همکاری آخوند خراسانی وشیخ فضل الله در صدر مشروطه

سابقه آشنایی بین مرحومان آخوند و حاج شیخ فضل الله نوری اعلی الله مقامهما ظاهرا به دوران حضور آن دو در درس میرزای شیرازی در نجف اشرف برمی گردد. منتها زمانی که میرزا به سامرا هجرت و در آنجا ماندگار شد، شیخ همراه او به سامرا رفت ولی آخوند، در عین حفظ صمیمیت بسیارش با میرزا، در نجف ماند و مستقلا به پرورش طلاب و فضلا پرداخت.

به پیشنهاد مرحوم شیخ فضل الله (که بعدا به تایید مرحوم آخوند هم رسید) اصل نظارت فقها بر مجلس در متمم قانون اساسی گنجانده شد

سالها بعد، شیخ به تهران آمد، میرزا فوت کرد و آخوند در نجف کار تدریس و افتا را ادامه داد... تا آنکه چندی پیش از طلوع مشروطیت ، توجه علما و مراجع بزرگ نجف به مسائل و مشکلات سیاسی اجتماعی ایران معطوف گردید. از مرحوم والد (آیت الله میرزا احمد کفایی) شنیدم که می گفت: بعد از اینکه نامه های زیادی از مردم ایران (در شکایت از حکام مستبد قاجار) به مراجع نجف رسید، مرحومان آخوند، شیخ حسن مامقانی ، فاضل شربیانی و حاجی میرزا حسین تهرانی برای بررسی اوضاع و چاره جویی و اقدام در باره مشکلات ، جلسات 4 نفره ای را تشکیل دادند که سری بود و فرزندان و اصحاب ایشان حق شرکت در جلسات را نداشتند. جلسات سیار و متناوبا در منزل یکی از آنان برگزار می شد. با فوت شربیانی (1322ق) و مامقانی (1323)جلسات مزبور طبعا بهم خورد. تا اینکه اعتراض به حکومت استبدادی در ایران تشدید شد و طومار شکایات ارسالی مردم به نجف فزونی گرفت. داخل پرانتز عرض کنم: از حاج ملا هاشم خراسانی (صاحب منتخب التواریخ) نقل شده که می گفت: من خود چند ماه قبل از تاسیس مشروطیت ، در بحبوحه درگیری ها جهت استفسار از نظر اعلام نجف در باره اوضاع ، به نجف رفتم و 6 ماه در آنجا ماندم. در این مدت ، 10 هزار طومار شکایت به محضر آخوند رسید (پایان کلام حاج ملا هاشم) و قاعدتا قبل از آن هم طومارهایی به دست ایشان رسیده بوده است. پدرم (مرحوم کفایی) می افزود: با وجود تواتر شکایات و مذاکرات مکرر بین اعلام نجف برای تصمیم گیری پیرامون مسائل ایران ، مرحوم آخوند و دیگران اقدامی جدی به عمل نیاوردند، تا اینکه حاج شیخ فضل الله به آخوند نامه نوشتند و اظهار داشتند که: بسیاری از مردم ایران ، مقلد شمایند و در این قیام تا شما اقدامی نکنید مساله به سامان نخواهد رسید. برای پیشرفت کار، نیاز به حکم و مساعدت شما است. بعد از نامه شیخ مرحوم آخوند و حاجی میرزا حسین تهرانی و سایر اعلامی که در نجف قضایا را تعقیب می کردند، به طور جدی در این قضیه اقدام کردند و قیام عدالتخواهی پیروز شد...

در ماجرای پیشنهاد شیخ فضل الله مبنی بر نظارت فقها بر مصوبات مجلس (اصل دوم متمم قانون اساسی) نیز تلگراف آخوند توسط شیخ به مجلس شورا را داریم که از اصل مزبور حمایت می کند و کسروی در تاریخ مشروطه خود، متن آن را آورده است.

آقای آخوند و همفکرانشان مثل حاج میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی در پی تغییر وضع موجود و ایجاد کنترلی برای استبداد و خودکامگی حکام قاجار بودند که یک خان قاجار مثل ظل السلطان نتواند بر جان و مال و ناموس مردم سلطه بی چون و چرا داشته باشد. خواسته آنان ایجاد مرکز کنترل قدرت به نام مجلس شورا بود که منتخب از معتمدین مردم بوده ، تصمیمات حکومتی را کنترل کند و دولت صرفا مجری طرحها و لوایحی باشد که به تصویب اکثریت اعضای این مجلس می رسد. درواقع ، به واسطه آنها، دولت تحت کنترل مردم قرار گیرد. منتها همان طور که مسبوقید به پیشنهاد مرحوم حاج شیخ فضل الله نوری (که مرحوم آخوند هم بعدا آن را تایید کردند) ماده ای به عنوان اصل دوم در متمم قانون اساسی مشروطیت گنجانده شد که در هر دوره مجلس (به تایید مراجع تقلید وقت) پنج تن یا بیشتر فقیه طراز اول به عنوان ناظر و حاکم بر مصوبات مجلس شورای ملی تعیین شوند و در مورد انطباق مصوبات مجلس با احکام مذهب جعفری نظر دهند و نظرشان هم بر رای اکثریت مجلس حاکم باشد و خود مرحوم آخوند هم برای اولین بار (در زمان مجلس دوم) 5 نفر را تعیین کردند که عبارت بودند از: مرحومان حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی ، سید حسن مدرس ، امام جمعه خویی ، شیخ هادی بیرجندی و...که از آنها تنها مدرس و امام جمعه خویی در جلسات مجلس حضور یافتند. مع الوصف در دوره بعد مجلس که دوره سوم قانونگذاری باشد مرحوم آخوند رحلت کرده بودند و دیگر چند فقیه به عنوان ناظر تعیین نشد و لذا مرحوم مدرس از دوره های بعد به عنوان وکیل مردم تهران به مجلس رفت.