در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
ارزیابی 4 راهکار مصوب برای افزایش منابع بودجه امسال
راهکار مصوب برای جبران کسری بودجه |
نگاه کارشناسان |
مهمترین آثار تبعی |
اثر تورمی |
اثر وابستگی به درآمد نفتی |
واگذاری ده هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت |
مثبت |
کاهش وابستگی به نفت |
ندارد |
وابستگی بودجه به نفت را کاهش میدهد |
برداشت 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی |
منفی |
خالی کردن حساب ذخیره ارزی، چاپ پول و افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم |
دارد |
وابستگی بودجه به نفت را در سال جاری بیشتر میکند |
فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 |
منفی |
آیندهفروشی، بدهکار کردن دولت در سالهای آینده |
امسال ندارد، سالهای بعد احتمالا دارد |
امسال وابستگی به بودجه را کم میکند اما در سررسید اوراق در سالهای بعد، موجب افزایش وابستگی میشود |
برداشت 45 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی |
منفی |
خالی کردن صندوق توسعه ملی، چاپ پول و افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم |
دارد |
وابستگی بودجه به نفت را در سال جاری بیشتر میکند |
چرا طرح مرکز پژوهشهای مجلس کنار گذاشته شد؟
دولت در حالی در طرح خود برای اصلاح ساختار بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را مبنا قرار داده که در طرح مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش معافیتهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیاتهای جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکار جبران کسری بودجه امسال عنوان شده بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در راستای دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجهریزی کشور برای کاهش وابستگی به نفت، در گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» ده راهکار اجرایی را برای حذف نفت از بودجه کشور ارائه کرده بود.
برخی برنامههای اعلامی مرکز پژوهشهای مجلس، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال جاری را داشتند و برخی دیگر مانند انواعی از مالیاتها، بهرغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال جاری ممکن است در سال آینده و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند.
برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از برنامههای دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری نشان میدهد حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری وجود دارد و برای 30 تا 40هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، اوراق مالی ـ اسلامی اختصاصی برنامه نفت یا اصطلاحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا متکی بر صکوک و به پشتوانه داراییهایی دولت است، منتشر شود.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده بود که پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینههای جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، کمی بیش از صد هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، برنامههای دهگانهای پیشنهادشده بهطوری که هرکدام از آنها به طور متوسط ده هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد میکنند. بر مبنای این طرح، از لحظه تصویب اصلاحیه قانون بودجه 1398 یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت صفر میشود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، صد درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. صندوق توسعه ملی هم میتواند در ادامه رویه فعلی خود و براساس اساسنامه فعلی، در بانک مرکزی سپردهگذاری کند.
با اینکه طرح مرکز پژوهشهای مجلس فاقد آثار تورمی بود، اما در شورای هماهنگی سران قوا مورد توجه قرار نگرفت.
چرا مالیات از سوداگران در دستور کار قرار نگرفت؟
کارشناسان اعتقاد دارند با عملیاتی شدن پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه دولت هم میتواند منابع قابل توجهی را جذب کند و هم جلوی بسیاری از سوداگریها را که به افزایش شدید قیمت کالاهایی مانند خودرو و مسکن منجر شده است، بگیرد. در طرح پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه، راهکارهای عملیاتی همچون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه دیده نشده است. این طرح در مجلس در حال تصویب بود، اما دولت از مجلس خواست طرحش را کنار بگذارد تا لایحه جامعی در این زمینه ارائه دهد، اما این هفته اعلام شد که در لایحه دولت، بخش مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه، حذف شده که عملاً به معنای بیفایده بودن این لایحه است. ضمن آنکه تعلل فراوان وزارت اقتصاد در ارائه این لایحه موجب شده تا اجرای آن به امسال نرسد؛ زیرا این لایحه هنوز در دولت مطرح نشده و تازه پس از طرح در دولت و تصویب آن، باید به مجلس ارائه شود که چند ماه طول میکشد و تا آن موقع، بودجه 98 به پایان رسیده است. ضمن آنکه اسفند امسال انتخابات مجلس است و نمایندگان مجلس دهم فرصتی برای تصویب نخواهند داشت و شاید چنین طرحهای مهمی به مجلس یازدهم موکول شود، یعنی یک سال دیگر.
تورم شدید در کمین است
نکته مهم دیگر در طرح سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه، میزان خطر تورمی است که این نحوه تأمین مالی ایجاد میکند؛ یعنی همان خطر بزرگ پولی کردن کسری بودجه. هرچند که تخلیه شوکهای وارد شده به اقتصاد کشور پس از تحریمهای یک سال اخیر آمریکا، این امید را ایجاد کرده که شاخصهای اقتصادی کشور رو به بهبود بگذارند، اما تأمین کسری بودجه از محل استقراض، موجب خیزش دوباره تورم خواهد شد. در شرایط رکود اقتصادی، افزایش مجدد تورم، خطرناک است.
خالی کردن صندوق توسعه ملی؟
مهمترین راهکار مصوب برای جبران کسری بودجه، برداشت 45 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی است که درباره آن سه نکته حائزاهمیت است:
منابع صندوق توسعه ملی همان درآمد نفتی است که به جای واریز به حساب دولت، به صندوق توسعه ملی واریز میشود تا صرف توسعه بخش غیردولتی در ایران شود. سال گذشته در لایحه بودجه سال 98، دولت خواستار کاهش شدید سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی شده بود که با تذکر رهبر معظم انقلاب، این موضوع منتفی شد؛ اما اکنون در طرح اصلاح ساختاری مجدداً دولت به منابع صندوق متوسل شده و عملاً پولی در صندوق باقی نخواهد ماند تا صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی واقعی شود.
نکته مهمتر این است که درآمدهای نفتی چه سهم دولت و چه سهم صندوق توسعه ملی، به علت تحریمهای بانکی علیه ایران، بلوکهشده است؛ بنابراین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی چیزی جز چاپ پول از جانب بانک مرکزی نیست، زیرا به منابع ارزی آن دسترسی ندارد که این پول را به بازار ارز تزریق کند و با فروش ارزهای صندوق توسعه ملی، منابع ریالی آن را به دولت تخصیص دهد. در این وضعیت، بانک مرکزی چارهای جز چاپ پول بیپشتوانه ندارد که به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی گفته میشود و نتیجه آن افزایش تورم است. از اینرو، در عمل بدترین کار ممکن که پولی کردن کسری بودجه است، اجرا خواهد شد که خطرات تورمی آن برای سال بعد وحشتناک خواهد بود و ممکن است تمام دستاوردهای ارزی که باعث ثبات نسبی شده را هم به باد بدهد.
با اجرای این تصمیمات، صندوق توسعه ملی خالیتر خواهد شد زیرا فرض تصمیمگیران بر این است که امسال بدترین سال اقتصادی به علت تحریمها است؛ اما شرط احتیاط آن است که شاید اوضاع تحریمها تا چند سال ادامه داشته باشد خصوصاً آنکه شانس انتخاب مجدد ترامپ زیاد است. با این فرضیات، نباید آنقدر بیمحابا به ذخایر ارزی کشور در سال جاری دست زد.
4 راهکار پیشنهادشده نادرست هستند
حسن خوشپور، کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی در خصوص راهکارهای دولت برای افزایش منابع بودجه گفت: تفاوت عمدهای که چهار راهکار پیشبینیشده دولت با اخذ مالیات دارند این است که این راهکارها به گونهای استفاده از منابع سرمایهگذاری کشور است؛ یعنی منابعی که باید برای سرمایهگذاری کشور مورد استفاده قرار گیرد صرف امور جاری دولت میشود. وی افزود: صرفنظر از این موضوع که چقدر این راهکارها اجرایی خواهد بود باید عرض کنم چهار راهکار پیشنهادشده نادرست هستند، چون عمده این راهکارها برداشت از سرمایهها و داراییهای کشور را در پی خواهد داشت و دولت با برداشت از آنها به دنبال این است تا هزینههای جاری خود را تأمین کند. خوشپور اظهار کرد: واگذاری اوراق قرضه و مشارکت سبب میشود دولتهای آینده بدهکار شده و با سودی مشخص این قرض را به مردم پرداخت بکنند با وجود این چون فعالیتهای کسبوکار در کشورمان در حال رکود است این اوراق اگر چاپ و به فروش برسد دولت با پول آنها هزینههای جاری را تأمین میکند ولی چون سرمایهگذاریای انجام نداده است دولتهای آینده با بدهیهای بالایی روبهرو خواهند بود.
افزایش وابستگی بودجه به نفت
دکتر محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به جامجم گفت: آنچه به عنوان اصلاح ساختار بودجه توسط دولت ارائه شده بیشتر از اینکه نشاندهنده تغییر در دخلوخرج دولت باشد طمع دولت را نمایان میکند.
وی افزود: انتظار میرفت با توجه به شرایط خاص کشور، دولت هزینههای خود را در بخشهای مختلف کاهش میداد، اما متاسفانه در اصلاح ساختار بودجه سهلترین راه در نظر گرفته شده است. بهرغم اینکه در اصلاح ساختار بودجه، وابستگی به درآمد نفتی به رقم روزانه 300 هزار بشکه کاهش یافته، اما در عمل این وابستگی بیشتر میشود چون پوشش بخشی از هزینهها از طریق صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی است که این منابع از نفت به دست میآید.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در قانون بودجه و اصلاح ساختار بودجه 98 طمع زیادی داشته و دارد، تصریح کرد: تغییر ساختار ابعاد زیادی دارد اما تنها بحث درآمدی در نظر گرفته شده است. خوشچهره به افزایش فروش اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: افزایش فروش اوراق مشارکت به معنای آینده فروشی بوده و به نوعی گروگان گرفتن منابع درآمدی در آینده کشور است. درست است که در کوتاهمدت دولت دچار کسری بودجه نمیشود، اما با توجه به وضعیت درآمد دولت که توانایی پرداخت پول در زمان سررسید اوراق را ندارد مجبور به تمدید و اوراق جدید میشود که به بدهیهای دولت میافزاید. این درحالی است که این بدهی هیچ آوردهای برای اقتصاد ایران ندارد.
رکود را بیشتر میکند
حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران در خصوص راهکارهای دولت برای افزایش منابع بودجه گفت: هر کدام از 4 روش پیشنهادی دولت برای تأمین مالی بودجه ظرفیت محدودی دارند، این در حالی است که بهترین شیوه برای تأمین مالی و افزایش منابع بودجه اخذ مالیات است.
وی افزود: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همان پول نفت بوده و فروش اوراق مالی سبب بدهکار شدن دولت در آیندهای نزدیک خواهد شد؛ البته با توجه به نرخ بهره بالا در کشور طی چند سال این بدهی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و به نوعی از پول نقد مضرتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لذا مشکل اصلی بودجه کشور محدودیت درآمدی است چون ممکن است در جایی که باید هزینه بکنیم این امر صورت نگیرد یا به دلیل ناکارآمدیها و گرفتاریهایی که در اقتصاد پیشآمده مثل موضوع صندوق بازنشستگی هزینههایی به غلط به دوش دولت افتاده است، درمجموع میزان هزینههای دولت در اقتصاد کشور خیلی عدد بالا نیست به طوری که هزینههای دولت نسبت به کاری که باید انجام بدهد پایین ولی نسبت به درآمدهایش بالاست.
درودیان یادآور شد: مشکل اصلی دولت ناتوانی در اخذ مالیات بهویژه پایههای مالیاتی جدید و اخذ مالیات از افراد جدید است، لذا راه درست همان گسترش پایههای مالیاتی جدید و نه فشار آوردن به پایههای مالیاتی موجود است که البته این کار زمانبر خواهد بود.
وی اذعان کرد: فشارهای درآمدی که به دلیل تحریم فروش نفت بر دولت آمده است دو تأثیر بر جای میگذارد یکی مثبت یکی منفی. تأثیر مثبت این است که دولت میتواند به دنبال درآمدهای سالم و گسترش پایههای مالیاتی برود و تأثیر منفی آن هم این است که دولت به سمت استفاده از درآمدهای صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مالی، برداشت از صندوق ذخیره ارزی و واگذاری اموال دولتی پیش برود تا به نوعی از سرمایههای خود برای امورات جاری کشور استفاده کنیم. این راهکارها درست و اصولی نیستند، مگر اینکه طرحی در این راهکارها ارائه بشود مبنی بر اینکه این تصمیم موردی و موقتی است و بناست در فاصله زمانی معین به سمت گسترش پایههای مالیاتی برود.
وی در خصوص تأخیر 4 ماهه دولت برای افزایش منابع مالی دولت نیز گفت: سناریوهای پیشبینیشده دولت به نحو مطلوبی تحقق پیدا نکرد خصوصاً در زمینه برجام و بعد از آن گفتو گوها با طرفهای اروپایی برای فروش نفت، ولی درنهایت هیچکدام از این اتفاقات نیفتاد چون دولت فکر نمیکرد به این وضع دچار شود.
درودیان تاکید کرد: هدف صندوق توسعه ملی این بود که این پول کنار گذاشتهشده و هزینه نشود و صرف امور توسعهای بشود ولی شرایط فعلی بسیار خاص است، با این حال این امر باید به عنوان تاکتیک کوتاهمدت قلمداد شود نه یک راهبرد بلندمدت که اگر غیر از این باشد این راهکار نادرست است.
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران افزود: پولی کردن کسری بودجه حدی دارد و چیز مخرب و بدی نیست، حتی انتقادی که به دولت وارد است این است که چرا در سالهای گذشته این کار را انجام نداد و رو به اضافه برداشت بانکها آورده است.
وی تصریح کرد: اگر از صندوق توسعه ملی زیاد برداشت شده و منابع آن به بخش خصوصی نرسد یا اگر اوراق مالی زیاد چاپ شود روی نرخ بهره تأثیر میگذارد، به همین دلیل این راهکارها منجر به رکود میشوند. مخاطرات زیاد مانور دادن یا حساب کردن روی این منابع مالی جدا از آن که اثرات تورمی داشته باشد سبب رکود نیز خواهد شد.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد