توجیهی ندارد خودروسازان خودرو احتکار کنند

به گزارش ایسنا، احمد نعمت‌بخش گفت: متاسفانه در آشفتگی پیش‌آمده در بازار خودرو برخی آدرس غلط داده و می‌گویند خودروسازان محصولات خود را احتکار کرده‌اند و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو افزایش یافته است.

وی با بیان این‌که خودروسازان طبق قانون ۱۸درصد سود مشارکت به پیش‌پرداخت واریزی مشتریان به‌صورت روزشمار تا روز تحویل خودرو پرداخت می‌کنند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این در صورت تأخیر در تحویل خودرو نیز به صورت روزشمار ۱۲درصد جریمه تأخیر در تحویل به مشتریان پرداخت می‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: بنابراین با در نظر گرفتن ۱۸درصد سود مشارکت و ۱۲درصد جریمه تأخیر در تحویل، خودروسازان در صورت تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده ملزم به پرداخت ۳۰درصد سود به‌صورت روزشمار به مشتریان هستند.

وی افزود: در چنین شرایطی از نظر منطقی و اقتصادی توجیهی ندارد که خودروسازان خودرو را احتکار کرده و از تحویل آن به مشتریان خودداری کنند و از آن سو سود ۳۰ درصدی به پیش‌پرداخت مشتریان پرداخت کنند.

نعمت‌بخش با بیان این‌که هم‌اکنون حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به دلیل کسری قطعات تجاری نشده و در پارکینگ خودروسازان متوقف است، تصریح کرد: برخی عکس‌هایی که در روزهای اخیر از خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان به اسم انبارهای احتکار خودرو منتشر شده مربوط به همین خودروهای ناقص است که به دلیل کسری قطعه امکان تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.

رئیس سازمان حمایت: با احتکار خودرو برخورد می‌شود

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز عزم دولت برای برخورد با محتکران را خاطرنشان کرد و گفت: چنانچه احتکار در هر زمینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محرز شود، با آن برخورد جدی خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم نیز انجام می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود نوابی در واکنش به اخبار احتکار خودرو توسط تولیدکنندگان افزود: طبق گزارشی که خودروسازان داده‌اند، تعدادی از خودروهای تولیدشده هنوز به مرحله تجاری نرسیده‌اند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل شدن فرآیند تولید در انبار نگهداری کند.

وی توضیح داد: دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار نقص در تعدادی از قطعات آنهاست که با تأمین قطعات، این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین ضمن مردود دانستن موضوع عرضه قطره‌چکانی خودرو در بازار، عنوان کرد: اکنون خودرو در کشور یک کالای مصرفی محسوب نمی‌شود و بسیاری از مردم به عنوان کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌کنند.

نوابی در زمینه پرونده‌های تشکیل‌شده در زمینه خودرو گفت: اکثر شکایت‌ها و پرونده‌های این حوزه به خودروهای وارداتی مربوط می‌شود؛ در این زمینه افرادی با بیان این‌که شرکت‌ها وجه بالایی را برای فروش خودرو از آنها دریافت کرده، اما پاسخگوی مشتریان خود نیستند، به طرح شکایت پرداختند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اکثر شکایت‌هایی که در رابطه با خودروهای داخلی تنظیم شده مربوط به تأخیر در تحویل یا نقص فنی در ساختار خودرو است.