فلسطین در نبرد با سانسور

در حالی که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی محتوایی را به دلایل صرفا سیاسی حذف نمی‌کنند، اما آنچه را که «سخن نفرت‌پراکن» خوانده می‌شود، یا دعوت به خشونت یا دیگر اشکال سوء‌استفاده آنلاین باشد و هرکسی امکان گزارش دادن آن را دارد، حذف می‌کند؛ اما خبرنگاران و فعالان فلسطینی و حامیان این گروه می‌گویند استاندارد دوگانه‌ای در به کارگیری سیاست‌های این پلتفرم‌ها وجود دارد.

ایاد الرفاعی، یکی از پایه‌گذاران این گروه در توضیح ایده چنین جنبشی گفت: شبکه‌های اجتماعی در هنگام برخورد با محتوای اسرائیل و فلسطین و سانسور را رویه خود قرار داده‌اند و فاصله بسیاری بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها وجود دارد.

وی گفت: «برای اسرائیلی‌هایی که مطالبی با محتوای دعوت به کشتن فلسطینیان منتشر می‌کنند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد! اما اگر فلسطینیان هر خبری درباره آنچه که در دنیای واقعی در حال وقوع است یا آنچه توسط سربازان اسرائیلی انجام می‌شود منتشر کنند، فیسبوک (احتمالا) حساب کاربری یا صفحه را می‌بندد یا مطلب را حذف می‌کند.»

طبق نظر مرکز عربی پیشرفت شبکه‌های اجتماعی، اسرائیل بیش از 200 پرونده جنایی علیه فعالان عرب و فلسطینی دارد که آنها را به تحریک در فضای اینترنت متهم می‌کند، در حالی‌که حتی یک پرونده هم علیه فعالان اسرائیلی وجود ندارد.

در تابستان گذشته، شبکه قدس یکی از 30 رسانه منتقد بود که توسط تشکیلات خودگردان فلسطین به اتهام ارتباط سازمان‌یافته با مخالفان سیاسی این تشکیلات، بسته شد!

یک‌سال پیش از این، حساب کاربری سه تن از مدیران این شبکه در فیسبوک بسته شد، در حالی‌که در پاییز گذشته، کانال یوتیوب شبکه نیز به اتهام آنچه تخطی از دستورالعمل‌ها نام گرفت و به دلیل انتشار فیلمی که رزمندگان گردان‌های القسام جبهه حماس را در طی جنگ سال 2014 غزه نشان می‌داد، بسته شد. این کانال همچنان بازگشایی نشده است.

در ماه مارس گذشته، فیسبوک برای مدت کوتاهی صفحه جنبش فتح، حزبی که بر تشکیلات خودگردان غالب است، را به دلیل انتشار عکسی قدیمی از رهبر فقید یاسر عرفات در حالی که سلاح به دست دارد، از دسترس خارج کرد.

یک صفحه طنز سیاسی به نام Mish Eak که هم منتقد اسرائیل و هم منتقد تشکیلات خودگردان است، بارها بسته شده است.

نگرانی‌های مشابه آنچه این گروه تلاش در اثبات آن دارد، توسط یکی از مخاطبان نهادهای فعال حقوق بشری، خبرنگاری و جامعه مدنی که این هفته در برنامه «انجمن فعالیت دیجیتال فلسطین» در رام الله شرکت کرده بود نیز مجددا بیان شد.

این برنامه نمایندگانی از گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی و فلسطینی، دولت‌ها و شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی شامل فیسبوک را گرد هم آورد.

نماینده فیسبوک با رگباری از سوالات مخاطبان مواجه شد که درباره نقش فیسبوک در سانسور صدای فلسطینیان در فضای مجازی و همچنین تبادل اطلاعات با دولت اسرائیل که باعث دستگیری صدها فلسطینی در سال‌های اخیر به دلیل پست‌های فیسبوکشان شده است، پرسیده می‌شد.

دولت اسرائیل که عموما افزایش خشونت در اسرائیل و نواحی اشغالی فلسطین را ناشی از تحریکات آنلاین می‌داند، واحدی مخصوص مبارزه با جرایم اینترنتی به وجود آورده است.

در سپتامبر 2016، یک وکیل فیسبوک با وزیر دادگستری اسرائیل، آیلت شاکد، و وزیر امنیت عمومی، گیلاد اردان، که رهبری جنگ علیه جنبش بایکوت مجازات و تحریم را بر عهده دارد، دیدار کرد. این دیدار طبق بیانیه منتشر شده توسط دفتر نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، با هدف بهبود «مشارکت در مبارزه علیه تحریک به ترور و قتل» صورت گرفت.

فلسطینیان اشاره کردند که این غول شبکه‌های اجتماعی تسلیم دولت اسرائیل برای سرکوب صدای فلسطینیان شده و تعریف اشغالگران را برای آنچه تحریک نامیده شود، پذیرفته است.

در سپتامبر 2017 گزارشی توسط وزارت دادگستری اسرائیل منتشر شد که بیان می‌کرد واحد سایبری این کشور به 2241 پرونده آنلاین رسیدگی کرده و موفق به حذف تقریبا 70 درصد این محتوا شده است.

فیسبوک می‌گوید فقط محتوایی را حذف می‌کند که از نظر قوانین محلی خلاف قانون باشد یا استانداردها و قوانین فیسبوک را نقض کند و مثلا شامل سخنان نفرت پراکن علیه گروهی خاص باشد!

آیبهین کلهر، نماینده فیسبوک در پاسخ به سوال یکی از حضار در انجمن رام‌ا... گفت: «ما در تمام دنیا با دولت‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و آکادمی‌ها در ارتباط هستیم. این به معنی جبهه‌گیری ما نیست. وقتی صحبت از رفتار خاص در قبال دولت اسرائیل می‌کنید، ما این حرف را نمی‌پذیریم»! کلهر افزود به اشتراک‌گذاری اطلاعات تنها در راستای اجرای قانون صورت می‌پذیرد.

اما منتقدان می‌گویند آنچه در شبکه‌های اجتماعی اسرائیلی رخ می‌دهد، مورد اعتنای فیسبوک و دولت اسرائیل نیست.

اسرار واحد 8200

در هر 46 ثانیه یک پست نژادپرستانه علیه اعراب یا فلسطینیان توسط اسرائیلی‌ها منتشر می‌شود. ندیم نشیف که کنفرانس رام‌ا... را ترتیب داد تا برخی مسائلی که فعالان وب در فلسطین با آن مواجه هستند را برجسته کند گفته است: «این مسأله دولت‌هایی است که قدرت دارند! اگر شما سراغ اسرائیلی‌ها بروید و بگویید بازاری به ارزش چند صد میلیون شِکل (ارز رایج اسرائیل) دارید که آنها می‌توانند از آن سود ببرند، قطعا برگ برنده با شما است. علاوه بر پول، مسأله صنایع های‌تک و قدرتمند بودن آن در اسرائیل نیز مطرح است. فیسبوک در سطوح بسیار بالا با سیاستمداران اسرائیل هماهنگ است.»

اخیرا رئیس سیاست‌گذاری و ارتباطات فیسبوک در اسرائیل، جوردانا کاتلر در مصاحبه‌ای گفته است که این شبکه «به صورت تنگاتنگ با دپارتمان‌های سایبری وزارت دادگستری، پلیس و دیگر عناصر در ارتش و شین بت» کار می‌کند.

کاتلر پیش از این مشاور ارشد نتانیاهو بود. واحد 8200، اداره جاسوسی سایبری ارتش اسرائیل، موظف به رصد شبکه‌های اجتماعی و دیگر فرم‌های ارتباطات الکترونیک شده است تا از حملات بالقوه پیشگیری کند. محمدحسن، یکی از وکلای گروه حقوق زندانیان الضمیر، در انجمن رام‌ا.. اشاره کرد که این سازمان بیش از 300 پرونده درباره فلسطینی‌هایی که در سال 2017 به دلیل پست‌های فیسبوک توسط اسرائیل دستگیر شده‌اند را مستندسازی کرده است.

وی گفت اسرائیل هرگونه اعتراض را ممنوع کرده و احزاب سیاسی فلسطینی را به عنوان سازمان‌های «تروریستی» می‌داند. تعریف «تحریک» و «حمایت از تروریسم» نیز می‌تواند بسیار گسترده و وسیع باشد.

یکی از اتهامات نریمان تمیمی، مادر احد، فعال 16 ساله که به جرم سیلی زدن به یک سرباز در روستای نبی صالح در زندان به سر می‌برد، پخش فیلم به صورت زنده از این حادثه در فیسبوک است!

دارین تاتور، یک فلسطینی با تابعیت اسرائیلی، به خاطر نوشته‌هایش در فیسبوک، که شامل شعری با تیتر: «مقاومت کنید مردم من... مقاومت کنید» می‌شد، به طرز وحشیانه‌ای دستگیر شد.

مقامات فلسطینی نیز به سمت قانون‌گذاری برای اینترنت و فضای مجازی پیش رفته‌اند. در جولای سال گذشته، تشکیلات خودگردان قانون جرائم الکترونیک را تصویب کرد که در آن نیاز به بستن راه‌های گریز برای جلوگیری از کلاهبرداری مورد اشاره قرار گرفته است.

این قانون که در سراسر دنیا توسط گروه‌های حقوق بشری «بی‌رحمانه و سختگیرانه» توصیف می‌شود، شدیدا به آزادی‌های فردی از جمله آزادی بیان، محرمانگی و آزادی رسانه‌ای تجاوز می‌کند.

در سپتامبر گذشته، تشکیلات خودگردان رئیس یک ایستگاه رادیویی در هیبرون، ایمان قواسمه، را تنها چند روز پس از حمله نیروهای اسرائیلی به این رادیو و بستن آن، دستگیر کرد.

هنگامی که عیسی عمرو، مدافع مشهور حقوق بشری، این اتفاق را در یک پست فیسبوک مورد انتقاد قرار داد، او نیز توسط تشکیلات خودگردان دستگیر شد.

اکنون فلسطینی‌ها تحت فشارهای بین‌المللی نسخه جدیدی از این قانون را ارائه داده‌اند که دیگر از الفاظ عام استفاده نکرده و اجازه تعقیب و دستگیری منتقدان را به جرم خشونت و به خطر انداختن نظم عمومی نمی‌دهد.

این نسخه ارائه شده، اما همچنان اجازه بستن وب‌سایت‌ها بدون حکم دادگاه را می‌دهد؛ این در صورتی است که وب‌سایت «محتوایی که برای امنیت ملی، صلح مدنی و نظم و اخلاق عمومی تهدیدآمیز باشد» را منتشر کند.

عمر شکیر، یکی از اعضای سازمان دید‌بان حقوق بشر گفت: «حتی اگر قانون جدید پذیرفته شود، همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد.»

وی گفت: «دید‌بان حقوق بشر پرونده‌هایی را مستند‌سازی کرده است که در آنها فلسطینیان هم توسط تشکیلات خودگردان و هم توسط اسرائیل دستگیر شده‌اند.»

وی افزود: «ما سایت‌ها و خروجی‌های خبری مشخصی را دیده‌ایم که از سوی تشکیلات خودگرادن فلسطین ممنوع شده و سپس از سوی اسرائیل بسته شده‌اند. ما موارد بسیاری را دیده‌ایم که نشان می‌دهد همکاری نزدیکی بین این دو جبهه وجود دارد که نه تنها در حوزه امنیت بلکه در بحث بستن فضا برای اظهار نظر آزادانه نیز وجود دارد.»

نویسنده: الجزیره-Ylenia Gostoli

محمدحسن رجایی‌فرد
مترجم