شکل گیری کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی در مجلس دهم

هادی قوامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی جام جم آنلاین با اشاره به نامگذاری امسال به نام "اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل" گفت: در بحث ترویج و محتوا و گفتمان سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی انجام کارهای رسانه ای، آموزشی و تبلیغاتی موثر است.

قوامی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی مربوط به یکسال نیست و می خواهیم شرایطی برای ایران فراهم شود تا در 1404 در منطقه حرف اول را بزنیم ادامه داد: بحث های آموزشی و تربیتی در این مورد مهم است؛ در بندهای 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی به خصوص بند اول مربوط به کارآفرینی است؛بنابراین برای راه یابی کارآفرینان در امور تولیدی باید موانع اجتماعی برداشته شود و کارآفرینان بتوانند حد و اندازه خود را از محلی به استانی،ملی،منطقه ای و جهانی تبدیل کنند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس نهم گفت: در مجلس و در حوزه قانونگذاری باید تلاش کنیم موانع سر راه کارآفرینان را برداریم و قوانین مزاحم از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود.

وی افزود: دولتی ها باید توجه خود را معطوف به تولید داخلی کنند به عنوان مثال زمانی که کارخانه ای در داخل وجود دارد چرا باید از چین وارد شود؟در این زمینه نقش کارگزاران از وزیر گرفته تا معاون وزیرو...باید توجه خود را به تولید داخلی معطوف کنند.در حوزه اقدام و عمل نقش کارگزاران اهمیت بسیاری دارد.

نایب رییس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس نهم ادامه داد: در فضای پسا برجام با شرکت های فرانسوی و اروپایی مشارکت کرده و یا حتی با برند آنها برای آسیای میانه و ترکمنستان و یا عراق با مشارکت این شرکت ها بتوانیم تولید داخلی خود را افزایش دهیم تا به این ترتیب شائبه ای در جهت آسیب به تولید داخل به وجود نیاید.

قوامی گفت: اینگونه همکاری ها می تواند موجب افزایش اشتغال و تولید شده و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در مجلس دهم پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه ای را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی خواهیم داد اظهار داشت: با توجه به شعار سال ضرورت شکل گیری چنین کمیسیونی احساس می شود با تشکیل این کمیسیون می توانیم 4 سال در زمینه اقدام و عمل در جهت اقتصاد مقاومتی را رصد کنیم و موانع پیش رو را برداشته و کمک کنیم تا بتوان توجه را به تولیدات داخلی معطوف کرد.

این نماینده مجلس نهم در عین حال گفت: البته باید دقت کنیم کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد و نباید به گونه ای باشد که کیفیت کالاهای داخلی آسیب ببیند.