
بر اساس آنچه در روایات و مستندات دینی آمده است، با ظهور منجی عالم بشریت ( ارواحنا له الفداء) ، فرهنگ ها نزدیکتر و روابط ملت ها گسترده تر خواهند شد و مانند سیلی بازیگران و دولتهای زورگو را خواهد شست.
بر همین مبنا سیستم های قضایی که مبنایشان قوانین داخلی کشورهاست رنگ باخته و قوانین و قواعد دادرسی بین المللی بر مبنای ایجاد عدالت و صلح واقعی جایگزین خواهند شد.
در این روند، سوء تسفیر خودخواسته یا عامدانه از قوانین بشری و انسانی جایگاهی ندارد و دادگاهها و سازمانهای ظاهرا بین المللی، تبدیل به محلی برای توطئه و مانور غیر انسانی علیه ملتهای بیگناه نخواهد شد. در یک جمع بندی نهایی، می توان اذعان کرد که در حکومت مهدوی، عدالت عینی است نه قرار دادی و ذهنی! بدیهی است که در این صورت ، شاهدد انهدام ساختارهای ناکارآمد جهان امروزدر عرصه حقوقی و جایگزینی ساختاری در جهان خواهیم بود که بتواند مولد مساوات و عدالت باشد.
یکی از آسیبهای حقوقی و ساختاری نهادهای بین المللی، نقش آفرینی پررنگ مدعیان غربی حقوق بشر و نقض کنندگان واقعی حقوق آنسانها در راس آنهاست. بسیاری از این سازمانها با بودجه آمریکا و متحدان آن اداره شده و بر همین مبنا، چشمان خود را بر روی جنایات انکارناپذیر غرب و مهره ای آن می بندند. هنوز افکار عمومی دنیا ننگ عدم قرار گرفتن نام عربستان سعودی در لیست ناقضین حقوق کودک در سازمان ملل متحد ( آن هم پس از کشتار دهها هزار کودک بیگناه در یمن) را فراموش نمی کنند.
داوری بر مبنای قوانین یکسان و فطری و حکمیت موثر بین دولتها و افراد در سراسر جهان ، پیش شرط تحقق عدالت جهانی بوده و با عنایت اجرای عدالت و تامین نیاز بشریت به مساوات و عدم تبعیض است. بسیاری انتزاعیات مطرح شده در منشور های جهانی و بین المللی از یک "گزاره حقوقی" خارج شده و تبدیل به «ایده آل های دست نیافتنی» گردیده است.استمرار این موضوع از سوی پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام در سرتاسر جهان قابل تحمل نیست.