک مرکزی برای نگه داشتن نرخ ارز پس از تک نرخی شدن آن از همین مکانیزم استفاده نمیکرد. چند تن از این اقتصاددانان آن موقع نگران نشدند؛

*افزایش قیمت مسکن نیاز به بررسی جامع تری دارد
نادران با اشاره به صحبت عبده تبریزی که مطرح کرد این باعث شد که قیمت زمین یا زعفران بالا رود؛ گفت: سوالم این است که کل زعفران کشور چند میلیارد تومان است که باکاهش نرخ سود بانکی مردم پس اندازهایشان را بردارند و صرف خرید زعفران کنند.
وی ادامه داد: واقعا اینکه فکر کنیم با کاهش 2 درصد نرخ سود بانکی، مردم تمام پساندازهایشان را به بازار مسکن میبرند؛ اینگونه نیست. بازار مسکن یک تحلیل همه جانبه و جامعتری نیاز دارد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: از سال 84 این اخطار را کردیم که اقتصاد ایران در آستانه رویداد بیماری هلندی است که این اتفاق در سال 74 افتاد و در آن سال منجر به تورم 5/49 درصدی در اقتصاد ملی شد.
وی افزود: بنابراین اینکه بگوییم با کاهش نرخ سود 2 درصدی قیمت مسکن این نابسامانی را یافته است این به نظر من یک تحلیل علمی واقعی نیست و حتما نیاز به بحث دارد.
نادران با اشاره به بحث نرخ سود بانکی گفت: اساسا مشکل ما در نظام بانکی این است که نظام بانکداری بدون ربا را آنچنان که در قانون آمده از زمان تصویب عمل نکردیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل اینکه ساز و کارهای لازم در بانک مرکزی و بانکهای دولتی طراحی نشده بود. اگر طرحهای عمرانی ارزشگذاری و مشخص میشد مشکلی پیش نمیآمد.
وی گفت: در دولت خاتمی مصوب شده قیمت کالاها و خدمات به صورت دستوری توسط دولت تعیین شود. حتی قیمت بنزین را به بازار واگذار نکردند.
این استاد دانشگاه گفت: بنابراین شاید ملاحظاتی وجود دارد که مقامات سیاسی برای تعیین نرخها وارد میشوند و این امر تنها به این دولت اختصاص ندارد و به دولتهای قبلی نیز اختصاص دارد.
وی نرخ تورم کشور در سال 1374 را 5/49 درصد ذکر کرد.

*رشد سرمایه گذاری در سالهای 84 و 85 افزایش یافت
نادران با اشاره به مطرح شدن کاهش انباشت سرمایه نسبت به سال 83 گفت: بر اساس آمار رشد سرمایهگذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی در هر دو سال 84 و 85 رشد داشت. وی افزود: نرخ رشد انباشت سرمایه سال 83 حدود 7 درصد بود و در سال 85 این نرخ 1/8 درصد رسید و سپردههای مدتدار که انتظار می رفت کاهش یابد در هر دو سال 84 و 85 رشد داشته است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: شعارها، تبلیغات و امور سیاسی اگر از این نامه حذف میشد نامه واقعی تر میشد و پذیرفتنیتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کسی که خود مسوول سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت آقای خاتمی بوده و قانون برنامه چهارم را هم آنها نوشته و تصویب کردهاند و به دست مجلس هفتم و دولت نهم دادند مدعی میشوند.
وی گفت: من شهادت میدهم در مجلس هفتم تعداد بسیاری از آنهایی که معلم اقتصاد بودند حضور دارند و واقعا جدیت دارند و بسیاری از این معادلات را خوب میفهمند.
نادران با اشاره به اینکه، این امر فضا را سیاسی می کند؛ افزود: کاش پنج صفحه نامه مینوشتند و اصل آنچیزی که باید بیان میشد می گفتند، تا از این بحثهای شعاری و تبلیغاتی که اثرش بیشتر و پذیرفتنی تر بود و حتما دولت متعهد میشد پاسخگو باشد.
وی با اشاره به استفاده از تجارب کشور گفت: اولین بار نیست که دنبال این چیزها هستیم و اتفاقا کار خوبی است . منتهی تفاوت آنچه که در دولت نهم و مجلس هفتم اتفاق میافتد با دولتهای قبل از آن و با گرایش غالب در نامهای که هست تداوم سیاستهای دولتهای قبلی است نوع رویکرد مجلس هفتم و دولت نهم متفاوت است.
این استاد دانشگاه گفت: اعتقاد داریم که باید هزینههای تولید را کاهش داد برای اینکه تولید تقویت شود و از اجزای هزینههای تولید، هزینههای سرمایه است البته باید سایر موانع نهادی و ساختاری را برداشت به همین دلیل نیز مجلس هفتم به دنبال رفع موانع تولید بود و به همین دلیل است که اصرار داریم قانون سیاستهای کلی اصل 44 هر چه سریعتر تصویب شود و دولت ملزم شود برای اینکه تصدیهای غیر ضروری خود را رها کند و بهرهوری را در اقتصاد ملی افزایش دهد.
نادران صادرات نفتی سال 83 را 8/36 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: دولت آقای خاتمی همه را هزینه کرد. امروز 60 میلیارد دلار درآمدهای صادراتی داریم و واردات در کنار آن انجام می شود و 15 میلیارد دلار آن از طریق صادرات غیر نفتی در حال بازگشت است.
وی یادآور شد: باید ترکیب واردات را ببینیم چقدر از اینها کالاهای واسطهای و سرمایهای و مصرفی است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نمی گویم سیاستهای مالی و پولی دولت انبساطی نبوده است.
وی افزود: یادم میآید آقای خاتمی زمانی که دولت را تحویل گرفت گفت من وارث یک اقتصاد بیمارم. ولی آیا واقعا یک اقتصاد سالم یا حداقل رو به بهبودی را تحویل داد؛

*در طرح ساماندهی اقتصادی تنها چیزی که اجرا نشد ساماندهی بود
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در طرح ساماندهی اقتصادی،آیا یارانهها را هدفمند کردند؛ بحث واردات و گمرکات حل شد، بحث تعادلهای داخلی را حل کردند، بحث عدالت اجتماعی را حل کردند؛ نمیگویم دولت هیچ کاری نکرد.
نادران در ادامه خاطرنشان کرد: اتفاقا در موضع دفاع از عملکرد دولت آقای خاتمی از بسیاری اقداماتی که انجام شده میتوانم دفاع کنم و بگویم کار خوبی بوده است ولی رویکرد ، رویکردی نبوده که در جهت تحقق عدالت اجتماعی ، حل معضلات اساسی و ساختار اقتصادی کشور باشد.

*دولت نهم کارت هوشمند و مقدمات سهمیه بندی بنزین را که دولت قبل در دو سال اجرا نکرد طی چند ماه اجرایی کرد
وی افزود: دولت آقای خاتمی از مجلس ششم حکم گرفته که تا مهر 83 کارت هوشمند را فعال و مصرف بنزین را مهار کند و قیمتها را واقعی کند اما دولت آقای خاتمی این کار را نکرد و سال 84 همین حکم را تا مهر 84 گرفت و باز عمل نکرد، یک قدم بر نداشت و خوشبختانه ترین پیشبینی ها می گوید مثلا سه درصد عمل کرد.
نادران در ادامه گفت: آنگاه از دولت اقای احمدی نژاد توقع داریم ظرف دو ماه این کار را عملی کند و احیانا چند روز بیشتر یا کمتر شود گفته میشود دولت بیثبات و بیتوجه به این مسائل است.
وی افزود: دوستان در مورد سیاستهای پولی، مالی و مالیاتها واقعا یک گام مثبت ندیدند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا توزیع اعتبارات از اعتبارگیرندگان کلان به اعتبار گیرندگان خرد و در سطح کشور توزیع شده؛ گفت: این کار به عدالت نزدیکتر است. طبیعتا ممکن است آثار تورمی هم داشته باشد اما چرا هزینههای تورم را تنها باید طبقات کم درآمد بپردازند و پردرآمدها از محل اخذ اعتبارات چندین میلیاردی بیشترین نفع را ببرند و بعد همانها تورم را به این دستها تحمیل کنند.
وی معتقد است: اگر یک اقدام مثبت در جهت توزیع عادلانه اعتبارات چه به لحاظ توزیع منطقهای و توزیع طبقاتی این لایههای مختلف جامعه انجام میگیرد این را محکوم میکنیم ، ساز و کار تکمیلی بدهیم.
بگویید انضباط مالی دولت را تشدید کنید میپذیریم. نادران گفت: بیشترین نفع را شرکتهای سرمایهگذاری در بخش مسکن بردند آنها که نباید خیلی ناراحت باشند و همین اتفاق هم قبلا افتاده بود.
وی افزود: این مسائل را سیاسی نکنیم، واقعیتها، محاسن و معایب را ببینیم و برای نقاط ضعف پیشنهاد عینی دهیم و نقاط قوت را مطرح کنیم.