به گزارش خبرنگار ما ، کلیات و جزییات طرح الزام سازمان های بیمه گر درمانی به پرداخت خسارت های متفرقه به تصویب نهایی نمایندگان رسید. براساس ماده واحده این طرح ، سازمان های بیمه گر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه های درمان بستری بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف دولتی ، خصوصی و خیریه اقدام کنند. براساس تبصره یک این قانون باتوجه به ماده (17) قانون بیمه همگانی ، بیمارستان های خصوصی حسب درخواست سازمان های بیمه گر پایه ، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمان ها بوده و ملاک پرداخت سازمان های بیمه گر ، تعرفه های دولتی مصوب هیات وزیران خواهد بود. همچنین در تبصره 2 تصریح شده است ، حداکثر هزینه های دریافتی از بیماران در بیمارستان های خصوصی براساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هر سال است . استدلال نمایندگان موافق این طرح این است که با الزام بیمارستان های خصوصی به عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر ، علاوه بر کاهش فشار ارائه خدمات درمانی از بیمارستان های دولتی ، امکانات خدمات درمانی برای همه اقشار جامعه به طور مساوی فراهم می شود. از سوی دیگر سازمان های بیمه گر پایه از قبیل تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نیروهای مسلح ملزم می شوند که مطالبات بیمارستان های خصوصی را بموقع بپردازند. حسینعلی شهریاری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در موافقت با این طرح گفت : علت این که بیمارستان های خصوصی از عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر خودداری می کنند این است که این سازمان ها هزینه های درمان بیماران را بموقع پرداخت نمی کنند. در حالی که اکنون این سازمان ها موظف شده اند 80 درصد هزینه ها را ظرف چند هفته بپردازند.
خطر سرمایه گذاری در بخش درمان
مخالفان این طرح معتقدند که الزام بیمارستان های خصوصی به عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه باعث کاهش کیفیت خدمات درمانی این بیمارستان ها و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش درمان می شود.