ادامه سیاست‌های مبهم ارزی

با گذشت دو ماه از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی از سوی بانک مرکزی محدودیت‌های بسیاری برای دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی وجود دارد و بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز موفق به دریافت ارز دولتی از سوی نظام بانکی نشده‌اند.

تجار می‌گویند ارز 4200 تومانی به کالاهای خاصی تعلق می‌گیرد و سایر گروه‌های کالایی در صورت نیاز به ارز باید دلار را به نرخ غیررسمی 6500 تومان تهیه کنند. تخصیص ارز برای کالاهای همچون خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی نیز از پنج‌شنبه هفته گذشته حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شده است و همین مساله باعث شده تا موضوع ارائه ارز با نرخ بالاتر از 4200 تومان برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمی‌شوند، قوت بگیرد.

به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تأمین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد.

در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشرشده بود که از سه نرخی شدن دلار حکایت داشت به طوری که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان کالاهای موردنیاز بخش تولید، گفته می‌شود قرار است سایر کالاها با نرخ جدیدی ارز دریافت کنند.

دیروز هم رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد که بر اساس تصمیم جدید قرار است واردات کالا برای دریافت ارز، اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی، مواد اولیه و برخی کالاهای خاص، دلار 4200 تومانی دریافت کنند.

آن‌طور که ولی‌ا... سیف اعلام کرد یک سری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شود. دومین گروه، مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند شد؛ اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص خواهد یافت و در اولویت بعدی قرار دارد.

در حالی سیف سه گروه کالایی را نام برده و در گروه سوم، نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان موبایل، لوازم خانگی، خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای لوکس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر داده بودند. از آنجا که تأمین ارز واردات سایر کالاها به توافق واردکنندگان و صادرکنندگان منوط شده، بدیهی است صادرکنندگان حاضر نخواهند بود دلار خود را به نرخ 4200 تومان بفروشند و آنها به سمت نرخ غیررسمی خواهند رفت؛ بنابراین دلار 6500 تومانی را می‌توان نرخ سوم ارز تلقی کرد.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: در دو هفته آینده تصمیمات جدید ارزی دولت اعلام می‌شود.

سیاست‌های مبهم ارزی

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره چند نرخی شدن ارز به خبرنگار ما گفت: سیاست‌های ارزی دولت بسیار مبهم است و اخیراً اعلام شده که با توجه به اظهارنامه‌های صادراتی نرخ ارز سوم تعیین می‌شود.

وی با توضیح بیشتر در این زمینه افزود: طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی صادرکننده‌ها باید ارز خود را وارد سامانه نیما کنند و واردکنندگانی که نیاز به ارز دارند می‌توانند از این طریق اقدام به واردات کنند؛ اما نرخ برای کالاهای مصرفی 4200 تومان نخواهد بود و ذکر شده که 4200 تومان به اضافه ارزش اظهارنامه صادراتی.

آرگون با تاکید بر این‌که بیش از 400 کالا باید ارز خود را وارد سامانه نیما کنند تصریح کرد: ظاهراً نرخ ارز برای کالاهای مصرفی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و با توجه به تقاضایی که برای واردات کالاهای مصرفی به کشور وجود دارد ارز حتی بیش از نرخی که اکنون در بازار آزاد وجود دارد به واردکننده می‌رسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سیاست‌های ارزی دولت را نامناسب دانست و تاکید کرد: ارز صادراتی که قرار است به بخش کالاهای مصرفی تعلق بگیرد آن‌قدر محدود است که نرخ ارز را در این حوزه با افزایش چشمگیری روبه‌رو می‌کند. از آنجایی که بیشتر ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و معدنی اختصاص می‌یابد میزان ارز اندکی نصیب کالاهای مصرفی می‌شود و همین موضوع باعث گران شدن واردات و کالا در بازار خواهد شد.

حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته نیز به جام‌جم گفت: اگر دولت اصرار به ارز 4200 تومانی نمی‌کرد اکنون نرخ دلار در بازار حدود 5000 تومان بود اما سیاست‌های دستوری در این حوزه باعث شد تا نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از 7000 تومان برسد.

وی افزود: وقتی دولت نرخ ارز را به صورت دستوری 4200 تومان اعلام کرد منجر به افزایش ثبت سفارش برای واردات کالا و سودجویی برخی افراد شد. همین موضوع موجب از دست رفتن ذخایر دلاری کشور شد و اکنون که دولت ارز زیادی برای کنترل بازار در اختیار ندارد تصمیم گرفته تا به واردکنندگان کالاهای مصرفی ارزی بالاتر از نرخ‌های اعلام شده اختصاص دهد.

نکته

براساس سناریوی مطرح، سه نرخ ارز در سیستم بانکی کشور در حال تعریف است الف: ارز 3800 تومانی برای کالاهای اساسی ب: ارز 4200 تومانی که از طریق سامانه نیما تأمین می‌شود. ج: ارز متقاضی. ارز متقاضی به برخی شرکت‌های صادراتی این امکان را می‌دهد که ارزشان را به قیمت 6500 تومان بفروشند.