رونمایی از رشد حقوق و عیدی کارمندان

به گزارش خبرنگار جام‌جم،کمتر از سه ماه آینده موعد تسلیم بودجه سال 95 توسط دولت به مجلس فرامی‌رسد و در همین حال رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه 95 را با شکلی جدید برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده است.

بخشنامه بودجه درواقع دستورالعمل و خط کلی و جهتگیری لایحه بودجه محسوب می‌شود. دولت‌ها دراین بخشنامه هم به فعالان اقتصادی وهم به دستگاه‌های زیرمجموعه خود علامت می‌دهند که قرار است سال آینده منابع کشور را چگونه مصرف کنند. نوع سیاست‌های مالی دولت‌ها نیز در این بخشنامه تعیین می‌شود. مثلا اگر قرار است منابع بودجه محدود و رشد نقدینگی کاهش یابد که به آن سیاست انقباضی می‌گویند، دستگاه‌ها باید بودجه درخواستی خود را کاهش داده وطرح‌ها را اولویت‌بندی کنند. برعکس این وضعیت هم درقالب بودجه انبساطی قابل تصور است. همچنین نوع رفتار مالی دولت با بودجه جاری و عمرانی، مالیات‌ها، نوع مصرف درآمد نفت، سیاست ارزی، نگاه به رشد صادرات یا واردات و دیگر سیاست‌های مورد نظر برای رشد اقتصادی وکاهش تورم، دیگر محورهای بخشنامه بودجه را تشکیل می‌دهد.

با این حال بودجه 95 از آن‌رو که افق رفع تحریم‌ها احتمالا روشن است و فعالان اقتصادی از لزوم کاهش رکود سخن می‌گویند متفاوت از سال‌های دیگر خواهد بود، چراکه انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها هم منابع زیادی برای اقتصاد ایران آزاد شود و هم محدودیت‌های بانکی و تجاری و نفتی رفع شود که این امر باعث رشد سرمایه‌گذاری خارجی و درخواست صادرات کالا به ایران خواهد شد. در همین حال رهبر معظم انقلاب بر اجرایی شدن سریع اقتصاد مقاومتی تاکید دارند که باید دید بودجه 95 با آن چه خواهد کرد.

در همین حال بخشنامه بودجه 95 چند تفاوت عمده با قبل دارد. یکی این که بودجه عملیاتی یا بودجه برمبنای عملکرد یکی از فصول آن را به خود اختصاص داده و دیگر این که برخی جداول بودجه و همچنین برنامه زمان‌بندی اجرایی آن از جمله زمان حضور رئیس‌جمهور در مجلس برا ی تقدیم لایحه در 15 آذر از هم‌اکنون درآن قید و برنامه‌ریزی شده است. بر اساس این بخشنامه، سقف بودجه عمومی دولت ۱۷۷هزار میلیارد تومان، هزینه‌های جاری ۱۵۵هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی ۲۲هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

3 محور بودجه 95

به گزارش جام‌جم، در مقدمه بخشنامه بودجه 95 تصریح شده است: «فعالیت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در پرتو سیاست‌های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد.

در این چارچوب، اهم سیاست‌های مورد توجه و حائز اهمیت، عبارت است از: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقای هدفمندی یارانه‌ها، دانش‌بنیان کردن اقتصاد کشور، ارتقای سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاست‌های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال.

نگاه بخشنامه به شرایط موجود اقتصاد کشور

در بخشنامه بودجه 95 با نگاهی به شرایط کلی و جاری اقتصاد کشور، آمده است: سال ۱۳۹۳، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی 6/8 ـ درصد سال ۱۳۹۱ و 9/1ـ درصد سال ۱۳۹۲، رشد اقتصادی ۳+ درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه‌گذاری نیز پس از کاهش 8/23 و 9/6 درصدی به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ رشد 5/3+ درصدی را تجربه کرد. نرخ بیکاری کشور نیز از 2/12 درصد در سال ۱۳۹۱ به 4/10 درصد در سال ۱۳۹۲ و بالاخره به 6/10 درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. آخرین رتبه‌بندی از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ گویای آن است که ایران پس از ارتقای ۳۰ رتبه‌ای در سال ۲۰۱۴، با دو رتبه ارتقا در سال ۲۰۱۵، در میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۳۰ رسیده است.

این گزارش افزود: در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از 6/27 درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به رقم 7/10 درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکودهای 6/28 و 1/32 درصدی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به 8/14 درصد تنزل یافت. آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۴ نیز به سطح 8/13 درصد کاهش یافته است.

همچنین صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود 7/49 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۳ واردات نیز به حدود 5/52 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ تقریبا 6/5 درصد رشد داشته است که عمدتا مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای بوده تا بتوان تنگناهای تولید را در تامین کالاهای مذکور برطرف کند.

ضوابط مالی بودجه 95

در همین حال مروری بر ضوابط مالی بودجه 95 حاوی نکاتی برای کارمندان دولت است.

بر این اساس، استخدام رسمی و پیمانی در تمامی دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات موردنظر و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف هستند رشد ضریب حقوق را 10درصد در قالب سقف اعتبار و سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۴ در نظر بگیرند. مبلغ پاداش پایان سال (عیدی در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان و اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ مانند سال گذشته خواهد بود.

جذب نیروی شرکتی جدید ممنوع

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز است. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت کرده‌اند، باید این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی اعتبار کنند. پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۵ نیز ممنوع است. تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها، بدون بارمالی جدید و تبدیل به احسن کردن، بدون بار مالی جدیداز دیگر ضوابط مالی بودجه 95 است.

دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمام را که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۳۹۵ است، در اولویت قرارداده و به طور کامل پیش‌بینی کنند.

رشد درآمدهای مالیاتی

تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتا از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی) به میزان ۱۰۱ درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از 8/5 درصد در سال ۱۳۹۰ به 6/6 درصد در سال ۱۳۹۳ بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به 1/36 درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

سال ۱۳۹۴ تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت‌های تعریف شده ادامه یافت؛ طوری که تا تاریخ 25 مرداد ماه ۹۴ بالغ بر 5552 میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، ۲۲۹ درصد است.