«گروه اقدام مالی» زیر ذره‌بین مجلس

به گزارش جام‌جم، گروه ویژه اقدام مالی (FTAF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار سران هفت کشور صنعتی برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی به‌راه افتاد. در سال 2001 و بعد از حوادث 11 سپتامبر، هدف دیگری برای این گروه ترسیم شد که جلوگیری از تأمین مالی تروریسم بود. این گروه بر پیشرفت کشورها در به کار بستن توصیه‌های این سازمان در امور مالی‌شان نظارت می‌کند.

کارمندان و اعضای این گروه که کار نظارت را انجام می‌دهند در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD در پاریس اقامت دارند و دفتر این سازمان نیز در این شهر اروپایی است.

این سازمان بین‌المللی وظیفه دارد روند پولشویی را موردبررسی قرار داده، نظارت قانونی بر این روند داشته باشد و قوانین و روندهای اجرایی قانونی را در سطح بین‌المللی و ملی دنبال کند. این سازمان همچنین دست به تدوین توصیه‌نامه‌ها و استانداردهایی می‌زند که در جهت مبارزه با پولشویی به کار می‌آیند. در زمانی که این سازمان احداث شد، 16 کشور دنیا به‌عنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند.

در سال 2000، گروه ویژه اقدام مالی غیر از فهرست توصیه‌های خود، فهرستی از کشورها و قلمروهای غیرهمکار منتشر کرد که به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی معروف شد. این فهرست شامل 15 قلمرو سرزمینی یا کشور بود که با دیگر اعضای این گروه در جهت مبارزه با پولشویی یا مبارزه با گروه‌های تروریستی همکاری نمی‌کردند. به طور معمول این کشورهای غیر همکار به دلیل عدم تمایل یا عدم توانایی در تغییر قوانین خود یا کمک مستقیم و غیرمستقیم به سازمان‌های تروریستی در این فهرست قرار می‌گرفتند. این کشورها اعلام کردند که نمی‌توانند اطلاعات مربوط به حساب بانکی و کارگزاران این حساب‌ها، شناسایی مشتریان بانکی یا کسانی که از فعالیت این بانک‌ها سود می‌برند و اطلاعات مربوط به مالکان این بانک‌ها را در اختیار این گروه قرار دهند.

قرار دادن نام کشورها در فهرست سیاه این گروه بسیار بیشتر از توصیه‌های این گروه سازگار بوده است و کشورهایی که در این فهرست بوده‌اند تلاش بیشتری برای اجرای خواسته‌های این سازمان انجام داده‌اند تا کشورهای عضو. کشورهایی که در فهرست سیاه این سازمان قرار می‌گیرند با تحریم‌های مالی رسمی مواجه نمی‌شوند اما کشورهای عضو، فشارهای اقتصادی زیادی را به این کشورها وارد می‌کنند.

مجلس پیگیری می‌کند

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرنگار ما گفت: موضوع توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی قطعا باید از کانال مجلس عبور کند تا همه بندهای آن مورد بررسی قرار بگیرد، به این دلیل که ممکن است برخی بندهای آن استقلال مالی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد.

وی افزود: ورود به شبکه اطلاعاتی که آمریکا در صدر آن است برای ایران خیلی خوشایند نیست که همه اطلاعات مالی در آن قرار بگیرد و این کار باید با نهایت دقت و حساسیت انجام شود تا اهداف نظام به فراموشی سپرده نشود.

نوروزی ادامه داد: مسائلی که به عنوان توافق دولت با کشورهای دیگر در نظر گرفته می‌شود، پروتکل نامیده شده و باید مجلس آن را تصویب کند، ضمن این‌که آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که با استناد بر قانون اساسی آن را امضا کرده و حتما باید این موضوع در مجلس پیگیری شود.

وزارت اقتصاد باید توضیح دهد

سید فرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: برای این موضوع وزارت اقتصاد بهتر می‌تواند توضیح دهد.

وی با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص برخی بندهای توافق گروه ویژه اقدام مالی گفت: بنده مصادیق هیچ‌کدام از این بندها را قبول ندارم و این موضوع در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و پس از تهیه شدن، گزارش آن را اعلام خواهیم کرد.

مشکل به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی

از سوی دیگر یک مقام آگاه به جام‌جم گفت: امضای توافق گروه ویژه اقدام مالی به معنای به رسمیت شناختن رژیم غاصب صهیونیستی است و در حالی که ورزشکاران ایرانی در آستانه مدال‌های قهرمانی از مسابقه دادن با ورزشکاران این رژیم غاصب صرف‌نظر می‌کنند امـا برخی افــراد این موضـوع را به فراموشی سپرده‌اند و توافقاتی را امضا می‌کنند که به استقلال کشور لطمه می‌زند.

وی افزود: اگر این توافق قطعی باشد وزیر اقتصاد باید در مجلس برای امضای آن پاسخگو باشد و حتما مجلس باید این جریان را پیگیری کند. این منبع آگاه اظهار کرد: حواشی برخی توافقات به اندازه‌ای زیاد است که بر متن غلبه دارد و این موضوع نیز از آن دسته توافقات است.

نمایندگان از توضیح وزارت اقتصاد قانع نشدند

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره تصریح کرد: این‌که عنوان می‌کنند وزیر اقتصاد توافق‌نامه FATF را امضا کرده و همین موضوع باعث زیر سؤال بردن استقلال کشور شده، توسط مجلس پیگیری شد و وزارت اقتصاد و معاونان وزیر در این باره پاسخ دادند که وزیر قراردادی را امضا نکرده اما نمایندگان قانع نشدند و خواستار مشاهده اصل توافق شدند اما هنوز نسخه اصلی به مجلس تحویل نشده است.

وی افزود: نگاه تروریسم از نظر ما با کشورهای دیگر متفاوت است و نباید خط قرمزها را فراموش کنیم. ما در بحث پولشویی در سازمان‌های بین‌المللی عضویت داشتیم و این موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست.

انارکی‌محمدی ادامه داد: با توجه به تغییر قانون پولشویی، اگر دولت غیر از موضوع پولشویی بخواهد توافق یا قراردادی را امضا کند حتما باید نمایندگان آن را تصویب کنند.

سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد

دو هفته پیش هم چهار نماینده مجلس طرح سوال از وزیر اقتصاد درباره توافق با گروه ویژه اقدام مالی را تقدیم هیات‌رئیسه مجلس کردند. به گزارش تسنیم، در متن سوال نمایندگان مجلس آمده است:‌ شورای‌عالی امنیت ملی از بانک مرکزی خواسته است که از اجرای قرارداد مذکور خودداری کند، لیکن بانک مرکزی به بهانه ابلاغ دیرهنگام این مصوبه از اجرای این قرارداد جلوگیری نکرده است!

یادآور می‌شود، این سوال را حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و برخوار در مجلس، سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر، جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد و کلات و ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد امضا کرده‌اند.

حواشی متن محرمانه

در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده شد که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند.

اما اوایل تابستان امسال، با امضای توافقی میان وزارت اقتصاد ایران و گروه ویژه اقدام مالی، این گروه یک سال به ایران مهلت داد تا تعهداتی را در راستای مبارزه با پولشویی اجرا کند. از آنجا که متن این توافق محرمانه اعلام شده، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به ماهیت این توافق، ابراز نگرانی کرده‌اند.

مشکل اصلی، اختلاف فاحش در تعریف تروریسم از نگاه گروه ویژه اقدام مالی و ایران است. از نگاه گروه ویژه اقدام مالی گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین‌های اجدادی خود با قدرت‌های استکباری و نظام‌های دست‌نشانده آنها درگیر هستند، تروریست نامیده می‌شوند.

این در حالی است که از نگاه کشورمان، همان‌گونه که مقام معظم رهبری عنوان کرده‌اند و مطابق با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب 1394)، تروریسم یعنی هر مجموعه، سازمان، گروه یا دولتی که بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد.

بر همین اساس، گروه ویژه اقدام مالی عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکان‌پذیر می‌داند که کشورمان حمایت از گروه‌های به‌زعم آنها تروریست را متوقف کند.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد