دور زدن نرخ سود با اوراق سپرده

به گزارش خبرنگار جام‌جم، شورای پول و اعتبار 8 اردیبهشت امسال با وجود مخالفت بیشتر کارشناسان، به کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اقدام کرد. بر این اساس نرخ سود سپرده‌ها از 22 درصد کاهش یافت و حداکثر برای یک سال به 20 درصد محدود شد. در همین حال، نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی ۲۴ درصد، در عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد، نرخ سود اوراق مشارکت ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات لیزینگ ۲۱ درصد مصوب شد که همه این نرخ‌ها در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. استدلال بانک مرکزی درباره این کاهش این بود که چون نرخ تورم کاهش یافته است، نرخ سود بانکی نیز باید به تناسب آن کاهش یابد. با این حال بانک‌ها، کارشناسان اقتصادی و بدنه اقتصادی کشور اظهار می‌کردند نرخ تورم تنها مولفه تعیین‌کننده نرخ سود بانکی نیست و قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این حرف‌هاست.

در این میان، اعتراض بانک‌ها از بقیه زیادتر، اما صدای آن خاموش بود. سیستم بانکی در عین حال که ظاهرا تمکین خود را در رعایت نرخ‌های سود جدید به بانک مرکزی اعلام می‌کرد، در لفافه و به طور غیرمستقیم از کاهش نرخ سود انتقاد و درنهایت برخلاف آن عمل می‌کرد و می‌کند.استدلال بانک‌ها این است که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها در مقایسه با قیمت واقعی پول در اقتصاد، باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود؛ چیزی که اکنون آمار بانک مرکزی آن را تائید می‌کند. در پی این استدلال، بانک‌ها بلافاصله پس از ابلاغ نرخ‌های سود جدید شروع به کارشکنی در اعمال آن کردند. در نخستین اقدام بانک‌ها تا مدتی حاضر به اعمال نرخ‌های سود جدید به سپرده گذارانشان نبودند که این امر با هشدار بانک مرکزی اصلاح شد. در ترفند بعدی بانک‌ها به پرداخت حداکثر نرخ نزدیک به 20 درصد برای سپرده‌های روزشمار اقدام کردند. این در حالی است که هدف قانونگذار از اعمال نرخ 20 درصد، یک بازه یکساله است و لذا نرخ سود روزشمار باید دست‌کم 5 درصد از 20 درصد کمتر باشد، اما بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر و جلب توجه سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌های روزشمار را مثلا به 5/19 درصد افزایش دادند که نوعی ترفند و کارشکنی است.

این اقدام نیز با واکنش شدید و تهدیدآمیز بانک مرکزی روبه‌رو شد، به طوری که این بانک با تشکیل چند جلسه با مدیران عامل بانک‌ها به تندترین زبان آنها را تهدید به مجازات کرد و حتی پرونده چند بانک را به هیات انتظامی بانک‌ها فرستاد که البته از میزان جریمه احتمالی آنها اطلاعی در دست نیست. پس از این تهدیدها، مدتی دور زدن بانک‌ها در ماجرای نرخ سود فروکش کرد، اما ظاهرا گذشت زمان بازهم آب رفته را به جوی بازگردانده، چراکه بانک‌ها پس از مدتی فیلشان یاد هندوستان کرده و در مشورت با یکدیگر راهی جدید برای دور زدن نرخ سود بانکی یافته‌اند؛ راهی که اکنون بیشتر بانک‌ها به آرامی در حال اجرای آن هستند.

اوراق برای دریافت سپرده

مشاهدات خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد اخیرا بانک‌ها برای جذب سپرده، اوراقی را تحت عنوان اوراق سهام یا اوراق سپرده که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آنها منتشر شده، به مشتریان پیشنهاد می‌کنند. برای فهم موضوع تصور کنید شما مقداری پول دارید که برای سپرده ‌گذاری آن به یک بانک مراجعه کرده‌اید. تحویلدار بانک به شما پیشنهاد می‌کند به جای این‌که با باز کردن یک حساب سپرده یکساله 20 درصد سود بگیرید، با پول خود تعداد مشخصی از اوراق را خریده و 23 یا 22 درصد سود دریافت کنید.

به این ترتیب هم مشتری در بانک مذکور سپرده‌گذاری کرده و هم سود بالاتر از نرخ مصوب به او پرداخت شده است و در عین حال بانک عذر می‌آورد که تخلفی از نرخ سود رسمی بانک مرکزی صورت نگرفته است، چون به‌ظاهر اصلا سپرده‌گذاری انجام نشده حال آن‌که واقعیت این است که بانک با این ترفند سپرده دریافت کرده و در پی احیای نرخ سودهای قبلی است و فقط شکل سپرده‌گذاری از بازکردن حساب به فروش اوراق تغییر یافته است.

مشاهدات خبرنگار ما نشان می‌دهد هم‌اکنون شمار زیادی از بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی شروع به انتشار و فروش اوراق سپرده‌ای کرده‌اند، حال آن‌که میزان انتشار این اوراق در بانک‌های مختلف متفاوت است.

به عنوان مثال، فرض بر این‌که فردی با ده میلیون تومان نقدینگی وقتی برای سپرده‌گذاری به شعبه بانک مراجعه می‌کند، می‌تواند با خرید این اوراق که در قطعات یکصد هزار تومانی (این اوراق با ارزش متفاوت در بانک‌های مختلف ارائه می‌شود) تا 23 درصد سود علی‌الحساب به صورت روزشمار دریافت کند. اما مهم‌ترین نکته برای جلب نظر سپرده‌گذاران که از سوی برخی بانک‌ها در نظر گرفته شده است، دادن امتیازاتی ویژه برای ارقام سپرده‌گذاری قابل ملاحظه است. در پاره‌ای موارد این امتیازات حتی شامل پیش پرداخت سود یکساله پول به صورت یکجا به مشتری می‌شود. در پاره‌ای موارد نیز امکان خرید و فروش اوراق سپرده به صورت آنلاین برای شخص وجود دارد. در تحقیقات انجام شده از سوی خبرنگار ما، این امتیازات متناسب با افزایش میزان سرمایه‌گذاری متقاضیان است و هرچه رقم سرمایه‌گذاری بالاتر باشد تعداد و امتیازات ارائه شده از سوی شعبه نیز افزایش می‌یابد.این اوراق هم اکنون از سوی بانک‌هایی چون کشاورزی، تجارت، ملی، ملت، صادرات و... منتشر و به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شود و تبلیغات آن نیز گسترده نیست و فقط می‌توان اعلان‌های کاغذی کوچکی را پشت شیشه‌های برخی شعب مشاهده کرد.

چالش مالی و قانونی

بررسی‌ها نشان می‌دهد انتشار اوراق سپرده‌گیری و دور زدن‌های اینچنینی نرخ سود بانکی، چالش‌های بزرگی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. به گفته کارشناسان، استدلال بانک‌ها مبنی بر این‌که کاهش دستوری نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی باعث خروج سپرده می‌شود صحیح است، اما در مقابل بانک مرکزی هم در این باره استدلال‌هایی دارد که مورد توجه است.

بانک مرکزی می‌گوید میزان توانایی بانک‌ها در پرداخت سودهای تعهد شده در شرایط کنونی زیر سوال است و بانک‌ها نمی‌توانند از طریق عملیات واقعی اقتصادی نرخ سودهای تعهد شده را بپردازند؛ موضوعی که اکنون در سودهای بالای موسسات مالی غیرمجاز نیز وجود دارد. در نتیجه بانک‌ها به نوعی سوداگری مالی و عملیات پونزی روی می‌آورند که براساس آن سود سپرده‌گذاران قدیمی را از طریق دریافت سپرده جدید می‌پردازند؛ راهی که آخر آن ورشکستگی است. لذا یکی از اهداف مورد نظر بانک مرکزی در کاهش دستوری نرخ سود، شرایط ویژه بانک‌ها نیز بوده است.

در نتیجه، دست زدن به ترفند‌های اینچنینی نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ اخلالی که مصداق «خود زنی» سیستم بانکی است. این گزارش می‌افزاید: چالش دیگر اوراق سپرده‌گیری، غیرشفاف بودن ماهیت این اوراق و پشتوانه آن است. یعنی معلوم نیست نسبت این اوراق و جایگاه قانونی آن چیست؟ آیا این اوراق در بورس قابل خرید و فروش است؟ آیا شرکت‌های منتشرکننده این اوراق حسابرسی شده‌اند؟ آیا اصولا بانک حق انتشار چنین اوراقی را دارد؟ شیوه بازپس‌گیری این اوراق چیست و سوال‌هایی از این قبیل. براساس قانون پولی بانکی، انتشار هرگونه اوراق مالی و بهادار توسط سیستم بانکی باید با اجازه بانک مرکزی باشد، به طوری که تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که در کشور اوراق مشارکت منتشر می‌کنند، باید قبلا علاوه بر اخذ مجوز از دولت، به طور موردی از بانک مرکزی نیز مجوز بگیرند؛ ریرا این مجوز در واقع تضمین‌کننده عملیات واقعی اقتصادی آن اوراق و توانایی تضمین‌کننده در بازپرداخت اصل و سود آن است. بر این اساس، معلوم نیست اوراق اخیر آیا مجوز بانک مرکزی را دارد یا خیر و انتشار گسترده آن در خارج از بورس ممکن است چه تبعاتی برای مردم و سیستم بانکی داشته باشد؛ موضوعی که مثال بارز آن اوراق سهام پدیده شاندیز، پردیسبان و تبرک است. خبرنگار جام‌جم تلاش کرد قانونی بودن انتشار اوراق گواهی سپرده را با بخش نظارتی بانک مرکزی در میان گذاشته و نظر آنان را جویا شود که با وجود تلاش زیاد، امکان ارتباط فراهم نشد.

مشکل درست می‌کند

حسین خزلی‌خرازی، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه به جام‌جم گفت: با توجه به شرایط ارائه شده بانک‌ها در این نوع جذب سپرده؛ برای اظهارنظر ابتدا لازم است اطلاعات دقیق و مشخصی در دست باشد، اما آنچه از ظاهر امر مشخص شده این موضوع بدون اشکال نیست و ممکن است در آینده شاهد اتفاقاتی در این زمینه باشیم. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوع قراردادی که میان مشتری و بانک برای فروش اوراق سپرده منعقد می‌شود، افزود: این قرارداد به صورت دوجانبه میان بانک و خریدار اوراق گواهی سپرده منعقد شده و احتمالا در آنها سپرده‌گذار (مشتری بانک) با پرداخت مبلغ اوراق به بانک اجازه استفاده از سرمایه موردنظر را می‌دهد و بانک نیز متعهد می‌شود به‌صورت روزشمار یا حتی پرداخت‌های موردی و دوره‌ای سودی تضمین شده یا علی‌الحسابی را به متقاضیان پرداخت کند. بنابراین از نظر قانونی این نوع معامله مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما مهم‌ترین نکته این است که ببینیم شرکت‌هایی که سهامشان این‌گونه به متقاضیان فروخته می‌شود، سهامی عام هستند یا خاص. وی تصریح کرد: همه کارشناسان مسائل بورس و بازار سرمایه و فعالان بازار سرمایه به این موضوع اشراف دارند که به‌طور کلی سازمان بورس صرفا امکان کنترل و بازرسی یا اعمال نظر درباره سهام شرکت‌های سهامی عام را براساس قانون داشته و هیچ مسئولیتی درباره شرکت‌های سهامی خاص ندارد .

خرازی با اشاره به اهمیت جایگاه بانک مرکزی در این باره افزود: اگر به یک یا دو ماه گذشته بازگردیم و در موضوع پدیده شاندیز دقت کنیم، درخواهیم یافت شرکت‌های سهامی خاص برای جذب سرمایه از متقاضیان سرمایه‌گذاری محدودیتی ندارند، اما وقتی تعداد سهام ارائه شده و حجم نقدینگی جذب شده از میزان مشخصی فراتر رفته باشد شکی نیست که باید دستگاه‌های امر بخصوص بانک مرکزی در این زمینه نظارت‌های لازم را اعمال کند تا شاهد ایجاد بحران نباشیم که موضوع اوراق گواهی سپرده هم مستثنا نیست و باید بخوبی از سوی نهادهای مرتبط و مسئول نظارت شود. از سوی دیگر یک مقام مسئول در سازمان بورس که خواست نامش ذکر نشود، به جام‌جم گفت: چون اطلاعات دقیق و مستندی از این موضوع در دست نیست و با توجه به این‌که به طور کلی سازمان بورس هیچ تعهدی در قبال شرکت‌های سهامی خاص ندارد، نمی‌توان درباره تبعات احتمالی اظهارنظر کرد، اما با توضیحات ارائه شده، نمی‌توان این موضوع را بدون اشکال دید و باید مسئولان با رصد و پیگیری‌های دقیق جلوی بروز مشکلات را بگیرند.

دور زدن نرخ سود ممنوع

در این باره دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی به خبرنگار جام‌جم گفت: هرگونه دور زدن بانک مرکزی و تلاش برای جذب نقدینگی در شرایطی که بانک‌ها امکان پرداخت سود پول را ندارند، اخلال در نظام اقتصادی کشور است. وی افزود: بانک مرکزی با ابزارهای قانونی خود نقدینگی را کنترل می‌کند و انتشار اوراق گواهی سپرده بدون مجوز بانک مرکزی همین کاری است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام می‌دهند. وی تصریح کرد: لذا باید از بانک مرکزی خواست جلوی جذب نقدینگی را که باعث خودزنی سیستم بانکی است گرفته و آنان را از جذب سپرده به هر قیمت منع کند. در این رابطه افزایش سرمایه بانک‌ها بهترین راه‌حل برای رفع چالش‌های سیستم بانکی است.

عماد عزتی

اقتصاد