تهدید جدی خودکفایی گندم در سال آینده

حدود چهار ماه از فصل کشت پاییزه گندم در امسال می‌گذرد، اما همچنان دولت تکلیف کشاورزان را برای تولید محصولات خود مشخص نکرده است.

دولت یازدهم در حوزه کشاورزی به سبب برنامه‌ریزی‌های منظم، حمایت از تولید داخلی و حرکت به سمت خودکفایی، یکی از موفق‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب بود.

این دولت توانست با برنامه‌ریزی منسجم، هدفمند و با اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی سطح تولید و خرید گندم را بیش از 2/5 برابر افزایش داده و کشور را به خودکفایی برساند.اما دو سالی است که خودکفایی در تولید گندم به مذاق برخی در بدنه دولت خوش نیامده و با ایجاد موانعی سعی در به حاشیه راندن تولید داخلی و باز شدن درهای کشور به روی واردات دارند.

آنان در سالی که گذشت شبهات گوناگونی را به منظور کاهش حمایت‌های دولت از تولید گندم داخلی مطرح کردند که هر بار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بیانیه یا اطلاعیه‌ای شبهات را پاسخ دادند.

اما این عده که سودشان در واردات و برهم زدن تولید داخلی نهفته است، سرانجام توانستند با فشار و لابی‌گری تأثیر خود را بر روند خودکفایی تولید گندم در برهه فعلی گذاشته و سیستم خرید تضمینی گندم را با اختلال مواجه کنند.

خرید تضمینی، عامل مهم در خودکفایی گندم

خرید تضمینی گندم، یکی از سیاست‌های پیش‌بینی شده مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین امنیت غذایی است که در قالب قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در سال 1368 در مجلس تصویب شد.

طبق این قانون دولت موظف است به منظور تأمین امنیت غذایی جامعه، گندم‌های تولیدی کشاورزان را از طریق یک نظام قیمت‌گذاری متناسب با هزینه‌های کشاورزان، خریداری کند.

به همین منظور ابتدا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون در تیرماه هرسال براساس برآورد هزینه‌های کشاورزان و تورم داخلی، قیمت پیشنهادی محصولات کشاورزی و گندم را به شورای اقتصاد ارسال می‌کند. سپس در شورای اقتصاد با هماهنگی دیگر ارکان‌ دولتی دخیل در خرید و فروش گندم نظیر سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت گندم به تصویب رسیده و در آخر شهریور هرسال مصادف با آغاز فصل کشت پاییزه گندم، توسط سخنگوی دولت به اطلاع کشاورزان برای تصمیم‌گیری برای کاشت محصول خود می‌رسد.

دولت یازدهم نیز در آغاز کار خود بر اساس قانون‌گرایی طبق این قانون عمل کرده و توانست سال 1395 سطح تولید گندم را به 14/5 میلیون تن رسانده و 11/5 میلیون تن را خریداری و کشور را به خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک که قوت غالب مردم کشور است برساند.

فشار وارداتچی‌ها

اما سودجویان واردات، زمانی که مشاهده کردند نمی‌توانند گندم‌های خارجی را به دلیل تحریم‌های اقتصادی و مشکلات مربوط به انتقال ارز با قیمت چند برابری به دولت بفروشند، به فشار آوردن در نظام تصمیم‌گیری خرید تضمینی گندم اقدام کردند.

آنان سال 1395 با ادعای این که گندم‌های خارجی ارزان‌ و باکیفیت‌تر از نمونه‌های داخلی است، توانستند جلوی افزایش قیمت معقول گندم در سال گذشته را از طریق سازمان برنامه و بودجه به دلیل کاهش منابع مالی بگیرند و برخلاف تورم که حدود 10 تا 11 درصد بود، قیمت گندم را فقط 2 درصد افزایش دهند.همچنین این موضوع در کنار سیاست سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم تأمین مالی گندم‌های خریداری‌شده که بعد از حدود شش ماه تأخیر و اواخر بهمن‌ سال گذشته به اطلاع کشاورزان رسید، تأثیر بیشتری در کاهش تولید برجای گذاشت. به نحوی که تأخیر در اعلام قیمت گندم و کاهش کمتر از نرخ تورم قیمت‌ها باعث کاهش 23 درصدی تولید داخلی شد. مجلس شورای اسلامی که وظیفه رسیدگی به قوانین مصوب خود را دارد، در مقابل این اقدام غیرقانونی دولت هیچ اقدام مؤثری انجام نداد تا این موضوع در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد.

امسال نیز وزارت جهاد کشاورزی طبق وظیفه قانونی خود در تیرماه پیشنهاد افزایش قیمت گندم را متناسب با نرخ تورم «9 تا 10درصد» را به شورای اقتصاد ارسال کرد، اما مجدد مسئولان سازمان برنامه و بودجه با مقاومت در برابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، زمان اعلام قیمت گندم را
چهار ماه به تأخیر انداخته‌اند. تأخیر در اعلام قیمت گندم همان گونه که در سال گذشته نیز مشهود بود باعث دلسردی کشاورزان از کاشت گندم شده و منجر به تولید دیگر محصولاتی می‌شود که به اندازه گندم مورد نیاز تمام مردم جامعه نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز که تنها امید کشاورزان برای اجرای قوانین از سوی آنان هستند طی چهار ماه گذشته جز صدور بیانیه‌ای مبنی بر تسریع در اعلام قیمت گندم اقدام دیگری نتوانستند انجام دهند.