حالا نوبت دولت است

اتوبوس‌های شهر آب می‌رود
وضعیت فرسوده و بحرانی حمل و نقل عمومی اتفاق تازه‌ای نیست.این‌که حالا این موضوع به حرف‌های مسؤولان شهری راه‌ یافته، نشان از آن دارد که وضعیت از مرز هشدار گذشته است. طی چند روز اخیر محسن هاشمی دو بار در این رابطه حرف زده و هشدار داده است. در روزهای گذشته او از افزایش استفاده از این ناوگان در پی گران شدن قیمت سوخت سخن گفته و اشاره کرده این افزایش در حالی است که «شهرداری تهران توان افزایش ناوگان را ندارد.» اشاره او مصداق‌های جزئی‌تری هم داشت؛ یکی این‌که 30 درصد از هزار واگن فعال در خط متروی تهران غیرقابل استفاده‌ است اما به اجبار از آن استفاده می‌شود. درباره تعداد ناوگان اتوبوسرانی تهران هم آمارهای جالب توجهی از زبان محسن هاشمی گفته شد. او اشاره کرده است در ده سال گذشته 7000 اتوبوس در خدمت شهرداری تهران بوده است که بعد از یک دهه نه‌تنها این تعداد افزایش نیافته که حالا به 6000 اتوبوس رسیده است، 6000 اتوبوسی که به گفته محسن هاشمی 300 دستگاه آن روزانه به دلیل خرابی در خیابان‌های تهران می‌ماند! او دیروز هم در صحن پارلمان شهر از وضعیت نامناسب حمل و نقل عمومی گلایه کرد و این بار سوی انتقادش را به سمت دولت گرفت. رئیس شورای شهر تهران با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین پیامدهای سهمیه‌بندی بنزین افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی در شهر است، گفت «متاسفانه طی دهه اخیر با وجود مصوبات مثبت شورای اقتصاد و هیات وزیران درباره افزایش حمل و نقل عمومی؛ اما به دلیل گره‌های بروکراتیک و عدم هماهنگی دستگاه‌های مسؤول، همچون وزارتخانه‌های نفت و کشور، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و غیره این مصوبات بر زمین ماند و حتی یک دستگاه اتوبوس هم طی شش سال گذشته از سوی دولت تحویل شرکت واحد نشده است.»

آمارهای فرسوده
مقایسه آمارهای نهادهای مختلف، نظام‌های قابل توجهی به مخاطب ارائه می‌دهد، ‌به عنوان مثال محسن هاشمی از وجود تنها 6000 اتوبوس فعال در تهران خبر داده است و مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی شهر تهران در آمار متفاوتی اعلام کرده است 3000 اتوبوس فعال در تهران فرسوده است! نظام برگرفته از مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد نیمی از همین تعداد اتوبوس در تهران فرسوده و از رده خارج است. این آمارها محدود به وضعیت اتوبوسرانی نیست و مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور هم همین چند ماه پیش اعلام کرده بود در‌حال‌حاضر، ۱۵۰هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد که ۴۷ درصد از ناوگان تاکسیرانی را شامل می‌شود. این تازه آمار پیش از تابستان امسال است؛ چرا که با پایان تابستان تعداد تاکسی‌های فرسوده در کشور به ۱۹۳هزار دستگاه می‌رسد. براساس آماری که مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور ذکر کرده، به‌نظر می‌رسد هیچ اتفاقی درزمینه نوسازی تاکسی‌ها روی نخواهد داد؛ چراکه تخمین زده شد در سال ۱۴۰۰، شمار تاکسی‌های فرسوده کشور به ۲۴۰هزار دستگاه برسد که ۷۵درصد از ناوگان تاکسیرانی خواهد بود. آمار تهران درباره وضعیت تاکسیرانی نیز مشابه با وضعیت کل کشور است. در ‌حال‌ حاضر در تهران، ۷۸ هزار تاکسی تردد می‌کنند که براساس آخرین آمارها، ۳۵ هزار دستگاه از این تعداد فرسوده هستند.

قانون چه می‌گوید؟
بسیاری از کشورهای در حال توسعه قوانین جدیدی را به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درنظر گرفته‌اند. در ایران هم قانونی تحت عنوان «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» در راستای مشخص کردن هدف ملی توسعه حمل و نقل عمومی و روشن شدن مسؤولیت‌های دولت و سایر مقامات مرتبط در این زمینه سال 1386به تصویب رسیده است. هر چند از تصویب این قانون مدت زمان کوتاهی می‌گذرد اما کارشناسانی هم هستند که خود این قانون را محل برخی از اختلاف‌ها و عدم توسعه درست حمل و نقل عمومی می‌دانند. یکی از آنها هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهنمایی رانندگی تهران بزرگ است. او معتقد است همین قانون هم اشکالات مهمی دارد. او مصداق‌هایی از این اشکالات ارائه می‌دهد. هاشمی می‌گوید در تبصره ماده 7 این قانون آمده است «در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون‌شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر 25، 20 و 30 درصد است.» این درحالی است که هادی هاشمی سهم تاکسیرانی در حمل و نقل عمومی را آنقدر پایین می‌داند که به باور او نباید جزئی از ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب شود. به گفته او آمارها حکایت از تنها 2 درصد از سهم جا به جایی مسافر توسط تاکسی‌ها دارند در حالی که سهم این وسیله در تنها قانون مدرن موجود 20 درصد پیش بینی شده است. رئیس پلیس پیشین راهنمایی رانندگی تهران می‌گوید یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه این بود که دولت خواستار توسعه سیستم‌های حمل و نقل عمومی در معنای کمی آن شد. یعنی دستور داد طی یک دوره پنج ساله و تا سال 1390، سهم حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس و تاکسی) از کل سفرهای شهری به 75 درصد برسد. با این وجود، این خواسته در سال هدف قابل دستیابی نبود و علی‌رغم تمدید این چشم‌انداز به چهار سال بعدتر، هنوز به آن رقم دست نیافته است. این قانون زمانی به تصویب رسید که سهم حمل و نقل عمومی در آن سال یعنی 1386 تنها 41 درصد بود و پیش‌بینی آنها برای یک دوره کوتاه‌مدت چهار ساله رسیدن به 75 درصد بود. به گفته هادی هاشمی این آمار در مقایسه با کشورهایی که سیستم‌های حمل و نقل قابل توجهی از سفرهای شهری دارند به عنوان مثال کشورهای اروپای غربی هم هدف جاه طلبانه‌ای به نظر می‌رسد. مثال‌هایی از مقایسه شهرهای بزرگ با تهران در این حوزه برای فهم این موضوع کمک بسیاری می‌کند. به عنوان مثال در حالی پیش‌فرض قانونی رسیدن به 75 درصد سهم حمل و نقل عمومی در سفرهایی شهری برای تهران وجود داشت که این رقم برای شهر لندن در حال حاضر تنها 28درصد و برای شهر پاریس 62 درصد است.

چرا قانون ناکارآمد شد؟
مهم‌ترین ایراد و اشکال قانون در راه توسعه حمل و نقل به عدم شفافیت بودجه‌بندی در آن برمی‌گردد. به باور بسیاری از کارشناسان باوجود این‌که در قانون موجود، کل بودجه اختصاص داده شده باید صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود، مشخص نیست که چه میزان هزینه باید برای هر بخش درنظر گرفته شود چرا که بدیهی است هزینه‌های مربوط به هر ناوگان متفاوت است. از سوی دیگرعلی‌رغم این‌که این بودجه به صورت ثابت توسط دولت تأمین می‌شود هزینه‌های متغیر همچون هزینه‌های زیرساخت‌ها، یارانه‌های کرایه‌ای و گسترش ناوگان که سالانه تحت تاثیر تورم نوسان خواهد داشت و همچنین هزینه‌های مربوط به عمران و اصلاح بستر خیابان‌ها درنظر گرفته نشده است. مهم‌تر از همه آن‌طور که هادی هاشمی به جام‌جم می‌گوید: «شهرداری‌ها هم که مسؤول حمل و نقل عمومی هستند، به شدت وابسته به این بودجه هستند و وقتی از سوی دولت این بودجه تمام و کمال پرداخت نشود شاهد وضعیت کنونی هستیم». عامل دیگری که می‌توان به عنوان زمینه عدم موفقیت قانون توسعه حمل و نقل عمومی از آن یاد کرد به ادغام نشدن نهادهای مسؤول در این زمینه بازمی‌گردد. به گفته هاشمی؛ «ادغام نهادی برای بهبود همکاری و هماهنگی مقامات و بخش‌های دولتی و خصوصی که مسؤولیت برنامه‌ریزی و مدیریت حمل و نقل عمومی را در اختیار دارند، حیاتی است.»

شهر خودرومحور
مدیرعامل مترو هر بار گلایه می‌کند، ‌مدیرعامل اتوبوسرانی از ناوگان فرسوده می‌نالد و رئیس شورای شهر از افزایش استقبال مردم از حمل و نقل عمومی خبر می‌دهد اما صدا از کسی برای توجه به توسعه حمل و نقل عمومی بلند نشده است. در این میان ترافیک و ازدحام بالای تردد خودروها در شهر و آلودگی هوا که آوار می‌شود تبلیغات گسترده‌ای هم برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی شکل می‌گیرد، تبلیغاتی که استفاده از خودروهای تک‌سرنشین را مذموم می‌داند و به جایش استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را پیشنهاد می‌دهد. همه اینها در حالی است که همان نهادهای تبلیغ‌کننده مسؤول بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل هستند. سوال پررنگی در این میانه شکل می‌گیرد،‌ این‌که با همه این هشدارها چرا برای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی، توسط همان نهادهای هشداردهنده کاری جدی صورت نمی‌گیرد؟ این درست که سال‌های سال شهرداری تهران به دولت‌ها درباره وظیفه‌ قانونی‌اش در این رابطه گوشزد می‌کرده‌اند اما خود شهرداری هم نگاه جدی به وضعیت توسعه حمل و نقل عمومی نداشته است. امید احمدی‌لاری، کارشناس حوزه شهری است. او در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: «در سال‌های گذشته شهرداری تهران منابع بیشتری را برای گسترش بزرگراه‌ها صرف کرده است. بر اساس اظهارات مسؤولین شهرداری، هزینه ساخت پل صدر و تونل نیایش به تنهایی ۵۰۰۴ میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که کل بودجه حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۳۹۵، ۳۸۱۳ میلیارد تومان است.» او از مفهومی به نام سیاست‌های خودرومحور حرف می‌زند و بر این باور است که انحصار صنعت خودروسازی در ایران و حمایت همه‌جانبه از آن باعث شده دولت‌ها تعمدا به توسعه حمل و نقل عمومی فکر نکنند. نشانه‌های مورد اشاره این کارشناس شهری هم هویداست،‌ به عنوان مثال در حال حاضر شش برابر ظرفیت معابر تهران خودرو در حال تردد است و این در حالی است که ۷۰ کیلومتر بیش از آن‌که برای تهران تا افق ۱۴۰۴ تونل و بزرگراه پیش‌بینی شده در تهران معبر ساخته شده است. در این میان اما قربانی همه آن شهروندانی‌اند که مجبور به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هستند. احمدی لاری می‌گوید: «در سال‌های گذشته دولت‌ها و شهرداری تهران دائم یکدیگر را در ماجرای بودجه حمل و نقل عمومی متهم کرده‌اند. این امر حداقل در سه دولت قبلی ادامه داشته، یعنی حداقل به مدت 12سال وسایل حمل و نقل عمومی تهران لنگیده‌اند. فارغ از قصور هر کدام از طرفین، به نظر می‌رسد این موضوع قربانی کشمکش‌های سیاسی شده و دود آن هم تا جای ممکن به چشم و ریه مردم رفته است.»

میثم اسماعیلی
جامعه