ضرورت بازسازی ساز و کار نظارت

انتقاد از کارا نبودن ساز و کار اجرایی و عملی نظارت در ایران در همه سطوح حاکمیت روبه گسترش است. در سطح کلان ، گفته می شود که برنامه های 5 ساله توسعه در عمل با اهداف تعریف شده و مدون فاصله دارد. جدا از نقایص برنامه نویسی و تحمیل شرایط اجتناب ناپذیر آنچه به عنوان مهمترین عامل فاصله زیاد موجود بین اهداف برنامه و دستاوردهای برنامه تعریف می شود ، نبودن ساز و کار نظارتی مناسب برای اجرای برنامه هاست . بودجه های سنواتی نیز از این ایراد مبرا نیست ، طوری که گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات مجلس ، همه ساله از تخلفات و هزینه نشدن بودجه های مصوب بر طبق قانون برنامه بودجه خبر می دهد. این انتقادات در سطوح خردتر دامن وزارتخانه ها ، دستگاه های اجرایی ، شرکتهای دولتی و بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت را می گیرد. در این سطوح صحبت از نفوذ گسترده رانت خواران و آقازاده ها و دانه درشت ها می شود و فقدان نظارت بر عملکرد این دستگاه ها به عنوان مهمترین خلا موجود برای برخورد با مفاسد اقتصادی عنوان می شود. دامنه این انتقادات پس از ماجرای دادگاه شهرام جزایری چنان گسترده شد که در سال 1380 با فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت نظارت و مسوولیت مستقیم سران سه قوه تشکیل شد. در طول سالهای پس از انقلاب ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان عالی ترین مرجع نظارت و برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور تلقی می شود اما پس از گذشت 4 سال انتقاد از ناکارآمدی دامن این ستاد را نیز گرفت ، طوری که نمایندگان مجلس گزارش عملکرد 4 ساله این ستاد را رضایتبخش توصیف نکردند و همزمان طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به امضای دهها نماینده مجلس رسید.

بازسازی ساز و کار نظارت

بحثهای هفته های اخیر درباره نظارت محصول انتقادات و ناکارآمدی های گذشته است. تغییر و تحولات کارکردی نظارت در هفته های اخیر تنها محدود به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست ، این تغییرات در 3 قوه مجریه ، مقننه و قضاییه نیز مشاهده می شود. شعارهای محمود احمدی نژاد در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری انتظارت جدیدی را از دولت نهم برای برخورد با مفاسد اقتصادی و نظارت بر دستگاه های اجرایی برانگیخته است . رئیس جمهور نیز از رویکرد جدید دولت برای برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داده ؛ به طوری که هر یک از وزیران کابینه مسوولیت مستقیم برخورد با مفاسد اقتصادی در مجموعه تحت مسوولیت خود را به عهده دارند. در قوه مقننه نیز شورای عالی نظارت در حال شکل گیری است . این شورا مسوولیت هماهنگی بین نمایندگان ، مرکز پژوهش های مجلس ، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 را دارد تا امکانات نظارتی مجلس در خدمت اعمال وظیفه نظارتی نمایندگان قرار گیرد. در قوه قضاییه نیز رویه های جدیدی برای نظارت بر عملکرد قضات ، وضعیت زندان ها، نحوه برخورد با متهمان از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای احکام ، پر رنگ شدن نقش وکلا به عنوان ناظران آگاه به قانون و... مطرح است. هرم نظارتی کشور از سطح عالی گرفته تا سطوح پایین تر اکنون به ضرورت ایجاد تغییر و تحول رسیده است .