خودروهای داخلی پشت فرمان گرانی

در حالی شورای رقابت در جلسه دیروز خود مجوز افزایش حداکثر 5/2 درصدی قیمت برای محصولات پرتیراژ داخلی را که بازاری انحصاری دارند، صادر کرد که ابتدای امسال هم خودروسازان با استناد به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و هزینه شماره‌گذاری، قیمت‌ها را از چند صد هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش داده بودند.

فروردین‌ امسال خودروسازان با انجام اصلاحات قیمتی در سامانه‌های فروش خود باعث تعجب کارشناسان و خریداران شدند، چون براساس شواهد پس از دوران برجام قرار بر این بود که با سهولت مبادلات اقتصادی به نوعی هزینه‌های تولید خودروسازان نیز کاهش یابد و به دنبال آن روند نزولی قیمت‌ها آغاز شود یا حداقل دیگر خبری از گرانی نباشد.

پیش از برجام و در دوران تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، این شرکت‌ها معتقد بودند به‌دلیل عدم تأمین قطعات از مسیرهای معمول تجاری و افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه ناچار به گران کردن قیمت هستند؛ چنان که طی سال‌های 90 تا 92 مشاهده کردیم قیمت برخی خودروها به سه تا چهار برابر قیمت واقعی رسید و طی سال‌های بعد هم با وجود کاهش تورم و رفع موانع واردات مواد اولیه و قطعات در همان قله گرانی باقی ماند.

مصرف‌کنندگان بازار خودرو چند سالی منتظر تحولات مثبت در بازار و جهش تولید و کاهش قیمت‌ها هستند و امیدواری آنها با امضای قراردادهای تجاری از سوی خودروسازان با شرکای خارجی افزایش یافته بود، اما ظاهرا در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.

نکته دیگری که مدنظر است افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور است. براساس آمارهای دولتی، میزان تولید خودرو در دوسال اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده، اما گویا قاعده کاهش هزینه با افزایش تیراژ، در صنعت خودروسازی ایران جایی ندارد و تولید چه کم شود چه زیاد، هزینه تمام‌شده خودرو در کشور رو به افزایش است.

با این حال خودروسازان همچنان بر طبل گرانی کوبیدند و درخواست گرانی محصولاتشان را به شورای رقابت ارائه کردند که نهایتا دیروز مورد موافقت قرار گرفت.

این ترفند خودروسازان گرچه هر ساله تکرار می‌شود، اما همان‌طور که قبلا اشاره شد سال‌جاری باعث تعجب بسیاری از کارشناسان و خریداران خودروهای داخلی شد چون انتظار کاهش قیمت بر بازار حاکم بود. نکته قابل توجه این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به این‌که هزینه‌های تولید افزایش یافته همواره به‌دنبال حمایت همه‌جانبه از خودروسازان بوده و با قیمت‌گذاری محصولات در شورای رقابت ابراز مخالفت کرده است. شاید اگر همچون سال‌های قبل، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در اختیار وزارت صنعت بود، گرانی‌های بیشتری را شاهد بودیم.

حداکثر 2/5 درصد

ولی ملکی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از نتیجه جلسه این شورا درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به خبرنگار جام‌جم گفت: شورای رقابت با توجه به بازار انحصاری برخی خودروها درباره قیمت‌گذاری آنها ورود پیدا می‌کند و درباره بقیه خودروها که انحصاری نیستند، ورود نخواهد داشت.

وی افزود: در تقسیم‌بندی شورای رقابت اصولا دو کلاس خودرویی مدنظر است که یک گروه مربوط به تولیدات ایران‌خودرو (سمند و پژو) و گروه دیگر محصولات سایپا (پراید و تیبا) است که محدوده قیمتی آنها از 22 تا 45 میلیون تومان است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: شاخص‌های متعددی برای تعیین قیمت محصولات در نظر داریم که عبارتند از: بهره‌وری، کیفیت، نرخ تورم بخشی و تورم کشوری. به این ترتیب با در‌نظرگرفتن این موارد نسبت به تعیین قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی درباره افزایش قیمت محصولات موردنظر این شورا به جام‌جم خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده از درخواست دو خودروساز بزرگ کشورمان به گونه‌ای بود که شورا رأی به افزایش قیمت حداکثر 1/5 درصد برای خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا و حداکثر 5/2درصد برای تولیدات ایران‌خودرو داد.

ملکی تاکید کرد: خریداران باید توجه داشته باشند که این افزایش قیمت مربوط به قیمت پایه محصولات است، نه قیمت فروش محصول که در سایت‌ها تعیین شده به عنوان مثال، اگر قیمت پایه پراید 20میلیون تومان و قیمت فروش 22 میلیون تومان است، مبنای افزایش قیمت پس از ابلاغ این مصوبه ضریب همان 20 میلیون تومان است، نه 22 میلیون تومان.

این عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: بر این اساس قرار شد تا محصولات پراید و تیبا با افزایش قیمت 150 تا 170 هزار تومانی و محصولات سمند و پژو نیز با 400 تا 600 هزار تومانی فروخته شوند. وی درباره تصمیم‌گیری شورای رقابت برای خودروهای گران‌تر گفت: همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد، شورای رقابت صرفا در محصولاتی که آنها را انحصاری می‌داند، ورود خواهد کرد بنابراین در قیمت‌گذاری محصولاتی چون پژو 2008 چون انحصاری دیده نمی‌شود و بازار کاملا رقابتی است، دخالتی نخواهد کرد.

ملکی با اعلام این‌که قیمت پژو 2008 بر اساس شرایط پیش‌فروش کاملا مشخص است به خبرنگار ما گفت: این خودرو قطعا کمتر از 90 میلیون تومان نخواهد بود و براساس شرایط پیش‌فروش که 60 میلیون تومان ودیعه دریافت شده، قطعا مبلغی سود به خریداران متناسب با قانون نظام بانکی کشورمان تعلق خواهد گرفت.

عماد عزتی

اقتصاد