شبکه‌های مجازی شهرهایی بی‌قانون

در ادامه این پیامک نوشته شده است: «امروز بانک ملی از تمامی حساب‌های مشترکان خود بدون اجازه مبلغ 5000 تومان به‌عنوان آبونمان برداشت کرده و بعد با یک پیامک به مشتری اطلاع‌رسانی کرده و قرار شده تمام کسانی که حساب بانک ملی دارند به نشانه این اعتراض، موجودی حساب‌های خود در بانک ملی را خالی کرده و به حساب بانکی دیگری انتقال داده تا درس عبرت برای این بانک و دیگر بانک‌ها شود.»

با گذشت یک روز از ارسال این پیامک اما بانک ملی بالاخره به زبان آمد و اعلام کرد: هزینه کسر شده از حساب‌های مردم براساس اطلاع‌رسانی قبلی به آنها از طریق فرستادن پیامک، سایت بانک و روزنامه‌های کثیرالانتشار بوده و در ازای سرویس ارسال پیامک برای عملیات بانکی است؛ همان پیامک‌هایی که در سال 93 این بانک برای ارسالشان 24 میلیارد تومان و در سال 94، 50 میلیارد تومان هزینه پرداخت کرد. سرویس پیامکی بانک ملی بنابر اعلام این بانک در دو سطح عمومی و ویژه دسته‌بندی شده است که سرویس عمومی فقط شامل برخی پیام‌های بانکی درباره برداشت مبالغ بااهمیت است و برای مشتری‌ها هزینه‌ای ندارد، اما سرویس ویژه که همان ارسال پیامک برای تمامی عملیات بانکی مشتری‌هاست آبونمانی 10 هزار تومانی دارد و بانک ملی آن را در دو نوبت 5000 تومانی از مردم دریافت می‌کند. با این همه گرچه روابط عمومی بانک ملی اعلام کرده است که پیش از اقدام به کسر آبونمان به شیوه‌های مختلف به مشتریانش اطلاع‌رسانی کرده بود، به نظر می‌رسد این اطلاع‌رسانی ناکارآمد و بسیار محدود بوده است. به عبارتی دیگر در این ماجرا اطلاع‌رسانی غیررسمی با هدف ساخت شایعه، از اطلاع‌رسانی رسمی بانک حرفه‌ای‌تر و اثرگذارتر بود. نکته دیگر این است که اگر مسئولان بانک ملی تصمیم داشتند کسر آبونمان را اعلام کنند چرا باید ابتدا آن را عملی می‌کردند و سپس، یعنی بعد از انتشار پیامکی که درباره اختلاس بانک هشدار می‌داد، به شکل رسمی و گسترده‌ای از طریق انتشار اطلاعیه در خبرگزاری‌ها حقیقت موضوع را به گوش مردم می‌رساندند درحالی که طبیعتا می‌دانستند چنین رفتاری باعث بدبینی مشتریانشان می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که پیامک جعلی اختلاس بانک ملی، هدفمند طراحی شده بود و به همین علت به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و شمار دریافت‌کنندگانش به شکل تصاعدی بالا رفت. کمترین هدف طراح یا طراحان این پیامک می‌تواند کاهش اعتماد مردم نسبت به بانک ملی به‌عنوان یکی از بانک‌های دولتی معتبر و مرجع در کشور باشد، ضمن این که ترغیب مردم به خالی کردن حساب‌هایشان در صورت اعتماد به این پیامک ضرر مالی بزرگی به این بانک می‌زد. این پیام البته اولین پیام در شبکه‌های مجازی نیست که مردم را ترغیب به تحرکی عمومی برای برهم زدن آرامش عمومی می‌کند و وضعیت نشان می‌دهد که فعلا شبکه‌های مجازی شهرهایی بی‌قانون شده‌اند که در آنها مراجعی ناشناس در دنیای مجازی مردم را به واکنش‌های شتابزده در دنیای واقعی ترغیب می‌کنند، بنابراین باید هرچه زودتر نظارتی جدی درباره این شبکه‌ها اعمال شود و مرجع انتشار چنین پیام‌هایی از سوی پلیس فتا پیگیری شود تا اهداف درازمدت طراحان و انتشاردهندگانشان مورد بررسی قرار گیرد.

مریم یوشی‌زاده / جام‌جم‌آنلاین