بانک‌ها کلاه شرعی نمی‌گذارند

درج مصاحبه با جناب آقای دکتر ایرج توتونچیان به عنوان کارشناس ارشد بانکداری در تاریخ 3/8/93 با تیتر «سود علی‌الحساب بانک‌ها همان رباست» لازم نمود به منظور تصحیح اطلاعات پایه مورد استفاده ایشان و نیز روشن نمودن اذهان خوانندگان آن جریده محترم موارد مشروح ذیل را نیز امر به انتشار فرمایید.

اهم نظریه ایشان در مصاحبه منتشره عملکرد بانک‌های کشور براساس نظام سرمایه‌داری است و آنچه را که در عملکرد بانک‌‌ها در اصطلاح یا روش از قواعد و شرع مقدس اسلام پیروی می‌کند «کلاه شرعی» می‌دانند. قطعا ایشان استحضار دارند که تمامی مقررات و قوانین بانکداری اسلامی در ایران با تائید شورای محترم نگهبان یا مجتهدینی عالم به فقه اسلامی مورد بررسی و تائید قرار گرفته و می‌گیرد. بنابراین ایشان به پذیرش سپرده توسط بانک‌ها با استفاده از عقد وکالت و روش اعطای تسهیلات به متقاضیان از طریق مشارکت و (یا سایر عقود اسلامی چون مضاربه، سلف، فروش اقساطی و...) بالاخص با رعایت جوانب قانونی منبعث از شرع مقدس اسلام از جمله نظارت بر مصرف وجوه که مورد تائید مجتهدین مزبور قرار گرفته، انتقاد داشته یا ایشان تائید این بزرگواران را منافی شرع مقدس اسلام می‌دانند که لازم می‌نماید تغایرات انطباقی موارد را به طور مبسوط بیان می‌داشتند.

در پاسخ به سوال دیگر مصاحبه‌کننده، اذعان داشته‌اند که پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران همان بهره یا ربا می‌باشد و علت آن را نیز بدین شرح عنوان فرموده‌اند که بانک برای تعیین سود سپرده‌گذاران می‌بایست تا سرانجام هریک از معاملات موضوع تسهیلات میزان سود را شناسایی و سپس اقدام به تقسیم آن به سپرده‌گذاران نماید.

شاید مفاد قراردادهای تنظیمی برای اعطای تسهیلات بانکی مورد رویت ایشان قرار نگرفته و از این رو روشی که بانک‌ها در به‌کارگیری عقد صلح مازاد سود ناشی از معامله به تسهیلات گیرنده یا هبه زیان ناشی از معامله از محل منابع خود (بانک) به سپرده‌گذار مورد عمل قرار داده‌اند که براساس قانون مدنی و نص صریح شرع منور اسلام بوده از نظر نامبرده مغفول واقع شده است. این در حالی است که بانک‌ها با استفاده از این روش و در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب هیات محترم وزیران و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار کوشش نموده‌اند راه‌های متفاوت بودن سود هر یک از معاملات را از پیش پای کارگزاران یا تسهیلات گیرندگان مسدود نمایند. در غیر این صورت با توجه به تعدد معاملات و غیرقابل پیش‌بینی نبودن سود واقعی، هرج و مرجی در تسویه تسهیلات اعطایی ظهور می‌یافت که تبعات منفی آن بر دقت و صحت معاملات حاکم می‌گردید.