هنجارهای انقلابی و کنش بین‌المللی در سیاست خارجی ایران

مفاهیم و نشانه‌هایی همانند کنش انقلابی، مشارکت و مصالحه را می‌توان زیرساخت‌های مربوط به هنجارهای سیاست خارجی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت دانست. در این فرآیند، کارگزاران سیاست خارجی و نخبگان نظریه‌پرداز در حوزه روابط بین‌الملل محور اصلی تبیین نشانه‌ها و شاخص‌های رفتاری کنش کشور در حوزه روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند. برخی از نظریه‌پردازان و کارگزاران سیاست خارجی فکر می‌کنند که عقب‌نشینی از اهداف، نمادها و اسطوره‌ها منجر به کاهش تهدیدات فراروی کشور می‌شود، در حالی‌که واقعیت‌ها و روندهای محیط منطقه‌ای و بین‌المللی بیانگر شرایطی است که نشانه‌های تضاد و رویارویی بازیگران بین‌المللی با اهداف و منافع سیاست خارجی ایران در دهه 1390 به گونه مرحله‌ای و مشهودی افزایش یافته است. روندی که عربستان و کشورهای محافظه‌کار منطقه‌ای برای مهار ایران در دستور کار قرار داده‌اند، با الگوهای کنش آمریکا برای محدودسازی قدرت منطقه‌ای ایران پیوند یافته است. برای گذار از چنین نشانه‌هایی، کارگزاران سیاست خارجی کشور نیازمند بهره‌گیری از سازوکارهایی جهت عبور از بحران خواهند بود.

کشورهایی که دارای سیاست خارجی تحول‌گرا می‌باشند یا این‌که در صدد گسترش حوزه قدرت سیاسی می‌باشند، عموما تلاش می‌کنند تا راهبردهایی را مورد استفاده قرار دهند که براساس آن، زمینه‌های لازم برای تحقق اهداف راهبردی در قالب رهیافت‌های سیاسی، کنش منطقه‌ای و مشارکت راهبردی حاصل گردد. ارزیابی بنیان‌های سیاست خارجی ایران بیانگر این واقعیت است که رهبری نقش محوری در تعیین جهت‌گیری و الگوهای راهبردی سیاست خارجی دارد. در حالی که رئیس‌جمهور و حوزه دیپلماتیک می‌بایست عرصه‌های مربوط به ایفای نقش ملی و روندهای کنش سیاست خارجی را در دستور کار قرار دهند.

رویکردهای اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری در روزهای گذشته و در ارتباط با حوزه سیاست خارجی ایران بیانگر این واقعیت است که ایران به دلیل شکل‌بندی‌های ژئوپلیتیکی و راهبردی خود از تعامل فراگیر و گسترده با سیاست جهانی استقبال می‌کند. چنین رویکردی زیرساخت کنش تعاملی ایران در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت با نشانه‌هایی از نرمش قهرمانانه را منعکس می‌سازد.

کشوری که مشروعیت سیاسی و ساختاری خود را بر اساس نشانه‌هایی از کنش انقلابی به دست می‌آورد، طبیعی است که قادر نخواهد بود تا نقش محافظه‌کارانه‌ای را در راستای حفاظت از منافع سرمایه‌داری جهانی و نظام سلطه ایفا نماید. چنین کشورهایی نیازمند دیپلماسی فعال برای تنش‌زدایی، تعامل سازنده و مقاومت می‌باشند. نادیده گرفتن هریک از مولفه‌های یادشده، زیرساخت‌های امنیت ملی و اهداف راهبردی کشورها را دچار فرسایش می‌سازد.

رویکرد مقام معظم رهبری به گونه‌ای پایان‌ناپذیر بر ضرورت‌هایی همانند تعامل، همکاری، قدرت‌سازی، تنش‌زدایی و مرزبندی کنش راهبردی با نظام سلطه قرار داشته است. بنابراین لازم است تا چنین انگاره‌هایی به عنوان نشانه و زیرساخت‌های مربوط به فرآیندهای عمومی سیاست خارجی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. روند استحاله سیاست خارجی کشورها عموما ماهیت تدریجی دارد.

تجربه بسیاری از کشورهای انقلابی از اتحاد شوروی تا لیبی نشان می‌دهد که روند فرسایش نقطه عطف جدیدی را نه‌تنها در حوزه سیاست خارجی بلکه در اولویت‌های مربوط به سیاست‌ داخلی ایجاد می‌کند. تغییر در اولویت‌ها را می‌توان به عنوان گام اول در روند تجدیدنظرطلبی سیاست خارجی دانست. تجدیدنظرطلبی زمانی به وجود می‌آید که کارگزاران و نخبگان داخلی بر ضرورت گذار از نشانه‌های راهبردی و مقاومت تاکید دارند. چنین فرآیندی منجر به دگرگونی‌های غیرقابل کنترل در ارتباط با موجودیت و ثبات سیاسی کشورهایی شده که روندهای مبتنی بر تجدیدنظرطلبی راهبردی را در الگوهای گذار سیاست خارجی مورد استفاده قرار داده‌اند.

دکتر ابراهیم متقی

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران