پیش شرط‌های معافیت مدارس

بنابراین بهتر است برای هر مدرسه، حداکثر میزان مصرف، متناسب با تعداد دانش‌آموزان، مساحت و نوع تاسیسات آن تعریف شده و نظارت بر رعایت این حد به صورت جدی از مدیران مدارس خواسته شود. در این زمینه لازم است که مسئولان آموزش و پرورش با اجرای سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، مدیران را ملزم به اصلاح الگوی مصرف مدارس خود کنند و از آنها بخواهند که در کنار نظارت بر فرآیندهای آموزشی، هزینه‌ها و مصارف مدارس را نیز مدیریت کنند.

البته صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی، فقط وظیفه مدیران مدارس نیست و باید دانش‌آموزان، معلمان و سایر کارکنان مدارس نیز این موضوع را رعایت کنند. فرهنگ‌سازی و اجرای برنامه‌های آموزشی در این زمینه می‌تواند بسیار کارساز باشد. البته هم‌اکنون نیز طرح‌هایی نظیر همیاران آب و برق در برخی مدارس اجرا می‌شود و در قالب این طرح‌ها، هم الگوی بهینه مصرف به دانش‌آموزان آموخته و هم از آنها خواسته می‌شود که این الگو را برای والدینشان نیز تبیین کنند و جلوی مصرف بی‌رویه آب، برق و گاز را در منازل خود بگیرند. همچنین در طرح تعالی مدیریت مدارس نیز مقرر شده است که دانش‌آموزان و نمایندگان آنها، یعنی شهرداران مدارس در امور گوناگون مدرسه از جمله اصلاح الگوی مصرف مشارکت کنند. از این رو، اگر در کنار معاف کردن مدارس از پرداخت قبوض، فرهنگ‌سازی لازم در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز هم در میان اولیای مدرسه و دانش‌آموزان صورت گیرد، می‌‎توان انتظار داشت که این فرهنگ رفته رفته در سطح جامعه نیز نهادینه شود.

بنابراین فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، اقدامی ضروری است. اما برای کاهش مصرف حامل‌های انرژی در مدارس نباید صرفا به این کار اکتفا کرد و در کنار آن باید زیرساخت‌های تاسیسات و تجهیزات معیوب مدارس نیز تعمیر شوند. چراکه موتورخانه‌های قدیمی و لوله‌کشی‌های فرسوده بسیاری از مدراس در سطح کشور، سبب شده است که زمینه لازم برای اصلاح اساسی الگوی مصرف در آنها فراهم نباشد و این موارد سبب می‌شود که هدر رفت آب و انرژی در این مدارس خواسته و ناخواسته بیش از حد باشد و اگر این اشکالات رفع نشود، نمی‌توان به کاهش مصرف در مدارس امیدوار بود.

این امر نیز وظیفه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است و لازم است که این سازمان تاسیسات تمام مدارس را بازرسی کند و لیست دقیقی از تمام مدارسی را که در زمینه تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، لوله‌کشی‌ها و اتصالات با مشکلاتی مواجه هستند، تهیه کند. دولت نیز موظف است که بودجه لازم را برای انجام تعمیرات تاسیسات فرسوده در اختیار سازمان نوسازی قرار دهد تا این سازمان نیز با اجرای برنامه‌ای عملیاتی، کاستی‌های موجود در این زمینه را مرتفع کند.

البته این احتمال وجود دارد که دولت از اساس با تصمیم کمیسیون تلفیق، مبنی بر ایجاد معافیت در پرداخت قبوض برای مدارس مخالفت کند؛ چراکه این تصمیم موجب خواهد شد قسمتی از درآمدهای دولت کاسته شود. به عبارتی چون در حال حاضر مدارس ملزم به پرداخت قبوض هستند و هزینه مورد نیاز خود در این زمینه را نیز اغلب تحت عناوینی چون کمک‌های مردمی از خانواده‌های دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، اجرای این مصوبه، سبب خواهد شد تا بهانه‌ای در دست مدارس دولتی برای دریافت هزینه از مردم باقی نماند و از این پس، دیگر بخشی از هزینه‌های جاری مدارس که دولت موظف به تامین آن است، دیگر از این راه‌ها به دست نیاید. اما از نماینده‌های محترم انتظار می‌رود که در زمان بررسی مواد لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، از این تصمیم مناسب کمیسیون تلفیق، عقب‌نشینی نکنند؛ چراکه اجرای این مصوبه مدارس می‌تواند تا حد زیادی از فشاری که بخصوص در مناطق محروم بر اولیای دانش‌آموزان وارد می‌شود، بکاهد.

ابراهیم سحرخیز

معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش