دلالان وام

لذا وقتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خودتان شروع به پرس و جو از دوستان و آشنایان می‌کنید، آنها می‌گویند اگر وام می‌خواهی، به دکه روزنامه‌فروشی برو و چند روزنامه معتبر کشور را همراه ضمایم آگهی آن بخر. سپس به قسمت آگهی‌های پرداخت وام فوری مراجعه کن تا راه‌حل مشکلت پیدا شود! این چنین است که با خرید یک روزنامه پیشنهاد های مختلفی از پرداخت وام بدون ضامن گرفته تا وام فوری کارمندی و وام بدون سقف در اختیار شما قرار می‌گیرد و شما را به سوی تلفن هدایت می‌کند.

البته اگر شانس داشته باشید، ناگهان صدای زنگ تلفن همراه توجه‌تان را به خود جلب می‌کند. پیامکی آمده آن‌ هم از سوی فروشندگان یا همان دلالان بانکی! در متن این پیامک نوشته شده انواع وام بانکی در اسرع وقت حتی بدون وثیقه ملکی، دو خط تلفن اعتباری و یک خط تلفن ثابت هم چاشنی کار شده است. مگر خرید و فروش وام بانکی آزاد است؟ آیا این همه تبلیغ با جملات زیبا و دلفریب برای شغلی غیرقانونی است؟ مگر خرید و فروش وام بانکی غیرقانونی نیست؟!

واقعیت بازار چیست؟

هرچند همواره مسئولان و مقام‌های دولتی از برخورد قانونی و البته زیان حضور دلالان وام در نظام بانکی کشورمان سخن می‌گویند، اما با توجه به افزایش آگهی‌های روزنامه‌ای، اینترنتی و پیامکی در زمینه اعطای تسهیلات بانکی، ظاهر امر این‌ گونه است که هیچ عزم راسخی برای برخورد با این افراد در اقتصاد ایران وجود ندارد و نباید منتظر کوتاه شدن دست آنها از نظام بانکی باشیم.

علیرضا مقدم شیرازی، کارشناس ارشد بخش اعتبارات در یکی از بانک‌های ایران در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: به طور کلی موضوع حضور دلالان بانکی در بانک‌های خصوصی و دولتی متفاوت است. این گونه که در بانک‌های خصوصی و کوچک، هیات مدیره با توجه به دستورالعمل‌های موجود، منابع پولی را به صورت وام‌های متفاوتی در اختیار سپرده‌گذاران و مشتریان قرار می‌دهد، اما این موضوع در بانک‌های دولتی زمانبر، پیچیده و کاملا متفاوت است. لذا معضل دلالان وام بانکی در بانک‌های دولتی دیده می‌شود.

این کارشناس مالی می‌افزاید: شعب بانک‌های دولتی رتبه‌بندی می‌شوند و با توجه به رتبه‌ای که دارند ریاست شعبه می‌تواند شخصا نسبت به تخصیص منابع مالی در قالب انواع وام تصمیم‌گیری کند. مثلا یک شعبه می‌تواند تا سقف 100 میلیون تومان و دیگری می‌تواند تا یک میلیارد تومان بدون تصویب دایره اعتبارات اداره مرکزی، وام پرداخت کند. اینجاست که پای دلالان وام بانکی به شعب باز می‌شود.

مقدم شیرازی، روش کار دلالان را در این گونه شعب این طور بیان می‌کند که آنها معمولا درمیان روسای شعب یا اعضای کمیسیون اعتباری شعب بانک‌ها یا مناطق بانکی دوستانی دارند و با استفاده از این ارتباطات به تصویب دریافت وام به نام شخص خاصی اقدام می‌کنند و البته کمیسیون و دلالی رابطان خود را در شعب نیز می‌پردازند. در نتیجه شخص متقاضی وام علاوه بر کسور قانونی از وام مانند سود و کارمزد، باید حق دلالی شرکت و عوامل واسطه را نیز بپردازد که در این صورت سود نهایی وام وی گاه از 30 درصد هم بیشتر می‌شود، اما با توجه به سرعت پرداخت وام بسیاری افراد ترجیح می‌دهند این وجوه را بپردازند.وی خاطرنشان می‌کند که دلالان وام بانکی با اطلاع از شرایط و دستورالعمل‌های قانونی که وجود دارد کاملا قانونی برای متقاضیان وام بانکی، درخواست وام می‌کنند، اما موضوع اینجاست که مراحل کارشناسی کار با اعمال نفوذ انجام می‌شود به طوری که مثلا ارزیابی وثیقه شخص بسیار کمتر از ارزش واقعی صورت می‌گیرد و در نهایت این بانک است که ضرر می‌کند.

مقدم شیرازی می‌افزاید: به این ترتیب اگر نظام تعیین درجه اعتباری افراد در نظام بانکی به کار گرفته شود و ضمنا بانک‌ها ارتباط بر خط با یکدیگر داشته باشند و دولت نیز از دستوری کردن سود تسهیلات به عنوان عامل توزیع رانت در بانک‌ها دست‌ بردارد، مشکل دلالان وام بانکی تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

این کارشناس مالی در این زمینه توضیح می‌دهد: دولت مدت‌هاست برای حمایت از تولیدکنندگان، منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت را تخصیص داده که همین امر خود فرصتی برای حضور دلالان بانکی و وامی شده است، به گونه‌ای که تسهیلات ارزان قیمت به جای هزینه شدن در امور تولیدی، در اختیار افرادی بدون فعالیت‌های مولد قرار گرفته و با توجه به سود پایین آن حتی با در نظر گرفتن جرائم قانونی و اختلاف آن با سپرده‌های بانکی یا دیگر فعالیت‌های سوداگرانه هرگز بازگردانده نمی‌شود یا این‌ که به صورت معوقات بانکی دچار مراحل اداری و کاغذبازی خواهد شد و در نهایت باعث کاهش منابع برای برطرف کردن مشکل اقتصادی تولیدکنندگان واقعی می‌شود؛ یعنی وضع کنونی معوقات بانکی.

قوانینی که اجرا نمی‌شود

در ماده 7 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی که سال 89 ابلاغ شده، آمده است: براساس قانون و برای جلوگیری از خرید و فروش وام، هر گونه خرید و فروش وام بانکی به هر دلیل و به هر عنوان غیرقانونی است و با خلافکاران چه از سوی مشتری و چه از سوی ارائه‌کننده خدمات، برخورد قانونی خواهد شد، اما دریغ از این‌که از همان سال تاکنون، این ابلاغیه و سایر ابلاغیه‌های موجود روی کاغذ مانده و بانک مرکزی با وجود تهدیدهای کلامی موجود حتی نتوانسته جلوی انتشار آگهی‌های روزنامه‌ای و پیامک‌های ارسالی در این باره را بگیرد.

این در حالی است که به اعتقاد ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، حضور دلالان در نظام بانکی و وام‌های بانکی خودبه‌خود باعث ایجاد فساد و رانت‌های زیانبار برای سیستم پولی و بانکی کشورمان می‌شود و صدمات جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد ایران خواهد زد.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: اگر مسئولان بانک مرکزی و مدیران نظارتی سیستم بانکی، عملکرد دقیق و درستی در قالب قانون داشتند و جلوی حضور گسترده دلالان را در نظام مالی و پولی کشور می‌گرفتند، توزیع سرمایه و منابع بانکی با سودهای قابل قبول در اختیار تولیدکننده واقعی قرار می‌گرفت و در نهایت اوضاع تولیدی‌های ایران این‌چنین که هست، نبود.

وی می‌گوید: هم‌اکنون شبکه گسترده دلالی با استفاده از رانت‌های غیرقابل انکار منابع مالی ارزان‌قیمت که قرار بوده چرخ اقتصاد مولد ایران را به حرکت درآورد، در اختیار گرفته و در اختیار بنگاه‌ها یا افرادی که هیچ تولیدی برای اقتصاد کشورمان ندارند، قرار داده است.

از سوی دیگر، محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور دلالان وام بانکی در نظام بانکی کشور می‌گوید: درباره حضور دلالان وام بانکی، یک نمونه روشن و البته بسیار زنده، معضل وام مسکن و اوراق حق‌تقدم است که چندی پیش باعــــــث افزایش ناگهانی قیمت اوراق وام مسکن شد.

وی می‌افزاید: عملکرد بانک مسکن در موضوع ارائه تسهیلات بانکی مسکن در این مورد خاص قابل دفاع نیست، چون اگر مدیران و مسئولان اعتبارات این بانک تخصصی از حضور دلالان جلوگیری می‌کردند، این اتفاق هرگز نمی‌افتاد که اوراق بسیار بالاتر از قیمت تعیین شده تحویل متقاضیان شود، چون میان بانک و مصرف‌کننده واقعی صف طولانی‌ای از دلالان قرار گرفته است.

صرامی بر تغییر سیستم‌های نظارتی و کنترلی بانک‌ها در اعطای اعتبارات تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر نظام بانکی و مدیران عامل بانک‌ها نسبت به برطرف کردن این خلأ و تقویت جلوگیری از حضور دلالان در بازار پولی و اعتباری کشور اقدام نکنند، بدون تردید تحقیق و تفحص از نظام بانکی توسط مجلس کلید خواهد خورد.