حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت

شیخ فضل الله نوری ، شاخص ترین و اصلی ترین کسی است که خواستار نظام مشروعه و به تعبیر خود او «سلطنت جدید بر قوانین شرعیه» بود.

کد خبر: ۱۰۵۷۱۶

وی که معتقد بود «سلطنت قوه اجرائیه احکام اسلام است»، همواره به این می اندیشید که آنچه باید و ممکن است ، برای تامین مصالح دینی انجام گیرد.«قدر مقدور»ی که وی تصور می کرد این بود که شان سلطنت فروتر از مرجعیت نواب عام قرار گیرد. از این روی ، از دیدگاه ایشان گذشته از لزوم تطبیق عملکرد سلطنت و کارگزاران دولتی با فتاوای مجتهدین ، باید احکام صادره از ایشان نیز در تمام موارد و نه فقط امور قضائی مبنای عمل قرار گیرد و به تعبیر دیگر راهبرد او، "حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت " بود: «قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه... مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند...و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد...و منصب دولت و اجرائ اجزائ آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام ، فقط اجرائ احکام صادره از مجتهدین عدول می باشد، چنانچه تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است».
بر این اساس ، نظام "مشروعه"ای که مورد نظر وی به معنای مشروعیت سلطنت نبود ؛ بلکه خواست او این بود که در نظام مشروطه ای که رکن اصلی آن مجلس است ، قوانینی به تصویب رسانده شده و مبنای عمل قرار گیرند که منطبق با قوانین اسلام باشد ؛ چنان که ایشان در نامه خود به آقا نجفی اصفهانی در ذی القعده (1324دی ماه1285)و ارسال رونوشت آن به مراجع نجف توسط پسر خود عنوان مجلس و نظام جدید را، برای نهادینه شدن قانون گذاری اسلامی ، عامدانه مشروعه خوانده و خواستار این نوع عنوان گذاری است :"و بالجمله اگر از اول امر، عنوان مجلس ، عنوان سلطنت جدید بر قوانین شرعیه باشد، قائمه اسلام همواره مشید خواهد بود." آن چه برای بحث حاضر مهم می نماید این است که ، این پیشنهاد شیخ فضل الله در عنوان گذاری نظام پارلمانی جدید که تصرفی عامدانه و عالمانه در ماهیت غربی آن نیز بود، و تاکید بر تعریف جدید از شان "منصب دولت و اجزائ آن "، تنها به عنوان "اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول "، نه تنها سطحی از آرمان وی بود ؛ بلکه برداشت وی از قدر مقدوری بود که روحانیت شیعه می توانست آن را از دیدگاه شیخ فضل الله ، جا انداخته و نهادینه کند و عنوان "مشروعه "، در نگاه وی ، در راستای توجیه سلطنت حاکم نبود.