شرط خودکفایی

به‌زعم بسیاری از کارشناسان، برای خرید تضمینی گندم، لازم است اعتبار کافی در لایحه بودجه سالانه در ردیفی مستقل و مجزا از یارانه نان، در نظر گرفته شود. در چنین صورتی، دولت ضمن پرداخت به‌موقع طلب کشاورزان، اثرگذاری قابل‌ملاحظه‌ای در ارائه الگوی کشت به کشاورزان خواهد داشت.
سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص منابع ملی خرید تضمینی گندم در قانون بودجه سال 98، گفت: در دو سال گذشته خرید تضمینی گندم و یارانه نان دارای ردیف مالی مشترکی در قانون بودجه بوده‌اند. به عبارتی منابع مالی مشخصی برای آنها در نظر گرفته نشده بود. این موضوع به افزایش قیمت نان و نرخ پایین خرید تضمینی گندم منجر شده است.
نماینده مردم شوش با اشاره به بودجه خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال گذشته گفت: سال 96 برای خرید تضمینی و یارانه نان 5200 میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شد و بقیه منابع را دولت از طریق اوراق بهادار و اسناد خزانه تأمین کرد.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 98، درمجموع 6200 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان در نظر گرفته‌شده است. احتمالاً دولت مجددا کسری بودجه خود را از اسناد خزانه جبران خواهد کرد.
نوری در پایان تصریح کرد: بودجه خرید تضمینی گندم باید به‌صورت صد درصدی مستقل باشد؛ چراکه در غیر این صورت سازوکار مشخصی نخواهد داشت.
درنهایت باید افزود ادغام یارانه نان و خرید تضمینی گندم، مغالطه‌ای آشکار و البته هوشمندانه از سوی مسؤولان سازمان برنامه‌وبودجه کشور است؛ زیرا یارانه نان مربوط به مصرف‌کننده بوده و در حقیقت مابه‌التفاوت ناشی از خرید گندم از کشاورز و فروش آرد به خبازی‌ها و صنف و صنعت است. لکن اعتباری که برای خرید گندم موردنیاز خواهد بود، یارانه نیست. به این معنا که دولت کالایی را می‌خرد و طبیعتا باید پول آن محصول را به فروشنده بپردازد. لذا یارانه نان از اعتبار موردنیاز برای خرید گندم، جدا بوده و لازم است در لوایح بودجه سالانه، ردیف بودجه‌ای مستقل و مجزا و مطمئن برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شود.