کارنامه 3 ساله دولت در ترازوی کارشناسی

22 فروردین 1392 بود که حسن روحانی با شعار «دولت تدبیر و امید» در میان هوادارانش رسما اعلام نامزدی کرد. او سپس در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود، تدوین «منشور حقوق شهروندی» را ازجمله اولویت‌هایش اعلام و تاکید کرد که دولت وی نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل با جهان را درصورت پیروزی پیگیری خواهد کرد. او با همین شعارها درست سه سال قبل یعنی در 24 خرداد 1392 در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به پیروزی رسید.
کد خبر: ۹۱۲۸۷۱

اینک درحالی کارنامه سه ساله دولت روحانی مورد بررسی صاحب‌نظران قرار می‌گیرد که فقط یک سال از عمر دولت یازدهم باقی مانده است. در وعده‌های سیاسی رئیس‌جمهور هنگام تبلیغات انتخاباتی، مسائلی چون احیای خانه احزاب، ‌تلاش برای خارج کردن پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت، جلوگیری از تحریم‌های جدید، پاسخگویی دولت و شعارهایی از این دست به چشم می‌خورد و در حوزه اقتصاد نیز روحانی حرف از ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشت مردم به میان آورد، اما این وعده‌ها در سه‌سال گذشته تا چه اندازه محقق شده است؟

دولت در سیاست خارجی نمره 20 گرفت

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس درخصوص عملکرد سه ساله دولت یازدهم و تحقق شعار‌های انتخاباتی روحانی می‌گوید: در حوزه سیاست خارجی باید به عملکرد دولت یازدهم در توافق هسته‌ای نمره 20 داد، هرچند برای مشاهده آثار این توافق در زمینه‌های اقتصادی نیازمند زمان هستیم.

نماینده مردم تهران با اشاره به دریافت بدهی‌های ایران، آزاد شدن مبادلات بانکی و از بین رفتن برخی فسادهای ناشی از تحریم‌ها، این اقدامات را از دستاوردهای سیاست خارجی دولت یازدهم دانسته و می‌افزاید: مبادلات ایران بعد از توافق هسته‌ای با کشورهای خارجی بسیار زیاد شده و کارنامه کلی دولت در زمینه سیاست خارجی درخشان است. وی در بحث سیاست داخلی به انتظارات مردم از دولت اشاره و خاطرنشان می‌کند: برخی انتظارات بعضا فراتر از اختیارات دولت بود که می‌توان حق داد نتوانسته برخی مطالبات را برآورده کند، اما در زمینه باز شدن فضای سیاسی، فعالیت احزاب و مطبوعات، تا حد زیادی رضایت‌مندی وجود دارد گرچه در این زمینه می‌توانیم به دولت نمره 16 بدهیم.

نیازمند برجام اقتصادی هستیم

اما محمدعلی پورمختار، عضو فراکسیون اصولگرای ولایت و نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس، در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به این‌که از نظر اقتصادی دولت یازدهم برنامه و تیمی منسجم نداشت و تا امروز نیز تلاشی برای آن نشده، می‌گوید:‌ وزرای اقتصادی مکلف به هماهنگی با یکدیگر هستند و باید برمبنای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه کاری خود عمل کنند اما در حوزه صنعت، تجارت، اقتصاد و کشاورزی و ایجاد اشتغال تفاهمی میان وزرا وجود نداشته که همین مساله ما را نیازمند رفتار مشترک و برجام اقتصادی می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس نهم یادآور می‌شود: در دولت یازدهم میان وزارتخانه‌های اقتصادی بیشترین واگرایی دیده می‌شود تا جایی که چهار وزیر اقتصادی، در نامه‌های جداگانه به رئیس‌جمهور در مورد برخی سیاست‌ها اعتراض کردند. او با بیان این‌که دولت در مورد برخی سیاست‌ها در سال پایانی فکری کند، می‌افزاید: ‌در حوزه اقتصادمقاومتی صرف تشکیل ستاد کفایت نمی‌کند و باید وزرای اقتصادی در کنار یکدیگر قرارگرفته تا بتوانند برنامه مشترکی ارائه دهند تا به مدیران ابلاغ و به مجلس ارائه شود.

عضو فراکسیون ولایت مجلس با تاکید بر این‌که تاکنون تقاضایی برای رفع قوانین مزاحم برای اجرای اقتصادمقاومتی یا تصویب قوانین جدی جهت تسهیل روند اجرای اقتصادمقاومتی نشده است، بیان می‌کند: کشور در شرایط رکود قرار گرفته و کارخانجات در حال تعطیل شدن هستند. بانک‌ها سیاست‌های خودمختارانه دارند و کاری به کار وزرا ندارند تا جایی که گلایه‌های خود را حتی در جلسات مجلس نیز اعلام کردند.

اقتصاد، گروگان سیاست خارجی بود

نقدهای پورمختار به عملکرد اقتصادی دولت روحانی درحالی است که داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، مشکلات اقتصادی را تحت تاثیر سیاست‌های گذشته در حوزه دیپلماسی می‌داند.

این کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با جام‌جم با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت یازدهم می‌افزاید: با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط خاصی که از دولت‌های گذشته برای حسن روحانی به ارث رسید، باید عملکرد دولت را قابل تقدیر دانست. این کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید: اقتصاد کشور با توجه به قطعنامه‌های متعدد و تحریم‌ها، گروگان سیاست خارجی کشور بود که در اولین گام، تلاش برای حل مشکلات سیاست خارجی صورت گرفت و دکتر روحانی بدرستی انرژی خود را در این بخش متمرکز کرد و در عرض سه سال گذشته توانست کشور را از شرایط بحرانی بیرون آورده و وضعیت عادی را حاکم کند. قنبری با بیان این‌که ‌هر چند وضعیت اقتصادی کشور هنوز شرایط مطلوبی ندارد اما به روال عادی خود بازگشته، ادامه می‌دهد:‌ کارشناسان اقتصادی اظهار امیدواری کرده‌اند که تک‌رقمی شدن نرخ تورم در آینده نه چندان دور میسر خواهد بود.

وی می‌گوید: فضای امنیتی سیاست داخلی کشور در دولت یازدهم تبدیل به فضای مثبت تعامل با احزاب و رسانه‌ها شد و محدودیت‌های گذشته به فضای مطلوب‌تری تبدیل شد.

معدل ضعیف دولت درعرصه‌های داخلی و خارجی

خوشبینی قنبری به فرجام برنامه‌های دولت روحانی در حالی است که اسماعیل کوثری، نماینده سابق تهران در مجلس نهم در ارزیابی کارنامه عملکرد دولت روحانی به جام‌جم می‌گوید: آقای روحانی در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری شعارها و موضوعاتی مثل حل و فصل مسائل ایران در حوزه بین‌الملل،‌ بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران را در سطح جهان مطرح کردند و انتظار می‌رفت که این وعده‌ها، البته نه همه آن بلکه حداقل بخشی از آنها به نتیجه برسد، اما این‌گونه نشد.

وی با اشاره به برخی وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر حل برخی مسائل اقتصادی در صد روز یا چرخش همزمان چرخه سانتریفیوژ و اقتصاد مردم، تاکید می‌کند: روند تحولات نشان داد که ظاهرا برخی برداشت‌ها و پیش‌بینی‌های ایشان خوشبینانه بود و نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به رفتار آمریکایی‌ها و غربی‌ها نداشتند.

آمریکایی‌ها دشمنان قسم خورده و خبیثی هستند و اگر در نوع مواجهه با آنان با عمق بیشتری نگاه نکنیم، قدرمسلم فریب خواهیم خورد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی البته به نقاط قوت کارنامه روحانی اشاره کرده و با بیان این‌که می‌توان بحث سلامت را به عنوان یکی از اقدامات مفید دولت فعلی نام برد، خاطرنشان می‌کند: اقداماتی که در حوزه سلامت صورت گرفت، ناشی از بودجه‌هایی بود که مجلس برای چنین کاری در نظر گرفته بود.

کوثری درباره نوع عملکرد رئیس‌جمهور در عرصه سیاست داخلی هم یادآور می‌شود: مجلس نهم می‌خواست تعامل خوبی با دولت داشته باشد، اما در نقطه مقابل، دولت توقع داشت که نمایندگان مجلس حتی از دولت سوال نکنند! در رابطه با بحث اقتصادمقاومتی هم آن چیزی که ازسوی رئیس‌جمهوری مطرح شد، بیشتر در حد شفاهی بود و در عمل اتفاق جدی نیفتاد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها