مقوله قدرت در کشور ، طبق قانون اساسی امری توزیع شده و غیرمتمرکز است بنابراین ، مقوله نظارت نیز به تناسب توزیع قدرت ، حالتی غیرمتمرکز دارد.
کد خبر: ۷۸۱۷۲
براساس قانون اساسی ، رهبری نظام ، قوای سه گانه و مردم ، از حق قانونی نظارت برخوردارند.اختیارات نظارتی رهبری در اصل 110 قانون اساسی با عنوان نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تصریح شده است . با توجه به این که در بند 11 همین اصل رهبر می تواند بعضی وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند ، به دستور معظم له ، کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد و آیین نامه آن به تصویب مجمع رسید تا تحت نظارت و مسوولیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت در حدود تصریح شده در اصل 110
قانون اساسی ، وظیفه نظارتی که از جانب رهبری تفویض شده ، اعمال شود. پس از رهبری ، مجلس شورای اسلامی به استناد اصول متعدد قانون اساسی به شکل عام و فراگیر از حق نظارت برخوردار است . براساس اصل 55 قانون اساسی ، دیوان محاسبات به همه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه ها نظارت دارد و با تفریغ بودجه ، گزارش سلامت یا عدم سلامت کاری مسوولان را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. این نظارت استصوابی است ، به طوری که دادستانی دیوان و هیاتهای مستشاری آن برای افراد متخلف می توانند قرار مجرمیت و مجازات صادر کنند. همچنین در اصل 90 قانون اساسی تصریح شده است هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به طور کتبی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. تفسیر شورای نگهبان از طرز کار رسیدگی به موارد تخلف مسوولان متخلف شامل هر سه قوه می شود و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مسوولیت اجرای این اصل قانون اساسی را به عهده دارد. نمایندگان همچنین برابر قانون از حق تذکر ، سوال ، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح دولت ، رئیس جمهور و عزل قانونی آنها در راستای وظیفه نظارتی خود برخوردارند. بررسی عدم کفایت رئیس جمهور با دقت نظارتی خاص از اختیارات مجلس و نمایندگان است . در تاریخ انقلاب اسلامی ، نمایندگان مجلس از این حق قانونی برای یک بار و با دادن رای عدم کفایت به بنی صدر استفاده کردند. نکته جالب توجه دیگر این که قوه قضاییه نیز برخوردار از حق نظارت است و طبق قانون ، سازمان بازرسی کل کشور برای انجام وظیفه نظارتی یاد شده زیر نظر ریاست قوه قضاییه تشکیل و به بازرسی و نظارت اقدام می کند. رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه نیز با توجه به این که مسوول اجرای قانون اساسی است و طبق اصل 136 قانون اساسی می تواند وزرا را عزل کند ، برخوردار از وظیفه نظارتی است. فلسفه تشکیل نهاد ریاست جمهوری و همچنین تاسیس سازمان حسابرسی کشوری برای همین است . می توان گفت طی سالهای گذشته ابعاد نظارتی قوای سه گانه به طور نسبی و در ابعاد مختلف اجرا شده است . مقوله نظارت های قانونی در سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار کارآمد بود به طوری که حتی رئیس جمهور نیز بر اساس اعمال نظارت نمایندگان برکنار شد اما متاسفانه در شرایط فعلی بسیاری از دلسوزان نظام از اجرای وظایف نظارتی دستگاه ها و قوای حاکمیت رضایت کافی ندارند ، به طوری که مقوله نظارت بتدریج تحلیل رفته و مغفول واقع شده است . یکی از ظرفیت های بر زمین مانده قانون اساسی ، اصل هشتم است که در آن به رابطه متقابل مردم و دولت در باب نظارت تاکید شده است. این اصل نظارتی اگر کاربردی و عملی می شد ، قطعا وضعیت کشور بهتر از آن می بود که اکنون است . در اصل چهل و نهم قانون اساسی نیز تصریح شده است : دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سوئاستفاده از موقوفات ، سوئاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن ، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. بدیهی است اجرای چنین اقدام مهمی که همان رسیدگی به مفاسد اقتصادی است ، اقدام نظارتی جدی و مستمری را طلب می کند. توجه به فضای کنونی کشور و واقعیت های اجتماعی و اقتصادی موجود ، همچنین دقت در مطالبات رهبری و مردم نشان می دهد که اقدام های نظارتی صورت گرفته در 3 قوه رضایتبخش نیست ، تصور من این است که علت این قصور نابخشودنی بیش از همه به خاطر آسیب پذیری معرفت شناسی و خودباوری بعضی مسوولان است و این که شاید از نظارت اخلاقی و مهمتر از آن نظارت اعتقادی غفلت شده است . خداوند در سوره یس می فرماید: روز قیامت زبان و دهان شما بسته و مهر و موم می شود. دستهایتان تکلم می کند و پاهای شما شهادت می دهد «بما کانوا یکسبون» به این که در دنیا چه کسب کرده اند ، آیا مسوولان به یاد چنین روزی برای خودشان هستند؛! آیا می دانند که حتی در حین عمل و کار خود آنها را رصد می کنند و به مصداق ان ربک لبالمرصاد طبق صریح آیه قرآن در محضر خدا هستند و چشم تیزبین الهی و نور وجود یگانه مطلق آنها را می بیند و در جریان کارشان قرار دارد زیرا که از رگ گردن هم به ما نزدیک تر است لذا با توجه به فرموده امام راحل (قدس سره) که فرمود: عالم محضر خداست ، یک واقعیت غیرقابل انکار مغفول واقع شده و آن این که سیاست و مدیریت بسیاری امروزه متاثر از عرفان و معرفت خودباورانه از نوع معرفت حضوری نیست و این مطلب شاید اساس گرفتاری ما باشد که در شرایط پس از جنگ و جهاد مقدس و در دوره سازندگی ، در مقطع جهاد اکبر همه گرفتار زندگی ، رفاه و آسایش می شوند و فاصله از آرمان های دینی و خدامحوری حاصل می شود و دیگر این که گرفتاری های سیاسی و درگیری های جناحی در سالهای اخیر باعث فرار از مسوولیت و نظارت شده است. به طوری که مقوله نظارت نیز در مواردی بهانه ای برای موازی کاری شده است . در شرایط کنونی بازنگری در ابعاد نظارت در قوای سه گانه لازم است تا با هماهنگ سازی و تجمیع تمام بخشهای نظارتی یا تاسیس شورای عالی نظارت به کارآمدی نظام در این مقوله اضافه شود.