توطئه‌ها و توهمات خلیفه رجب در قرن 21

خراسان:سفری با نگاه استراتژیک

«سفری با نگاه استراتژیک»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم صباح زنگنه است که در آن می‌خوانید؛حیدر العبادی نخست وزیر عراق در اولین سفر خارجی خود وارد تهران شد و با مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. همزمان فواد معصوم رئیس جمهور عراق نیز در سفری عازم ریاض شد.پیام‌های‌ سفر العبادی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی عراق به تهران و سفر قریب الوقوع فواد معصوم به ریاض چیست؟

حضور نخست وزیر جدید عراق در اولین سفر خارجی خود در تهران از اهمیت و سطح بالای روابط بین دو کشور حکایت می‌کند به‌خصوص این که کابینه عراق تکمیل شده و همه وزرارأی اعتماد گرفتند .

روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق روابطی بسیار گسترده، متنوع و استراتژیک است. این سفر نشان می‌دهد که دولت جدید عراق همچنان به ایران به عنوان اصلی ترین متحد خود می‌نگرد چرا که العبادی هنوز به آمریکا که ادعا می‌کند از عراق حمایت نظامی می‌کند سفر نکرده است.بعلاوه عراق به ایران به عنوان عمق استراتژیک خودش نگاه می‌کند و به عنوان یک حامی صادق، مخلص و عملگرا به ایران توجه دارد.

البته عراق روابط متعدد و متنوعی هم با آمریکا دارد اما در روزگار سختی این جمهوری اسلامی ایران بوده که به مردم عراق کمک کرده است.ایران چند میلیون عراقی راکه از جهنم صدام فرار کرده بودند در خانه خود جا داد و از آن‌ها حمایت و حفاظت کرد. در دوران پس از سقوط صدام هم تلاش کرد تا از بروز بحران‌ها جلوگیری کند تا به استقلال و یکپارچگی عراق لطمه وارد نشود. این همکاری با همه مولفه‌های‌ اجتماعی عراق نیز همخوان بوده است، افزون بر این با عرب، کرد، ترکمن، سنی، شیعه، مسیحی و بقیه اقوام، ادیان و مذاهب این کشور همکاری داشته و برای حفظ وحدت آن‌ها تلاش کرده است.

در افشای توطئه‌های‌ دشمنان ملت عراق پیشقدم بوده و هر گونه که توانسته و قانون اساسی ایران اجازه داده برای آموزش نیروهای عراقی هم قدم برداشته است بنابراین عراق همه اینها را لمس کرده و برخورد صادقانه جمهوری اسلامی ایران را در عمل بارها و بارها تجربه کرده است. در این میان اگر چه این سفر با سفر قریب الوقوع فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق به عربستان همزمان شده است اما جنس سفرها با یکدیگر فرق می‌کند چرا که طبیعت روابط کشورها مبتنی بر تنوع رابطه و ایجاد تعادل و توازن است اما جهت گیری بر اساس نیاز و نقشی که کشورها دارند، متفاوت خواهد بود.

عربستان تاکنون هم در عراق و هم در سوریه به تشویق، تجهیز و تأمین مالی گروه‌های‌ تروریستی پرداخته در حالی که جمهوری اسلامی ایران در جهت مبارزه و مقاومت در برابر تروریست‌ها عمل کرده است. بنابراین نوع کارکرد کشورها در تنظیم رابطه موثر است ولذا نوع درخواست عراق از کشورها هم متفاوت خواهد بود.

آنچه که عراق از عربستان خواهد خواست این است که عربستان به گروه‌های‌ تروریستی کمک مالی، معنوی و تجهیزاتی نکند و به تنظیم روابط دوستانه، برادرانه و حسن همجواری بین دو کشور پایبند باشد. عراق از عربستان کمکی مطالبه نمی‌کند به غیر از درخواست توقف کمک این کشور به گروه‌های‌ تروریستی و مخالفان امنیت عراق. چشم انداز روابط ایران و عراق با توجه به ساختار جدید قدرت و تجربه هایی که عراق پشت سر گذاشته رو به توسعه و استحکام خواهد بود. لذا تنوع روابط در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی ایجاب می‌کند هر دو کشور یک روند منطقی و اساسی برای پیشبرد روابط شان تعریف کنند. همچنین افزایش سطح روابط وعمق بخشیدن به آن‌ها وظیفه مسئولان هر دو کشور به حساب می‌آید.

کیهان:صنعت خودرو در دام توسعه بسیط

«صنعت خودرو در دام توسعه بسیط»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سیدیاسر جبرائیلی است که در آن می‌خوانید؛تحریم‌های اعمال شده توسط دولت‌های غربی و نوسانات ارزی سال‌های اخیر، کاهشی کم‌سابقه در میزان تولید و رشدی کم‌سابقه در قیمت خودروهایی رقم زد که «داخلی» خوانده می‌شدند. لذا دیری نپایید که مشخص شد بخش قابل توجه و موثری از این صنعت- به روایتی 40 درصد- وابسته به واردات از «خارج» بوده است. همین امر باعث شد «تولید داخلی»، مورد حملات بی‌رحمانه‌ای قرار گیرد و کسانی، پیشنهاداتی ساده‌انگارانه چون «آزادسازی قیمت خودرو با تعرفه واردات صفر برای رقابت شرکت‌های داخلی با خودروسازان خارجی» ارائه کرده و مسیری را ترسیم کنند که انتهای آن، چیزی جز نابودی صنایع داخلی نیست. در نهایت، تعلیق بخشی از تحریم‌ها در رابطه با صنعت خودرو، طی توافق ژنو به عنوان یک امتیاز به کشور فروخته شد.

اما حجم انبوه انتقادات نخبگان و فشار افکارعمومی طی دو سه سال اخیر در رابطه با کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات خودروسازان داخلی، این شرکت‌ها را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی سوق داده که ماهیتا تکرار مسیر گذشته است و شاید در کوتاه مدت، در بازار داخلی تنوع ایجاد کرده و بخشی از نارضایتی‌های مشتریان را فرو نشاند، اما مطالعه شواهد علمی و تاریخی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رویکرد، بیماری صنعت خودرو ما را درمان نخواهد کرد. خودروسازان داخلی هرچند تجربه شراکت با شرکت‌های خارجی در تولید محصولاتی نظیر گروه پژو را داشته‌اند و از این نوع شراکت به انحاء گوناگون متضرر شده‌اند، اما مجددا در همین مسیر گام گذاشته‌اند. با استدلال‌هایی نظیر «انتقال تکنولوژی از طریق شراکت» و تعبیر این شراکت‌ها به «استراتژی برد-برد»، شرکت‌های داخلی یا آغاز به تولید مشترک خودروهایی جدید از شرکت‌های خارجی جدید کرده‌اند و یا تصمیم مسئولان ذی‌ربط بر این است که کارخانه مونتاژ محصولات خارجی را در مناطق آزاد کشور برپا کنند. به صراحت نیز بیان می‌شود که هدف از این اقدامات، «پاسخگویی به نیاز مشتریان و تنوع‌بخشی» است. حامیان این رویکرد، در پاسخ به این دست سوالات که چرا طی سال‌های متمادی از دریچه شراکت با خودروسازانی چون پژو، این انتقال فن‌آوری رخ نداده و این صنعت همچنان وابسته به طرف خارجی است، علت این ناکامی را ناشی از یک اشتباه تاکتیکی در انتخاب شریک می‌دانند و می‌گویند «شراکت با پژو اشتباه بود» و «می‌خواهیم صنعت خودرو را از انحصار فرانسه خارج کنیم». اما واقعیت آن است که اشتباه اصلی، در نوع نگاه حاکم بر این صنعت است و ریشه در مبانی اقتصادی غلطی دارد که به این دست سیاست‌ها شکل می‌دهد.

علی‌الظاهر عزیزان سیاستگذار در صنعت خودرو این سخن تبلیغاتی جریان نولیبرال را پذیرفته‌اند که هم‌اکنون و در عصر جهانی شدن، دیگر مفهومی تحت عنوان تولید داخلی وجود ندارد، کشورها از طریق حضور در زنجیره‌ جهانی ارزش (Global Value Chain)، سهمی متناسب با ظرفیت‌های موجود خود در تولید محصولات ایفا می‌کنند و اکنون بسیاری از محصولات را باید «ساخت جهان» (Made in World) دانست. اما نکته مهمی که مروجان این تفکر نسبت به آن تجاهل می‌کنند پاسخ به این پرسش است که کشورهای مختلف در زنجیره‌ جهانی ارزش چه نقشی را می‌خواهند ایفا کنند؟ اگر بناست وارد قراردادی شویم که فی‌المثل میزبان شرکت‌های خودروساز خارجی شده و با فراهم کردن امنیت سرمایه‌های ملموس و غیرملموس این شرکت‌ها، آنان را تشویق به ورود به خاک خود کنیم این نوع توسعه، توسعه‌ای است که دونر و دیگران (Doner et al; 2014) آن را توسعه بسیط (Extensive Development) می‌خوانند. تفاوت‌ میان این نوع توسعه با توسعه‌ای که در پی ارتقای صنایع داخلی است، فراوان است. توسعه بسیط، یعنی افزایش مقیاس تولید به لطف شرکت‌های چندملیتی، هر چند می‌تواند منجر به افزایش صادرات و ایجاد اشتغال شود، اما تجربه نشان داده چنین شرکت‌هایی با توجه به نوع ارتباطشان با اقتصاد داخلی، سهم ناچیزی در ارتقای توانمندی‌های شرکت‌های خودروساز داخلی دارند. «جی‌جی سروان شرایبر» به درستی با بیان اینکه این شرکت‌ها در زمینه‌های حساس، تکنولوژی‌های برتر را در موطن خودشان نگه می‌دارند، سه نتیجه «سلطه تکنولوژیک شرکت مادر»، «توقف نوآوری‌های بومی» و «وابستگی تکنولوژیک میزبان» را برای چنین شراکت‌هایی برمی‌شمارد. این، اتفاقی است که دقیقا در کشور ما افتاده و علت اصلی ضعف صنعت خودرو ما به شمار می‌رود. شرکت‌های ما طی سال‌های متمادی، در حلقه کم‌ارزشی از زنجیره جهانی ارزش قرار گرفته و نه تنها نتوانسته‌اند از قبل چنین شراکتی، به فن‌آوری‌های نوین دست یابند، بلکه آمار بالای این تولید وابسته و تیراژمحوری، آنان را دچار احساس موفقیت کاذب کرده است.

در پاسخ به نظریه تولید داخلی و ضرورت حمایت‌های دولتی، برخی منتقدان، شرکت پروتون مالزی را یک نمونه عینی برای مردود بودن این نظر ارائه می‌کنند. ریچارد بالدوین (Baldwin; 2011) از ناکامی شرکت پروتون مالزی این نتیجه را می‌گیرد که حضور در زنجیره جهانی ارزش، بسیار مفیدتر از ایجاد یک شرکت داخلی است. اما در مقابل این استدلال، جان راونهیل (Ravenhil ; 2014) شکست شرکت پروتون را نه در نتیجه حمایت بلاشرط دولت از آن، بلکه در ناتوانی دولت برای ایجاد موسسات حمایتی برای تغذیه شرکت‌های داخلی می‌داند که در نتیجه این ناتوانی، پروتون در فرآیند تولید به شدت به تکنولوژی وارداتی وابسته ماند. راونهیل معتقد است وقتی شرکت‌های مونتاژکننده (مانند شرکت‌های چری و جیلی ‌چین) تاسیس شوند، اجتناب‌ناپذیر است که این مونتاژکاران وابسته به تکنولوژی وارداتی باشند. اما ایجاد یک برند داخلی و عمق بخشی به صنایع مرتبط، می‌تواند نتایج بهتری در پی داشته باشد. راونهیل می‌نویسد: «در مطالعاتی که روی صنعت خودرو در آسیای شرقی انجام دادیم، متوجه شدیم کشورهایی بیش از همه موفق به ارتقای این صنعت شده‌اند (چین، کره و تایوان) که موسسات تحقیقاتی قدرتمندی در حوزه صنایع خودرو داشته‌اند. برعکس در کشورهایی چون اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند موسسات این چنینی یا اساسا وجود نداشتند و یا از منابع مالی ضعیفی برخوردار بودند».

حقیقت این است که صنعت خودرو ما هر چند همواره برچسب حمایت بی‌حد و حصر دولتی را خورده، اما بیشتر تحت مالکیت دولتی بوده است تا تحت حمایت اصولی دولت. نخستین گام راهبردی که برای صنعت خودرو کشور باید برداشته شود، خصوصی‌سازی این صنعت است، اما باید توجه داشت که خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست. متاسفانه این باور غالب در میان مسئولان وجود دارد که یک شرکت لزوما باید در تملک دولت باشد تا مورد حمایت قرار گیرد و وقتی خصوصی شد، دولت وظیفه‌ای برای حمایت گسترده از این شرکت ندارد. راقم این سطور در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی روند توسعه چهار کشور آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن به این نتیجه رسیده است که نوع حمایت این کشورها از صنایع، شیوه‌ای است که می‌توان آن را «حمایت هوشمند» (Protectionism Smart) نامید و به دو نوع حمایت سخت و نرم تقسیمش کرد. حمایت هوشمند نوعی حمایت‌گرایی است که ضمن قائل بودن به تجارت و حضور در اقتصاد جهانی، از یک سو در پی استقلال در حوزه صنایع راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و از سوی دیگر، به دنبال حذف شکاف فناوری صنایع داخلی با تولیدات خارجی و ایجاد «مزیت رقابتی» برای صنایع داخلی در بازارهای جهانی است. برای دستیابی به این مهم، اقتصاد یک کشور باید از چندین مرحله عبور کند که ما در اینجا این مراحل را به صورت ملموس برای صنعت خودرو بیان می‌کنیم. نخست، مرحله انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی است که لازمه آن، «حمایت سخت» خواهد بود. در این مرحله دولت از یک سو از طریق محدودیت یا حتی ممنوعیت واردات، وضع تعرفه و اعطای یارانه و تسهیلات، زمینه را برای استفاده موثر صنعت نوپای ملی از ظرفیت انحصاری بازار داخلی فراهم می‌کند تا صنایع سرمایه لازم را برای ارتقای فن‌آوری کسب نمایند و از سوی دیگر، متناسب با این امتیازات، بر میزان سرمایه به کار گرفته شده در تحقیق و توسعه و نیز روند پیشبرد فن‌آوری شرکت‌ها، نظارت می‌کند و شرکت‌های ناتوان را از دور حمایت خارج می‌سازد. شکل‌گیری یک زنجیره داخلی ارزش (Domestic Value Chain) و «تقسیم کار» صنعت خودرو میان قطعه‌سازان و مونتاژکنندگان متعدد و رقیب، روند پیشرفت را تسریع خواهد کرد. مرحله بعدی از حمایت هوشمند که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در برابر رقبای خارجی است، «حمایت نرم» است. در این مرحله، حمایت‌های دولتی در قالب حمایت از تحقیق و توسعه با هدف ایجاد مزیت تکنولوژیک و با به کارگیری ظرفیت‌های دانشگاهی و ایجاد نهادهای تحقیقاتی مرتبط با صنعت خودرو (یا حمایت علمی و مالی از نهادهای موجود)، کمک به گسترش جغرافیایی بازار و بهره‌مندی صنعت از سود فروش در بازارهای بین‌المللی، حمایت استراتژیک (علاقه‌مندان می‌توانند نظریه معروف براندر و اسپنسر را در این باره مطالعه کنند) و مانند آن انجام می‌شود.

صنعت خودرو نه به اندازه صنایعی چون نانوفن‌آوری، هسته‌ای، ماهواره و هوا و فضا و صنایع موشکی و نظامی پیچیده است و نه به اندازه این صنایع مورد تحریم بوده است. با این وجود، پیشرفت‌های چشمگیر این صنایع و قرار گرفتن در رتبه‌های برتر جهانی بر هیچ‌ کس پوشیده نیست و نشان می‌دهد کشور می‌تواند در کوتاه‌مدت، در اوج قله‌های رفیع صنعت قرار گیرد. صنعت خودرو یک صنعت اشتغال‌زا، درآمدزا و مایه غرور ملی است و در سال‌های اخیر توانسته به پیشرفت‌هایی نیز دست یابد اما به هیچ رو این مقدار رضایت‌بخش نیست. با توجه به ظرفیت‌های عظیم علمی در کشور، می‌توان با تدوین یک راهبرد مبتنی بر «حمایت هوشمند» و فراهم کردن ملزومات قانونی و اجرایی، در مدتی نه چندان طولانی پرچم این صنعت ملی را نیز بر بام «برتر‌های دنیا» برافراشته دید.

جمهوری اسلامی:جنگ خاموش نفتی

«جنگ خاموش نفتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شرایط این روزهای بازار جهانی نفت بسیار پیچیده است و عوامل متعددی در تغییر دائم و پردامنه شرایط نقش‌آفرین هستند، عواملی که بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی سیاسی دارند.

آن گونه که از شواهد و قرائن بر می‌آید، آمریکا و متحد نفتی‌اش عربستان سعودی تصمیم گرفته‌اند با استفاده از ابزار قیمت نفت به کشورهایی که در جبهه مخالف آنان قرار دارند، فشار وارد کنند. این رویکرد آمریکا به این خاطر است که ایران و روسیه دو کشور مهم و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه، اولویت‌های نخست ایالات متحده برای مهار و اعمال فشار هستند. از سوی دیگر نیز هر دو کشور به دلیل ساختار اقتصادی خاص خود، وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت دارند بنابر این آمریکایی‌ها امیدوارند با بهره‌برداری از ابزار قیمت نفت، ایران و روسیه را تحت فشار قرار دهند.

این راهبرد خصوصاً در شرایطی که ابزار تحریم‌ها بیش از پیش کارایی خود را از دست داده، مورد توجه دولت آمریکا قرار گرفته است. در نگاه نخست نیز به نظر می‌رسد استفاده از ابزار قیمت نفت می‌تواند تأثیر مورد نظر را داشته باشد. طی سه ماهه اخیر بهای نفت حدود 25 درصد کاهش یافته و این درحالی است که سه کشور عمده و مهم تولید کننده نفت یعنی عراق، لیبی و نیجریه به علت درگیری‌ها و مشکلات داخلی خود دچار افت تولید هستند و ایران نیز به علت تحریم‌های ظالمانه، سهم چندانی در بازار نفت ندارد. در شرایط عادی و بدون دخالت‌های سیاسی، این عوامل در کنار ورود به فصل سرما باید به افزایش یا دستکم حفظ قیمت نفت منجر شود ولی آمریکا و عربستان با افزایش شدید تولید و عرضه نفت در بازارهای جهانی عملاً قیمت را در مسیر نزولی هدایت کرده‌اند.

گذشته از عربستان که همواره سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید و صادرات نفت داشته، آمریکا نیز توانسته است سهم خود را به طرز چشمگیری در تولید و عرضه نفت افزایش دهد بگونه‌ای که درحال حاضر باید این کشور را بزرگترین تولید کننده نفت قلمداد کرد.

این رویکرد آمریکا البته دارای پیامدهای متضادی برای این کشور است. درست است که ایران و روسیه به علت وابستگی به درآمدهای نفتی از ناحیه افت قیمت‌های جهانی قاعدتاً باید دچار مشکل شوند ولی واقعیت این است که ایران طی سال‌های اخیر و در جریان تحریم‌های شدید توانسته است تا حدود زیادی به موفقیت در اداره اقتصاد خود با کمترین درآمدهای نفتی دست پیدا کند. ضمن اینکه با استفاده از ظرفیت‌های فروش مویرگی خود در جهان خصوصاً در شرایطی که پیکره تحریم‌ها شکسته است، می‌تواند درآمدهای خود را از این محل پایدار نگاه دارد.

اما این رویکرد آمریکا چندن برای متحدان اروپایی‌اش خوشایند نیست چرا که با توجه به ادامه رکود در اقتصاد اروپا از یک سو و سهم بالاتری که کشورهای درحال توسعه‌ای مانند چین و هند از مصرف نفت در جهان دارند، استمرار کاهش قیمت جهانی نفت یا توقف آن در همین حد نیز به معنای افزایش مزیت نسبی تولید در این کشورها و تقویت رشد اقتصادی در آنها است و معنای این روند چیزی نیست جز تعمیق رکود در اقتصاد اروپا.

با این حال، به نظر می‌رسد کشورهای عضو اوپک باید در برابر این اقدام آمریکا و عربستان سعودی، نقش فعالانه‌تری ایفا کنند چرا که ادامه این وضعیت به معنای افت درآمدهای نفتی آنان خواهد بود و علاوه بر اینکه این کاهش، بودجه‌های جاری این کشورها را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد، امکان سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت را در زیرساخت‌های انرژی و نفت هم از بین می‌برد.

در کشور ما هم اگرچه به گفته مسئولان هنوز اوضاع درآمدهای بودجه‌ای از کنترل خارج نشده است اما از آنجایی که قیمت تعیین شده برای نفت در بودجه سال جاری 100 دلار است، افت بیش از این قیمت نفت، مشکلاتی را برای هزینه‌های جاری کشور و تداوم رشد اقتصادی هدفگذاری شده بوجود آورد. از این رو باید هرچه سریع‌تر تدابیر لازم در دو حوزه خارجی و داخلی اندیشیده شود؛ در حوزه خارجی باید از راهکارهای موجود برای متوقف کردن روند نزولی قیمت نفت استفاده شود و در حوزه داخلی هم باید در تخصیص اعتبارات بازنگری‌های لازم اعمال گردد.

رسالت:سیاستمدار صادق وانقلابی

«سیاستمدار صادق وانقلابی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛کن، علمای بزرگی به خود دیده است که برجسته‌ترین آنها در تاریخ معاصر مرحوم حاج‌ملا علی‌کنی است. هم او که در جریان قرارداد ننگین بارون ژولیوس رویتر در مقابل ناصر‌الدین‌شاه ایستاد و تا لغو آن مقاومت کرد. امتیازی که استخراج همه معادن کشور، استفاده از جنگل‌ها، اجازه تاسیس شعب پست و بانک، احداث خطوط تلگراف در همه نقاط ایران و بالاخره امتیاز ایجاد راه‌آهن را به یک انگلیسی می‌داد که برخی این امتیازات را معادل فروش کل مملکت می‌دانستند! شاه‌ قاجار و صاحب منصبان از ملا علی کنی حساب می‌بردند و تا موقعی که او زنده بود شاه جرات نکرد امتیاز توتون و تنباکو را که قراردادی ننگین‌تر از قرارداد رویتر بود، به انگلیسی‌ها بدهد.

مرحوم اسدالله پدر آیت‌الله مهدوی‌کنی یک کشاورز مومن بود و از دسترنج کشاورزی، فرزندانش از جمله محمدرضا را بزرگ کرد و همواره با ذکر رشادت‌های حاج‌ملا علی کنی برای پسرش، او را الگوی یک روحانی مبارز، باسواد، روشنفکر و سیاسی معرفی می‌کرد. اسدالله سال 54 رخ در نقاب خاک کشید. آن هنگام آیت‌الله مهدوی‌کنی در حال وهوای تبعید و زندان و شکنجه در زندان‌های شاه بود. پدرش نمی‌دانست او بزودی یکی از 6 و 7 نفر اعضای شورای انقلاب اسلامی خواهد شد تا یک انقلاب بزرگ را در ابعاد جهانی مدیریت کند.

اگر ملا علی‌کنی با تهدید دربار و بسیج مردم کار خود را پیش می‌برد و جلوی استبداد و استعمار می‌ایستاد، آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی با تاسی به آن بزرگوار اساسا تاج و تخت شاهنشاهی را به رهبری امام (ره) هدف قرارداد و آن را پایین کشید.

او در کسوت مجتهد جامع الشرایط در تهران نقش‌آفرینی می‌کرد. براساس وقفنامه موقوفات مروی باید کسی متولی موقوفات باشد که مجتهد جامع‌الشرایط باشد. امام(ره) در اوایل انقلاب وقتی از او خواستند برای موقوفات مروی کسی را برگزیند، آیت‌الله مهدوی‌کنی را برگزید. آیت‌الله مهدوی کنی همانند ملاعلی کنی یک فقیه آگاه، مجتهد، حکیم و فیلسوف بود. آیت‌الله مهدوی‌کنی یک روشنفکر برجسته و آگاه به مسائل زمان و خطوط سیاسی زمان خود بود. همراهی او با نهضت امام خمینی (ره) و وفاداری او به مکتب امام (ره) مثال‌زدنی است.

آیت‌الله مهدوی‌کنی رنج تبعید و طعم تلخ شکنجه‌های قرون وسطایی دوران پهلوی را با گوشت و پوست خود چشیده و به تعبیر مقام معظم رهبری یک سیاستمدار صادق وانقلابی بود.

او جریان نفاق را با همه پیچیدگی‌هایش در درون زندان و بیرون از زندان درک کرده بود و با آگاهی و درک درست، فتوای نجس پاکی را در زندان به همراه علمای مبارز درون زندان امضا کرده بود. هرچند برخی از آنها تا پایان عمر بر این فتوا استقامت نکردند و کارنامه سیاسی خود را با همگرایی با جریان انحراف و نفاق، نجس و آلوده ساختند. او در میان امتحان پس‌داده‌ها شاخص و شاهد بزرگ است.

آیت‌الله مهدوی‌کنی پس از پیروزی انقلاب در راس اصیل‌ترین نهاد برخاسته از ملت یعنی کمیته‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت و جریان تصفیه ضدانقلاب و برقراری آرامش در کشور را مدیریت کرد.

او شراره‌های آتش کفر، نفاق و الحاد را در اوایل انقلاب که دست‌اندرکار تجزیه کشور بودند خاموش کرد و اولین کسی بود که با کشف جریان خطرناک مهدی هاشمی به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد و پنج سال قبل از کشف جنایات مهدی هاشمی و برکناری قائم‌مقام رهبری در یک سخنرانی در شب میلاد امام زمان(عج) در کازرون اعلام کرد؛ «یک خاکریز دشمن در اصفهان است که فقط امام امت می‌تواند آن را فتح کند!» محمدرضا مهدوی کنی با آن دانش وسیع فقهی با ملکه عدالتی که در پوست و گوشت و استخوانش بود می‌توانست برود قم و ردای مرجعیت به تن کند اما در تهران ماند و در خونین‌ترین و پرحادثه‌ترین رویدادهای انقلاب نقش‌آفرینی کرد. او در دولت شهید رجایی نقش کلیدی داشت و در جلسات شورای امنیت ملی در کنار شهید رجایی رئیس‌جمهور و شهید باهنر نخست‌وزیر به عنوان وزیر کشور شرکت می‌کرد.

آن روز حادثه در هشتم شهریور 60 پس از ادای نماز ظهر و عصر و صرف ناهار، قدری استراحت می‌کند، قرار بود در ساعت 2:30 دقیقه در جلسه شورای امنیت ملی در نخست‌وزیری شرکت کند. پنج دقیقه دیر به جلسه می‌رسد که انفجار وحشتناک نخست‌وزیری رخ می‌دهد. خداوند اراده فرمود او در آن انفجار نباشد تا بتواند 33 سال بعد از آن واقعه، انقلاب را یاری دهد.

او ماند تا رنج دوران را ببرد و خون دل‌‌ها برای وحدت علما و روحانیون، احزاب و گروه‌ها و همگرایی آنان با موازین امام و انقلاب بخورد. او ماند تا نگذارد منافقین قدیم و جدید، انقلاب را به بیراهه ببرند و مانع شود انقلاب به دست لیبرال‌ها بیفتد. او تا آخرین لحظه حیات خود به فتوای نجس پاکی در حوزه سیاست استوار بود اما همان‌ها که از اصلی‌ترین امضاکنندگان این فتوا بودند به آن پایبند نماندند و در ناباورانه‌ترین شکل ممکن در کنار منافقین، سلطنت‌طلبان، بهائیان، سرویس‌های امنیتی آمریکا و انگلیس به روی مردم چنگ زدند و اقتدار نظام و امنیت ملی را به مخاطره انداختند و اهانت به امام و رهبری را برتابیدند!

او سنگ زیرین وحدت و همگرایی نیروهای انقلاب بویژه پیروان خط امام و رهبری بود. تیزهوشی او در حوزه سیاست باعث شد که منافقین جدید و قدیم نتوانند سر او کلاه بگذارند. او جلوی حزب شدن روحانیت مبارز را گرفت. آنها که این پرهیز را نداشتند انشعاب کردند و رفتند حزب تشکیل دادند، اما خیلی زود دچار انشعاب و انشقاق شدند لذا به سربازی جریان روشنفکری منحط و وابسته رفتند و دنباله‌رو آنان شدند. تا جایی که در فتنه 88 روز 30 خرداد، سالروز اعلام علنی جنگ منافقین علیه امام (ره)، به جنگ جمهوریت نظام آمدند و رای مشروع مردم را برنتابیدند.

امتیازات مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی را نمی‌توان فقط در چیره‌دستی او در حوزه سیاست دانست. او با هوشمندی از همان اوایل انقلاب پای در یک خدمت بزرگ برای انقلاب گذاشت و به تربیت کادرهای علمی و اجرایی با استانداردهای اسلامی پرداخت. در رژیم گذشته آمریکایی‌ها اقدام به تاسیس یک دانشکده مدیریت کردند که شعبه‌ای از هاروارد در تهران بود. قرار بود نخبگان را از هر رشته‌ای برای تربیت مدیران سطح بالای کشور در این دانشکده گرد آورند که عمر سلطنت کفاف نداد.

آیت‌الله مهدوی‌کنی با تاسیس دانشگاه امام صادق(ع) و استقرار در همین محل دانشکده مدیریت در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت به تربیت کادرهای اجرایی کشور پرداخت و اولین دانشگاه اسلامی را تاسیس کرد. اکنون صدها تن از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) در جای جای میهن اسلامی در مسئولیت‌های مهم و کلیدی نقش‌آفرینی دارند. این کار از ماندگارترین تلاش‌های آیت‌الله مهدوی است که باید قدر آن را بدانیم. چرا که تا انقلاب برپاست از برکات این تاسیس برخوردار است.

خبر رحلت این عالم بزرگوار موجی از اندوه و تاسف را در میان حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌های کشور، نخبگان سیاسی و از همه مهم‌تر ملت انقلابی و مبارز ایران به وجود آورد.

او در حوزه سیاست و فرهنگ در مقام «تاسیس» بود. همین او را از همه برجسته‌تر می‌نمود. اما برجستگی او در تاسیس یک مکتب اخلاقی و انقلابی را نباید نادیده بگیریم. همین او را از تعلق یک جناح فکری خارج می‌کرد و به همین دلیل مورد تکریم و احترام همه جناح‌ها و نحله‌های فکری جامعه بود.

همدردی همه شخصیت‌ها و بزرگان و احزاب و گروه‌ها در غم ارتحال و عروج ملکوتی آیت‌الله مهدوی کنی نشانه درستی از این مقام و مرتبت است. خداوند بزرگ او را بیامرزد و با پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین، شهدا و صدیقین محشور فرماید.

قرار است فردا پیکر پاک او پس از تشییع در کنار مزار آیت الله ملا علی کنی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گیرد.

سیاست روز:عمار انقلاب

«عمار انقلاب»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام مردی از میان ما رفت که منش و رفتار او زبانزد خاص و عام بود. آیت‌الله مهدوی‌کنی سیاست و اخلاق را با هم داشت. اخلاق سیاسی او باعث شده بود تا همه طیف‌های سیاسی حتی مخالف به او احترام بگذارند.

عملکرد او در سال‌ها مسئولیت‌پذیری ثابت کننده این ادعا است. هر که او را می‌شناخت از این ویژگی مرد میدان‌های حساس باخبر بود. ویژگی بارز و منحصر به فرد او ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری ایشان بود. پیروی آیت‌الله از رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری، از او یک سیاستمدار اخلاقگرا ساخته بود.

آیت‌الله مهدوی‌کنی نمونه آشکار شیفته خدمت بود نه تشنه قدرت، او هیچگاه برای به دست آوردن قدرت تلاش نکرد و هر جا به ایشان وظیفه‌ای واگذار شد، هر آنچه در توان داشت برای ایفای وظیفه شرعی و قانونی خود به کار برد.

او الگویی و میراثی از خود به جا گذاشت که همگان می‌توانند با تأسی از آن، اختلافات تفرقه‌افکنانه را از خود دور سازند.

آیت‌الله مهدوی‌کنی یک انقلابی به تمام معنا بود که هیچگاه آرمان‌های انقلاب را فدای خواسته‌های جناحی و حزبی نکرد و هر آنچه که در جامعه روحانیت مبارز پیگیر آن بود، در راستای اهداف انقلاب اسلامی ظهور و بروز می‌یافت.

دل‌نگرانی‌های او از تشتت و تفرق اصولگرایان قابل توجه بود و ای کاش همقطاران و همراهان او، اندکی دلواپسی‌های ایشان را به جان می‌خریدند تا او آزرده دل نمی‌شد از آنچه که در میان یاران خود می‌دید.

اصولگرایان گوهری را از میان خود رفته می‌بینند که جایگزینی برای آن شاید دیگر نباشد. اما آموزه‌های اخلاق سیاسی او، راهنما و چراغی فروزان برای همه آنهایی است که دل در گرو انقلاب، آرمان‌ها و آینده این مرز و بوم دارند.

نگرانی‌ها و دغدغه‌های ایشان تنها به هم‌طیفان او ختم نمی‌شد که دیگر جناح‌های سیاسی را هم دربرمی‌گرفت و از انحرافات خواسته و ناخواسته آنها هم در دل، غم داشت.

حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی هر چند اصولگرا بود، اما منشی فراجناحی داشت. آرزوی او این بود که همه جناح‌های سیاسی کشور که پایبند به انقلاب و نظام و رهبری هستند، زیر چتر ولایت باشند و اختلافات را کنار بگذارند.

اما برای رسیدن به این آرزوی بزرگ عمرش کفاف نداد و با قلبی غمگین و آزرده دنیای فانی را وداع گفت.
و اکنون وظیفه همه آنهایی که دل در گرو شخصیت عالمانه و صادقانه او داشته و دارند، با پیروی از رفتار با بصیرت و معرفت او، یاد و خاطره آیت‌الله مهدوی‌کنی را زنده نگه دارند.

و چه زیبا توصیف شد از سوی رهبر فرزانه انقلاب که در پیام تسلیت وداع یار که فرمودند؛ «... همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح ظاهر شد و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه‌های جناحی و قبیله‌ای را به حیطه فعالیت‌های گسترده و اثرگذار خود راه نداد.».

باشد که همگان و همه مسئولین و شخصیت‌های سیاسی کشور، همین‌گونه باشند و راه چنین بزرگوارانی را ادامه دهند و از خود خاطره‌ای شیرین به جا بگذارند.

السابقون می‌روند و برای آینده این انقلاب باید، تربیت شوند چنین بزرگوارانی که آبروی خود را فدای اسلام و انقلاب کردند. آیت‌الله مهدوی‌کنی عمار انقلاب بود.

جوان:سلمان انقلاب اسلامی

«سلمان انقلاب اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛پس از چند ماه بیم و امید و خوف و رجا حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی حیات دنیوی را بدرود گفت و در حریم قدسیان آرام گرفت. آنچه در توصیف وی نوشته می‌شود نه بر اساس قاعده‌ای که «هر که مرد خوب می‌شود» بلکه باوری است که از حیات دهها ساله وی در عرصه سیاست شکل گرفته است.

اگر انقلاب اسلامی را جلوه و افقی از انقلاب الهی پیامبر اکرم بدانیم و دشواری‌های بعد از بعثت را به یاد آوریم و «من تاب معک» پیامبر را در نسبت به یاران پیامبر مرور نماییم، آیت‌الله‌مهدوی‌کنی شبیه کدام یک از یاران پیامبر بود؟ فهم نگارنده این است که او بسیار شبیه به سلمان بود.

بارزترین صفت ثبت شده از سلمان «دانایی»، «سینه فراخ»، «روح بزرگ» و «متانت طبع» بود. سلمان در بین صحابه پیامبر درجه «السلمان منا اهل البیت» را گرفت و از معدود صحابه‌ای بود که بعد از رحلت پیامبر مسیر را گم نکرد و از ثبات قدم و قدرت امام‌شناسی زمان برخوردار بود. قلب سلمان آنقدر بزرگ و حلم و دانایی وی آنقدر عمیق بود که پیامبر فرمود «اگر ابوذر می‌دانست در قلب سلمان چه می‌گذرد، وی را تکفیر می‌کرد». سلمان از فرهنگ اجتماعی و دنیا‌دیدگی برخوردار بود و صاحب سبک فکری و خلاقیت ویژه بود که اوج خلاقیت وی در جنگ خندق مشهود است.

آیت‌الله مهدوی‌کنی با شناخت در مسیر امام و انقلاب گام نهاد و به همین دلیل در هیچ منزلگاه و بزنگاهی منحرف نشد. مسلح بودن به اخلاق از وی اکسیری ساخته بود که ترجمان نمادینی از پیوند اخلاق و سیاست بود.

اصول اسلامی را به گونه‌ای با تحولات زمان همسو نموده بود که در وادی روشنفکری قرار نگرفت و در عین حال چنان نگاه اقتصادی و اجتماعی بازی داشت که توسط خط امامی‌‌های تند دیروز و تجدید نظر‌طلبان امروز به «اسلام امریکایی» و «لیبرالیسم» متهم می‌شد. او بر مسیر خود استوار ماند اما سطحی‌گرایان مدعی که وی را متهم می‌کردند در وادی سقوط غلتیدند. مهدوی‌کنی سیاست، معنویت و اخلاق را نه فقط در خود که در دانشگاه امام صادق هم پیاده نمود و اکثریت قاطع شاگردان وی منجیان مدیریت آینده نظام خواهند بود.

هیچ موقع در مواجهه با رقبای سیاسی از اخلاق خارج نشده و برای یک بار هم لجاجت سیاسی از وی دیده نشد.

ظرفیت شخصیتی وی آنقدر بزرگ بود که زود تحریک نمی‌شد و هیچ گاه تحریک نمی‌کرد. برای یک لحظه از امام و رهبری جلو نرفت و برای یک لحظه هم عقب نماند. نه به دنیا تنگ‌نظرانه نگاه می‌کرد و نه گرفتار دنیاگرایی شد. مدعا و توان خود را هیچ موقع ابراز نکرد و زبانش را برای یک بار بر ستایش از خود نچرخاند. عطش جناحی نداشت و در مقابل زایش‌های جامعه روحانیت مبارز یک بار هم اعتراض نکرد. با اینکه سن بیشتری از مقام معظم رهبری داشت اما یک لحظه از سربازی وی خارج نشد. اهداف حیات خود را فراتر از حیات ظاهری می‌دید و به همین لحاظ معماری دانشگاه امام صادق را از جهت مقطع تحصیلی و محتوای علمی بنیان گذاشت. برای علم‌آموزی شاگردانش درب دانشگاه را به روی اساتید ناهمسو نبست و از همه آنان بهره برد.

ورود وی به ریاست مجلس خبرگان از جنس حرکت سلمانی بود. نهایت ادب را نسبت به آیت‌الله هاشمی ابراز نمود اما از تکلیف خود بازنگشت و در عین حال هیچ سوژه‌ای به دست دشمنان و فرصت‌طلبان نداد. در دوران تفکیک مجمع روحانیون از جامعه روحانیت مبارز هیچ موضع رسانه‌ای اعلام نکرد. مانند دبیر مجمع روحانیون تحرک و پویایی سیاسی در عرصه عملی و اجرایی نداشت اما با حاکمیت اخلاق بر خود، کفه ترازویش قابل قیاس با رقیب نبود. هیچ موقع مدعای ولایت‌پذیری نداشت اما به آن مقید بود.

در منازعات سیاسی علاقه‌ای به حال گیری از رقیب در فضای رسانه‌ای نداشت و به کلی از هیاهوی سیاسی به دور بود. بدون تردید آن مرحوم یکی از نمادها، الگوها و استوانه‌های عمل سیاسی در عالم تشیع خواهد ماند و جزو صحابه حقیقی امام خمینی در تاریخ انقلاب ثبت خواهد شد. در کنار امام بود و از کنار مرقد امام به بستر بیماری رفت و عاقبت به خیر شد.

تشییع جنازه وی و حضور ملت جایگاه اجتماعی وی را نشان خواهد داد که دور بودن از هوای نفس در عین سیاست‌ورزی چه سرمایه‌ بزرگی است که خداوند بر قامت او پوشید.
میراث گرانسنگ او یعنی دانشگاه امام صادق(ع) سلسله جنبان باقیات الصالحات وی خواهد شد و جوشش علم و اخلاق در آن دانشگاه ذخیره عالم برزخ و تقویت‌کننده اعمال الهی وی در عالم قیامت خواهد بود. ان‌شاءالله

حمایت:مشی ماندگار

«مشی ماندگار»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این وجیزه به حکم ادب و احترام نسبت به ساحت فقیه مبارز و یار با صفا و با وفای انقلاب، امام و رهبری ، مرحوم آیت الله مهدوی کنی قلمی شده تا ذره ای دین خود را در پاسداشت این مرد علم،اخلاق ، مجاهدت سیاست و بصیرت اداء نماید.اما در پهنه این پاسداشت باید پای درس سیره، مشی و شخصیت ممتاز ایشان در بیش از نیم قرن مجاهدت خالص و مبارزه در راستای اهداف بلند نهضت و انقلاب اسلامی نشست تا برای ما جوان تر ها که به قول معروف؛" سفرها باید تا پخته شود خامی" ، به سبک زندگی و سیاست ورزی ایشان در بزنگاه های خطیر و حساس ،سفری ورجعتی نماییم.بدون شک این قلم و این مقال ، نمی تواند ولو به اجمال و فهرست وار، نقبی به فعالیت ها و خدمات ارزشمندی که بسیاری از آنها مصداق "باقیات الصالحات" در زندگی پرفروغ ایشان است، بزند و نکات ناب و پرشمار آن را رصد و شکار نماید اما برشی بسیار کوتاه از زندگی آیت الله مهدوی‌کنی در مقطعی حساس که به عینه دیده و لمس کردیم و اکنون قابل درس گرفتن است ،خالی از لطف نمی باشد.

آن مقطع مورد اشاره، ایام فتنه سال 88 و رخ نمودن کودتای تمام عیار جبهه معاندین ملت ایران بود که تعبیر رهبر بصیر انقلاب درباره پیچیدگی فتنه خواندنی است:" در حوادث فتنه گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره ،شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره ،بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره‌های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره... فرمود: ألا و لا یحمل هذا العلم إّلا أهل البصر و الصبر"الحق و الانصاف و به شهادت رفتار و گفتار حکیمانه و با بصیرت مرحوم آیت الله مهدوی کنی ، ایشان به نحو احسن و شایسته رسالت اهل بصر و صبر را انجام دادند و اکنون روش و مواجهه نظری و عملی این فقید سعید پیرامون بزنگاه حساس و خطیری چون فتنه 88 ، یک شاخص و الگو است.

به لحاظ نظری ، مواضع و اظهارات مستدل، متقن و روشنگرانه آیت الله مهدوی کنی در فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88، نه تنها برای اهل خرد و عقلانیت درس آموز است؛ بلکه مایه عبرت برای افراد و جریانات متوهمی است که در سراب قدرت، "راه" از "چاه" تشخیص ندادند و مصداق "خسرالدنیا و الاخره" شدند.

البته تکلیف یاغیان و باغیان بیرون از این بستر است و سزای آنها تنها تادیب و مجازات است.یکی از ده ها مواضع ایشان پیرامون فتنه ، فتنه گران و سران فتنه فروردین 92 است که با اشاره به جرم سنگین سران فتنه و با تاکید بر اینکه فتنه‌گران سال ۸۸، دو اشتباه بزرگ مرتکب شده‌اند، در مقام آسیب‌شناسی بیان می دارند: "اولین اشتباه بزرگ آنان این بود که با رهبری معظم انقلاب اسلامی به مخالفت برخاستند، با وجود آنکه مقام معظم رهبری در نظام ولایت فقیه و در جمهوری اسلامی با آن صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی که در قانون اساسی هم مشخص شده است، «قول فصل» و «فصل‌الخطاب» است."دومین اشتباه بزرگ فتنه‌گران را نپذیرفتن نظر اکثریت مردم کشورمان عنوان و متذکر می شوند: "اگر نظر اکثریت مردم در انتخابات برخلاف میل ما بود، حتماً باید آن را بپذیریم و پس از آن اگر به مسئولان و مدیران انتقادی داشتیم، آن رامطرح کنیم."نکته دیگری که در مواضع ایشان پیرامون ایام غبارآلود فتنه قابل اعتناست، هوشمندی در تمسک به روش امام است.

آیت الله مهدوی کنی به تعریف و تمجید دشمنان جمهوری اسلامی ایران از اقدامات موسوی و کروبی در فتنه ۸۸ اشاره و تصریح کرده بودند: "امام خمینی‌(ره) شاخص مهمی را بیان کرده و فرموده‌اند‌ "هر وقت دیدید دشمنان از شما تعریف می‌کنند، بدانید که کار شما خلاف بوده است"، لذا این آقایان با همین شاخص هم می‌توانستند به خلاف بودن اقداماتشان پی برده و راه خود را اصلاح کنند."بنابراین، مواضع اینچنینی نشان از بصیرت و کیاستی است که این فقیه انقلابی به آن مزین بود و به وضوح صحنه آرایی، تدارکات ، تجهیزات و فضاسازی دشمن همراه با حقد و غضب گشوده شده و دندان های با غیظ به هم فشرده شده علیه انقلاب و علیه امام و رهبری و علیه همه آرمان‌ها و دلبستگان به نظام را می دید و عمارگونه رسالت بزرگ خودش در کارزار فتنه 88 را به سرانجام رساند.و البته تنها به موضع گیری وروشنگری ختم نشد و در صحنه عمل هم گل کاشت و نقشه فتنه گون برخی ها برای یکی از کانون های مهم و استراتژیک نظام یعنی مجلس خبرگان رهبری ، را نقش بر آب کرد و از همین روی؛ در سال بعد ازفتنه 88- اسفند89- علی‌رغم وضعیت نامناسب جسمی و به جهت تکلیف سیاسی و شرعی کاندیدای ریاست مجلس خبرگان شدند که با رای قاطع و معنادار اعضای خبرگان همراه بود.روحش شاد و غفران و رحمت الهی نثارش باد.

شرق:ایران؛ مقصد اول عبادی»

«ایران؛ مقصد اول عبادی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می‌خوانید؛انتخاب تهران، به‌عنوان مقصد نخستین سفر خارجی «حیدر‌العبادی» را باید اتفاقی قابل‌پیش‌بینی و طبیعی در رفتار دیپلماسی دولت تازه عراق ارزیابی کرد. ایران، مهم‌ترین و نزدیک‌ترین همسایه عراق به‌شمار می‌رود و نقشی که می‌تواند در موفقیت دولت در عراق و همچنین در آرامش منطقه ایفا کند، هر نخست‌وزیری در عراق را به این سمت ‌گرایش می‌دهد که اقدامات دیپلماتیک خود را با ایران آغاز کند. در عین حال این سفر، پیام مهمی به همه طرف‌های حاضر در عراق - چه طرف‌های بین‌المللی و چه طرف‌های منطقه‌ای - مخابره می‌کند که هیچ عاملی نمی‌تواند رابطه خوب ایران و عراق را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌هرحال «عبادی» بعد از نخست‌وزیری روی کار می‌آید که معروف بود با حمایت جدی ایران، بر سر کار مانده است.

این امر به‌ویژه در ماه‌های اخیر که بحران امنیتی و سیاسی در عراق به اوج خود رسید، بیشتر نمود داشت و ایران آخرین دولتی بود که به توافق برای شکل‌گیری دولت جدید بدون نقش‌آفرینی مالکی رضایت داد. اگرچه «عبادی»، از نظر سیاسی و حزبی، چهره‌ای نزدیک به ایران به‌شمار می‌آید اما این نگرانی وجود داشت که حمایتی که از سوی ایران صورت می‌گیرد، کمتر از دولت قبلی باشد. این اقدام دیپلماتیک دوجانبه، به‌موقع و در زمان مناسب انجام گرفته که این ذهنیت و شایبه اصولا ایجاد نشود. روی‌کارآمدن «عبادی» در عراق، نتیجه توافق سیاسی در سطح ملی عراق و حتی طرف‌های خارجی بود و در شرایطی که ظهور «داعش» و اتفاقاتی که به‌دنبال این ظهور در عراق به‌وجود آمده، انسجامی قابل‌قبول در سطح سیاسی عراق پدید آورده است. علاوه‌بر حمایت داخلی، رییس‌جمهور و نخست‌وزیر جدید عراق، توانسته‌اند، کمابیش حمایت منطقه‌ای را نیز به دست آورند که البته می‌تواند از این هم گسترده‌تر شود.

نزدیک‌شدن عربستان‌سعودی و برخی کشورهای دیگر منطقه به دولت عراق می‌تواند به هماهنگی‌های بیشتری که برای حل مشکلات منطقه به آن نیاز داریم، کمک کند. برای عبور از بحران فرقه‌گرایی، افراط‌گرایی و خشونت عریانی که می‌تواند اثرات منفی خود را در تک‌تک کشورهای منطقه برجا گذارد، نیاز به ایجاد اراده‌ای منطقه‌ای است و این مهم دست‌یافتنی نخواهد بود، مگر اینکه رقابت‌های خصومت‌آمیز به رقابت دوستانه تبدیل شود. باید پذیرفت برای جلوگیری از اتفاقات فاجعه‌آمیز-اختلافاتی که با عربستان‌سعودی وجود دارد- باید به حداقل ممکن برسد. دولت جدید عراق این توفیق را داشته که رابطه بهتری با عربستان‌سعودی و برخی کشورهای منطقه ایجاد کند. پس از روی‌کارآمدن عبادی، سفارت عربستان در بغداد افتتاح شده و پیام‌های مثبتی از عربستان و کشورهای منطقه و همچنین «قول‌همکاری» به دولت عراق داده شده است.

حضور چهره میانه‌رو و قابل‌پذیرشی چون عبادی در جایگاه ریاست دولت در عراق، می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای کاهش سطح اختلافات منطقه‌ای و حل‌وفصل برخی اختلافات موجود در میان دولت‌های عربی و ایران. دولت فعلی عراق به این درک منطقی و قابل‌قبول رسیده که اگر به‌دنبال حل مسایل و چالش‌های روزافزون داخلی خود است، پس از انسجام داخلی باید به کاهش سطح اختلافات منطقه‌ای میان بازیگران اصلی کمک کند. دیپلماسی دوبعدی و چندبعدی که دولت فعلی عراق در حال انجام است - سفر همزمان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور به عربستان و ایران- و البته ارتباط با طرف‌های غربی و تاکید بر نقش سازنده ایران در تحولات عراق، نوید بهبود شرایط منطقه را می‌دهد اگرچه تفاوت دیدگاه میان ایران و برخی اعراب در مورد سوریه کماکان برقرار است. این اختلافات منطقه‌ای در کنار نبود انسجام سیاسی میان گروه‌های مختلف و دولت در درون سوریه، شرایطی کاملا متفاوت با عراق را پیش‌روی ما قرار داده است.

مردم سالاری:توطئه‌ها و توهمات خلیفه رجب در قرن 21

«توطئه‌ها و توهمات خلیفه رجب در قرن 21»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم یزدان امیدی است که در آن می‌خوانید؛بخش مهمی از افکار عمومی در جهان و ایران اینک مبهوت و متحیر سیاست‌ها و استراتژی‌های سئوال برانگیز اردوغان و ترکیه در قبال جنایتهای خونین داعش در کوبانی به طور خاص و سوریه و عراق به طور عام قرار گرفته اند.

در ذهن بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این علامت تعجب شکل گرفته: ترکیه پشت پرده چه معامله‌ای انجام داده که حاضر شده امنیت و آرامش را در شهرهای ترکیه با ناآرامی و اعتراض‌های که بیش از سه دهه اخیر بی سابقه بوده معاوضه کند؟

اردغان در 11 سال اخیر نشان داده آدم فرصت طلبی در عرصه سیاست داخلی وخارجی به شمار می‌آید و حاضراست برای رسیدن به اهداف خود از معیارهای انسانی، بین‌المللی بگذرد. او به همراه احمد داووداوغلو نخست وزیر فعلی و وزیر خارجه سابق کابینه‌اش و هاکان فیدان رییس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) و.....از سال2010همزمان با آغاز اعتراض‌ها در کشورهای عربی درست برخلاف استراتژی به صفر رساندن اختلافات با همسایگان که تز داوود اغلو به شمار می‌آمد راه عکس آن را در پیش گرفت و ثابت کرد به راحتی حاضر است با ارائه شعارهای مردم فریب در جهت گمراه کردن افکار عمومی و روابط دیپلماسی با هم پیمانان و کشورهای همسایه عمل کند. یکی از این موارد درگیری لفظی ظاهری با «شیمون پرز» در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس در سال 2009 با اشراف برنقشه رسانه‌ها وتاثیری که در میان کشورهای مسلمان جهان به همراه خواهد داشت توانست با صرف کمترین هزینه به عنوان چهره اول مبارزه با اسراییل در جهان اسلام درآید. در حالی که او پشت پرده به لابی‌های اسراییل به خصوص در زمینه نظامی و اطلاعاتی مبادرت می‌ورزید. اجرای استراتژی‌های گام به گام رجب طیب اردوغان همزمان با آخرین انتخابات ترکیه در آگوست 2014 برگزارشد توانست حدود 52درصد آرا را حائز شود و از کرسی نخست وزیری به مقام ریاست جمهوری ارتقا یابد سناریو پیچیده‌ای با زیر مجوعه‌های ریز و درهم تنیده ای از جنس «بین‌المللی، سیاسی، و سیاسی- اقتصادی و....» را به اجرا گذارد. اردوغان در طول 3-4 سال اخیر گرچه به ظاهر با اسراییل روابطش به تیرگی گراییده بود اما با توجه به نفوذ بسیاربالاو غیر قابل انکار موساد بر سازمان امنیت ترکیه در عمل ما نوعی ارتباط و همسویی بین ترکیه و اسراییل را شاهد بودیم به واقع اسراییل برای رسیدن به مقاصد خود که همانا نابودی مخالفان خود حال چه مبارزان فلسطینی یا لبنانی بودضرورت داشت از طریقی وارد عمل می‌شد و چه گزینه‌ای بهتر از اردوغان. با وزیدن نسیم بهار عربی و ناآرامی‌ها در تونس ،یمن، مصر، لیبی و... این سناریو(استراتژی بین‌المللی) باید به اجرا در می‌آمد اردوغان باید با چرخشی 180 درجه ای با سوریه ای که بااو مانور نظامی مشترک برگزار می‌کرد (درسال 2009) به مخالفت می‌پرداخت و به عنوان اهرم اصلی سقوط رژیم سوریه عمل می‌کرد.

خیلی زود ترکیه ماوای اصلی مخالفان اسد و سوریه در آمد و لابی‌های سیاسی در این کشور آغاز شد. برای تکمیل این پازل کشورهای قطر و عربستان باید نقش تامین کننده منابع مالی و نظامی مخالفان را بر عهده می‌گرفتند ترکیه هم کماکان به نقش لجستیکی و انتقال مخالفان از هر نوعی البته به خصوص از نوع اهل «سنت حنفی» که با اردوغان هم قرابت داشت و با القاعده یا همان تکفیری‌ها در یک خط حرکت می‌کردند پذیرفت. سپس ترکیه برای پرکردن خلا سوریه گسترش روابط دیپلماسی با اقلیم کردستان را به عنوان تاکتیک برگزید تا در ادامه از طریق این بخش از عراق به اهداف اسراییل که نابودی مخالفان (تضعیف محورمقاومت) بود جامه عمل بپوشانداین اقدام موجب می‌شد تاعلاوه بر این موارد هم عمق استراتژیک ایران در عین حال هلال شیعی در منطقه به شدت آسیب ببیند.

رسیدن به این مقصود دستاورد بزرگی برای اردوغان در پی داشت و آن هم مساوی با به حقیقت پیوستن رویای اردوغان و زنده کردن دوباره سلطان سلیمان عثمانی در قالب اردوغان جدید بود تا رسیدن به عثمانی نو آن هم در قامت مردی به ظاهر متجدد اما دارای افکار عثمانی گری قرن17 و 18 میلادی.

این موضوع باتوجه به حوادثی که داعش به واسطه آموزه‌ها و دیکته‌های ترکیه در شنگال (با کشتار کودکان وبه اسارت در آوردن زنان و دختران ایزدی و سپس حراج آنان درقرن 21 در بازارهای رقه و موصل رقم زد) یا فتح شهرقره قوش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق به دست داعش که باز هم ره خموشی توام با رضایت را برگزید یا آن هنگام که شیعیان ترکمن آمرلی به محاصره و خطر قتل عام درآمدند سکوت کرد به راحتی قابل اثبات است. اردوغان نشان داد تنها به هدفش یعنی از بین بردن دیگر مذاهب و اقلیت‌ها غیر خود می‌اندیشد.

در «استراتژی سیاسی» اردوغان هدفش فتح کرسی‌های پارلمان و سپس تغییر قانون اساسی در نهایت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بود. برای این منظور او بحث صلح با بزرگترین گروه مخالفان خود یعنی حزب کارگران کردستان ترکیهPKKرا مطرح کرد او توانست با ترتیب دادن دیدارهای رییس سازمان امنیت ترکیه با عبدالهک اوجالان در ایمرالی و متقاعد کردن رهبران قندیل از نوروز1392 سلاح‌های آنان را خاموش کند تا به واسطه آن رای‌های زیادی را در صندوق حزب عدالت و توسعه جذب کند.

اردوغان هنگامی که به ظاهر به تبلیغات در خصوص صلح و ارائه نقش راه آشتی و برادری بود اما در باطن در حال توطئه سیاه و خطرناکی بر ضدعراق، اقلیم کردستان، سوریه، شیعیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی و قومی در عراق و سوریه بود. به واقع استراتژی که اردوغان اتخاذ کرد «به دوستت نزدیک باش به دشمنت نزدیکتر» بود.

اردوغان با نزدیک شدن به اقلیم کردستان به خوبی توانست هم استراتژی بین‌المللی را که مد نظر داشت کامل به اجرا در آورد تا در گام بعدی «استراژی سیاسی- اقتصادی» خود را عملی کند.در این استراتژی (سیاسی- اقتصادی) او توانست با تسلط بر بازار بکراقتصادی اقلیم کردستان علاوه براینکه بزرگترین رقیب خود ایران را از میدان به در کند در عین حال توانست به رشد و جهش اقتصادی به واسطه خرید نفت آن هم با یک سوم قیمت جهانی مبادرت ورزد در نهایت به ایجاد اختلاف افکنی بین کردهای سوریه که باناآرامی‌ها سوریه در سه کانتون (کوبانی- عفرین – جزیره) به فعالیت می‌پرداختند با اقلیم کردستان هم پیمان فعلی مبادرت ورزد.

اردوغان تلاش می‌کرد هر چه بیشتراقلیم کردستان را از دولت مرکزی عراق و ایران دورکند. او به خوبی توانست با عقد قراردادهای نفتی بزرگ و روابط اقتصادی مبهم و خارج از نظارت پارلمان اقلیم در قالب «اربیل – انکارا» راه را بر افزایش اختلافات بین سایر احزاب اقلیم کردستان با شخص مسعود بارزانی مهیا کند.

او سپس درراستای «استراژی نظامی- سیاسی» خود برآمد او با برنامه ریزی و کش دادن مذاکره با رهبران حزب کارگران کردستان ترکیه توانست با خرید زمان تا رسیدن به بلوغ مولودی اهریمنی موسوم به داعش در آزمایشگاه CIAرافراهم کند تا براین اساس هم رژیم اسد و سوریه را نابود کند هم کاتنون‌های کردی درسوریه که هم پیمان بزرگترین مخالف او یعنی حزب کارگران کردستان ترکیه هستند را ریشه کن نماید و هم زیرساختهای اقلیم کردستان عراق را به واسطه حمله داعش نابود سازد تا آنها همچنان محتاج به ترکیه باشند. اردوغان و مسوولان سازمان‌های موساد و سیا برنامه‌های دیگری هم به داعش دیکته کرده‌اند و آن قرار دادن داعش در برابر PKKبزرگترین مخالف ترکیه ، رودررو قرار دادن داعش در برابر حزب الله لبنان ، سپس تضعیف حضور ایران در عراق است. با اتخاذ این سناریو پیچیده تهیه شده در کنسرسیوم «اسراییل، ترکیه، عربستان و قطر» با کارگردانی اردوغان و بازیگری داعش راه برای تغییر نقشه جغرافیای خاورمیانه، خواست اسراییل و محقق شدن توهمات رجب طیب اردوغان نه از نوع پرزیدنتی آن بلکه از نوع خلیفه رجب یا سلطان رجب فراهم شود.

ابتکار:سرنوشت اصولگرایان بعد از درگذشت «آیت‌الله»

«سرنوشت اصولگرایان بعد از درگذشت آیت‌الله» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در ان می‌خوانید؛مسئله‌ای که طی پنج ماه اخیر ذهن اصول گرایان را به خود مشغول کرده است، وضعیت آنها بعد از آیت‌الله مهدوی کنی است. این جریان سیاسی کشور سال‌ها به ویژه پیش از ظهور محمود احمدی نژاد و جبهه پایداری، زیر عبای زعامت آیت‌الله مهدوی کنی فعالیت می‌کردند و سخنان او را فصل الخطاب جریان راست سنتی دیروز یا اصول گرای امروز می‌دانستند.

حالا با درگذشت این روحانی شناخته شده اصول‌گرا، جریان راست دچار تحولات بنیادین در رفتار و روش‌های سیاسی خود خواهد شد. اولین بحرانی که این گروه سیاسی با آن درگیر است خالی شدن این جریان از بزرگانی همچون مهدوی کنی است. اصول گرایان طی سال‌های اخیر، چهار نیروی شناخته شده خود را از دست دادند. دونفر رخت ازسرای خاکی بربستند و دو نفر نیز از اردوگاه اصولگرایی دور شده اند. حبیب الله عسگر اولادی و آیت‌الله مهدوی کنی که نماد چهره‌های معتدل در این جریان سیاسی بودند دارفانی را وداع گفتند، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام ناطق نوری نیز به عنوان دو نیروی برجسته جامعه روحانیت مبارز که نماد مدیران اجرایی اصول گرایان بودند، به دلیل کج خلقی‌ها و کج سلیقگی‌های برخی از اعضا این تفکر سیاسی و همچنین حوادث سال 88 از اردوگاه راست گرایان جدا شدند تا اصول گرایان بیش از هر زمان دیگر با فقدان شیخوخیت روبرو شوند.

اصول گرایان در هیچ زمان دیگری، با چنین بحران رهبری روبرو نبودند و آنها همیشه در مقاطع مختلف پرچم زعامت خود را به دست نیروی شناخته شده‌ای سپرده بودند اما درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی، علامت سوال بزرگی در جلوی نام رهبری این جریان سیاسی ایجاد کرد.

نبود رهبران کاریزماتیک در میان اصول گرایان که توان جمع کردن این جریان در زیر یک چتر واحد را داشته باشد، سبب شده است تا این تفکر سیاسی دچار چنددستگی و اختلاف شدید شود. بخشی از این جریان به دنبال معرفی کردن آیت‌الله مصباح یزدی به عنوان رهبر جدید اصول گرایان است، برخی دیگر سعی می‌کنند به سمت رهبری نهادگرا حرکت کنند و جامعتین را به عنوان رهبر جریان راست ایران معرفی کنند و عده‌ای دیگر نیز دوست دارند عبای رهبری این حریان را بر دوش مکلاهایی چون علی لاریجانی بیندازند.

در کنار فقدان رهبری، آیت‌الله مهدوی کنی و همچنین حبیب الله عسگراولادی به روایت اصلاح طلبان و اصول گرایان، از چهره‌های معتدل و اعتدال گرای جریان راست سنتی ایران بودند و امروز نبود این دو چهره تاثیرگذار زمین بازی را برای تندورهای جریان راست بازگذاشته است.
طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم که جریان اصول گرایی چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس، به طرز عجیبی به سمت تندروی در حال حرکت است. به ویژه طیف جوان این جریان که بعد از ظهور دوم خرداد سال 76 و دولت اصلاحات رشد پیدا کردند. طیفی که هیچکس و هیچ گروهی را که برخلاف نظر و تفکر خود باشد، بر نمی‌تابد و سعی می‌کند با هر روشی طرف مقابل را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. این تندروی حتی به سنتی ترین حزب اصول گرایان یعنی موتلفه اسلامی نیز نفوذ کرده است و برخی از چهره‌های این نماد راست سنتی ایران، شدیدترین اظهار نظرهای سیاسی را در قبال مخالفین خود بکار می‌برند.

همین نبود یک رهبری واحد میان این جریان سیاسی می‌تواند بازی اصول گرایان را از زمین تهران به قم بکشاند و تفکر تندروی اصول گرا، با توجه به شرایط بوجود آمده، رهبری جریان اصول گرا را به عهده بگیرد. در این میان سکوت آیت‌‎الله یزدی به عنوان رئیس جامعه مدرسین قم در مورد شرایط کشور، فضا را برای جولان تندروها باز می‌کند. طبق شواهد تاریخی در غیاب چهره‌های معتدل، این نیروهای تندرو هستند که عنان کار را به دست می‌گیرند و سعی می‌کنند جامعه را آنگونه که خود می‌خواهند رهبری و هدایت کنند.

دنیای اقتصاد:ملاحظات استقلال بانک مرکزی

«ملاحظات استقلال بانک مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر یداله دادگر است که در آن می‌خوانید؛قبل از اشاره به یکسری ملاحظات مربوط به استقلال نسبی بانک مرکزی در ایران، بیان چند نکته را لازم می‌دانم. نخست آنکه باید تصویب کلیات نحوه اداره بانک مرکزی در شورای محترم مصلحت نظام را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد و از شورای مربوطه در این ارتباط تشکر کرد. دوم آنکه پدیده‌ای به‌نام استقلال کامل بانک مرکزی (چه در ایران و چه در خارج از ایران)، فاقد معنای قابل‌دفاعی است و تنها استقلال نسبی مطرح است. منظور از استقلال نسبی بانک مرکزی، فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی و دیگر زیرساخت‌های لازم برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استاندارد مقامات پولی برای پایدار‌سازی روند متغیرهای کلان اقتصادی است.

بنابراین برخلاف تصور غیر‌کارشناسانه، استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی این سازمان از بقیه زیرسیستم‌های نظام اقتصادی نیست. استقلال به این مفهوم نه مطرح است و نه کارساز. سوم و مهم‌تر از همه، اهمیت شرایط و بسترسازی‌های لازم برای معناداری استقلال نسبی بانک مرکزی به‌خصوص در ایران است. اینها در چارچوب ملاحظات اساسی استقلال نسبی بانک مرکزی در ادامه به‌صورت فهرست وار اشاره می‌شوند.

1- ضرورت استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته پس از بروز نارسایی‌های وسیع ناشی از دخالت‌های قوای غیر‌اقتصادی مطرح و عملیاتی شد. این بحث پس از شکل‌گیری اولین بانک مرکزی در سوئد در سال 1656 همواره مطرح بوده است. موضوع به طور جدی‌تر از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 عملیاتی شد. دست‌کم تاکنون بیش از 24 کشور پیشرفته و 68 کشور در حال توسعه، استقلال نسبی بانک مرکزی را کم و بیش تجربه کرده‌اند. از این رو ایران مانند بسیاری از دیگر زمینه‌ها، عقب است. پس از تجربه موردنظر در حدود 100 کشور، بانک‌های مرکزی در کشورهای مربوطه در چند امر موفقیت‌های بالایی داشته‌اند. یکی در حل و فصل چرخه‌های تجاری بوده است. دوم ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، سوم پایدار‌سازی ارزش پول ملی، چهارم فعال بودن در سطح روابط اقتصاد بین‌المللی و استفاده وسیع از منافع دنیای مدرن اقتصاد جهانی است. بانک مرکزی کشور ما از بیشتر منافع یادشده محروم بوده است.

2-با فرض ثبات سایر شرایط، عملکرد بانک مرکزی کشورهای تجربه‌کننده در جهان پیشرفته با نوعی بهبود در رشد اقتصادی، پایداری قیمت‌ها، خروج از رکود و ایجاد فرصت‌های اشتغال زایی جدید همراه بوده است. در عین حال مقایسه عملکرد بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که کارآمدی و اثربخشی استقلال نسبی بانک مرکزی در آن دو، به میزان معنی‌داری متفاوت بوده است. به‌عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته به مقدار قابل‌توجهی از تورم کاسته، اما در کشورهای در حال توسعه چنین نبوده است. مطالعه حدود 24 کشور پیشرفته و 52 کشور در حال توسعه گویای واقعیت ذکر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت، در سازگاری یا ناسازگاری زیرساخت‌ها وبسترهای لازم مدیریتی این کشورها برای یک بانک مرکزی مستقل است.

3-از اواخر دهه 1990 که استقلال نسبی در بانک مرکزی به‌طور جدی‌تری گسترده‌تر شد، استقبال دیگر کشورها از این پدیده بیشتر شد. به‌گونه‌ای که پیوستن به فرآیند مربوطه در اواسط دهه یاد شده از مرز 55 درصد گذشت.

4-بسیاری از رمز و رازهای موفقیت بانک‌های مرکزی در قانونمندی و بستر‌سازی‌های بخش عمومی ریشه داشته است. از جمله این عوامل موفقیت‌آور می‌توان از عدم دخالت توجیه‌ناپذیر دولت در سیستم پولی، نبود کسری بودجه بالای بخش دولتی، توسعه یافتگی بازارهای مالی، شفافیت مالکیت‌ها و حقوق قراردادها، استاندارد بودن کانال تامین کسری بودجه احتمالی، ساختار درآمدی مالیات محور و نبود قدرت‌های فرا اقتصادی نام برد. به همین دلیل بود که تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپا و آمریکای شمالی در میثاق‌نامه ماستریخت (1992) آخرین اصلاحات و بسترسازی تکمیلی برای کشورهای خود جهت عملیاتی کردن استقلال بانک مرکزی را نهایی کردند. در ضمن شوراهای پول و اعتبار در کشورهای موفق به‌طور فعال بر اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نظارت دقیق آنها بر بانک‌ها و دیگر موسسات مالی نظارت داشته‌اند.

5- حال که شورای محترم مصلحت نظام قدم‌های اولیه اصلاح مدیریتی بانک مرکزی را در ایران برداشته مناسب است که به وضعیت‌های ویژه اقتصاد ایران برای رسیدن به وضع سازگار با استقلال بانک مرکزی توجه کند. یکی از این‌ها وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد ناشی از صدور نفت (در خوشبینانه‌ترین وضعیت بیش از 60 درصد) است. در صورت عدم تحقق این درآمد، دولت‌ها برای تامین کسری‌های مربوطه، راه نامناسب استقراض بانک مرکزی را بر می‌گزینند. این سیاست خود با استقلال نسبی بانک مرکزی در تعارض است. دوم وجود موسسات پولی مالی فاقد عملیات شفاف مالی بدون نظارت کافی بانک مرکزی است. سوم روند بودجه‌ریزی در ایران است. تجربه بودجه‌ریزی در ایران با کسری قابل پیش‌بینی همراه بوده و کسری‌های عملکرد واقعی هم. این خود می‌تواند بر استقلال بانک مرکزی اثر منفی بگذارد. چهارم بانک محور بودن برنامه‌های توسعه‌ای دولت است که به دلیل فقدان بازار مالی توسعه یافته، خود مشکل مستقلی است که بر مشکلات قبلی می‌افزاید.

پنجم عدم اجرای مصوبات قانونی به دلیل فقدان بسترهای یاد شده است. در این صورت بهترین قوانین مصوب تنها قانون نامه‌هایی زیبا می‌شوند که در عمل نماد واقعی ندارند. در پایان مناسب می‌دانم به یک خاطره نقل شده در مورد اقتصاد دان بزرگ ایران مرحوم یگانه رئیس بانک مرکزی قبل از انقلاب اشاره کنم. نامبرده در برخورد با درخواست شاه برای تغییر نرخ بهره با صراحت بیان می‌کند که: «اعلیحضرتا مچ مرا ببرید، ولی نرخ بهره را تغییر ندهید.» در هر صورت ضمن تشکر مجدد از شورای محترم مصلحت نظام تقاضا می‌شود برای بسترسازی‌ها و تضمین اجرای قانون استقلال نسبی بانک مرکزی ملاحظات یاد شده مورد توجه قرار گیرد.