مالیات؛ از جنگ زرگری تا بهانه‌جویی اصناف

به گزارش خبرنگارجام‌جم،همه می‌دانند که اصولا ذات عدالت در نابرابری است، زیرا حکم یکسان دادن درباره انسان‌هایی با شرایط و امکانات و مقتضیات متفاوت، نادیده گرفتن تلاش یا برعکس، غفلت همه آن انسان‌هاست. ضرب‌المثل معروف «هرکس بامش بیش، برفش بیش» اشاره‌ای مستقیم و حکیمانه به این موضوع است.

این اصول فلسفی و ادبی در شرایطی که جدال مالیاتی اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور بر سر مالیات عملکرد سال 93 در جریان است، به‌کار می‌آید.

مطابق سال‌های قبل اصناف می‌گویند با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر کشور، درآمد آنان زیاد نبوده و سازمان امور مالیاتی صورتحساب مالیاتی آنان راگران و غیرواقعی محاسبه کرده و باید رقم این صورتحساب کم شود. اما سازمان امور مالیاتی نیز برای آنان پاسخ‌های جالبی دارد که از عمل نکردن آنان به تکالیف قانونی‌شان حکایت داشته و ثابت می‌کند انحراف از معیار اصناف از اعلام درآمدهای واقعی‌شان تا چه حد بالاست.

اما در جریان این جدال، سازمان امور مالیاتی کشور ارقامی را منتشرکرده که حاکی از آن است اصناف با وجود متوسط گستردگی و قدرت مالی بالایی که به نسبت دیگر اقشار جامعه و بخصوص حقوق‌بگیران کارمند و کارگر، دارند و با وجود این‌که در میان اصناف هم افراد ضعیف به لحاظ اقتصادی زیاد هست و همه را نباید با یک چشم دید، اما در مجموع، اصناف کمتر به تکالیف مالیاتی خود از جنبه‌های مختلف عمل کرده‌اند.

این «کم‌عملی» باعث شده است سهم آنان در سبد درآمد‌های مالیاتی کشور کمتر از نصف سهم حقوق‌بگیران باشد. این‌چنین است که بحث لزوم برقراری عدالت مالیاتی و آن ضرب‌المثل‌های شیرین پارسی دوباره روی میز قرار می‌گیرد و کارشناسان از دولت می‌خواهند تدابیری اتخاذ کند که سهم مالیاتی اصناف متناسب با گردش مالی‌شان شده و از فشار بر حقوق‌بگیران کاسته شود.

از 5 درصد تا 11درصد

حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از عملکرد مالیاتی اصناف دل‌پری دارد.

به گفته وی اصناف در بخش‌های مختلف به تکالیف مالیاتی خود عمل نکرده‌اند. چه در بخش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و فراهم کردن زیرساخت‌های آن باوجود گذشت زمان زیاد از ابلاغ قانون و چه در رعایت صداقت در پر کردن اظهارنامه‌های مالیاتی؛ به‌گونه‌ای که محتوای مالی 80 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه شده از سوی اصناف در نمونه‌گیری که به منظور راستی‌آزمایی انجام شده، رد شده است.

وی نتیجه می‌گیرد یکی از تبعات چنین رفتاری خدشه‌دار شدن عدالت مالیاتی است. یعنی با وجود سه میلیون واحد صنفی در کشور که گردش مالی و شاغلان بسیاری را در خود پنهان دارد، اما سهم اصناف در سبد مالیاتی کشور تنها 5 درصد است، حال آن‌که کارمندان و کارگران 11 درصد از سهم این سبد را پرداخت می‌کنند.

به این ترتیب حقوق‌بگیران مالیاتشان را نقد، سر ماه و قبل از دریافت حقوق می‌پردازند و در این باره شفاف و منظم‌اند، اما اصناف مالیاتشان را با تاخیر یک ساله می‌پردازند و تازه برای آن اما و اگرهای فراوانی تا مرز اعتصاب و تعطیلی و ... دارند که نمونه‌هایش را در صنوفی چون طلا‌فروشان، آهن‌فروشان، پارچه‌فروشان و دیگر رسته‌های صنفی دیده‌ایم.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در این باره به جام‌جم اظهار کرد: از کل درآمدهای سازمان امور مالیاتی تنها 5 درصد توسط اصناف تامین می‌شود.

وی افزود: اشخاص حقوقی 41 درصد و قوق‌بگیران نیز 11 درصد مالیات‌ها را در مدت سال مالی گذشته پرداخت کرده‌اند.

وکیلی با بیان این‌که 10 سال پیش مالیات مشاغل دو برابر حقوق بود، در حالی که اکنون رشد مالیاتی در بخش حقوق‌بگیران دو برابر شده است، گفت: در سال ۸۱ سهم مالیات حقوق و دستمزد 0.9 درصد بود که در سال ۹۲ به 2.3 درصد رسید.

مالیات بر حقوق شفاف است اما اصناف ...

این مقام ارشد مالیاتی درباره دشواری‌های دریافت مالیات از اصناف تصریح کرد: به علت نبود شفافیت، همواره مجبور به توافق با اصناف هستیم در حالی که مالیات بر حقوق همواره بر اساس واقعیت و شفاف بوده و رشد بالاتری داشته، اما مالیات اصناف با عدم شفافیت همراه و به این خاطر افزایش درستی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مجبور به توافق با اصناف است، زیرا در غیر این صورت مالیات این بخش بیش از پیش کاهش می‌یابد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که طبق قانون اصناف ذیل بند« الف» و «ب» برای اظهارنامه‌های مالیاتی خود باید دفاترشان را ارائه بدهند، افزود: کمتر از یک درصد از اصناف در این دو بخش اقدام به این کار می‌کنند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که براساس قانون باید اصناف از چهار سال پیش صندوق‌های فروش نصب می‌کردند، افزود: با این‌که آیین‌نامه اجرایی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این کار در اتاق اصناف ایران تدوین و تصویب شد، تاکنون چنین امری اتفاق نیفتاده است.

مقایسه فروش و مالیات پرداختی اصناف

وکیلی با ارائه آمار مقایسه‌ای در مورد ارقام دریافت مالیات از اصناف درمقایسه با فروش آنها توضیح داد: مالیات بیشتر اصناف بر اساس اطلاعات مندرج در دفاتر فروش است که البته ما خیری از آن ندیده‌ایم. امسال در باره مشمولان بند «الف» اظهارنامه‌هایی که گرفته شد از نظر تعدادی ۲ درصد رشد داشته، اما در نهایت مالیات ابراز شده، منفی ۱۳ درصد رشد داشته است و این در حالی است که فروش ۱۹ درصد افزایش داشت.

وی ادامه داد: در مورد مشمولان بند «ب» نیز از نظر تعدادی اظهارنامه‌ها ۶ درصد رشد داشته اما رشد مالیات ابراز شده ۱۶ درصد منفی بوده است در حالی که ۲۱ درصد افزایش فروش داشته‌اند.

وکیلی گفت: در بند «ج» که میزان مالیات بر اساس توافق حاصل می‌شود، افزایش فروش ۱۸ درصد و افزایش مالیات ۱۴ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: روشن است تا وقتی که این گونه رفتار را از اصناف شاهد باشیم عدالت مالیاتی یعنی هرکه بامش بیش، برفش بیش محقق نمی‌شود.

اصناف: مالیاتمان رشد داشته است

البته در این باره باید حرف اصناف را هم شنید و دید که آنان چه توضیحی درباره عملکرد مالیاتی‌شان دارند. هر چند قضاوت نهایی بر عهده مردم است.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر این که سازمان امور مالیاتی توصیف دقیقی از روند پرداخت مالیات اصناف ارائه نداده است، گفت: روند پرداخت مالیات اصناف از سال ۸۸ تاکنون روبه رشد بوده است و مقایسه میزان مالیات اصناف با شاغلان درست نیست. وی درباره تناسب این رشد با میزان فروش اصناف توضیحی نداد.

وی افزود: بخشی از مالیات حقوق‌بگیران مربوط به همین شاغلان بخش اصناف است؛ کسانی که توسط اصناف و با سرمایه و پرداخت دستمزد توسط متصدیان واحدهای صنفی دارای شغل شدند.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که مالیات باید از سود گرفته شود، گفت: سازمان مالیاتی از کجا سود مودیان را به دست آورده که اصناف را متهم به فرار مالیاتی می‌کند؟

فاضلی تصریح کرد: کشور ایتالیا در سال ۱۹۹۸ که با بحران مواجه می‌شود برای ایجاد و حفظ یک شغل، هر بنگاه اقتصادی کوچک را پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌کند، اما در کشور ما به جای اتخاذ چنین رویکردی در شرایط رکود اقتصادی و در فضایی که کمک به اصناف ضروری است چنین اتفاقاتی نمی‌افتد.

وی درباره آمارهای نادرست سازمان امور مالیاتی اصناف اظهار کرد: اصناف ۲۰ درصد افزایش مالیات داشته‌اند و این براساس توافقات انجام شده بین اصناف و سازمان امور مالیاتی بوده است. در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری اصناف در اجرای طرح جامع مالیاتی که حساب و کتاب اصناف را شفاف و از طریق راه‌اندازی صندوق‌های فروش، مکانیزه می‌کند، قابل توجه نیست، چراکه به گفته رئیس اتاق اصناف کشور تنها 29 رسته صنفی برای اجرای طرح جامع مالیاتی اعلام آمادگی کرده‌اند، حال آن که در کشور حدود 8700 رسته صنفی وجود دارد.

نظام جامع مالیاتی حلال مشکلات است

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درخصوص مشکلات مالیاتی در کشور گفت: ما همه اصناف را نمی‌توانیم با یک چشم ببینیم و وضعیت در هر صنفی تفاوت دارد، اما آنچه مشخص است اصناف راضی به پرداخت مبلغ اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی نیستند.

وی افزود: اگر طرح نظام جامع مالیاتی در کشور اجرایی شود، دیگر شاهد این‌گونه مشکلات نخواهیم بود و ریزترین معاملات در روز باید در سامانه مالیاتی ثبت شود. در این صورت اگر تخلفی صورت گرفت، سازمان امور مالیاتی باید شدیدترین برخورد را داشته باشد.

پورابراهیمی تصریح کرد: افرادی که مالیات نمی‌پردازند، حساب و کتابشان با سازمان امور مالیاتی است، اما افرادی که پرداخت می‌کنند و نسبت به مبلغ آن اعتراض دارند، طرح نظام جامع مالیاتی مشکلشان را رفع می‌کند. با اجرای این طرح شاهد حداقل فرار مالیاتی خواهیم بود، به این دلیل که شفافیت در اطلاعات به حداکثر خود می‌رسد و اصناف نیز دیگر نمی‌توانند برای مبلغ تعیین شده اعتراضی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: طرح نظام جامع مالیاتی مانند حساب‌های بانکی است و ضریب خطا در آن حداقل است. اگر امروز کسی به بانک مراجعه کند و بگوید که مانده حساب وی از مبلغ موجود بیشتر بوده با یک پرینت حساب ساده مشکل حل می‌شود. همین موضوع در خصوص مالیات با اجرای طرح نظام جامع مالیاتی صادق خواهد بود.

وی تصریح کرد: با این حال باید بی‌تناسبی و بی‌عدالتی در مالیات اصناف و حقوق‌بگیران رفع شود و هر بخش از جامعه به نسبت درآمدی که واقعا دارد، مالیات بپردازد. این شفافیت درآمدی اکنون برای حقوق‌بگیران هست، اما برای اصناف نیست که اجرای کامل طرح جامع مالیاتی راهکار آن است.

اعتصاب‌های اصناف در اعتراض به صورتحساب‌های مالیاتی

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد