به گزارش
جام جم آنلاین، مهدی چمران، رئیس شورای شهر گفته دولت برای حمایت از حمل‌ونقل عمومی، به شهرداری محموله نفت می‌دهد. البته این را هم بگویم تا این پول وارد سیستم شود دو تا سه سال طول می‌کشد چراکه باید نفت در بازار‌های جهانی فروخته شود و هماهنگی‌های لازم انجام و تجهیزات خریداری شود و همین امر دو سال طول می‌کشد.
از سال ۹۰ بود که با اعمال تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران، فروش نفت کاهش یافت و به همین دلیل، دولت‌ها پول کافی برای تزریق به نهاد‌های دولتی و پروژه‌های آن‌ها را نداشتند. به همین دلیل، بیشتر پروژه‌های عمرانی کشور به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و امروز به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جدای از این مسأله بسیاری از نهادها نیز حتی پول هزینه‌های جاری خود را نداشتند و اعتراض‌ها به سازمان برنامه و بودجه بالا گرفت. اصل ماجرا این بود که وزارت نفت طی یک دهه اخیر، نتوانست با تحریم‌ها مقابله جدی کند و در فروش نفت، عملکرد مناسبی از خود به‌جای نگذاشت. در چنین شرایطی، دولت در لوایح بودجه‌ای خود به مجلس پیشنهاد کرد رقمی را برای واگذاری محموله‌های نفتی به نهاد‌های عمومی و دولتی اختصاص دهد تا خود این نهادها، وارد بازار نفت شوند!
این تصمیم عجیب که منجر به چندپارگی سیستم فروش نفت شد، مورد استقبال قرار گرفت تا این‌که بیشتر نهاد‌هایی که نفت گرفتند، تبدیل به رقیب اصلی وزارت نفت در این حوزه شدند. در حالی‌که این وزارتخانه در بازاریابی محموله‌های خود دچار مشکلات فراوانی بود، نهاد‌های دیگر برای نقد کردن نفت خود دست به تخفیف‌های عجیب در بازار زدند تا عملا در رقابتی که میان ایرانی‌ها در بازار شکل گرفت، برنده اصلی خریداران باشند. در سال پایانی دولت دوازدهم بود که بیش از شش گروه در این حوزه با یکدیگر رقابت می‌کردند و در مسابقه فروش با تخفیف، با یکدیگر می‌جنگیدند؛ طرف خارجی هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده و نفت را با کمترین قیمت خریداری می‌کرد.
قانون بودجه چه می‌گوید؟
قانون بودجه ۱۴۰۱ رقمی معادل ۵/۵ میلیارد یورو برای این موضوع اختصاص داده بود که در بهار امسال خبر آمد این بند حذف شده است. بر‌اساس پیگیری‌های به‌عمل آمده برای در اختیار قرار دادن محموله به دستگاه‌های اجرایی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تعیین‌کننده است و این ستاد با بررسی شرایط متقاضیان، با واگذاری محموله‌ها به آنان موافقت می‌کند. یکی از دستگاه‌هایی که حساب ویژه‌ای روی این مقوله باز کرده بود، وزارت راه و شهرسازی است؛ قرار بود این نهاد دولتی برای ساخت مسکن، از وزارت نفت محموله گرفته، آن را فروخته یا با پیمانکاران چینی و ترکیه‌ای تهاتر کند که با وجود پیگیری‌های فراوان، همه چیز فراموش شد.
نوبت شهرداری است!
البته باید توجه داشت، تصمیم‌گیری درباره فروش نفت و بازیگران آن در نهاد‌های بالادستی کشور انجام می‌شود و بر همین اساس، برخی نهاد‌های شبه‌دولتی، در این حوزه فعالیت دارند. با وجود این در جدیدترین تصمیم، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران می‌گوید قرار شده دولت، محموله‌هایی را برای توسعه خطوط مترو و حمل و نقل عمومی تخصیص دهد که هنوز مشخص نیست این تصمیم در چه مرحله‌ای قرار دارد. البته مبدع این ایده، علیرضا زاکانی، شهردار تهران است؛ این را جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرده است: «شهردار تهران پیگیر تهاتر است؛ دولت هم گزینه‌ای را دنبال کرده تا بتواند تهاتر نفت را با برخی کالا‌ها انجام دهد. با این حال نفت در اختیار شهرداری نیست که اختیار انجام چنین کاری داشته باشد و این‌که در ازای نفت، واگن مترو دریافت کنیم نیاز به مصوبه دولت دارد و این کار‌ها باید توسط سیستم‌های دولت انجام شود.»
ورود دلالان
با وجود این حالا همه‌چیز در دست دولت است؛ پاستور تصمیم می‌گیرد به چه نهادی نفت دهد و با خواسته چه نهادی مخالفت کند. در همین خصوص یک منبع آگاه به جام‌جم می‌گوید برخی تریدر‌های نفتی خود را به دستگاه‌های دولتی نزدیک کرده و به آن‌ها می‌گویند در صورت اخذ محموله از نفت، می‌توانند آن را به فروش برسانند و پولش را نیز همان ابتدا پرداخت می‌کنند، ولی به شرط گرفتن تخفیف مناسب.
به گفته وی، واسطه‌ها پیشنهاد‌های جذابی ارائه می‌دهند و به همین دلیل، طمع برای گرفتن نفت خام و نفت کوره بیشتر شده است به‌ویژه در این روز‌ها که کشور نیازمند منابع مالی بیشتری برای گذراندن برنامه‌های توسعه‌ای خود است.
منبع: روزنامه جام جم
