قوانین جدید نظامی، صدای ژاپنی‌ها را درآورد

این قانون اخیرا در مجلس سلفی ژاپن به تصویب رسید و احتمال دارد بزودی در مجلس علیا نیز به تصویب برسد. براساس قوانین قبلی، ژاپن حق استفاده از نیروهای نظامی برای پایان دادن به منازعات خارجی را نداشت مگر این‌که بحث دفاع از کشور مطرح باشد. اما تغییرات جدید مطرح شده «دفاع جمعی» را مدنظر قرار داده و به معنای استفاده از نیروهای نظامی برای دفاع از هم‌پیمانان در مقابل حملات احتمالی است.

دانشجویان و جوانان این کشور که این تظاهرات را سازمان‌دهی کرده بودند، بر این موضوع تاکید داشتند که هدف آنها حمایت از قانون اساسی صلح‌آمیز ژاپن است. نیروهای پلیس نیز در خیابان‌های توکیو حضور داشته و از معترضان خواستند به گونه‌ای حرکت کنند که خللی در روند حمل و نقل در مرکز شهر به وجود نیاید. شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن عقیده دارد این تغییرات برای حفاظت از کشور حیاتی است، اما بیشتر نظرسنجی‌های انجام شده از مردم خلاف‌نظر نخست‌وزیر را نشان می‌دهد.

از زمان جنگ جهانی دوم، قانون اساسی ژاپن دو بار اصلاح شد و در هر دو مورد از حضور نیروهای نظامی در منازعات خارجی ممانعت به عمل آمده بود. دولت شینزو آبه تلاش کرد طی چند سال اخیر اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کند. براساس تغییرات جدید، نیروهای نظامی در صورت تحقق این شرایط حق شرکت در منازعات خارجی را خواهند داشت؛ هنگامی که ژاپن یا یکی از شرکای نزدیکش مورد حمله واقع شده و نتیجه آن تهدیدی برای جان مردم باشد و هیچ راه دیگری غیر از مداخله نظامی برای مقابله با چنین حملاتی وجود نداشته باشد، استفاده از نیروهای نظامی محدود نیاز باشد.