لایحه کاهش ساعت کار زنان فراموش نشود

جام جم سرا: دیروز این موضوع را پیگیری کردیم و در گفت‌وگو با فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس، از انتظار هزاران زن مشمول این لایحه گفتیم که یک دلشان می‌گوید امیدوار باش و یک دلشان می‌گوید ناامید باش. آنچه در این گفت‌وگو شنیدیم دو دلیل بود: اول طرح‌های دوفوریتی که در ماه مرداد بسیار زیاد بود و مجالی برای مطرح شدن این لایحه در صحن علنی باقی نمی‌گذاشت و دوم تعطیلی سه هفته‌ای مجلس که از اوایل شهریور آغاز شد و یکشنبه هفته بعد تمام می‌شود.

پس معلوم است این بار نیز به یک لایحه مربوط به زنان نوبت نرسیده، آن هم لایحه‌ای که پیش از این از به سرانجام رسیدنش تا اواخر مرداد خبر رسیده بود. بگذریم که وعده دادن به مردم از طریق رسانه‌ها تا چه حد به اعتماد عمومی نسبت به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران لطمه می‌زند که علاوه بر این، این وعده دادن و به سرانجام نرساندن وعده‌ها کار را برای بسیاری از مردم نیز سخت می‌کند.

در مورد لایحه کاهش ساعت کار زنان نیز شرایط سخت را آن دسته از زنانی تحمل می‌کنند که فرزند یا همسر معلول و مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج یا فرزند کمتر از هفت سال دارند، اما چون لایحه حمایت از آنها هنوز در مجلس به تصویب نرسیده، مجبورند (به جای 36 ساعت مندرج در لایحه ) همچنان مثل بقیه زنان شاغل 44 ساعت در هفته در محل کار حاضر باشند.

پس با این اوصاف، این که این گروه از زنان در هفته هشت ساعت از بقیه زنان کمتر در محل کار حاضر باشند، امتیازی است که فعلا باید منتظرش بود البته به گفته فاطمه آلیا، به احتمال زیاد در ماه مهر این لایحه به صحن علنی می‌آید و در آنجا مطرح می‌شود و به احتمال زیاد به تصویب می‌رسد، اما اگر چنین نشود و در مهر و آبان نیز فرصت به این لایحه نرسد، با آمدن ماه آذر و فصل بررسی بودجه در مجلس دیگر نمایندگان حتی اگر بخواهند نیز نمی‌توانند به بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان مشغول شوند و بعید نیست اگر موضوع به سال بعد حواله شود.

اگر چنین شود که خدا کند نشود، یک عقبگرد در حوزه حمایت از زنان و خانواده رخ می‌دهد؛ عقبگردی که در تعارضی آشکار با سیاست‌های افزایش جمعیت و تحکیم و تعالی بنیان خانواده قرار دارد.

مریم خباز - ‌گروه جامعه