jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۷۹۵۷۱۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴  |  ۱۳:۰۰

رونمایی از طرح جدید کارگران

طرح تفکیک قراردادهای کار کلید خورد

نمایندگان کارگران می‌گویند طرحی را به شورای ۳ جانبه ملی می برند که در قالب آن بتوان به منظور پایان دادن به اختلافات تاریخی درباره قراردادهای کاری، مرز بین مشاغل دائم با غیر دائم و کارمعین را مشخص کرد.

طرح تفکیک قراردادهای کار کلید خورد

یکی از چالش برانگیزترین و مهمترین اختلافات بین کارگران و کارفرمایان در یک دو دهه اخیر، مبحث قراردادها و چگونگی توافق برای همکاری بوده است. طبق قانون کار، قراردادها باید شفاف، با مدت معین و درباره موضوع شغل توضیحات روشنی داشته باشد.

متاسفانه به دلیل آنچه که از آن به عنوان از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین سوء استفاده های صورت گرفته از شرایط وفور نیروی متقاضی کار نام برده می شود، باعث شده تا بخش قابل توجهی از قراردادها در حال حاضر به صورت یکطرفه، مخدوش، تامین کننده منافع کارفرمایان و در موارد بسیاری بدون توجه به مفاد قانون کار منعقد شوند.

شرایط وقتی بحرانی تر شد که برخی پا را از این نیز فراتر گذاشتند و اقدام به دریافت قراردادهای سفید امضاء از افراد متقاضی کار کردند که متاسفانه در این نوع قرارداد کاری، منافع کارگران در حداقل ممکن و منافع کارفرمایان در بهترین شرایط و به دور از هرگونه تعهد و پذیرش ریسک قرار دارد.

علی ربیعی، وزیر کار به تازگی از انجام اقداماتی در زمینه ساماندهی قراردادهای کاری و برخورد دولت با هرگونه تلاش کافرمایان برای انعقاد قراردادهای سفید امضا سخن گفته و بیان داشت: امضای هرگونه قرارداد سفید ممنوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

احتمال برخورد قضایی با قراردادهای مخدوش

ربیعی حتی اعلام کرده است وزارت کار به دنبال ساز و کاری است تا بتوان طی آن شرایط برخورد قضایی با متخلفان در بازار کار و مشخضا در زمینه قراردادهای کاری را نیز فراهم کرد.

طبق قانون کار تمامی قراردادهای باید در ۴ نسخه تنظیم و در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار و نماینده کارگران قرار بگیرد.

به صورت کلی، مبحث قراردادها در شرایط فعلی به یکی از مهم ترین زمینه های اختلافاتی بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده و از این بابت نیز پرونده های فراوانی در هیات های حل اختلاف وجود دارد.

کارشناسان این حوزه می گویند به دلیل ناآگاهی متقاضیان کار، اغلب سوء استفاده هایی از آنها در بخش قراردادها صورت می گیرد.

غلامرضا عباسی با اعلام برگزاری نشست شورای ۳ جانبه ملی که با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود گفت: یکی از دستورکارهای این شورا، آسیب شناسی ساختار تشکل های کارگری خواهد بود.

تنظیم قراردادهای کار در ۳ نوع

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: بنا داریم در این شورا پیرامون ماده ۷ قانون کار که به موضوع قراردادهای کاری مربوط می شود به بحث و بررسی بپردازیم. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار آمده که کارهایی با ماهیت مستمر باید دائم تلقی شوند.

وی افزود: به تازگی در همایش ملی کار نیز این مسئله مطرح شده و بحث بر سر این است که آئین نامه ای نداریم که بتوان طی آن مشاغل مستمر را از غیرمستمر تشخیص داد و از اینرو در اینباره اختلاف نظرهایی وجود دارد.

عباسی خاطرنشان کرد: تصمیم داریم شرایطی را دنبال نماییم تا طی آن بتوان مشاغل دائم، غیردائم و همچنین کار معین را تفکیک و روشن کرد. از این طریق می توان امیدوار بود تعیین تکلیف مشاغل از یکدیگر و تشکیل بانک اطلاعاتی بتواند به اختلافات در زمینه انعقاد قراردادهای کاری پایان دهد.(مهر)

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر