کشاورزان در انتظار نرخ خرید محصولات

طبق قوانین، دولت موظف است هرسال قبل از آغاز فصل زراعی برای برنامه‌ریزی و کنترل دقیق تولیدات در محصولات کشاورزی، قیمت خریدهای تضمینی را تصویب و اعلام کند.

به اعتقاد کارشناسان، این تعلل دولت می‌تواند در آینده چالش قابل توجهی را برای تولید اقلام کشاورزی موردنظر ایجاد کند، چون کشاورزان قادر به برنامه‌ریزی برای کشت محصولات خود نخواهند بود.

از سوی دیگر، تجربه تلخ از بین رفتن حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی خریداری شده توسط دولت براساس همین خریدهای تضمینی طی سال‌های گذشته مثل سیب‌زمینی، برنج و پرتقال شاهد‌مثالی غیرقابل انکار در منطقی نبودن سیاست‌های اینچنینی است.

از لحاظ اقتصادمقاومتی نیز تصویب و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید در چارچوب زمانی معین صورت گیرد و دچار تاخیر نشود.

بهانه‌تراشی در اعلام قیمت‌ها

علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اعلام نشدن قیمت خریدهای تضمینی از سوی دولت به خبرنگار ما گفت: یکی از سیاست‌های خریدهای تضمینی بخصوص در بخش محصولات استراتژیک، تشویق تولید برای خودکفایی است که اکنون همین امتیاز خریدهای تضمینی از سوی دولت نادیده گرفته شده و دائم برای اعلام قیمت‌های جدید بهانه‌تراشی می‌شود.

وی افزود: امروز سیاست‌های خرید تضمینی باعث شده تا در تولید محصولی مثل گندم خودکفا شویم، ولی بنا به دلایلی مسئولان می‌گویند برای کنترل تولید لازم است سیاست‌های جدیدی داشته باشیم که یکی از آنها بحث نرخ خریدهای تضمینی است و این رویه دقیقاً مخالف سیاست اقتصادمقاومتی و تاکید مقام معظم رهبری است.

شاعری تاکید کرد: براساس قانون باید قبل از سال زراعی قیمت‌های خرید تضمینی اعلام شود، اما اکنون که یک ماه از فصل پاییز گذشته هیچ اتفاقی درباره اعلام نرخ‌های جدید رخ نداده است. بنابراین کشاورزان نمی‌دانند چگونه برنامه‌ریزی و اقدام به کشت چه محصولی کنند، هرچند این نگرانی می‌تواند در محصولاتی استراتژیک مثل گندم ایجاد شود در آینده با کمبود مواجه شویم.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به منابع مالی دولت در این زمینه اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، احتمالا دولت به دنبال اعلام نرخ کمتری از نرخ تورم بویژه برای گندم است، چون منابع مالی کافی در اختیار ندارد و با این سیاست تصمیم به کنترل تولید گرفته و همان‌طور که قبلا اشاره شد این سیاست مخالف اقتصادمقاومتی است و لازم بود در بودجه، منابع کافی برای آن مدنظر قرار می‌گرفت.

وی معتقد است، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید حداقل رشد 10 درصدی را برای سال جاری تجربه کند تا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد. این درحالی است که وزارت جهادکشاورزی از دو ماه پیش پیشنهادات خود را در این زمینه به مسئولان دولتی ارائه کرده، ولی هنوز هیچ خبری از اعلام نرخ‌های جدید نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره دیرکرد پرداخت هزینه‌های خرید تضمینی به کشاورزان نیز گفت: منطقی این است اگر دولت دیرکردی در پرداخت‌های خود داشته، براساس قوانین بانکی نرخ سود آن را نیز محاسبه کرده و به کشاورزان بپردازد، چون اگر منابع مالی بموقع دست تولیدکننده نرسد، مثل این است که اصلا هیچ حمایتی از او نکرده‌ایم.

قانون اجرا نشده است

از سوی دیگر، مهران برادران نصیری‌ کارشناس کشاورزی در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دیرکرد اعلام نرخ قیمت خریدهای تضمینی از سوی دولت به خبرنگار ما گفت: با توجه به این‌که قانون تعیین کرده باید نرخ قیمت‌های خرید تضمینی قبل از فصل کاشت از سوی مسئولان اعلام شود، می‌توان گفت قانون نادیده گرفته شده و اجرایی نشده است.

این کارشناس کشاورزی تاکید کرد: به‌طور کلی سیاست خریدهای تضمینی برای حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی است، بنابراین اگر در این زمینه خللی ایجاد شود، مثل این است که برنامه تولید و کاشت را با چالش مواجه کرده باشیم که در برخی محصولات تبعات مناسبی برای اقتصاد و امنیت غذایی کشورمان نخواهد داشت.

به جای خرید تضمینی زیرساخت لازم داریم

سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: اساس خریدهای تضمینی در کالاهای استراتژیک بحث تأمین امنیت غذایی برای کشور است که اصلا قابل بحث و چانه‌زنی نیست. از این رو این‌که با استفاده از شیوه‌های مرسوم بتوانیم تولیدکنندگان را در تأمین نیازهای اساسی کشورمان تشویق کنیم، هیچ جای تردید نیست، اما در بسیاری از موارد در این زمینه از مسیر منحرف شده‌ایم.

نورانی تاکید کرد: با توجه به روند خریدهای تضمینی در برخی محصولات طی سنوات گذشته، برنامه خریدهای تضمینی همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. به عنوان مثال در دوره‌ای قیمت‌ها مناسب نبوده، گاهی پرداخت‌ها بموقع صورت نگرفته و امسال هم که هنوز قیمتی اعلام نشده است. در این صورت این روند می‌تواند در تولید تاثیرگذار بوده و تبعاتی برای کشور همراه داشته باشد. وی تصریح کرد: بهترین گزینه برای شرایط فعلی که احتمالا منابع مالی دولت برای خریدهای تضمینی کافی نیست، استفاده از سیاست‌های جایگزین است. به صورتی که می‌توانیم با استفاده از امتیازها و داشته‌هایمان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که تولیدکننده دائم نگاهش به دست دولت نباشد و بتواند مستقل از دارایی‌های دولتی تصمیم‌گیری کند.

نورانی افزود: امروز برخی تولیدکنندگان منتظر اعلام قیمت‌ها هستند تا اقدام به کشت کنند و از دولت مطالبه‌ای داشته باشند که با این شیوه غیراصولی تجربه‌ تلخی همچون از بین رفتن سیب‌زمینی، پرتقال یا گندم‌ را هم داشته‌ایم. این یعنی زیان گسترده، چون نه‌تنها منابع مالی و امکانات طبیعی کشور به هدر رفته است، بلکه هیچ درآمدی هم از محصول یادشده برای اقتصاد کشور ایجاد نکرده‌ایم.

عماد عزتی

اقتصاد