اختلاس 200 میلیارد تومانی جوان 29 ساله

کارمند اخراجی بانک با ثبت 53 شرکت داخلی و خارجی و همدستی مسوولان دو شعبه بانک رفاه کارگران 200 میلیارد تومان کلاهبرداری کرد.

کد خبر: ۷۷۳۲۵

روز گذشته حمیدرضا موحدی ، رئیس مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشستی مطبوعاتی با تشریح جزییات جدید پرونده اختلاس 200 میلیارد تومانی بانک رفاه کارگران ، مسوولان قبلی و فعلی بانک رفاه را مقصران این پرونده عنوان کرد. به گفته وی ، متهم اصلی پرونده یک جوان 29 ساله است که با داشتن دیپلم ریاضی ، به عنوان کارمند ساده بانک توسعه صادرات فعالیت می کرده است و در سال 79 به اتهام تصرف غیرمجاز در اموال دولتی مجبور به استعفا شده ، که بعد از استعفا از بانک ، وارد فعالیت های اقتصادی ناسالم شده بود. وی ابتدا اقدام به ثبت 53 شرکت داخلی و خارجی که وجود خارجی نداشته کرده است و سپس با انتخاب شعبه های بانک رفاه کارگران ، اقدام به گشایش اعتبار کرده است .به گفته وی ، متهم ابتدا کار خود را از شعبه بانک رفاه پردیس شروع کرده ولی چون شروع کارش همزمان با پرونده شهرام جزایری در آن شعبه که با افزایش سختگیری ها همراه بوده می شود ، گشایش اعتبارها را به شعبه قلهک بانک رفاه منتقل می کند. وی با داشتن شرکتهای واهی و غیرواقعی ، برای ورود کالا از خارج کشور گشایش اعتبار می کرده و پولها به شرکتی در دبی که طرف قراردادش سه شرکت موهومی بوده که خود وی در دبی به ثبت رسانده حواله می شده است . به گفته رئیس مجتمع ویژه جرایم اقتصادی ، وی از این طریق در مدت 2 سال 240 میلیون دلار ، معادل 200 میلیارد تومان از این دو شعبه بانک تسهیلات دریافت کرده است . رئیس مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ، اعتبارات داده شده به این فرد را فاقد تضمین های کافی عنوان می کند و می گوید: اعتباراتی که به این فرد داده شده ، در اغلب موارد بیشتر از اعتبارات مصوب و قانونی بوده و بعضی از اعتبارات داده شده نیز فاقد تصویب نامه بوده و برخلاف مقررات بانکی صورت گرفته است .او اقدامات صورت گرفته در بانک را عدم احراز صلاحیت متهم از نظر توانمندی مالی و کاری خواند و اظهار کرد: بیشتر اعتبارات پرداخت شده بدون هیچ گونه وثیقه ای بوده و در مواردی هم که وثیقه اخذ شده تناسبی بین وثیقه و اعتبارات وجود نداشته و بانک مربوط تنها با اخذ چک و سفته از متهم ، این اعتبارات را پرداخت کرده است . به گفته این مقام مسوول قضایی ، در حال حاضر در ارتباط با این پرونده 7 نفر در بازداشت هستند که 5 نفر از آنها مسوولان و کارمندان شعب بانک رفاه کارگران و یک نفر از شرکای متهم ردیف اول هستند و دستگیری ها ادامه دارد. موحدی به بازرسی های صورت گرفته در آن زمان اشاره و تصریح کرد: در بازرسی ها تخلفات مشخص شده ، اما به مراجع قضایی گزارش نشده و بانک تلاش کرده به نحوی برای برگشت سرمایه ها با این فرد به توافق برسد؛ در حالی که بانک باید طبق ماده 66 قانون مجازات اسلامی این موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع می داد و به دلیل این اهمال ، مسوولان فعلی نیز مقصرند.رئیس مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: از زمان تشکیل پرونده تاکنون نزدیک به 50 میلیارد تومان از اموال و املاک متهم در نیاوران ، اقدسیه ، ملاصدرا و کامرانیه و شمال کشور شناسایی و توقیف شده و 7 میلیارد تومان هم به صورت نقدی برگشت داده شده است و 143 میلیارد تومان از 200 میلیارد تومان نیز قبل از تشکیل پرونده به سیستم بانکی برگشت داده شده بود. موحدی با خودداری از تشریح جزییات افزود: قرائن نشان می دهد ممکن است این پرونده شاخه های بیشتری داشته باشد بنابراین با انتشار جزییات پرونده مخالفیم .