افزایش قیمت سوخت به بهای تشدید رکود و بیکاری

هرچند کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده، اما دولتی‌ها به دنبال آن هستند که این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، رأی بیاورد.

با توجه به اهمیت و جایگاه حامل‌های انرژی در صنایع مختلف، هرگونه تغییر در قیمت آنها تأثیر ملموس و قابل توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها خواهد داشت و این در حالی است که برخی از کالاها در شرایط فعلی اقتصاد، توانی برای گران شدن ندارند.

دولت، پیشنهاد افزایش 20 درصد هزینه گازوئیل در لایحه بودجه را مطرح و درآمد حاصل از آن را معادل 13 هزار میلیارد ریال (معادل 371 میلیون دلار) تعیین کرده است. اما نکته اینجاست که باید میزان مصرف گازوئیل در بخش‌های مختلف را به‌دقت مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم تأثیر این اتفاق را محاسبه و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

حدود 30 میلیارد لیتر گازوئیل طی سال 93 مصرف‌شده که 0/26 درصد در بخش خانگی، یک درصد در بخش تجاری، 2 درصد در بخش عمومی، 7 درصد در بخش صنایع و معادن، 9 درصد در بخش کشاورزی، 24 درصد در نیروگاه‌ها و 57 درصد در بخش حمل و نقل بوده، بنابراین کاملا مشخص است که بیشترین تأثیرپذیری در کدام بخش خواهد بود.

البته میزان مصرف گاز طبیعی نیز می‌تواند شاخص مناسبی برای سنجش در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد، چون در همان دوره، 110 میلیارد مترمکعب گاز مصرف‌شده که حدود 42 درصد آن در بخش‌های صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و پتروشیمی بوده است.

با در نظر گرفتن افزایش قیمت گازوئیل به عنوان یکی از فرآورده‌های نفتی که در کشور مصرف می‌شود و رکود اقتصادی و تورم موجود، این افزایش قیمت در وهله اول چالش جدیدی را برای بخش‌های خدماتی، تولیدی و صنعتی که 97 درصد مصرف گازوئیل را دارند، ایجاد می‌کند. بنابراین با افزایش هزینه ناشی از تأمین سوخت، درآمد بنگاه‌های تولیدی، کاهش یافته و در صورت ایجاد بحران برای بنگاه‌ها، اشتغال نیز با مشکل مواجه می‌شود. همچنین این افزایش قیمت نه فقط اشتغال بنگاه‌های درگیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به واسطه سهم 57 درصد مصرف گازوئیل در بخش حمل‌ونقل، با افزایش هزینه‌های این بخش، باید انتظار بالا رفتن قیمت تمام اجناس و کالاها را نیز داشت،چراکه توزیع و عرضه کالا مستقیماً تحت تأثیر بخش حمل و نقل قرار خواهد گرفت.

با جمع موارد یادشده می‌بینیم برخلاف هدف دولت مبنی بر ایجاد اشتغال از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، به دلیل کاهش حدود یک درصدی رشد اقتصادی چیزی حدود 360 تا 480 هزار نفر از کار بیکار خواهند شد.

با در نظر گرفتن این‌که برای ایجاد یک شغل صنعتی و پایدار، به طور متوسط حدود
300 میلیون تومان (85 هزار دلار) سرمایه لازم است و با فرض تأمین 4/9 میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال از محل افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، فقط 58 هزار شغل ایجاد می‌شود که این میزان ایجاد اشتغال با به خطر انداختن اشتغال 360 تا 480 هزار شغل، منطقی نیست.

البته علاوه بر افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، در لایحه بودجه سال 97، تبصره‌هایی نیز در خصوص افزایش قیمت برق آمده است. طبق گزارش وزارت نیرو، در سال 1393، 50 درصد از برق کشور در بخش‌های صنعت و کشاورزی مصرف‌شده است و بقیه در بخش‌های خانگی، عمومی و تجاری مورد مصرف قرار گرفته است. اگر مبلغ 15 هزار میلیارد ذکر شده در این تبصره نیز صرف ایجاد اشتغال شود، فقط 5000 شغل جدید ایجاد خواهد شد، بنابراین جمعاً با در نظر گرفتن 58 هزار شغل قبلی، 63 هزار شغل ایجاد می‌شود که بازهم در مقابل به خطر انداختن اشتغال موجود تعداد زیادی نیست.

بهرام شکوری

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی