بخش خصوصی؛ بی‌بهره از سرمایه‌های خارجی

آن‌گونه که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، قرار بود بخش خصوصی سهم بیشتری از اقتصاد داشته باشد.

براساس آمارهای رسمی دولت، تقریبا از یک ماه قبل از اجرایی شدن برجام تاکنون بیش از 64 هیات خارجی به ایران آمده ‌اند که اکثر این هیات‌ها علاوه بر ملاقات‌های دولتی با بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی هم ملاقات‌هایی داشته‌اند که منجر به امضای تفاهم‌نامه‌هایی نیز شده، اما اکنون که بخش خصوصی نیازمند حمایت برای اجرایی شدن این موافقت‌نامه‌هاست، ضمانتی برای این بخش نیست.

بخش خصوصی سهمی ندارد

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران با تاکید بر این‌که هنوز هیچ قرارداد همکاری اجرایی در بخش خصوصی منعقد نشده است، به خبرنگار جام‌جم گفت: هیات‌هایی که پس از برجام به ایران سفر کرده‌اند، تاکنون صرفا برای ارزیابی موقعیت تجاری و بازارهای موجود ایران وارد کشور شده‌اند و با بررسی شرکای تجاری قبل و جدیدشان سعی در بازبینی کل اقتصاد ایران دارند، به همین دلیل هیچ قراردادی در این زمینه منعقد نشده و فقط تفاهم‌نامه بوده است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که رایزنی‌های بخش دولتی ایران با کشورهای 5+1 باعث آزاد شدن انتقال پول از طریق سوئیفت نشود، این رفت و آمدها نتیجه‌ای نخواهد داشت، چون مهم‌ترین نکته برای سرمایه‌گذار، دسترسی به سیستم نوین و دقیق بانکی است که امروز در ایران این پیش‌نیاز درگیر مسائل متعددی است.

به اعتقاد دبیرکل خانه اقتصاد ایران، سوژه‌های بکر سرمایه‌گذاری مناسب برای خارجی‌ها اکنون در ایران مربوط به صنایع پتروشیمی، فولاد و ساختمان است و در هر سه بخش مطرح شده امکانات گسترده‌ و البته بازار مناسبی وجود دارد که می‌‌توان برای جذب سرمایه‌های خارجی در این بخش‌ها برنامه‌ریزی دقیقی داشت.

خارجی‌ها به دولت اعتماد دارند

دکتر رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به بی‌حاصل بودن رفت و آمدهای خارجی برای بخش خصوصی به جام‌جم گفت: هیات‌هایی که به ایران آمده‌اند هرکدام براساس شناخت طرح‌های توسعه‌ای کشور، پیشنهادهایی داشتند که 50 توافق‌نامه امضا شده، اما هیچ‌یک به قرارداد تبدیل نشده است.

وی تاکید کرد: اگر واقعا به دنبال دریافت سهم قابل توجهی از سرمایه‌‌های خارجی هستیم، لازم است مسئولان بخش‌های مختلف اقتصادی ضریب اطمینان قابل قبولی به فعالان اقتصادی خارجی بدهند تا بتوانیم این اطمینان را درباره اقتصاد کشورمان در ذهن خارجی‌ها نهادینه کنیم؛ چون هزاران پرسش در ذهن آنها نسبت به فضای کسب‌‌وکار ایران بدون پاسخ مانده است.

پدیدار با اشاره به مشکلات نبود اطمینان در اقتصاد کشورمان در ذهن خارجی‌ها گفت: پرسش‌های مطرح شده از سوی هیات‌های تجاری خارجی باعث شده تا این افراد سازمان‌ها و نهادهای دولتی را قابل اعتمادتر از بخش خصوصی دانسته و با آنها وارد مذاکره شوند که همین روند بخش خصوصی را بی‌بهره از سرمایه‌های خارجی کرده و می‌تواند باعث توقف توسعه اقتصادی کشور باشد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، اکنون لازم است اصلاحات نهادی در کشور صورت پذیرد و نیازمند اصلاح در نظام بانکی هستیم، چون متاسفانه برخی اخبار منتشر شده از مؤسسات غیرمجاز و نهادهای غیرقانونی ذهنیت خارجی‌ها را نسبت به امنیت سیستم بانکی کشورمان به بیراهه هدایت کرده و بعضا حتی درباره بانک مرکزی نیز از ما پرسش می‌کنند یا می‌گویند باید ضمانت‌هایی از آن صورت پذیرد، اما این پایان کار نیست، چون در بخش مالیات هم باید اصلاحاتی داشته باشیم که این روند لازم است پیگیری و کنترل شود، چون این اصلاحات نهادی می‌تواند اطلاعات شفاف و دقیقی از واقعیت اقتصادی ایران به خارجی‌ها ارائه کند.

پدیدار تاکید کرد: برای استفاده از این فرصت ایجاد شده که ممکن است در آینده وجود نداشته باشد، باید به فعالیت مولد در اقتصاد کشور توجه کنیم و ساختار تصمیم‌های اقتصادی را به سمتی هدایت کنیم که خارجی‌ها دریابند در اجرای طرح‌های کشورمان براساس استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کنیم و همین موضوع به شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد. به‌طور کلی لازم است این اصلاحات و تحولات اقتصادی برای رونق بنیادین اقتصاد کشور از طریق بخش خصوصی صورت پذیرد و بدون نمایش و خبرسازی به تغییر ساختارهای غیراصولی اقدام کنیم.

صنایع جذاب
در اختیار دولت است

از سوی دیگر مجیدرضا حریری، فعال بخش خصوصی معتقد است؛ بخش عمده‌ای از صنایع بزرگ و قابل عرضه ما در اختیار دولت است.

نایب رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به اجرای اصل 44 افزود: با توجه به سیاست‌های اجرا شده درباره اصل 44 بخش خصوصی نه‌تنها قوی‌تر نشده؛ بلکه ضعیف‌تر هم شده است. به عنوان مثال طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی و تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس از چیزی حدود صد میلیارد دلار سازمان یا ارگان واگذار شده بیشتر از 90 درصد واگذاری‌ها به مدیریت‌های دولتی در قالب سهام عدالت یا رد دیون و صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند که می‌بینیم باز هم دولت تعیین‌کننده است.

حریری با تاکید دوباره بر جایگاه دولت در اقتصاد کشور گفت: با در نظر گرفتن این‌که اغلب شرکت‌های بزرگ و جذاب اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی در اختیار دولت است، هیات‌های خارجی‌ به دنبال سرمنشأ سیاست‌های اقتصادی ایران هستند و همین مساله سهم بخش خصوصی از جذب این سرمایه‌ها را تقریبا به صفر نزدیک کرده است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چند سال طول می‌کشد

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران طی گزارشی، درخصوص برخی ابهامات در رسانه‌ها درباره سخنان رئیس‌جمهور در کرمان و همچنین اظهارات تکمیلی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام در کشور توضیحاتی ارائه کرد. برخی رسانه‌ها در هفته‌های اخیر به نقل از مقامات ارشد دولتی از جذب 4/3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی چهار ماه پس از برجام خبر داده بودند. به گزارش فارس، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در واکنش به این خبرها اعلام کرده است: ریاست محترم جمهوری دقیقا بدرستی اشاره داشتند که «....مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده و هم‌اکنون مشغول تدوین سازوکارهای لازم برای عملیاتی کردن این قراردادها هستیم» و لذا نفرمودند که جذب یا عملیاتی شده است. اتفاقا این همان نکته دقیقی است که برخی رسانه‌های محترم به آن اشاره کرده‌اند و این‌که عملیاتی و اجرایی شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی کار یک ماه و چند ماه نیست و همان‌طور که آورده‌اند گاهی بین سه تا پنج سال یا بیشتر طول می‌کشد.

به همین دلیل باید تاکید کرد که نمی‌توان انتظار داشت توافقات به‌عمل آمده با مؤسسات مالی و امضای قراردادهای مالی، چه داخلی و چه خارجی که نیازمند مدت و زمان خاص است فورا به طرح‌ها تزریق شده و اجرا شود که اتفاقا این مراحل بخوبی در مقاله یکی از سایت‌های محترم آورده شده است.

تاکید می‌شود که آمار منتشره از سوی بانک مرکزی یا سازمان سرمایه‌گذاری هم دقیقا با رعایت همین ملاحظه است، یعنی تفاوت بین صدور مجوز یا ضمانت‌نامه و عقد قرارداد با هزینه شدن یا عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری.

عماد عزتی

اقتصاد