قیمت برنج قد کشید

در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران و مسئولان دولتی معضل اصلی را حضور دلال‌ها و وجود حباب در قیمت انواع برنج عنوان کرده‌اند. اما انتشار خبر قیمت خرید تضمینی برنج از سوی دولت بر نگرانی‌ها درباره بازار برنج افزوده است، زیرا کارشناسان براین باورند که تعیین قیمت‌های غیرواقعی از سوی دولت برای خرید تضمینی می‌تواند بازار برنج را در ادامه سال جاری و سال آینده با مشکلاتی مواجه کند. شرایط فعلی بازار برنج بیانگر این واقعیت است که سال آینده قیمت برنج دستخوش تلاطم بیشتری خواهد شد.

قیمت‌های خرید تضمینی با واقعیت نزدیک نیست

علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج درباره ارتباط قیمت خرید تضمینی برنج از سوی دولت و افزایش قیمت‌های اخیر به خبرنگار ما گفت: دولت درباره خرید تضمینی نسبت به سال‌های قبل برای سال جدید 5 تا 15 درصد افزایش قیمت را لحاظ کرده است، اما مساله اصلی این است که دستورالعمل مصوب سال 1384 درباره قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که باید هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد به‌نوعی اجرایی نشده است، بنابراین اگر قرار بود این مصوبه اجرایی شود، امروز نرخ خرید تضمینی گروه یک برنج باید حدود 7500تومان درنظر گرفته می‌شد نه کمی بیشتر از 3000 تومان، که در واقع به سخره گرفتن کشاورزان است.

به اعتقاد اکبریان، قیمت خرید تضمینی برنج نباید در فصل برداشت که قیمت‌ها در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، تعیین شود و باید هر سال در بهمن‌ صورت پذیرد تا به واقعیت نزدیک بوده و از سوی کشاورزان پذیرفته شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاری خرید تضمینی دولت منطقی و به واقعیت نزدیک باشد، بدون تردید کشاورزان تشویق به کشت ارقام پر محصول خواهند شد و در ادامه می‌بینیم حتی پس از یک یا دو دوره در زمینه برنج خودکفا خواهیم شد، ولی این رویه اکنون در سیاست‌های دولت دیده نشده است.

این مقام صنفی معتقد است: اگر این رویه دولت در بحث خرید تضمینی برنج ادامه یابد، بی‌تردید موفق به تحویل گرفتن محصول از کشاورزان نخواهد شد و در نتیجه کنترل قیمت برای سال آینده به دست واسطه‌ها و افرادی که محصول را خریداری کرده‌اند، خواهد افتاد و دولت سال آینده برای کنترل بازار اگر راه دیگری نداشته باشد، مجبور به واردات گسترده است.

اکبریان درباره قیمت برنج توضیح داد: همان‌طور که می‌دانید طی روزهای گذشته از قیمت برنج کاسته شد و براساس پیش‌بینی‌های ما این روند تا فصل برداشت ادامه خواهد داشت و دو برنج پرمشتری طارم و شیرودی، اکنون در بازار به ترتیب با قیمت 9500 و 7500 تومان فروخته می‌شود.

نگاه به محصول سال آینده

در همین حال محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره علت گرانی برنج به خبرنگار جام‌جم گفت: از زمانی که برداشت برنج تمام می‌شود، تولیدکنندگان در سه مرحله محصول خود را به بازار عرضه می‌کنند تا بتوانند منافع مادی خود را تامین کنند و قیمت واقعی بازار را به دست آورند، بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها در این دوران نوسان داشته باشد.

آقاطاهر افزود: امروز بنکداران، برنج مرغوب عمده را در بازارهای تولید کیلویی ده هزار و 800 تومان خریداری می‌کنند و تا تهران کیلویی 200 تومان هم کرایه برای حمل می‌پردازند و پس از آن 3 درصد هم سود برای خود درنظر گرفته و به خرده‌فروشان ارائه می‌کنند، بنابراین نمی‌توان گفت قیمت برنج در این فرآیند افزایش یافته است بلکه باید ریشه را بیابیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: هرگونه تغییر در میزان تولید می‌تواند نوسان قیمت به همراه داشته باشد، چون کنترل قیمت در واقع به نوعی در اختیار گروهی از خریدارانی که امروز محصول را نقدی خریداری کرده‌اند، قرار خواهد گرفت و دور از ذهن نیست اگر بگوییم دولت هم برای کنترل بازار اگر قیمت‌ها صعودی باشد، چاره‌ای جز واردات و تزریق آن به بازار نخواهد داشت.

رفع مسئولیت وزارت جهادکشاورزی

در واکنش به انتقادات، علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت برخی برنج‌های ایرانی طی روزهای اخیر در بازار مصرفی گفت: با توجه به این‌که ذخیره سال گذشته برخی از اقلام کیفی برنج ایران مانند طارم و هاشمی روبه کاهش است، همین امر باعث ایجاد نوسان قیمت در این نوع از برنج‌ها شده است و هیچ ارتباطی به کاهش واردات ندارد.

به گزارش ایسنا، قائم‌مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی درباره ذخایر موجود برنج کشورمان تصریح کرد: ذخایر برنج به‌اندازه کافی در کشور وجود دارد و کسانی که از واردات ناراحت هستند باید بدانند که هم‌اکنون ماه‌هاست (از آذر سال گذشته) واردات این محصول آزاد بوده، همه متقاضیان و تاجران واردات خود را انجام داده‌اند و امروز قیمت برنج خارجی نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده است.

وی درباره چگونگی کنترل و بازرسی نهادهای دولتی درباره قیمت برنج گفت: حتی اگر قیمت برنج در بازار بالا رفته باشد دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظفند این موضوع را پیگیری کنند، نه وزارت جهاد کشاورزی، زیرا تاجری برنج خریده و ذخایری داشته و آنها باید کنترل کنند این ذخایر چگونه و با چه قیمتی در بازار عرضه و فروخته می‌شود.

حال سوال این است که آیا واقعا وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مسئول نیست و سازمان‌های دیگری باید مسئولیت نظارت بر بازار را داشته باشند؟ پرسشی که به نوعی پاسخ آن در قانون انتزاع کاملا روشن است، چون در بند (الف) این قانون، تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله برنج به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است.

عماد عزتی

اقتصاد