حقوق شهروندی و بلندمرتبه‌سازی

کیهان:بودجه غیرمقاومتی!

«بودجه غیرمقاومتی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛یک‌سال قبل و در بیست و نهمین روز بهمن ماه، سیاست‌های کلان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سند مهم وتعیین‌کننده که باید از آن به عنوان «فن بدل» نظام در برابر تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه یاد کرد، دارای نکات مهم تعیین کننده‌ای بود که توجه به هریک از آنها، می‌توانست و می‌تواند به سرعت گره‌های مهم و گلوگیر اقتصادی کشور را باز کند. براساس این سیاست‌ها، قرار بود به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که؛ «تولید کالاهای اساسی» به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو و مواد اولیه تولید آنها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود. از سوی دیگر قرار بود سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب «مشتریان راهبردی»، تنوع دادن به روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد. هزینه‌های عمومی کشور باید از طریق «منطقی‌سازی اندازه دولت»، حذف دستگاه‌های موازی یا غیرضروری و حذف هزینه‌های زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای «دانش‌بنیان» افزایش پیدا کند.» همچنین قرار بود نظام قیمت‌گذاری در کشور شفاف و روش‌های نظارت بر بازار به روز شود.

این امور مهم و تعیین‌کننده که در قالب 24 سرفصل ابلاغ شد ،امید زیادی در بین مردم و جامعه تولید‌کننده کشور ایجاد کرد و انتظار این بود که با بکار بستن این نسخه شفابخش، بیماری اقتصاد کشور رو به بهبود نهد و بخصوص رکود اقتصادی با همت متخصصان و تولیدکنندگان داخلی، به رونق و گردش تبدیل شود. در اهمیت این مبحث و ضرورت و فوریت پرداختن به آن همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید.»

اما اینکه آن دستورات «بی‌درنگ» به مرحله اجرا درآمد و برای آن «قوانین و مقررات و نقشه راه» تدوین شد و «مردم و فعالان اقتصادی» مجالی برای فعالیت و نقش‌آفرینی یافتند یا نه، موضوع مهمی است که با گذشت یکسال از آن پیام مهم، قابل نقد و بررسی است.

در این باره و توجه به آن در بخش‌های مختلف و بویژه در مهمترین سند مالی دولت یعنی «بودجه 94» گفتنی است:

1- رکود کم‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، موضوعی نیست که ساخته و پرداخته اذهان باشد و انکار آن انکار بدیهیات است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی درباره تبعات این وضع سخن‌ها گفته‌اند و تحلیل‌ها ارائه داده‌اند که به حق باید گفت توجه به هریک از آنها می‌توانست از پدید آمدن وضعیت کنونی جلوگیری کند. اما نه تنها چنین نشد بلکه تاکید و اصرار بر رویه‌های ناصواب با رویکرد تخریب آنچه از گذشتگان برجای مانده و بدون ارائه نسخه جایگزین، تبدیل به رویه عملی و دائمی بسیاری از دولتمردان شد و نتیجه این رفتار، گردش اقتصادی در حجمی پایین و رکود در سطحی بالا شده است. به عنوان نمونه تعطیلی طرح‌هایی مانند«مسکن مهر» و بکار بردن ادبیات خاص دولت یازدهم از سوی وزیر مسکن مبنی بر «مزخرف بودن» طرحی که موجب خانه‌دار شدن بیش از دومیلیون خانوار ایرانی شده بود، سبب تعطیلی دهها صنعت و حرفه و هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی و بیکار شدن جماعت زیادی در سراسر کشور شد و البته در مقابل طرحی جایگزین و منطقی – که غیرمزخرف هم باشد!- ارائه نشد. بهانه اصلی برای تعطیلی این طرح –وموارد مشابه- جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه بود. اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که میزان نقدینگی که در آغاز دولت یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان بود، اکنون با رشدی عجیب و باور نکردنی به حدود 680 هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی طی 18 ماه حدود 50 درصد رشد داشته است!

2- با آنکه قرار بود مردم به صورت مستقیم در عرصه اقتصاد میدان‌دار شوند،رصد فضای اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد. دکتر راغفر از اساتید اقتصاد در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند... این مسئله باعث می‌شود که امکان برنامه‌ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه‌داری‌های شخصی هستند. راغفر تاکید می‌کند: «یکی از شاخص‌ها و نشانه‌های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست‌گذاران عمومی و بخش خصوصی است.» این البته تنها اظهارنظر و هشدار جدی در این باره نبود و کار به جایی رسید که مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، صراحتا از «دوره شدن وزرا توسط باج‌خواهان» سخن گفت! او می‌گوید: «عده‌ای دور برخی از وزرای دولت را گرفته‌اند و به دنبال جمع کردن غنائم پیروزی هستند و عملاً امتیازهایی را می‌گیرند و این مسئله را بنده به عینه شاهد هستم. ... وزرا مدیون ملت هستند نه مدیون شخص خاصی، آنها (باج‌خواهان از وزرا) نهایتاً دو سال حقوق به ما پرداخت کرده‌اند. ...» این اظهارات تکان‌دهنده و شواهد مشابه نشان از دوری متولیان امر از سپردن کار به مردم دارد.

3- افزون بر موارد فوق، قانون‌گریزی، عدم اجرای صحیح و دقیق مصوبات مجلس، مشکل دیگری است که نمی‌توان به سادگی بر آن چشم پوشید. این نقیصه و بلیه بزرگ که در دولت‌های پیشین هم مسبوق به سابقه بوده است، آفتی است که به هرج و مرج و بی‌نظمی منجر شده و کار را به آنجا خواهد کشاند که کارآزموده‌ترین افراد هم در اصلاح امور با سختی و مشکل مواجه شوند. تردیدی نیست که مهمترین سندی که نشان‌دهنده نظم در دولت است بودجه سالانه و گزارش تفریغ آن است. بررسی گزارش تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره‌‌های بودجه ندارد و بیش از 65 درصد احکام بودجه در آن سال یا اساسا به کناری گذاشته شده و اجرا نشده است یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده است! شاید بحث معوقات بانکی که براساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، حتی 200 هزار میلیارد تومان (حدود یک سوم کل نقدینگی کشور) هم تخمین زده می‌شود و عدم همت جدی دولت برای وصول آن را بتوان از بارزترین مصادیق بی‌اعتنایی به قانون و تکالیف مصرح قانونی دانست که موجب رنج و نارضایتی مردم می‌شود. یقینا پذیرفتنی نیست در حالی که اغلب صنایع و موسسات تولیدی بزرگ از در اختیار نداشتن نقدینگی شکوه می‌کنند و در حالی که بانک‌ها برای وام‌های کوچک چند میلیون تومانی، سختگیرانه‌ترین مقررات را اعمال می‌کنند و در استرداد اقساط آن با شدت و غلظت برخورد می‌کنند، یک سوم نقدینگی کشور در اختیار افراد معدودی باشد و نظام بانکی نه تنها برای وصول آن اقدام جدی نکند، حتی آمار دقیق آن را هم به مرجع قضایی ارائه ندهد!

این موارد و نمونه‌های متعدد دیگری که شرح و بیان آن به تفصیل و تطویل این نوشتار می‌انجامد، گوشه‌هایی از مشکلات امروزین اقتصاد را نشان می‌دهد. ممکن است عده‌ای بکوشند به جای حل این مشکلات، با فرافکنی و حاشیه‌سازی مدتی به تخریب گذشتگان و انداختن تقصیر به گردن زمین و زمان، فرصت را سوزانده و دیگران را متهم کنند، اما نباید فراموش کرد که تیم اقتصادی دولت، برای حل این مشکلات فرصت چندانی ندارد و فرافکنی دردی را دوا نمی‌کند. اخیرا بهمن آرمان یکی از کارشناسان اقتصادی درباره فرافکنی‌های دولت، ضمن اشاره ‌به سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود خیانت پشت جبهه از هر خیانتی بدتر است، به گلایه از موضوعاتی مثل 6 برابر شدن ناگهانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و بهره مالکانه 30 درصدی نسبت به صنایع معدنی پرداخته و گفته بود: «تمامی این فشارها بر صنعت و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وارد می‌شود و مسئولان با ناباوری از کنار آن می‌گذرند... در کجای جهان به یکباره قیمت مواد اولیه کارخانه‌ای را 6 برابر گران می‌کنند و قیمت انرژی صنایع انرژی‌بر را 88 درصد افزایش می‌دهند. در چه کشوری 30 درصد بهره مالکانه از معادن می‌گیرند؟ آیا اینها در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیستند؟ آیا سکوت و انفعال در بورس را همچنان باید تحمل کرد؟ جناب آقای روحانی پشت جبهه همین‌جاست.»

یکی از فرصت‌های ممتاز برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ارائه بودجه‌ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بود که براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی، کمترین نسبتی با این مولفه مهم نداشته و متاسفانه به گونه‌ای تنظیم شده که گویی چنین فرمانی صادر نشده است. اما اکنون که فقط کلیات لایحه بودجه 94 تصویب شده و بحث درباره جزئیات آن باقی است، تکلیف از دولت و نمایندگان مجلس ساقط نشده و باید خود را مخاطب این سند مهم دانسته و با عزمی راسخ و دقتی وافر، بودجه را به نحوی مورد بررسی و اصلاح قرار دهند که بیشترین انطباق و همخوانی را با سند اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

خراسان:باید و نبایدهای برقراری روابط کوبا و آمریکا

«باید و نبایدهای برقراری روابط کوبا و آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحسام الدین هانی است که در آن می‌خوانید؛قطعا باید مردم و دولت کوبا را برای چندین دهه مقاومت علیه دخالت های آمریکا مورد تمجید قرار داد. مردمی که در کنار رهبر خود باقی ماندند و هنوز هم در کنار او قرار دارند. مردمی که علی رغم کمبودهای اقتصادی نشان دادند حتی با چندین کیلومتر فاصله، می توان مقاومت کرد و اسوه مقاومت بود. ظاهرا هر دو طرف، آمریکایی ها و کوبایی ها براین باورند که بر مواضع اصولی خود باقی مانده اند اما شرایط به گونه ای تغییر کرد که هر دو طرف اقدام به اتخاذ تدابیری کرده اند که بتوانند بر استمرار مواضع اصولی خود باقی بمانند. باید صبور بود تا ببینیم مواضع اصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و استمرار آن مواضع اصولی کدامند؟ هاوانا و کوبا از چندی پیش مذاکرات خود را برای از سرگیری کامل روابط آغاز کرده اند، به زعم کوبا اگرچه آمریکایی ها روش سیاسی خود در قبال کوبا را تغییر داده اند اما هیچ گونه تغییری در استراتژی آمریکا در مقابل کوبا به وجود نیامده است، زیرا آمریکایی ها در حوزه جغرافیایی منطقه کارائیب که کوبا قرار دارد منزوی شده بودند و هیچگونه توجیهی برای ادامه خصومت علیه دولت و مردم کوبا نداشتند و تقریبا در نزد اکثریت اذهان عمومی چه در بین شهروندان آمریکایی و چه کوبایی های ساکن آمریکا، لجبازی آمریکا موفق نبوده و آن ها خواهان روابط بودند؛ اگر چه در این میان قطعا منافع تجاری برای طرفین و بیشتر برای آمریکایی ها بی تاثیر نبوده است. رهبران کوبا معتقدند با توجه به ظهور نسل جدید در کوبا و تاکید رهبران کوبا در حفظ و انتقال اصول سیاسی به نسل جدید، راهبرد جدیدی را اتخاذ نموده اند تا انتقال تفکر به نسل جدید با درایت هدایت شود. این که موفق باشند یا خیر جای سوال دارد اما گذشت زمان آن را مشخص خواهد کرد.

درس هایی که می توان از موضوع گرفت، این که موفقیت کوبا در حوزه کارائیب و همسایگان به خصوص در بین کشورهای آمریکای جنوبی قابل توجه وتعمق است. آمریکا توجیهی برای ادامه خصومت با کوبا نداشت و دیپلماسی کوبا در نشان دادن چهره لجباز از آمریکا موفق بود. کوبا همچنین در ارایه خدمات پزشکی نه تنها در داخل کوبا بلکه در کمک به کشورهای دیگر زبانزد و موفق بود. در پیشگیری بیماری ابولا، 300 پزشک کوبایی به آفریقای جنوبی اعزام شدند تا در مهار این بیماری و خدمات انسان دوستانه موثر باشند. نقش مثبت کوبا در بین متحدان و کشورهای همفکر، خود قابل ستودن بوده و هست. کوبا در سازمان ملل نیز از حمایت اکثریت کشورهای عضو سازمان برخوردار بوده و اروپا و اتحادیه اروپایی هیچگاه به تحریم های تحمیلی آمریکا علیه کوبا نپیوستند. اقدام دیگر مثبت کوبا ایجاد ارتباط با کوبایی های ساکن آمریکا بود. بودجه حمایتی که از کوبایی های داخل آمریکا جذب داخل کوبا می شد هنگفت بود. بنابراین اگر بخواهیم خوشبینانه به برقراری روابط دو کشور نگاه کنیم، احتمالا دو کشور کوبا و آمریکا برای یک همزیستی مسالمت آمیز یکدیگر را پذیرفته اند.

در عین حال از زاویه بدبینانه نیز می توان گفت آمریکا با ترفندی جدید وارد معرکه شده است، اما درس هایی که نمی توان از برقراری روابط سیاسی بین کوبا و آمریکا گرفت؛ بدیهی است هر کشور در وهله اول سعی در حفظ منافع ملی و مهمتر از آن تاکید بر ارزش های اصولی خود دارد. اگر حفظ اصول کوبا مخالفت با زیاده خواهی و سلطه گری آمریکا باشد، قابل احترام خواهد بود اما اگر به دلیل ناامیدی از مکتبی که مدت هاست فاقد اعتبار شده است، باشد بیانگر به بن بست رسیدن خط سیاسی رهبران کوبا است و چه بسا در صدد پیدا کردن هویتی جدید برای نسل آتی کوبا هستند. از سویی دیگر دولت دموکرات اوباما با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا، روشی معتدل در مقایسه با روش نژادپرستی سفیدهای (اروپایی) حزب جمهوری خواه، برای جذب اقلیت های نژادی (غیر اروپایی) در آمریکا اتخاذ کرده است که ظاهرا شامل یک سوم کل جمعیت آمریکا می شود. اوباما خواهان به جا گذاشتن نامی (نیکو یا ماجراجو) از خود است.

باراک اوباما بر این باور بود که خدمات درمانی رایگان و عمومی، همانطور که در اکثر کشورهای اروپایی رایج است را برای شهروندان آمریکایی به ارمغان بیاورد که البته با مانع کنگره مواجه شده است. اوباما سعی دارد با رسمیت شناختن مهاجرینی که چندین سال با کار و کوشش سخت اما غیرقانونی در آمریکا ساکن بودند، به عنوان شهروند قانونی، رای آنها را به طرفداری از دموکرات ها جلب کند که ظاهرا موفق خواهد بود .در برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا نیز در صدد باقی گذاشتن خاطره ای خوب و موفق است. لذا طرفین در صدد استفاده ابزاری از یکدیگر هستند .دموکرات ها به دنبال اخذ رای اقلیت های کوبایی داخل آمریکا هستند و کوبایی ها هم قطعا به دنبال اقتصاد و تجارت بهتر برای مردم کوبا هستند.

چندین دهه تحریم آمریکا، به زعم اوباما بی نتیجه بود و فیدل و رائول کاسترو، دو رهبر محبوب کوبا هم وقتی دیدند پایگاه اصلی تفکر انحرافی کمونیسم (تز و سنتز و آنتی تز)، یعنی شوروی سابق فروپاشید و روسیه فعلی علاقه ای به پیگیری ندارد، مثل رهبران کشور چین، در مشارکت با نسل جدید کوبا، در صدد برطرف کردن انحرافات گذشته هستند. نکته آخر؛ قطعا تفاوت در دیدگاه دولت و مردم دو کشور کوبا و آمریکا برای مدتی باقی خواهد ماند مهم چگونگی متقاعد کردن یکدیگر در پذیرش منطق مبتنی بر اخلاقیات بدون توسل به زور و نظامی گری و یا اتکا به قدرت های فرامنطقه ای است.

جمهوری اسلامی:ضرورت تامین مالی طرح‌های نفتی

«ضرورت تامین ملی طرح‌های نفتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 به وزارت نفت اجازه داد سال آینده 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح‌های حوزه انرژی اعم از نفت و گاز منتشر کند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که وزیر نفت در تشریح شرایط درآمدهای نفتی سال آینده، تامین مالی برای حفظ سطح تولید و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و پالایشی را ضروری دانست.
نمایندگان مجلس با این حال ترجیح دادند به جای تدبیر روش‌های جدید برای تامین منابع مالی لازم در حوزه انرژی، همان مسیر و روش همیشگی انتشار اوراق مشارکت را باز هم تجدید کنند!

انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای طی دو دهه گذشته همواره به عنوان یکی از شیوه‌هایی که با استفاده از آن دولت‌ها بخشی از کسری‌های موجود برای تکمیل برنامه‌های خود را جبران می‌کردند، مورد استفاده قرار می‌گرفت. حسن استفاده از این ابزار در سال‌های ابتدایی بکارگیری آن در کارکرد دوگانه‌ای بود که برای اقتصاد داشتند. از یک سو منابع مالی لازم از محل نقدینگی جامعه تامین می‌شد و از سوی دیگر با جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه به مدیریت تورم هم کمک می‌شد. با وجود این محاسن، به مرور زمان خصوصاً از سال‌های نیمه دوم دهه هشتاد و در پی سیاست‌های نادرست دولت نهم در حوزه پولی و بانکی، شرایط شبکه بانکی کشور به گونه‌ای تغییر کرد که عملاً اوراق مشارکت کارایی خود را از دست داد تا اینکه وضعیت به جایی رسید که پیامدهای ناگوار آن سیاست‌ها، باعث شد تقریباً هیچ یک از اوراق مشارکت مصوب در قانون بودجه سال 93 منتشر نشد و از همان مقدار اندک منتشر شده هم بخش بسیار اندکی فروش رفت.

ماجرا از این قرار است که بانک‌ها طی چند سال اخیر با انبوهی از اوراق مشارکت سررسید شده مواجه بوده‌اند که باید اصل و فرع آن را به خریداران اوراق باز می‌گرداندند ولی هیچ کدام از دستگاه‌های دولتی ناشر این اوراق توان و امکان پرداخت معادل اوراق سررسید شده را به بانک‌ها نداشتند. بنابر تازه‌ترین آمارها در پایان سال جاری ارزش این اوراق سررسید شده که عملاً روی دست بانک‌ها مانده بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان خواهد شد!

از سوی دیگر، از 256 هزار میلیارد ریال اوراقی که در بودجه امسال انتشار آن مصوب شده بود، تنها 15 هزار میلیارد ریال آن عرضه شد و تاسف‌بارتر اینکه از همین مقدار کم هم فقط 2 هزار میلیارد ریال فروش رفته است.

این وضعیت نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور دیگر تمایل و البته توانی برای انتشار اوراق مشارکت ندارد چرا که تقریباً تمامی عواملی که دستگاه‌های ناشر را از بازپرداخت اصل و فرع این اوراق ناتوان کرده همچنان باقی است و بر همین اساس به احتمال نزدیک به یقین، اوراق مشارکت جدیدی که منتشر بشوند نیز به همان سرنوشت اوراق سررسید شده گرفتار خواهند شد.

در چنین شرایطی آنچه اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند، یافتن روش‌ها و راه‌های جدیدی برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های حوزه انرژی به ویژه نفت و گاز است. اهمیت و حساسیت چنین اقدامی از آن رو بیشتر می‌شود که بنابر پیش‌بینی‌های فعلی بعید به نظر می‌رسد درآمد دولت از محل فروش نفت طی سال آینده افزایش معناداری پیدا کند.

به این ترتیب سهم 5/14 درصدی بخش نفت و گاز از درآمدهای فروش نفت نیز کاهش معناداری خواهد یافت.
بدین ترتیب، تردیدی وجود ندارد که مجموعه دولت و نمایندگان مجلس باید تدابیر ویژه‌ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز حوزه انرژی بیندیشند. کارآمدتر کردن شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، برقراری ارتباط با بانک‌های کشورهای دارای رابطه با ایران برای ایجاد خطوط اعتباری و فاینانس و از همه مهمتر حل و فصل عزتمندانه مسئله تحریم‌ها در راستای حضور و مشارکت پیمانکاران خارجی در طرح‌های نفت و گاز ایران از جمله اقداماتی است که در این زمینه می‌توان انجام داد.

رسالت:ما نفهمیدیم!

«ما نفهمیدیم!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می‌خوانید؛سازمان حسابرسی یک شرکت است که صد درصد سهامش متعلق به دولت می‌باشد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موضوع تشکیل این سازمان تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه‌ حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخش‌های دولتی است. عمده وظایف سازمان حسابرسی انجام وظایف بازرس قانونی در شرکت‌های دولتی است. این وظیفه در ماده 151 قانون تجارت احصا شده بدین‌نحو که هر گونه تخلف و تغییر مدیریت‌ها را به مجامع آنها و هر گونه جرم که در شرکت‌های دولتی عنوان آن تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت را به مراجع قضائی اعلام نماید.

دامنه اختیارات سازمان برای انجام این وظایف قانونی به قدری وسیع است که مقنن این سازمان را تنها مرجع تخصصی و رسمی تدوین ‌اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور می‌شناسد و هر گزارش حسابرسی و هر صورت مالی که در تنظیم آن، این اصول و ضوابط تعیین شده از سوی این سازمان رعایت نشده باشد، در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استناد و استفاده نخواهد بود. (1)
ارکان این سازمان اعم از مجمع، هیئت عامل، مدیرعامل، هیئت‌ عالی نظارت همگی از مقامات دولتی هستند و منتخب دولت، بدین نحو که در مجمع آن پنج وزیر حضور دارند که وظیفه عزل و نصب رئیس سازمان و اعضای هیئت عامل سازمان حسابرسی را برعهده دارند.(2) رکن هیئت عالی نظارت بر این سازمان مشتمل بر 5 نفر می‌باشد که رئیس هیئت عالی نظارت و یک عضو به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران منصوب می‌شوند و دو نفر دیگر منتخب رئیس دیوان محاسبات و عضو پنجم منتخب دادستان کل کشور می‌باشد. (3)

به طوری که ملاحظه می‌شود تمامی اعضا و ارکان سازمان حسابرسی اعم از مجمع و مدیرعامل و هیئت عامل و هیئت عالی نظارت مشتمل بر 10 نفر همگی به جز سه نفر از دو قوه دیگر، منتخب دولت هستند. مجمع عمومی سازمان حسابرسی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس آن است مشتمل بر سه نفر از وزرا که منتخب هیئت وزیران هستند و به علاوه رئیس کل بانک مرکزی و یک نفر معاون رئیس‌جمهور، هر آنچه در زمینه مالی محاسباتی از عملکرد شرکت‌های دولتی، دولت بخواهد به طرفه‌العینی توسط منتخبین دولت در سازمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار رئیس‌جمهور، معاون اول و یا هر مقام دولتی که درخواست کرده باشد، قرار می‌گیرد.

با این مقدمه می‌رویم سراغ اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری که در مراسم واگذاری چهار هزار و 800 دستگاه‌ ماشین‌آلات عمرانی شهرداری‌های، زیر 50 هزار خانوار بیان شده که فرازی از سخنان ایشان چنین بود:

"درآمد نفت در سال 90 مبلغ 118 میلیارد دلار بود و ما نفهمیدیم در این پنج سال گذشته پول نفت کجا رفت؟!" با توجه به مراتب پیش گفته، بر این سخن ایرادات زیر وارد است که چون مشابه این سخنان نسنجیده از سوی دیگر مقامات و شخصیت‌ها در هر کوی و برزن تکرار می‌شود، نیازمند پاسخ است؛

1- مسئولیت حصول صحیح و بموقع کلیه در آمدها از جمله درآمد نفت، وفق ماده 37 قانون محاسبات عمومی برعهده وزارتخانه مربوطه است و هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت و هم رئیس مجمع عمومی نفت همگی دولتی هستند و عملکرد مالی آنها در قالب صورت‌های مالی توسط سازمان حسابرسی که بازرس قانونی شرکت ملی نفت است هر ساله رسیدگی می‌شود و به تصویب مجمع آنها که در مورد نفت رئیس‌جمهور، رئیس مجمع نفت است، می‌رسد.

هر مقام دولتی که مدعی است نفهمیده پول نفت کجا رفته می‌‌تواند با مطالعه تراز شرکت ملی نفت و صورتحساب سود و زیان هر سال مالی شرکت ملی نفت که توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تصویب شده بفهمد پول نفت از کجا آمد و در کدام حساب تمرکز و تجمیع یافت و چگونه به درآمد عمومی واریز شد و چقدر آن به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی واریز شده و چقدر آن بابت سهم 5/14 درصد به شرکت ملی نفت داده شده است.

2- علاوه بر آن هر صاحب منصبی که سواد مطالعه و درک مفاهیم تخصصی مالی و محاسباتی را ندارد تا از ورای گزارش بازرس قانونی بفهمد پول نفت در شرکت ملی نفت چقدر بود و کجا رفت و این رفت و آمد منطبق با قانون بود یا نبود، می‌تواند از مدیرعامل منتخب و منصوب دولت در سازمان حسابرسی سئوال خود را بپرسد تا به فهم موضوع برسد و عدم فهم خود را به جامعه و مردم عادی و عوام تزریق و تشویش اذهان عمومی نکند.

3- اظهارات غیر مسئولانه معاون اول رئیس‌جمهور و برخی مقامات و مسئولین در باب مالیه عمومی و دخل و خرج کشور در عین داشتن اختیار عزل و نصب مدیران مسئول در سازمان حسابرسی، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی در منظر صاحب‌نظران وآگاهان، شأن آنها را در سطح مردم عوام کوچه و بازار فرو می‌کاهد و رفیع‌ترین جایگاه‌های مسئولیت‌زا را مخدوش و مدیران مسئول را در قد و قواره اپوزیسیون و عناصر و عوام غیرمسئول خارج از حاکمیت جلوه می‌دهد که شایسته شأن دولت مدعی تدبیر و کارگزاران عاقل و
راست گفتار نیست. مسیر درست فهم آنچه آقای جهانگیری در باب پول نفت گفته‌اند روشن است. فوت و فن حکومت داری حکم می‌کند همین مسیر را طی کند. مسیر تشویش اذهان به لحاظ حقوقی بسته است.

پی‌نوشت‌ها:

1- بند "ز" از ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 66

2- ماده 11 همان قانون

3- ماده 22 همان قانون

قدس:مصر و آینده بحران لیبی

«مصر و آینده بحران لیبی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛حمله اخیر هواپیماهای ارتش مصر به شهر «درنه» در شرق لیبی که به کشتار شماری از غیر نظامیان این کشور منجر شد، با واکنش متفاوت مردم لیبی مواجه شد.

این حمله در پی قتل 21 جوان مسیحی مصر توسط داعش صورت گرفت و قاهره آن را پاسخی به جنایات گروهک تروریستی داعش توصیف کرد.

این در حالی است که دیروز گروه‌تکفیری داعش 35 تبعه مصری دیگر را به گروگان گرفته که احتمال می رود به سرنوشت دیگر هموطنانشان دچار شوند. «عمر الحاسی»، نخست وزیر دولت وابسته به کنگره ملی در شرق لیبی با صدور بیانیه‌ای، این حمله را جنایت علیه شهروندان بی دفاع این کشور تلقی کرد.

این در حالی است که «عبدا000 الثنی»، نخست وزیر وابسته به مجلس قانونگذاری لیبی و طرفدار ژنرال خلیفه حفتر، پیش از این از دولت مصر برای سرکوب گروهک داعش درخواست کمک کرده بود.

تقابل دو جریان حاکم در لیبی، یعنی دولت وابسته به جبهه «فجر اسلام» و دولت وابسته به خلیفه حفتر، بحران داخلی این کشور را تشدید کرده است.

هر دو دولت از مدتها پیش با دو تفکر ملی و اسلامی در لیبی به تقابل با یکدیگر پرداخته و جامعه این کشور را به دو قطب کاملاً متضاد تبدیل کرده است.

ازآنجایی که بخشی از بحران لیبی به دخالت قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای مربوط می‌شود، بنابراین ورود مصر به این بحران ممکن است به تجزیه لیبی منجر شود. جامعه جهانی، دولت وابسته به خلیفه حفتر را به رسمیت می‌شناسد، در حالی که بیشتر مردم منطقه شرق لیبی، از دولت عمر الحاسی که وابسته به جریان اسلامگرایان است، طرفداری می‌کنند.

مصر که از حضور اخوان المسلمین وداعش در کنار مرزهای خود در لیبی بشدت نگران است، در صدد سرکوب نیروهای اسلامگرا برآمده است.

بنابراین دولت عبدالفتاح السیسی به بهانه انتقام خون 21 مسیحی اعدام شده توسط داعش حملات هوایی جدیدی را علیه مناطق شرق لیبی آغاز کرد.

دولت عبدا000 الثنی نخست وزیر لیبی، قطر، ترکیه و سودان را به تحریک وپشتیبانی از جبهه اسلامگرای فجرالاسلام متهم می‌کند، درحالی که عمرالحاسی، عربستان، امارات و مصر را عامل ناامنی های لیبی می‌داند.

تشدید اختلاف میان دو دولت لیبی و دخالت مستقیم مصر در سرکوب اسلامگریان شرایط خاورمیانه و شمال آفریقا را کاملاً بحرانی کرده وممکن است مصر را به اعزام نیروی زمینی برای حمایت از دولت خلیفه حفتر مجبور کند.

در حال حاضر بیش از یک میلیون مصری در لیبی به کار مشغول هستند و اقدام اخیر داعش در قتل 21 جوان مسیحی مصری شاغل در لیبی، راه را برای دخالت مستقیم نظامی مصر در این کشور هموار خواهد کرد . بی‌گمان جامعه جهانی از دخالت نظامی مصر در لیبی برای سرکوب اسلامگرایان حمایت می‌کند، اما آیا این دخالت نظامی کمکی به حل بحران لیبی خواهد کرد؟

دخالت احتمالی مصر و ادامه حملات هوایی این کشور به مناطق شرق لیبی نه تنها کمکی به حل بحران لیبی نخواهد کرد، بلکه این کشور را به سمت تجزیه سوق خواهد داد.

هر چند اقدام وحشیانه داعش در قتل 21 جوان مسیحی مصری افکار عمومی مصر را بشدت تحت تأثیر قرار داد، اما این دخالت مصر هیچ‌گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. طبیعی است حضورداعش در کنار مرزهای مصر، آسیبهای جدی به ساختار اجتماعی و سیاسی این کشور وارد خواهد ساخت، اما دخالت نظامی راه کار مناسبی تلقی نمی‌شود. اگر مصر به بمباران مناطق شرق لیبی ادامه دهد، اسلامگرایان لیبی و مصر در آینده به صورتی کاملاً جدی علیه دولت عبدالفتاح السیسی وارد عمل خواهند شد و اوضاع مصر نیز تحت تأثیر بحران داخلی لیبی قرار خواهد گرفت.

سیاست روز:اوباما چرا سه سال زمان می‌خواهد؟

«اوباما چرا سه سال زمان می‌خواهد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛آمریکا در حالی چند ماه پیش ادعای تشکیل ائتلاف ضد داعش را مطرح نمود که پس از چند ماه سرانجام از کنگره درخواست مجوز اقدام علیه داعش را نمود. اوباما خواستار سه سال اختیارات برای تحقق این طرح شده است.

نکته مهم آن است که آمریکا با این اقدامات سعی دارد تا کنگره را مرجعی بالاتر از سازمان ملل معرفی نماید که حق تصمیم‌گیری درباره تمام جهان را دارد و دیگران باید تابع آن باشند. آمریکا در حال رویه‌سازی این سیاست می‌باشد چنانکه امارات به بهانه مقابله با داعش و حمایت از اردن حریم هوایی سوریه را نقض کرده و زیر‌ساخت‌های این کشور را هدف قرار داده است. نکته مهم در رفتار آمریکا آنکه تعیین سقف ۳ سال به عنوان طرح آمریکا برای ادامه بحران در منطقه است که بی‌صداقتی آمریکا در باب مبارزه با تروریسم را نشان می‌دهد.

داعش چنان قدرتی ندارد که ۳ سال مبارزه نیاز داشته باشد. آمریکا با ادعای مبارزه ۳ سال با داعش به دنبال قدرت نمایی ظاهری برای داعش و تحقیر ارتشهای منطقه و ترویج ادعای نیاز منطقه به نیروهای آمریکا است. آمریکا با این بهانه به دنبال نظامی‌گری بیشتر در منطقه می‌باشد چنانکه منابع خبری از اعزام نیروهای جدید به کویت خبر داده‌اند. در همین حال آمریکا با مشخص نکردن حوزه مبارزاتی به دنبال توجیه نظامی‌گری در سراسر منطقه و جهان است که تهدیدی برای امنیت بین‌الملل قلمداد می‌شود.

با توجه به رفتارهای گذشته آمریکا می‌توان دریافت که ادعای ۳ سال زمان برای مبارزه با داعش نمی‌باشد بلکه آمریکا این زمان را می‌خواهد تا بدیل داعش را ایجاد و بحران را در منطقه ادامه دهد چنانکه پس از افشای جنایات القاعده و تضعیف آن به دنبال ایجاد داعش پیش رفت.

این امر را در سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه دوره اول ریاست جمهوری اوباما می‌توان مشاهده کرد که صراحتا بر ایجاد القاعده و داعش اذعان کرده است. با توجه به اینکه داعش به پایان راه رسیده آمریکا اکنون نیز به دنبال بدیل‌سازی است و ۳ سال زمان را برای آن می‌خواهد. گسترش دامنه تحرکات داعش به غرب آسیا به شمال آفریقا نیز صرفا برای انحراف افکار عمومی از شکست‌های گسترده داعش و توجیه نظامی‌گری بیشتر آمریکا و خرید زمان برای ساخت بدیل داعش است.

به هر تقدیر می‌توان گفت که درخواست سه سال زمان نه برای مبارزه با داعش بلکه برای اجرای سناریوهای آمریکا در منطقه صورت می‌گیرد که محور آن را ادامه بحران و سوزاندن منطقه در آتش جنگ و تروریسم تشکیل می‌دهد.

وطن امروز:گفتمان‌ملی سردار سلیمانی

«گفتمان‌ملی سردار سلیمانی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد مهدی بندرچی است که در آن می‌خوانید؛نگاهی گذرا به افکار عمومی کشور نشان می‌د‌هد‌ سرد‌ارسرلشکر قاسم سلیمانی برخورد‌ار از جایگاه ملی والاتری شد‌ه است. این جایگاه ظاهراً نسبت به زمان پیش از د‌ولت اعتد‌ال و آغاز مذاکرات با غرب ارتقا یافته و حتی د‌ر مقایسه با هنگامی که سناتورهای آمریکایی ترور وی را مطرح کرد‌ند‌، محبوبیت وی نزد‌ مرد‌م ایران چند‌برابر شد‌ه است.

نگارند‌ه بی‌خبر است که آیا نهاد‌های نظرسنجی کشور اقد‌ام به سنجشی علمی د‌رباره این محبوبیت کرد‌ه‌اند‌ یا خیر اما می‌د‌اند‌ ضرورت این سنجش افکار برای آغازی جد‌ی بر یک «گفتمان وجود‌ی» د‌ر مد‌یریت سیاسی کشور بسیار د‌ارای اهمیت است. از سوی د‌یگر نیروهای مخالف نظام نیز به بحث پیرامون اهمیت کنش عملیاتی این چهره جهانی ایران و تبعات سیاسی آن به جد‌ مشغول بود‌ه‌اند‌ و حتی جلوه‌هایی از تأثیر اجتماعی این شخصیت ملی و فراملی ضمن نماد‌ ملی عام د‌ر بیست و د‌وم بهمن 93 مشهود‌ بود‌. فلذا بجاست سوال کنیم این گسترد‌گی شخصیت د‌ر کد‌امین زمینه اجتماعی رشد‌ یافته است؟

د‌لیل اصلی را شاید‌ د‌ر ماهیت ضد‌آمریکایی و صهیونیست‌ستیز سرد‌ار قاسم سلیمانی معرفی کنیم. اما سوال این است د‌ر زمانی که اولین بار د‌استان معروف پیام به ژنرال پترائوس بر سر زبان‌ها افتاد‌ محبوبیت قاسم سلیمانی د‌ر میان ایرانیان به میزان امروز بود‌؟ ناگفته نماند‌ بحث پیرامون تحلیل محبوبیت فرامرزی وی سخنی مجزا می‌طلبد‌. نگارند‌ه د‌ر نشستی که به مناسبت بید‌اری اسلامی برگزار شد‌ه بود‌ مستمع سخنان سرد‌ار سلیمانی بود‌ و او د‌ر پاسخ به سوالی راجع به ارسال پیام معروف خود‌ به ژنرال پترائوس گفت پیام‌های متعد‌د‌ی ممکن است رد‌ و بد‌ل شود‌ اما این پیام به این صورت فرستاد‌ه نشد‌ه است. لیکن به وضوح مشخص شد‌ ارتقای جایگاه مرد‌می او ـ که د‌ر همان نشست نیز هوید‌ا بود‌ ـ از زمانی اوج گرفت که آمریکایی‌ها سخن از تبد‌یل او به یک هد‌ف متحرک برای جوخه‌های ترور راند‌ند‌. این وقایع با یک چرخش اجتماعی نیاز به بازبینی مهمی پید‌ا کرد‌ زیرا آرای مرد‌م د‌ر سال 92 به شعارهای د‌ولت اعتد‌ال، برای غرب نشان از یک جابه‌جایی گفتمانی د‌ر ظرف سیاست‌ورزی‌های ملی ایران د‌اشت. د‌ولتی که با شعار ضرورت چرخش زند‌گی به موازات چرخش سانتریفیوژها پیروز مید‌ان شد‌ه بود‌، نماد‌ی از محوریت اقتصاد‌ د‌ر برابر سیاست بود‌. د‌ر د‌وران پسااعتد‌ال آنچه عالمان سیاست، Low Politics یا سیاست سفلی می‌نامند‌ ضرورت یک نگاه لیبرال‌گونه و به د‌ور از رئالیسم د‌ر سیاست خارجی را آشکار می‌نمود‌.

پیچید‌گی این امر زمانی آشکار شد‌ که اعتد‌الگرایان برای نیل به اهد‌اف خود‌ د‌ر سیاست سفلی مسیری جز حل مسائل High Politics یا سیاست علیا ند‌اشتند‌. به عبارت د‌یگر برای حل مسائل حوزه اقتصاد‌ و رفاه باید‌ بازی را از خانه مسائل استراتژیک بویژه مذاکره بر سر منافع ملی و قد‌رت ملی با رقبای بین‌المللی آغاز می‌کرد‌ند‌. این امر هم د‌ر هنگامه مبارزات انتخاباتی و هم د‌ر کارزار مد‌یریت ملی به طور یکسان عمل نمود‌ه و بازتاب یافت. به موازات این فرآیند‌ها، وقایع خاورمیانه خاصه د‌ر شعاع پد‌ید‌ه تروریسم وسیع باعث شد‌ فصلی نوین از منافع ملی د‌ر ابعاد‌ یک بازی استراتژیک بین‌المللی تعریف شود‌. منافعی که برای ایران د‌ر تقابل با تروریسم حاضر د‌ر عراق و سوریه رخ د‌اد‌ از آن د‌سته‌ای است که محققان د‌ر زمره منافع «وجود‌ی» نام می‌برند‌. این منافع البته د‌ر قالب «منافع د‌فاعی و امنیتی» تعریف شد‌ه و به پیش می‌روند‌. (ر.ک: د‌کتر سید‌جلال د‌هقانی‌فیروزآباد‌ی ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ـ انتشارات سمت ـ 1392 ـ ص 143 و 145) تعریف صریح منافع وجود‌ی عبارت است از ارزش‌هایی که بقا و حیات کشور به آن بستگی د‌ارد‌ و بی‌آن موجود‌یتش تهد‌ید‌ می‌شود‌. این نوع منافع غیرقابل مذاکره و مصالحه هستند‌ و جمهوری اسلامی ایران برای تأمین آنها د‌ر صورت نیاز حتی ممکن است به قوه قهریه و زور نیز متوسل شود‌. منافع وجود‌ی ارزش‌های کوتاه‌مد‌ت هستند‌ که د‌ستیابی به سایر منافع، مشروط و موکول به آنهاست. منافع د‌فاعی و امنیتی جمهوری اسلامی د‌ر این گروه قرار می‌گیرند‌. (همان ـ ص 145)

اتصال و همزمانی واقعه اول (راهکار حل مسائل رفاهی از مسیر اهد‌اف استراتژیک و حیاتی) با روید‌اد‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای د‌وم (انفجار تروریسم د‌ر عراق و سوریه با اید‌ئولوژی قوی) باعث شد‌ گفتمان رایج د‌ر اند‌یشه عمومی کشور همچنان حول مسائلی با هویت استراتژیک باشد‌ و از قضا فرآیند‌ مذاکرات ایران و غرب بر اهمیت و استمرار این گفتمان سیاسی ـ راهبرد‌ی افزود‌.

حال طی یک پیمایش پیشینی چنانکه به گفت‌وگوها و مباحث رایج بین لایه‌های مختلف اجتماعی کشور راجع به منافع ملی د‌ر د‌وران د‌ولت جنگ و حضور امام (ره) بپرد‌ازیم، محوریت مجاد‌لات به سیاست‌های اقتصاد‌ی مربوط می‌شود‌ فلذا نخبگان جوان آن د‌وره، امروز غالباً سیاسیون کهنه‌کاری هستند‌ که با د‌انش و مد‌ارک علم اقتصاد‌ به تکاپو مشغولند‌ و نقطه عزیمت خود‌ را از آن برهه با اند‌یشه حول اقتصاد‌ ملی انتخاب کرد‌ه‌اند‌. حتی هنوز هم پررنگی انتقاد‌ها و تحلیل‌های اقتصاد‌ی را د‌ر روزنامه منتقد‌ آن روزهای د‌ولت جنگ می‌توان به چشم د‌ید‌. د‌غد‌غه‌های اقتصاد‌ی د‌هه شصت و بعد‌اً د‌وران سازند‌گی بر جایگاه خود‌ ثابت نماند‌ و پایگاه والای خویش را با چرخشی آشکار به مفاهیم محوری نوینی بخشید‌. تطور و تغییر این شکل د‌غد‌غه‌مند‌ی را می‌توان د‌ر اند‌یشه پیرامون ارزش‌های د‌ین‌مد‌ارانه و د‌فاع از مرزهای اعتقاد‌ی به هنگام هجمه‌ها بر د‌ین پس از د‌وم خرد‌اد‌ 76 مشاهد‌ه کرد‌ یا میان نیروهایی که پس از 84 و بویژه بعد‌ از 88 وارد‌ یک گستره فرهنگی د‌ر فعالیت‌های خود‌ شد‌ند‌ تغییر گفتمان حیاتی رایج را می‌توان مشاهد‌ه و تحلیل کرد‌. از سوی د‌یگر اکنون که گفتمان موجود‌ د‌ر لایه‌های عام ملی ایران به یک ضرورت «وجود‌ی» روی کرد‌ه است باید‌ از نظر د‌ور ند‌اشت که زمینه‌های جاری د‌ر هویت و فرهنگ، عامل مهمی برای تعریف چارچوب منافع ملی د‌ر گفتمان یاد‌شد‌ه است. هانس مورگنتا د‌ر سال 1985 می‌نویسد‌: «نوع منافعی که عمل سیاسی را د‌ر یک د‌وره خاص تاریخی تعیین می‌کند‌، وابسته به زمینه سیاسی و فرهنگی است که سیاست خارجی د‌ر چارچوب آن تد‌وین می‌شود‌.» (ر.ک: تحول د‌ر نظریه‌های روابط بین‌الملل ـ د‌کتر حمیرا مشیرزاد‌ه ـ ص100)

د‌ر نتیجه از پویش‌های فکری یاد‌ شد‌ه می‌توان به د‌و استنتاج اشاره کرد‌. نخست اینکه محبوبیت فرماند‌ه سپاه قد‌س، نتیجه تناسب هویتی و پذیرش فرهنگی کنش استراتژیک او است. و د‌یگر آنکه این تناسب و پذیرش بد‌ین‌سان ماهیت گسترش‌افزا گرفته است که محور اند‌یشه‌های مد‌یریت ملی «گفتمان وجود‌ی» کشور د‌ر مسیری است که منافع ملی با همراهی تنگاتنگ قد‌رت ملی، تعیین‌کنند‌ه بقای نظام و ملت شد‌ه‌ است. به عبارت ساد‌ه‌تر، امروز سخن بر سر امنیت ما و تصمیم د‌رباره بود‌ن و نبود‌ن «ایران اسلامی» است.

د‌ر حاشیه لازم به یاد‌آوری است که نخبگان سیاسی و جریانات فعال باید‌ از این فضای گفتمانی مطلع بود‌ه و حضور خود‌ را برای اثرگذاری د‌رونی از پی حقیقت شکل‌د‌هند‌ه به گفتمان مسلط تنظیم کنند‌. امروز آنچه می‌تواند‌ این محبوبیت را به نتیجه والاتری برای استحکام نظام موجود‌ و بقای ایران ـ آنگونه که د‌ر نظریه أم‌القرا بحث می‌شود‌ ـ منتهی کند‌، چیزی نیست جز گسترش نبوغ اند‌یشه‌ورزی سیاسی که متفکران غرب به عنوان ضرورت تصمیم‌سازی خود‌ با عنوان Policy Process از آن یاد‌ می‌کنند‌.

نبوغی که این بار باید‌ به تعریفی د‌رست از منافع و قد‌رت ملی بپرد‌ازد‌ تا تکمیل‌کنند‌ه گفتمانی باشد‌ که برای وجود‌ و عد‌م أم‌القرای اسلام به د‌ست نوابغی همچون قاسم سلیمانی رقم می‌خورد‌. به قول متفکران راهبرد‌ی، این نظریه‌ها نیستند‌ که عمل را می‌سازند‌، بلکه این عمل است که نظریه را تولید‌ می‌کند‌.

جوان:پیام غیرمستقیم به عارف یا جنگ روانی برای اصولگرایان

«پیام غیرمستقیم به عارف یا جنگ روانی برای اصولگرایان»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم مهدی پورصفا است که در آن می‌خوانید؛انتشار خبری در روزنامه آفتاب یزد درباره ائتلاف اصلاح‌طلبان میانه‌رو و علی لاریجانی در انتخابات مجلس بیش از آنکه بیان خبری یا واقعیتی در حال وقوع باشد، بیشتر به بیان برخی آرزوها در قالب تحلیلی کلی شباهت داشت. زمانی که اصل خبر خوانده می‌شود، تنها منبع این گزارش گفت‌وگویی با یکی از نمایندگان البته نزدیک به لاریجانی است که از علاقه‌مندی وی برای گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان معتدل درباره انتخابات خبر داده، بماند که همین اظهار علاقه نیابتی سبب شده است تا صفحه‌ای با این مقاله پر شود که لاریجانی علاقه‌مند به ائتلاف با اصلاح‌طلبان در قالب حزب پیروان خط و امام رهبری آن هم در قالب انتخابات مجلس است.

در اینکه پشت انتشار چنین خبری آن هم با چنین تفسیری چه مقصودی نهفته کمی مشکل است؛ جنگ روانی یا زمینه‌سازی برای نشان دادن دست خالی نبودن اصلاح‌طلبان یا هر چیز دیگر که باید احتمالاً از نویسنده آن سؤال کرد، اما این نوشته‌ها تنها یک نکته را اثبات می‌کند و آن اینکه متحدیابی برای اصلاح‌طلبان مسئله‌ای جدی و غیرقابل گذشت است، البته یافتن متحد‌های توانمند بیرونی برای اصلاح‌طلبان در عرصه‌های مختلف انتخاباتی نتایج بسیار مناسبی برای آنان داشته است. در واقع پس از انتخابات سال 88 اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه توانمندی حضور مستقل و پیروزمند در یک رقابت انتخاباتی را نداشتند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیز امید اول اصلاح‌طلبان هاشمی‌رفسنجانی و حضور وی در انتخابات بود که در نهایت با ردصلاحیت وی و البته آرای کم‌فروغ عارف و تصمیم‌گیری رأس هرم آنان این روحانی بود که جایگزین هاشمی‌رفسنجانی شد و در نهایت نیز توانست به صندلی ریاست جمهوری در خیابان پاستور دست یابد.

ناطق؛ اولین گزینه
ناطق اولین گزینه‌ای بود که اصلاح‌طلبان علاقه‌مندی خود را برای تبدیل کردن آن به یک متحد استراتژیک در انتخابات مجلس ارائه کردند. در این میان بارها و بارها بحث‌هایی مطرح شد که ناطق از تمایل خود برای سرلیستی آن هم با کاندیداهایی از جمع اصلاح‌طلبان خبر داده است اما هیچ‌گاه چنین جمله‌ای به طور مستقیم از طرف ناطق بیان نشد.

این رویه به جایی رسید که حسین شریعتمداری طی سرمقاله‌ای از این مسئله انتقاد کرد و برخی از منابع خبری مطلبی را منتشر کردند که حاکی از تماس تلفنی ناطق با شریعتمداری بود. حجت‌الاسلام ناطق نوری در تماس تلفنی با شریعتمداری ضمن تشکر از برخورد دوستانه و مؤدبانه وی تصریح کرده است: «من می‌دانم شما نگران هستید که مبادا من به سوی فتنه‌گران بروم و با آنها پیوند بخورم ولی بنده سبزها را به خوبی می‌شناسم و مطمئن باشید که هرگز با طناب پوسیده آنها وارد چاه نمی‌شوم.» این پاسخ شریعتمداری در نهایت تیر خلاصی بود که به روی بحث‌های ائتلاف اصلاح‌طلبان با مجلس ریخته شد.

شاید دولتی‌ها
ائتلاف با اعتدال‌گرایان و کاندیداهای دولت روحانی نیز مسئله‌ای بود که به صورت جدی از سوی اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات مجلس پیگیری می‌شود و با توجه به موفقیت همکاری پیشین در انتخابات ریاست جمهوری این قضیه را پیش از گذشته محتمل می‌کند. اما مشکل اینجاست که اشتهای اصلاح‌طلبان برای گرفتن سهمی از کرسی‌های مجلس بیش از آن است که اعتدال‌گرایان بتوانند آن را ارضا کنند. کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان از دولت آن است که حداقل طبق گفته سعید حجاریان بتوانند اقلیتی همچون مجلس پنجم را برای خود در مجلس بعدی تصاحب کنند، این در شرایطی که اصلاح‌طلبان حتی دولت‌ را فاقد پایگاه اجتماعی می‌دانند و موفقیت آنان را در سال 92 مدیون حمایت خود می‌دانند. در نقطه مقابل نیز دولت به فکر ایجاد یک گفتمان وسیع در سطح اجتماع است و این مسئله با تکیه صرف و صددرصد به اصلاح‌طلبان امری غلط و دور از انتظار است.

پیام غیرمستقیم به عارف
البته نمی‌توان این مسئله را از ذهن دور داشت که برخی از این اخبار در فضای رسانه‌ای برای ایجاد انشقاق در محیط سیاسی اصولگرایان پخش می‌شود. در شرایطی که اصولگرایان با تلاش فراوان به دنبال ایجاد هماهنگی و اتحاد در عرصه سیاسی هستند، چنین تدابیری از طرف اصلاح‌طلبان دور از انتظار نیست. در نقطه مقابل نیز عارف با انتشار چنین اخباری باید حدس بزند که همانند انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مجبور شود برای حفظ مصالح عالی اصلاح‌طلبان کنار رود؛ گزینه‌ای که وی آن را بارها با قاطعیت رد کرده است.

حمایت:خطرات اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی

«خطرات اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می‌خوانید؛از اقتصاد مقاومتی تعاریف متنوع و گوناگونی شده اما جامع ترین و موجزترین تعریف آن، این است که برای تامین نیازهای مالی و اقتصادی به خارج متکی نباشیم. هنگامی که اقتصاد، وابسته و غیرمقاوم باشد، اولین نتیجه محتوم آن این است که به ناچار محصولات خارجی برای تامین نیازهای مردم وارد کشور می شود. تبعات چنین کاری، جدای از جوانب مرگبار اقتصادی آن، لطمات سیاسی و فرهنگی آن است. وقتی بر اساس قانون اساسی، به فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی توجه وافی و کافی نمی شود، باید انتظار داشت که فرهنگ مصرف کالاهای خارجی مسلط شده و از خودبیگانگی رواج پیدا کند. فشارهای بین المللی برای کسب امتیازات در گفتگوهای مختلف با استفاده از حربه اقتصاد، نظیر گفتگوهای هسته ای، از صدمات و لطمات اقتصاد غیرمولد و وابسته است.

سیاست‌های جهانی اقتصاد به نحوی تنظیم شده است که تمام کشورها به غیر از 5 الی 6 کشور صنعتی تحت تسلط آمریکا بوده و خام فروشی کنند. وقتی فضا به این نحو است، راهکار عدم وابستگی، رونق تولید داخلی به وسیله پرداخت یارانه به تولید داخلی است. اما در کمال تاسف شاهدیم که اعتقاد بعضی مسئولین کشور، پرداخت یارانه به تولیدات خارجی و رونق کارخانه ها و صنعت کشورهایی است که هیچ آرزویی، بزرگتر از وابستگی دائمی ما به آنها، ندارند. دولت، با ابرازهایی که در اختیار دارد می تواند به سادگی نظارت کند تا یارانه بخش تولید، به سمت فعالیت های غیرتولیدی سرازیر نشود. نکته دیگر برای مقاوم سازی اقتصاد، توجه به این واقعیت است که در برخی از قسمت های صنعتی به خارج وابسته ایم، در حالی که ظرفیت گسترش آن وجود دارد و تنها باید آن را ایجاد و تکمیل کرد.

به عنوان مثال، صنایع ذوب در اختیار ماست اما صنایع ماشین سازی به اندازه کافی وجود ندارد و یا در کنار صنایع پیشرفته پتروشیمی، فاقد صنایع میانی، برای تبدیل و فرآوری این مواد به کالاهای مصرفی هستیم. مواد معدنی به اندازه کافی وجود دارد اما صنایع مورد نیاز برای تبدیل آن به کالاهای با ارزش در دسترس نیست. در بخش های دیگر مانند صنایع تبدیل محصولات کشاورزی نیز وضع به همین منوال است.

اگر صنایع میانی برای تولید محصولاتی نظیر ماشین آلات برای حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی فراهم شود، بخش اعظم وابستگی صنعتی ما به خارج قطع و دشمن نمی تواند با اندک فشاری، آسایش و زندگی روزمره مردم را مختل کند. تامین و ایجاد بسترهای مناسب چنین کاری تماماً به عهده دولت است. زمانی که دولت برای زیربنای اقتصاد سرمایه گذاری می کند و یارانه را با نظارت لازم، به بخش تولید اختصاص می دهد، نتیجه آن خروج از رکود و رونق تولید است، مانند بی نیازی در بخش کشاورزی. در حال حاضر 40 درصد مواد غذایی کشور از خارج وارد می شود که تهدید بزرگی برای امنیت غذایی به حساب می آید. خام فروشی میراثی است که از زمان رضاشاه به ارث رسیده و هنوز راه درمان آن، با وجود تدابیری که اندیشیده شده، عملیاتی نگشته است.

یکی از وظایف مهم دولت برای توانمند نمودن و مقاوم کردن اقتصاد، عدم صدور مجوز برای ورود کالاهای خارجی با دلار ارزان قیمت است و چنانچه متمولین و ثروتمندان، مایل به خرید کالاهای خارجی باشند، باید با استفاده از دلار گرانقیمت اقدام به این کار نمایند، تا بازدارنده باشد و مانع از خروج ارز از کشور گردد. یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به نفت است که راهکار عملی آن، وصول مالیات از افراد پردرآمد جامعه است که حجم عظیمی از نقدینگی در دست آنان بوده و اکثراً سرمایه های خود را وارد بخش تولید نمی‌کنند.

ثروتمندان مایلند که ثروت خود را در بخش های دلالی و غیرتولیدی تزریق کنند و چنانچه دولت از این فعالیت های غیر مولد ثروتمندان با روش های مدرن و جدید، مالیات اخذ کند، می تواند موجب شود تا نقدینگی بخش خصوصی به سرعت وارد بخش تولید گردد. در حال حاضر نقدینگی بخش خصوصی 2 تا 3 برابر بودجه دولت است و اگر دریافت مالیات، جدی تر و دقیق تر از جوامع هدف - ثروتمندان و فعالیت های غیر تولیدی- پیگیری شود، صنعتی شدن ایران، به سرعت انجام می گیرد. زیرا در نتیجه، توان مالی دولت بیشتر شده و می تواند به بخش های مختلف صنعت یارانه پرداخت نماید. همزمان با رشد صنعتی ناشی از پرداخت یارانه، بخش خصوصی نیز ترغیب به سرمایه گذاری در بخش های رو به شکوفایی می شود. محصول چنین نگرشی، عدم نیاز دولت به درآمدهای نفتی است.

دولت به جای هزینه های زیربنایی که بودجه را به عبارتی می خشکاند و باعث می شود که در نتیجه عدم تخصیص اعتبارات به تولید داخلی، کالاهای خارجی وارد کشور گردد، باید بر صنایعی که پیشتر ذکر شد، متمرکز شود. در این رابطه ما الگوهای عینی و عملی نیز داریم که از آن جمله، صنایع دفاع است. مدیران دفاعی کشور با بهره گیری از الگوهای مقاومتی و پیدا کردن راهکارها به سادگی نیاز کشور را به سلاح و در نتیجه تامین امنیت ملی، بر طرف کردند.

در سایر صنایع نیز، چنانچه با آینده نگری، نیازی که در صنایع نظامی احساس شد، احساس شود، می توان در مدت زمانی کوتاه از رکود خارج شد، به تولید، رونق بخشید و وابستگی مهلک اقتصادی به درآمدهای نفتی را به طور کامل قطع کرد.اما سوال مهم اینجاست که چرا علیرغم اینهمه تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام در مورد اقتصاد مقاومتی، تنها به برگزاری همایش و کنفرانس بسنده می شود و مسئولین، اقدامی در خور صورت نداده اند؟ پاسخ این است که اگر نگوییم برخی مدیران، اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند، باید اذعان کرد که همت کافی برای آن وجود نداشته است.

برخلاف آنچه تصور می شود، بزرگترین خطر فعلی ما، کشورهای مستکبر نیستند، بلکه مدیران و مسئولینی هستند که با وجود تصریح قانون اساسی برای تبعیت از فرامین رهبری، بر خلاف قانون کشور عمل می کنند و حاضر نیستند که اندیشه عالی ترین مقام کشور برای مقاوم سازی و کسب استقلال اقتصادی را اجرایی کنند. حتی بدتر از آن، عملکرد مسئولینی است که خود را معتقد به اقتصاد مقاومتی نشان می دهند اما در عمل شیوه ای متضاد با سیاست های آن را در پیش می گیرند. مانند بعضی از مسئولین گذشته که در فتنه 88 رسماً اعلام براندازی نکردند ولی در عمل قصد براندازی داشتند. بنابراین باید اینگونه نتیجه گیری کرد: همانگونه که عدم اعتقاد به سیاست های نظام در فتنه 88 خطرناک بود، عدم اعتقاد به سیاست های اقتصاد مقاومتی به همان اندازه، بلکه شدیدتر، خطرناک تر و تهدید آمیز تر است و باید با همت جهادی - به نحوی که چشم امید دشمن برای همیشه از اقتصاد ایران اسلامی قطع شود- کمر به اجرای این سیاست های ضروری و حیاتی بست.

آفرینش:نرخ گذاری براساس کدام کیفیت و خدمات؟!

«نرخ گذاری براساس کدام کیفیت و خدمات؟!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در بطن ادبیات و گفتار ایرانیان همواره از "آب" به عنوان "مایه حیات" یاد شده و آن را روشنی بخش زندگی و آبادانی تلقی می‌کنند.

اما انگار این مایه حیات امروز به مایه عذاب و مشکلات مردم تبدیل شده و هرروز باید از بابت مصرف آن به لحاظ مالی و جانی نگرانی‌های جدیدی داشته باشند!.

سال‌هاست که کارشناسان سلامت نسبت به آب مصرفی مردم هشدار می‌دهند و متاسفانه ترتیب اثری در این تذکرات داده نمی‌شود و هیچگاه مسولان نپذیرفتند که این مسئله واقعیت دارد و آبی که مردم می‌خوردند به لحاظ کیفی در سطح پایین تری از استانداردهای سلامت قرار دارد.

اما جدای از نظرات کارشناسی، مردم خود شاهد میزان املاح و رسوبات موجود در آب هستند. کافی است هر سه ماه سری به فیلتر‌های دستگاه تصفیه آب‌های خانگی در منازل بزنیم و یا هفته‌ای یک بار رسوبات شکل گرفته در سماورها و کتری‌های خانگی را ببینیم، آن وقت نیازی به تایید نظر کارشناسی یا اقرار مسولان نیست.

نمی‌توان نقش آب را در تغذیه افراد جامعه و بروز بیماری‌های مختلفی همچون سرطان و نارسایی‌های کلیوی و گوارشی، نادیده گرفت، چراکه افزایش بیماری‌های یادشده تاحد زیادی مربوط به آب مصرفی مردم می باشد. البته تبیین این مسئله کار زیاد سختی نیست، چرا که با گسترده شدن شهرهای بزرگ همچون تهران و کاهش بارش‌ها، مسولان برای تامین آب مورد نیاز مردم مجبورند به سمت حفر چاه و استفاده از آب های زیرزمینی بروند. استفاده از چاه های کم عمق و نیمه عمیق به دلیل ورود فاضلاب های خانگی و صنعتی از دیگر موارد آلودگی آب تهران می باشد.

در طی این سال‌ها مدام شاهد کاهش کیفیت و درعوض افزایش قیمت آب مصرفی از سوی شرکت آب و فاضلاب بوده ایم. بعضاً توجیهات این افزایش قیمت‌ها جلوگیری از افزایش مصرف و هدر رفت آب عنوان شده و یا مسولان مدیریت و اجرای طرح‌های گسترش فاضلاب و تصفیه خانه‌ها را بهانه افزایش قیمت‌ها قرار داده‌اند. اما نکته بسیار حائز اهمیت ماهیت طرح گسترش فاضلاب شهری در پایتخت می‌باشد.

لزوم و ضرورت این طرح سال‌هاست که از سوی رسانه بردولت‌ها تاکید شده و بالاخره هرچند با سرعتی کند این مسئله در دستور کار قرار گرفته است. وجه قابل توجه موضوع اینجاست که حق انشعاب فاضلاب برای مشترکان بدون هیچگونه چارچوب و مقرراتی مدام درحال افزایش است.

پس از آنکه تعرفه‌های حق انشعاب سال 92 در سال 93 جهشی 50درصدی داشت، از دوروز پیش مجددا مراجعه کنندگان به اداره‌های آب و فاضلاب شاهد افزایش غیرقابل باور تعرفه‌ها بوده‌اند. افزایش قیمت‌های میلیونی بسیاری از مردم را مستاصل کرده و مشخص نیست باید از بابت این مشکل به کدام مرجع ونهاد مراجعه کنند. این افزایش قیمت به گفته برخی کارکنان اداره آب و فاضلاب 90 درصد بوده و در طی این چند روز بسیاری از مشترکان برای حل این مشکل به ادارات مربوطه مراجعه کرده‌اند.

جالب اینجاست که تنها راه حل و پاسخی که ادارات مذکور به مردم می‌دهند، تقسیط این مبلغ در چند قسط سنگین می‌باشد که آن هم در ازای دریافت بخش اعظمی از پول حق انشعاب به عنوان پیش پرداخت، صورت می‌گیرد. اساسا در تمام دنیا طرح‌های این چنینی به عنوا پروژه‌های ملی تلقی می‌شوند که انجام و حمایت ازآنها برعهده دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری می‌باشد و اینطور نیست که فشار مالی آن بر دوش مردم انداخته شود.

اگر این توان از عهده و امکانات اداره آب و فاضلاب خارج است که در طرحی این چنینی را در مدت چند سال به اتمام برساند، نباید افزایش هزینه‌ها را مردم پرداخت کنند و این افزایش قیمت‌ها نیز به طور مداوم صورت پذیرد. مسولان باید پاسخگو باشند که در ازای کدام خدمات و به سبب چه موضوعی افزایشی 90 درصدی را در دستور کار قرار داده‌اند و چرا مردم باید هرآنچه که دستگاه‌ها و ادارات می‌گویند را بپذیرند و اعتراضی به آن نکنند؟!.

آرمان:تجربه کاهش وابستگی بودجه به نفت

«تجربه کاهش وابستگی بودجه به نفت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمود جامساز است که در آن می‌خوانید؛ مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه94 کل کشور است که اگر 20 درصد پیشنهادی دولت در مورد واریز صندوق توسعه ملی را در نظر گیریم و هر دلار از لایحه بودجه را همان‌طور که تعیین‌شده 3850 تومان محاسبه کنیم درآمد نفتی دولت متجاوز از 70هزار میلیارد تومان خواهد شد که بسیار دور از ذهن است. روند کاهش قیمت نفت از جولای (خرداد) سال 92 تا پایان ژانویه‌ (دی) سال 93 حدود 90درصد بوده که نشانگر تحولات بازار نفت بر اساس تأثیرات سیاسی بیش از تحولات اقتصادی بوده است.

این تغییر در بازار عرضه و تقاضای نفت و کاهش 50 درصدی قیمت به‌هیچ‌وجه ازنظر اقتصادی طبیعی نیست و نشان می‌دهد که قیمت نفت علاوه بر تأثیرپذیری از مکانیسم عرضه و تقاضا از جریانات سیاسی نیز پیروی می‌کند. تولید «اویل‌ شیل» آمریکا، کاهش واردات نفت آمریکا به میزان 5 میلیون بشکه در روز، کاهش رشد اقتصادی اروپا و کشورهای موسوم به اقتصادهای نوظهور و بحران ژاپن که تقاضای نفت را در جهان کاهش داد به‌علاوه مازاد تولید بر تقاضا قیمت‌ها را کاهش داده است اما رقابت‌ قدرت‌های نفتی در بازار بین‌المللی برای سهم‌خواهی بیشتر از بازار با توسل به ابزارهای سیاسی در کاهش دامنه قیمت‌ها بیشتر اثر گذاشته است و کاهش قیمت نفت برخلاف دیدگاه عربستان سعودی که نتیجه می‌گیرد، اویل شیل آمریکا تاب تحمل زیان را نخواهد داشت در سطحی از قیمت تولید خود را متوقف می‌کند، گرچه در ظاهر بر عقلانیت نظری منطبق است اما باید دید که کاهش قیمت نفت به زیان آمریکاست یا به نفع آن.

طبیعتا کاهش قیمت نفت، بهای انرژی را کاهش داده و در نتیجه قیمت تمام‌شده‌ قابل‌تولید را در این کشور که 25درصد از حجم اقتصاد جهان را در اختیار دارد منجر به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده و کشش تقاضا موجبات تحریک تولید را فراهم آورده و به افزایش رشد اقتصادی آمریکا منجر شده است. بر اساس پژوهش اداره انرژی آمریکا 10درصد کاهش قیمت نفت حدود 25/0درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را رشد خواهد داد.

به اعتقاد کارشناسان شاید سیاست آقای اوباما که بر افزایش رشد داخلی آمریکا و اشتغال اهتمام دارد و در این خصوص نیز موفق عمل کرده است باعث شود که به اویل شیل کمک مالی هم ارائه شود تا زیان خود را جبران نماید و در عوض رشد اقتصادی آمریکا افزایش یابد اما اگر چنین شود ممکن است مدت‌ها طول بکشد که عربستان به هدف خود که خارج شدن اول شیل آمریکا از تولید به سبب عدم صرفه اقتصادی است برسد و شاید قیمت‌ها در سال آینده‌ نیز در همین سطح بماند زیرا کاهش بیشتر قیمت برای عربستان سعودی به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ جهان به معنای از دست دادن بخش اعظمی از درآمدهای ارزی است گرچه در روزهای اخیر بهای نفت کمی سیر صعودی یافت اما همان‌طور که تحلیل می‌شود نباید چندان به این روند دل بست زیرا نفت یک کالای استراتژیک است و اکنون نیز ابزاری برای پا انداختن اقتصاد روسیه از سوی آمریکا محسوب می‌شود زیرا 70درصد درآمدهای ارزی روسیه ناشی از حصول پترو دلار است؛ بنابراین نمایندگان لازم است به‌صورت واقع‌بینانه پایین‌ترین حد قیمت نفت را درنهایت بدبینی نسبت به تحولات نفتی تعیین کنند زیرا این امر فرصتی است برای کاهش وابستگی بودجه به نفت که سالیان طولانی هدف برنامه‌های اقتصادی کشور بوده و اسباب انتظام مالی دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از اسراف و تبذیر را فراهم می‌آورد ضمن آنکه اگر بهای نفت افزایش یابد طبیعتاً مازاد درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و برای توسعه‌ اقتصادی در اختیار بخش خصوصی مولد قرار می‌گیرد. در هر صورت تجربه‌ تصویب بودجه‌ سال آینده با کمترین وابستگی به نفت پایه و اساس بودجه‌های سال‌های بعد خواهد بود و اینکه چگونه بودجه از وابستگی به نفت رها شود.

مردم سالاری:به صلاح نیست

«به صلاح نیست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سعید پایبند است که در آن می‌خوانید؛این روزها زمزمه ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه برای مجلس آینده روزبه روز تقویت می‌شود، و برخی از افراد شاخص اعتدالی هردو گروه بر این مورد ادعا دارند؛ اما از دلایلی که می‌توان برای این موضوع بر شمرد رفتارهای گروه پایداری است، اعضای این جناح که در زمان شکل گیری شان بدون خط مشی همفکران خود راه‌های مورد نظرشان رفته‌اند و بعد از مدت چند سال در عرصه سیاست، عملکردشان برای طیف اصولگراها قابل تامل نیست و به دنبال یک استراتژیک برای انتخابات مجلس آینده هستند، وبه همین دلایل برای ظفر در این وادی و مهار پایداری‌ها به فکر چاره‌اندیشی و ائتلاف با اصلاح‌طلبان هستند.

اما آنچه که ضروری و منطقی است نگاه حرفه‌ای با محوریت یک گفتمان مستقلانه درون جناحی؛یعنی رسالت این دو طیف سیاسی مشهور متفاوت است، نگاه به انتخابات سایر کشورها و گفتمان حزبی ما را متوجه این امر می‌کند که هریک از جناح شان با تابلوی تفکرات خودشان وارد عرصه رقابت می‌شوند و در یک فضای جدی و بدون کشمکش‌های سیاسی شروع به فعالیت می‌کنند و این عوامل باعث شور و نشاط وبه فضای دوقطبی شدن انتخابات کمک می‌کنند.

در ایران هم ما شاهد این جریانات و فعالیت‌های دوقطبی بوده‌ایم و این نگاه‌ها به فضای انتخابات کمک شایانی کرده است؛ پس با این تفاسیر و سوابق و رفتارهای سیاسی در گذشته و ذائقه‌های ملت به صلاح نیست اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ائتلاف کنند، چرا که آن فضای شور و هیجان و رقابت‌ها کم رنگ‌تر می‌شود و بستر سرد و بی روحی بر فعالیت‌های انتخابات حکمفرما می‌شود.

اصولگرایان زمانی که بر حذف اصلاح‌طلبان در عرصه سیاست تاکید وافری داشتند و تر و خشک را باهم می‌سوزاندند و بر طبل یکه تازی می‌زدند؛ تازگی‌ها به اشتباهاتشان پی برده‌اند و متوجه این امر شده‌اند که رقابت‌های درون جناحی خروجی‌های مثبتی برای کشور ندارد و پیروزی‌های واقعی در سایه رقابت جدی با اصلاح‌طلبان بدست خواهد آمد.

اصلاح‌طلبان معتدل امتحان و برادری خود را به نظام به اثبات رسانده‌اند و برای عزت و منافع ملی کارنامه درخشانی بر جا گذاشته‌اند و طیفی از نیروهای خدوم و دلسوز و معتقد به نظام هستند و در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش پررنگ‌تری در سوابق دارند.

ذات و جنس تفکرات اصلاح‌طلبی و اصولگرایان در برخی موارد با هم تفاوت‌های فاحشی دارد، و در نحوه موضوعات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی، با هم اختلاف سلیقه دارند وبا هم خط مشی جداگانه‌ای دارند و در اداره کشورداری نگاه متفاوتی دارند، و در همین رابطه بعضی از چهره‌های شاخص اصولگرا همچون حدادعادل، باهنر بر عدم این ائتلاف احتمالی تاکید دارند.

پس با توجه به واقعیات موجود؛ ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به صلاح نیست و چه بهتر هرکدام از دو جناح برای مشارکت حداکثری در پای صندوق‌های رای و برگزاری انتخابات باصلابت و قانون‌محور با تفکرات جناح خودشان به صورت مستقلانه وارد میدان فعالیت‌های انتخابات مجلس دهم شوند.

ابتکار:سربلندی جهانی ایران بااقناع ومدارا

«سربلندی جهانی ایران بااقناع ومدارا»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حمید قاسمی فیض آباد است که در آن می‌خوانید؛پافشاری به حقیقت راه های مختلفی دارد. برای رسیدن به آنچه می‌خواهیم چاره ای جز اندیشیدن و بر پایه اندیشه عمل کردن نداریم.یکی از محملهای اندیشه، تاریخ و تجربه دیگران است. مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 1+5 تصمیمی است که از سر دور اندیشی، عقل و خردمندی گرفته شده است. تمامی کسانی که دل در گرو این مرزوبوم بسته اند لاجرم در پی آنند که این مذاکرات به سرانجامی قابل قبول برای کشور بیانجامد. بهترین شیوه در این مذاکرات کدام است؟ چه خوب، چه بد؛ در آن طرف میز مذاکره کشور های مختلف با فرهنگ های متفاوت و منافعی گاه متضاد نشسته اند.

چین رقیبی وحشت افزا برای غرب، روسیه کشوری در حال تخاصم با غرب؛ آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس اگرچه در این دسته بندی تا حدی شباهت منافع دارند، اما در تجارت جهانی، چشم دیدن یکدیگر را ندارند.ایران با هر یک از این کشورها، درمیان سیاست های تخاصم، رقیبی هولناک و رقبای تجاری تجارت جهانی، چگونه باید رفتار کند، تا بتواند در این مدت کوتاه باقی مانده، به تمامی حقوق و منافع ملی کشور برسد.

جهان در گردونه سیاست بر اساس منافع می‌سازد ومی سوزد. آنگاه که پای منافع کشورها پیش می‌آید هیچ اصل دیگری بر اصل منافع ترجیح ندارد. و تمامی قرار دادها و معاهدات بین‌المللی نیز در پای منافع در کشاکش تفسیرها و چانه زنی های حقوقی و بین‌الملل قربانی می‌شود. برای مثال رابطه حقوق بشر و شیوه ی برخورد کشورهای مختلف با ایران و عربستان را ملاحظه کنید. آنگاه که پای منافع پیش می‌آید. رابطه با نظام بدوی حقوق بشر در عربستان نسبت به هر کشور پیشرفته دیگر ترجیح داده می‌شود. وکسی نیز به این موضوع کاری ندارد که در عربستان سر می‌برند ویا ملک عبدالله حرمسرای چند ده نفره داشته است.

اگر قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل این چنین تابع منافع است، پس چگونه منافع کشوری که می‌خواهد بر اساس آرمان های خویش عمل کند. محقق می‌شود ؟برجهان امروز قواعد دیگری از جمله قاعده ی قدرت نظامی و قاعده ی قدرت افکار عمومی نیز حکومت می‌کند. قاعده قدرت نظامی همیشه به کمک قدرت اقتصادی و رعایت منافع می‌آید، اما افکار عمومی به خاطر اتکا به مردم ویژگی های دیگری که مخصوص به خودش است را دارا می‌باشد.در حوزه قدرت نظامی و قدرت اقتصادی، ترجیح منافع جای خود را به هیچ چیز دیگری نمی‌دهد اما در حوزه افکار عمومی، قدرت از طریق اثر گذاری در محبوبیت و منزلت اجتماعی عمل می‌کند.با توجه به قدرت های مذکور،قدرت مرجح ایران در مذاکره با قدرتهای جهانی چیست ؟

ایران به لحاظ قدرت نظامی با توجه به پیشرفت های علمی، قدرت نظامی منطقه ای محسوب می‌شود. به لحاظ اقتصادی اگرچه بالقوه کشوری بزرگ قلمداد می‌شود ولی در حال حاضر ایران قدرت اقتصادی بزرگ منطقه ای محسوب نمی‌شود اما ایران، در قدرت اثر گذاری در حوزه ی افکار عمومی و منزلت اجتماعی، در منطقه ودر حوزه جهانی اگر قدر داشته های خود را بداند می‌تواند در میز مذاکره دست بالا را داشته باشد. میزان نفوذ ایران در کشورهای منطقه در افکار عمومی و منزلت اجتماعی برگ برنده ایران در مذاکرات هسته ای است.غرب در گرداب مسائل خود ساخته گرفتار شده است. از دل رفتار متفرعنانه و بعضا «بشر دوستانه» مداخله گر غرب،نتایج ناخوش آیندی حاصل شده است. عراق، افغانستان، پاکستان، یمن، لیبی، مصر در آتش تروریسم می‌سوزد.

آمریکا، غرب با این استراتژی به عراق،افغانستان، پاکستان، یمن و لیبی حمله کرده اند تا بتوانند جلوی نفوذ القاعده، طالبان و داعش را به مرزهای خود بگیرند اما امروز هم این کشور ها در آتش ترور می‌سوزند و هم هراس ترور در قلب کشورهای اروپایی و آمریکایی مردم آن کشورها را به وحشت انداخته است.اروپا و امریکا از حمله به عراق و افغانستان نه تنها نتیجه نگرفته اند که پشیمان نیز هستند و در حال حاضر احزابی در این کشورها روی کار می‌آیند که در برنامه های خود حامی مداخله مستقیم در کشورهای دیگر نباشند.

غرب و آمریکا اگر چه هنوز از قدرت اقتصادی و نظامی خویش در جهت منافع خویش استفاده می‌کنند اما ناچار شده اند سیاست گفتگو و توجه به افکار عمومی را نیز در دیپلماسی در نظر بگیرندو تلاش می‌کنند از گفتگو و روشهای اقناعی نهایت استفاده را بنمایند.امروز سیاست همه ی گزینه ها روی میز است عملا به کناری گذاشته شده است.و گزینه اصلی، اقناع برای مجاب کردن افکار عمومی است و از سراتفاق امروز برگ برنده ایران درمذاکرات فقط اقناع افکار عمومی است. طرفهای مذاکره با ما می‌دانند که حریف قدرت نظامی و قدرت اقتصادی ما می‌شوند، اما نگران این هستند که ایران بتواند از طریق سیاست های رحمانی و گفتگو،قدرت افکار عمومی منطقه ای خود در عراق، لبنان، یمن،افغانستان و پاکستان را مضاعف کند. و نیز بتواند حوزه ی نفوذ سیاست رحمانی را در امریکا و غرب گسترش دهد.ایران با اسلام رحمانی می‌تواند جلوی تروریسم کوری که جا هلانه به اسم اسلام به میدان آمده را بگیرد و سپر بلای منطقه و جهان باشد.

ایران با مبارزه، از نوع مبارزه بی خشونت؛می تواند حربه افراطیون جمهوری خواه در آمریکا و احزاب تند اسرائیلی را کند، کند. ایران با دیپلماسی فتوای رهبری مبنی بر اینکه داشتن سلاح کشتار جمعی حرام است می‌تواند سیاست های رحمانی ایران را به مدد نظریه جهان عاری از خشونت، به پیش برد.آگاهان حوزه ی هسته ای باید به مددسیاست های رحمانی ایران بیایند. به نظر می‌رسد دانشمندان هسته ای ما باید در راستای سیاست رحمانی جلودار بحث های اقناعی در کشورهای غربی و آمریکایی باشند.

آنها باید بتوانند افکار عمومی آن کشورها را توجیه کنند که تعداد سانتریفیوژهای ایران هیچ سمت و سویی به سوی سلاح های هسته ای نخواهد داشت.اصل درایران دورنشدن ازهر دانش وتکنولوژی بشری ازجمله علوم وفنون صلح آ میز است.ایران بایدبتواند بر روی رفتار مسالمت آمیز وحسن همجوار ی با همسا یگان در دو قرن و نیم گذشته تاکید ویژه کند، ایران بعد از صفوی ها به هیچ کشوری حمله نکرده و به آن آسیبی نزده است ما در دیپلماسی باید از این هنر بی بدیل ایران به کثرت در مطبوعات و رسانه ها یاد کنیم.
ایران به راحتی می‌تواند،ثابت کند مورد هجوم تروریسم داخلی و خارجی بوده و به هیچ وجه با تروریسم، همراهی نکرده و نمی‌کند.

ایران باید افکار عمومی غرب را معطوف به صلح خواهی وصلح دوستی در گذشته به خصوص در این دو قرن و نیم اخیر بنماید. بی طرفی در جنگ های جهانی اول ودوم، پیروزی انقلابی رحمانی بدون درگیری با ارتش شاه، دفاع مطلق در جنگ هشت ساله و پرهیز از ورود نظامی به عراق،مبدع گفتگوی بین فرهنگی وبین تمدنی درسال 2001؛ ارائه فتوای حرام بودن داشتن سلاح کشتار جمعی،مبدع جهان عاری از خشونت درسال2014؛همگی نشان از سیاست های رحمانی ایران دارد. باز گو کردن این سیاست ها ورفتار مردم ایران، برای افکار عمومی جهان به خصوص از طریق نخبگان غیر دولتی در پیش برد مذاکرات هسته ای نقش شایانی خواهد داشت.

سیاست اصلی ایران در مذاکرات هسته ای باید بر اساس ایستادگی، سربلندی و مبارزه بر روی سیاست های مدارا و سیاست های رحمانی ایران در گذشته و حال استوار باشد ما باید در مذاکرات هسته ای بر این موضوع پافشاری کنیم که تنها ایران در منطقه ای ملتهب توانسته است ریشه تروریسم را در داخل بخشکاند و در خارج از مرزهای ایران نیز به گونه ای عمل کند که باعث هراس تروریسم وحشی و دور شدن وفرار آن از مرزها باشد. ما باید در مذاکرات هسته ای بر روی سیاست گفتگوی اقناعی و چهره رحمانی ایران تاکید کنیم،تا در این مبارزه ی نابرابر به مدد خداوند و ذهن های پاک مردم جهان، به حق و جایگاه خویش و رفع تحریم های ناعادلانه نائل شویم.

در این راستاپیشنهاد می‌شود تیم مذاکره کننده ی هسته ای ایران مذاکره بر سر تعداد سانتریفیوژها و رفع کامل تحریم ها را به عرصه ی رسانه ها و افکار عمومی کشورها بکشاند و با کمک دانشمندان هسته ای به اقنای جهانی و منطقه ای پرداخته واز این موضوع برای موفقیت کامل در مذاکرات هسته ای استفاده نماید. تا از طریق قدرت افکار عمومی بر قدرت های نظامی و اقتصادی و سیاست ورزی بر اساس منافع طرف مقابل فائق آید.

قدرت های جهانی دریافته اند ایران لنگرگاه صلح منطقه ای است و از همین رو در پی شناسایی بخشی از حق ایران می‌باشند اما از چیزی که ما تا کنون در مذاکرات استفاده نکرده ایم عرصه ی دیپلماسی عمومی و مدد گرفتن از افکار عمومی و قدرت رسانه ها است تا مردم کشورهای منطقه و غرب به طور کامل در یابند که ایران اهل مدارا،صلح و اهل امنیت برای منطقه و لنگرگاه محکم ثبات منطقه ای و همچنین سپر فولادین مقابله باتروریزم منطقه ای و جهانی است. ایران در این منزلت می‌خواهد ازطریق اقناع جهانی به همه حقوق خویش برسد و این مهم به یاری همه ایرانیان به خصوص نخبگان میسر خواهد شد.

دنیای اقتصاد:حقوق شهروندی و بلندمرتبه‌سازی

«حقوق شهروندی و بلندمرتبه‌سازی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمیده امکچی است که در آن می‌خوانید؛ساخت‌وساز ابنیه به‌ویژه هنگامی‌ که یک طبقه یا در قطعه‌ای مستقل و برای استفاده‌های شخصی ساخته شده باشند، دامنه اثرگذاری‌شان در حوزه‌های محدودتر و عرصه‌های خصوصی‌تری مطرح می‌شوند؛ اگرچه این‌گونه ساختمان‌ها را هم باید دارای اثرات جانبی فراتر از حوزه بلافصل‌شان دانست. اما مجتمع‌های ساختمانی و ابنیه‌ مرتفع یا بلندمرتبه‌سازی‌ها پیش از هر نوع دیگر از بناها بر محیط اطراف خود اثر می‌گذارند و مباحث‌شان به عرصه‌های جمعی و حقوق عمومی شهروندان کشیده شده و حوزه‌ای برای تعامل منافع فردی با حقوق جمعی شهروندان به‌شمار می‌آید.

به همین خاطر نیز شاید در حد مباحث فنی و مهندسی لازم یا حتی بیش از آن بحث در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را برمی‌انگیزد.

اگر بررسی اثرات جانبی یک بنای کوچک و غیرمرتفع در حوزه پیرامونی استقرارش عموما در دو بعد سنجیده شود، برای ابنیه مرتفع طبیعی است که بعد دیگری در ارتفاع هم به آن افزوده شود؛ امری که موجب می‌شود اثراتش بر گستره وسیع‌تری سنجیده شود. به همین مناسبت بخش مهمی از ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه به ارزیابی و تامین جنبه‌های اجتماعی و حق جمعی در استقرار یک بنای بلند اختصاص می‌یابد.

اصولا توجه به جنبه‌های عمومی و حقوق شهروندی در ساخت و برپا شدن یک بنای بلند از این حیث مطرح می‌شود که در عین لزوم رعایت حقوق هر فرد در بهره‌مندی از حق مالکیت خود بر زمین و مختار بودن وی در چگونگی بهره‌برداری از آن- از حیث نوع کاربری که برای بنا انتخاب می‌شود و میزان تراکمی که برای توده ساخته شده، منظور می‌شود- لزوم توجه به حقوق جمعی سایر شهروندان و ساکنان یک ناحیه شهری و اثراتی است که یک بنای بلند بر فواصلی بعید در پیرامون خود برجای نهاده و بر حق دیگران فراتر از حق مالکیت فرد بر قطعه‌ای که پرتراکم و بلند ساخته شده اثر می‌گذارد. به همین مناسبت نیز در همه کشورها به ضوابط مفصل و مدون در چگونگی مکانیابی و استقرار این نوع ابنیه بر می‌خوریم که بعد از تشدید گرایش به ساخت این نوع بناها مجبور به تدوین و تدارک آن برای رعایت حقوق شهروندان در عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری درعین احترام به حق مالکیت فرد سازنده بلندمرتبه شده‌اند.

اصولا ساخت و سازهای پرتراکم و بلندمرتبه گرایشی جدید نیست، بلکه از گذشته‌های دور این خواست برای هرچه بلندتر و مرتفع‌تر ساختن وجود داشت. نمی‌دانیم این خواست چقدر برای دیدن دوردست‌ها و چقدر برای دیده شدن از دوردست‌ها بوده، اما انگیزه این کار در گذشته هرچه بوده، خود را در تلاشی پیوسته برای هرچه بلندتر ساختن بناها نمایانده است. اهداف مختلفی این گرایش‌ها را پشتیبانی می‌کرد، اما با توجه به اینکه در گذشته اغلب بناهای مرتفع- یا به تعبیر ساده‌تر بلندتر از بناهای افراد معمول جامعه- مربوط به حوزه اقتدار و نبوغی برای القای حسن سلطه به محیط اطرافش بود، می‌توان به الگوهای تاثیرگذار بر این جریان توجه داشت و انگیزه‌های محرک‌ آن را جست‌وجو کرد، اما فارغ از اینکه این نوع ابنیه عموما با چه هدفی و چه کاربردی ساخته می‌شدند، میزان ارتفاع یافتن‌شان رابطه مستقیم و مثبتی با روند بهبود تکنولوژی ساخت‌وسازها و فنون و ابزارهای ساختمانی داشته و با آن تبیین می‌شد، فرآیندی که بعد از فراگیرتر شدن که معمولا با کاهش هزینه‌های مربوط به استفاده از این تکنولوژی‌ها همراه بوده و برای بسیاری استفاده از آن را امکان‌پذیر ساخته و آن را از انحصار نخبگان درآورده و امکان کاربست آن را برای بسیاری که در گذشته برایشان امکان‌پذیر نبود، فراهم ساخت. امری که به رواج بیشتر این نوع ساخت و سازها منجر شده و بر تعدادشان افزود. زیرا با تامین پایداری ابنیه و جلوگیری از خطر فرو ریختن ابنیه به سبب فقدان برخورداری از سازه‌ای مناسب، دیگر با هزینه‌‌های در حد استطاعت بسیاری، امکان اوج‌گیری و افزایش ارتفاع بنا برای بسیاری فراهم آمد که شاید این بار انگیزه‌های دیگری در گرایش به ساخت و سازهای پرتراکم‌تر نیز مطرح می‌شد که در گذشته این انگیزه‌ها عمده نبود.

با توجه به آنچه اشاره شد و سهل‌الوصول بودن دستیابی به تکنولوژی ساخت و سازهای پرتراکم‌تر و مرتفع‌تر برای عموم طبیعی است که با ساخت ابنیه مرتفع بیشتری نسبت به قبل مواجه باشیم و بناهای بیشتری در این رقابت سربرافرازند؛ امری که هرچه بیشتر به معنای تاثیرگذاری بلندمرتبه‌ها بر محیط اطراف و حقوق شهروندان در عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری است و نتیجه آن را بر تدارک ضوابط و مقررات دقیق‌تر برای کنترل یا کاهش اثرات منفی حق ساخت و سازهای پرتراکم‌تر توسط برخی بر حقوق سایرین که از آن تاثیر می‌پذیرند، می‌بینیم.

موضوعی که در تعامل میان حق فردی مالکیت بر زمین و حق جامعه در برخورداری از فضای زیستی و سکونت مناسب و شایسته انسانی به‌عنوان دو سوی این معادله تعیین می‌شود. تعاملی که در سویه نخست با انگیزه‌های اقتصادی مالک زمینی و دستیابی به روش‌هایی که برای حداکثر کردن آن تلاش می‌کند تقویت می‌شود و ظرفیت‌های تکنولوژیک هم حصول آن را ممکن می‌سازد. در سویه مقابل حقوق شهروندان در فضای عمومی با تکیه بر حق انسان‌ها (شهروندان) در برخورداری از محیط زندگی ایمن، سالم، شاداب و سرزنده، با امکان دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات شهری مناسب – که با بارگذاری زیاد توسط ساخت‌و‌سازهای پرتراکم به خطر نیفتاده باشد – تعریف می‌شود، امری که با انگیزه‌های اجتماعی و حقوقی (حقوق انسانی) دنبال می‌شود. فرآیندی که در بسیاری از کشورها با تشدید روند بلندمرتبه‌سازی تدریجا به آن توجه شده و منجر به فراهم شدن مجموعه مصوبات و مقررات لازم‌الاجرا برای تامین حقوق جمعی شهروندان در عرصه‌های عمومی شده است.

امروزه با خارج شدن و دور شدن از دورانی که ابنیه مرتفع بسیار محدود و در دایره خواست و توان عده معدودی بود، اکنون با موجی از این نوع ساخت‌و‌سازها مواجهیم که با توجه به انگیزه‌های محرک آن به نظر نمی‌رسد با کاهش آن در آینده مواجه باشیم؛ بنابراین برای دنیایی با ساخت‌و‌سازهای پرتراکم‌تر و بناهای مرتفع‌تر باید آماده باشیم و برای افزایش مطلوبیت‌های آن از یکسو و کاهش پیامدهای مختلف اجتماعی و کالبدی آن در زیستگاه‌های انسانی تدارک کافی و موثر ببینیم.

اما چرا گرایش به ساخت‌و‌سازهای پرتراکم‌تر را سرنوشت محتوم سکونت‌گاه‌ها و راهی بی‌بازگشت می‌دانیم. نخستین دلیل آن عدم‌امکان عرضه زمین و دستیابی به پهنه‌های مناسب توسعه و برپایی سکونت‌گاه‌های جدید یا گسترش‌شان با توجه به افزایش جمعیت از یکسو و محدودیت در یافتن زمین‌های مناسب، به‌خصوص با توجه به رقابتی است که با سایر کاربری‌های عمده با شکل‌گیری سکونت‌گاه‌ها بر سر زمین از سوی دیگر وجود دارد. نخستین دلیلی که مورد اشاره قرار گرفت از جامعیتی برای در بر گرفتن کلیه دلایل دیگر در خود برخوردار است که به راحتی آنها را توضیح می‌دهد. چنانچه در عرصه سکونت‌گاه‌های موجود هم ویژگی‌های منحصربه‌فرد محدوده مرکز تجاری (CBD) شهرها و با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد و تجمیع‌شده در آن دارای مزیت‌های بی‌بدیلی است که رقابت بر سر زمین‌های این حوزه ساخت‌و‌ساز در بالاترین تراکم ممکن در آنها را الزامی می‌سازد، همین‌طور راسته‌های تجاری، بازارهای خطی در کنار بعضی معابر (که دسترسی مناسبی را برای هر قطعه فراهم می‌سازد) از همین نقش و ... برای بهره‌ گرفتن هرچه بیشتر از هر قطعه (ساخت پرتراکم‌تر) برخوردارند.

همچنان‌که استقرار در محلات پرآوازه و دارای اعتبار چنان تقاضایی را به این محلات القا کرده است که برای پاسخگویی به این تقاضاها طبیعی است در حداکثر تراکم ممکن ساخته شود. اما توضیح این گرایش با تقاضای «فزاینده بخشی از این فرآیند را توضیح می‌دهد، اما تقویت و نقش‌پذیری بیشتر بخش‌ ساختمان و انگیزه‌های اقتصادی بازیگران این بخش اقتصادی در حداکثر استفاده از یکی از نهاده‌های مهم در تولید ساختمان یعنی زمین را نباید در این روند نادیده گرفت و باید از غلبه انگیزه‌های اقتصادی بر حقوق شهروندی با ضوابط و مقررات لازم پیشگیری کرد.