قوانین در خصوص چندهمسری چه می‌گویند؟

به گزارش جام جم آنلاین،قانون مصوب سال 1353 پس از انقلاب اسلامی از سوی شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد و به قوت خود باقی ماند

اما همزمان با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده در سال 91، عده‌ای در تلاش بودند شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج دوباره هموارتر شود.

البته این بار وقتی در ماده 23 لایحه مصوب، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست.

رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده 23 جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال 1353 در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند. اما مردان در چه صورتی می‌توانند تجدید فراش کنند؟

سابقه چند همسری در اسلام

اگر تا پیش از اسلام، چند همسری بدون محدودیت بود، اسلام آن را به چهار مورد محدود کرد. ضمن این‌که ازدواج با دو خواهر نیز ممنوع شد.

علاوه بر این اسلام، با قید «رعایت عدالت» بین همسران، محدودیت جدی را برای مردان ایجاد کرد. کما این‌که خداوند در آیه 129 سوره مبارکه نساء می‌فرماید هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق این کار باشید.

پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده درآورید.

بر همین اساس نیز در متون فقهی آمده است که مردان دارای چند همسر، واجب است هر چهار شب یک بار را نزد همسر خود بروند و بیش از چهار ماه نیز نباید بودن در کنار همسران خود را ترک کنند و رعایت این موارد از شروط عدالت میان همسران است.

شرایط ازدواج دوم در قانون

اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده اما در سال 53 و با تصویب ماده 16 قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوری که قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است

«مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در این موارد: 1ـ رضایت همسر اول. 2ـ عدم‌قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

3ـ عدم تمکین زن از شوهر. 4ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج. 5 ـ محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه.

6 ـ ابتلای زن به هر‌گونه اعتیاد مضر. 7ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8 ـ عقیم بودن زن. 9ـ مفقودالاثر شدن زن.

در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، موضوعاتی مطرح شده که ازدواج مجدد مرد به واسطه آن طبیعی به نظر می‌رسد اما اگر زن مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.

البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

ازدواج بدون سر و صدا

مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر این‌که با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایط گفته شده است.

بنابراین مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد

و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

براساس ماده 56 قانون حمایت از خانواده سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه به ثبت ازدواج مجدد مرد اقدام کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه‌نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.»

از آنجایی‌که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح می‌دهند در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را فقط عقد شرعی کنند.

در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تنها صیغه شرعی نکاح را جاری می‌کنند تا از عواقب ثبت رسمی آن در امان باشند.

اگرچه مطابق با ماده 49 قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین 80 تا 180 میلیون ریال یا حبس بین 91 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی‌کنند یا اقدام به ازدواج موقت می‌کنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

ضمیمه تپش