نقدینگی از مرز 640 هزارمیلیارد تومان گذشت

ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به آخرین آمار متغیرهای پولی، اظهار کرد: در پنج ماهه اول امسال حجم نقدینگی نسبت به اسفندماه سال گذشته 7.7 درصد افزایش یافت و به 640 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.

وی افزود: این رقم در مقایسه با مرداد سال گذشته، 30.3 درصد رشد داشته که البته 3.7 درصد از این رشد ناشی از افزودن آمار نقدینگی موسسات جدید پولی به آمارهای بانک مرکزی است.وی با اشاره به رشد منفی حجم پایه پولی در پنج ماهه اول امسال، تصریح کرد: در این مدت پایه پولی به 110 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 4.2 درصد کاهش داشته و ضریب فزاینده پولی هم با 12.4 درصد افزایش به 5.8 درصد رسیده است.وی تاکید کرد: این مساله نشان می‌دهد رشد 7.7 درصد نقدینگی در پنج ماهه اول امسال به‌دلیل رشد ضریب فزاینده پولی بوده است.

پایه پولی را می‌توان حاصل جمع دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی بیان کرد، تغییرات پایه پولی در اقتصاد را می‌توان تابعی از تغییرات دارایی‌های مالی بانک مرکزی به‌شمار آورد. بانک مرکزی در کشورها وظیفه انتشار اسکناس را به‌عهده دارد. این بانک از ذخایر ارزی (ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانک‌ها به عنوان پشتوانه برای انتشار اسکناس استفاده می‌کند. بدهی بانک مرکزی نیز همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی، اضافی و احتیاطی بانک‌های تجاری است.

ضریب فزاینده نیز ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند.مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی نقدینگی در سال 93 را تا چه سطحی افزایش خواهد داد، گفت: بانک مرکزی سعی می‌کند به طور مرتب مسیر نقدینگی را پایش کرده و در صورت لزوم از ابزارهای کنترل نقدینگی استفاده خواهد کرد.

اکرمی ادامه داد: تلاش بانک مرکزی این است که حجم نقدینگی تا پایان امسال به 23 تا 25 درصد برسد؛ نقدینگی برای سیاستگذار پولی یک هدف میانی است و هدف‌گذاری اصلی بانک مرکزی تورم است.

افزایش 40.5 درصدی پرداخت تسهیلات؛ بانک‌ها با تولید مهربان شدند

از سوی دیگر بانک مرکزی با انتشار آخرین آمار از تسهیلات پرداختی بانک‌ها، از افزایش پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد مانند صنعت و معدن خبر داد.

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه اول امسال به بخش‌های اقتصادی معادل 1135 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 808 هزار میلیارد ریال) افزایش 40.5 درصدی را نشان می‌دهد.بر این اساس، سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در پنج ماهه اول امسال جاری بالغ بر 363 هزار میلیارد است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال، تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در پایان مردادماه سال جاری معادل 673 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 381 هزار میلیارد ریال) حاکی از افزایش است. این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در پنج ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 292 هزار میلیارد ریال (76.6 درصد) می‌باشد.

از سوی دیگر سهم تسهیلات اعطایی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج ماهه امسال معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ 673 هزار میلیارد ریال) است.

بانک مرکزی تصریح کرد: تسهیلات پرداختی در شش ماهه دوم هر سال (بخصوص سه ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می‌شود. بنابراین با ادامه روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری می‌توان مشارکت زیادی از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیش‌بینی کرد. با وجود این از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن می‌باشد و به چرخه رونق وارد می‌شود، لازم است ضمن ادامه مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه کرد.